«هدنة غزة»: مصر تشكّك في جدية إسرائيل بعقد «صفقة»

رغم قرار حكومة نتنياهو استئناف المفاوضات

منازل ومبانٍ مدمّرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
منازل ومبانٍ مدمّرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

«هدنة غزة»: مصر تشكّك في جدية إسرائيل بعقد «صفقة»

منازل ومبانٍ مدمّرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
منازل ومبانٍ مدمّرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

بينما قررت إسرائيل استئناف مفاوضات «هدنة غزة»، عقب توجيه الحكومة الإسرائيلية فريقها التفاوضي إلى «العودة لطاولة المباحثات». شكّكت مصر في جدية إسرائيل بشأن عقد «صفقة». وأكد مصدر مصري، وصفته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية بـ«رفيع المستوى»، الخميس، أن «الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن».

تزامن ذلك مع تصريحات لرئيس هيئة الاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، مساء الأربعاء، قال فيها، إن استمرار محاولات الإساءة لجهود وساطة القاهرة، «قد يدفع الجانب المصري إلى الانسحاب الكامل منها».

ولم يستبعد خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أن «تكون الضغوط المصرية، هي من فرضت ذلك المسار الجديد للتفاوض»، لكنهم شكّكوا في جدية عودة إسرائيل المفاجئة للتفاوض، وعدّوها «مناورة جديدة تريد أن تستثمرها إسرائيل لصالحها».

وكانت حركة «حماس» وافقت أخيراً على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، لكنّ إسرائيل قالت إن هذا الاقتراح «بعيد جداً عن مطالبها»، وكررت معارضتها وقفاً نهائياً لإطلاق النار.

امرأة فلسطينية ترتّب الملابس على حبل في مخيم بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس (إ.ب.أ)

وأصدر مكتب بنيامين نتنياهو، بياناً، الخميس، قال فيه إن اجتماع مجلس الحرب «أمر المفاوضين بمواصلة المفاوضات لإعادة الأسرى». وذكر موقع «واللا» الإسرائيلي أن «هناك مبادئ توجيهية معدلة لفريق التفاوض». لكن لم يكشف «واللا»، عن تفاصيل التوجهات أو العودة المفاجئة، وهل تحمل مقترحاً جديداً أم عودة بتعديلات لمقترح القاهرة السابق الذي يشمل «3 مراحل تنتهي بوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة». أيضاً، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، الخميس، إن مصر «دولة مهمة بالنسبة لإسرائيل»، موجهاً الشكر إلى القاهرة على دورها في الوساطة.

ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وعُقدت جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق. وسبق أن أسفرت وساطة مصرية - قطرية عن هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم خلالها تبادل محتجزين من الجانبين.

وعدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، عودة إسرائيل المفاجئة للتفاوض، بأنها «مناورة جديدة أميركية - إسرائيلية لمواجهة الاستنكار الدولي لهما بسبب عدم حسم ملف وقف إطلاق النار». ورأى أن «إسرائيل تريد أن تستثمر المفاوضات لصالحها، وربما تعود بأوراق جديدة محتملة تختلف عن مبادرة القاهرة التي كان من المقرر تنفيذها على 3 مراحل».

ولم يستبعد حسن أن تكون الضغوط المصرية «هي من فرضت ذلك المسار الجديد للتفاوض»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تلك الضغوط أحدثها حديث رئيس هيئة الاستعلامات بإمكانية الانسحاب من الوساطة»، مشيراً إلى أن الضغوط المصرية تزامنت مع «ضغوط أوروبية أحدثها إعلان 3 دول أوروبية كبيرة، الاعتراف بدولة فلسطين».

وبشأن مسار المفاوضات الجديد، رجّح حسن «عودة المفاوضات قريباً»، لافتاً إلى أن «القاهرة سوف تتمسك بنقاط واضحة، تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور صلاح الدين (فلادليفيا) لإحداث محادثات جادة».

ولم يستعبد حسن أن تستخدم إسرائيل تقدمها في مدينة رفح الفلسطينية كـ«ورقة مساومة لتحقيق مكاسب، خاصة في ظل غموض شكل المفاوضات، وهل ستكون بأوراق جديدة أم استكمالاً للورقة المصرية»، لكنه يبدي تفاؤلاً بحدوث «ضوء في نهاية هذا النفق مع استكمال مصر وساطتها».

دخان تصاعد خلال عملية عسكرية إسرائيلية سابقة على مخيم نور شمس للاجئين (إ.ب.أ)

في المقابل، رأى الخبير بالعلاقات الدولية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن العودة الإسرائيلية للمفاوضات «لا يجب أن يترتب عليه تفاؤل أو توقع شيء إيجابي والرهان عليه».

ويعتقد عبد الفتاح أن إسرائيل في استراتيجيتها، تحاول كسب الوقت وإظهار إيمانها بالسلام أمام العالم، خاصة في ظل ارتباك نتنياهو وعدم تحقيق سياساته نتائج، لا سيما بعد اعتراف 3 دول أوروبية مهمين بدولة فلسطين، وملاحقة محتملة لرئيس الوزراء في الجنائية الدولية، وتظاهرات ضده، وعدم تحقيق هدفه بهزيمة «حماس».

ويصف الخبير المصري، العودة الإسرائيلية للتفاوض بأنها «محاولة لتبريد غضب الداخل الإسرائيلي، وضغوط مصر ودول الجوار والعالم على تل أبيب، وإرسال رسالة طمأنة للعالم»، قبل أن يضيف أن «العبرة بالمرونة والتجاوب للوصول إلى حلول». ورجّح أن «تتعامل مصر بحذر مع جولة المفاوضات الجديدة وسوف تطلب التزماً إسرائيلياً، وضمانات أميركية، وجدولاً زمنياً لكل خطوة».

في سياق ذلك، قال الخبير العسكري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر، اللواء نصر سالم، إن «ضغوط مصر بالتأكيد أسست مساراً تفاوضياً جديداً». ويعتقد أن تراجع «نتنياهو رغم اعتباره اجتياح رفح مسألة حياة أو موت، جاء لتفادي مزيد من الخسارة في ظل أزمات التصعيد مع مصر، واعتزام 3 دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين».

حول ما ذكره المصدر المصري بأن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار، رأى سالم أن «هذا موقف طبيعي»، مؤكداً أن «مصر تمارس دورها بحزم ومسؤولية، ولا تريد مفاوضات عبثية، ولا بد أن تستخدم أوراقها في الضغط».


مقالات ذات صلة

تركيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ف.ب)

تركيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة

حذّرت تركيا من إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة مع استمرار التوترات في بعض المناطق، وبخاصة الحرب على قطاع غزة، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ خريجون في جامعة ييل يرتدون قفازات حمراء ترمز إلى الأيدي الملطخة بالدماء في حرب إسرائيل على غزة (رويترز)

تقرير: إسرائيل بذلت جهوداً واسعة لتشكيل الرأي العام الأميركي حول حرب غزة

كشفت صحيفة «الغارديان» عن أدلة تُظهر كيف حاولت إسرائيل تشكيل الرأي العام الأميركي حول حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

4 سيناريوهات للمرحلة المقبلة من حرب غزة

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الحرب في قطاع غزة ستدخل قريباً مرحلة جديدة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية (أرشيفية - د.ب.أ)

مقتل 10 من عائلة إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية على غزة

أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 10 من أقارب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في غارة جوية إسرائيلية

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مستويات الجوع في غزة «كارثية» (رويترز)

«الأونروا»: الجوع في غزة كارثي... والنهب والتهريب يعرقلان إيصال المساعدات

دعا فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم (الاثنين) إلى التصدي لمحاولات إسرائيل لإنهاء عمليات الوكالة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
TT

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)

اتهمت منظمات ومراكز حقوقية ليبية وعربية السلطات المحلية في البلاد بـ«تعمد توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، وسط استنكار لـ«الصمت» على جرائم إخفاء قسري طاولت عدة نواب ونشطاء منذ الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد.

وتشتكي الأوساط الحقوقية والسياسية في ليبيا من تعقب المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي السلطة شرق البلاد وغربها، بالتوقيف والاعتقال، فضلاً عما تعانيه ليبيا من «ترد في ملف حقوق الإنسان» يتمثل في الأوضاع السيئة للسجون. غير أن الحكومات الليبية تقول إنها تنأى بنفسها عن هذا المسلك.

الناشط السياسي الليبي سراج دغمان (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

واستنتجت ورقة بحثية أعدها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» تحت عنوان «تبرير القمع» كيف أن السلطات الليبية «توظّف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، موثقاً مجموعة من الوقائع في الفترة بين عامي 2020 و2024 قال إنها «تعكس هذا النمط من القمع».

ما ذهب إليه «مركز القاهرة» ونشره الثلاثاء، تضامن معه أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، رافضاً ما سمّاه بـ«تسييس الدين، واستخدامه لصالح أهداف وغايات لبعض المؤسسات أو التيارات».

ورأى حمزة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «استخدام المنابر في ليبيا بكل أسمائها وتوجهاتها للنيل من المعارضة والقوى المدنية أمر مرفوض، كما أنه خلط في غير محله، ومساس بالحقوق السياسي والمدنية للمواطنين»، لافتاً إلى أن مثل هذه الأفعال «تحض على العنف ولا يمكن القبول بها».

أحد مساجد مصراتة (مواقع التواصل)

ويعتقد «مركز القاهرة» في ورقته البحثية، أن عمليات قمع المعارضة بمقتضى الخطاب الديني تتورط فيها «الأجهزة الأمنية أو الجماعات الدينية المسلحة المهيمنة، بالتحريض على النشطاء الحقوقيين والسياسيين، بل والزج بهم في السجون، وغلق مؤسساتهم، بدعوى تهديدهم للأمن العام أو مخالفتهم وعدائهم للدين وقيم المجتمع».

وتعاني ليبيا من الانقسام، إذ تتنافس فيها حكومتان وعدد من الكيانات المسلحة. وقد أدت هذه البيئة الانقسامية، وفق «مركز القاهرة»، إلى «إحباط جميع الجهود الدولية والمحلية المتطلعة للإصلاح».

ورغم التنافس والانقسام، يرى المركز، أن السلطات بشرق ليبيا وغربها تشترك في سمة رئيسية، وهي «الاستهداف المنهجي للنشطاء السياسيين والحقوقيين، وقمع كل أشكال المعارضة، سواء باستخدام الخطاب الديني أو المبررات الأمنية، بجانب توظيف الإطار القانوني القمعي للانتقام منهم».

خطورة هذا المشهد السياسي المعقد تتضاعف بعدما أعلنت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في 9 يونيو (حزيران) الحالي، بدء عملية تسجيل الناخبين لاستحقاق المجالس البلدية في 60 بلدية، بما في ذلك بلديات انقضت وأخرى مستحدثة تُدار حالياً بمجالس تسييرية.

وعبّر «مركز القاهرة» عن خشيته من تنامي القمع خلال الفترة الراهنة، كما سبق وحدث في انتخابات أغسطس (آب) 2020، وضرب مثلاً بالهجوم على مراكز الاقتراع في بلدية تراغن جنوب غربي ليبيا، وأخرى في بلدية القطرون، وإغلاقها ومنع إجراء الانتخابات فيها.

ويحذّر المركز من «أن بعض الأجهزة الأمنية إلى جانب فصائل مسلحة، تحظى بحضور متمكن في كل من شرق ليبيا وغربها، وأن الاندماج بين هذه الأجهزة وبين الجماعات المسلحة الكبرى أسهم في تعزيز قوتهما العسكرية بشكل كبير، وتنامي نفوذهما السياسي على الحكومات المتنافسة».

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)

ومن بين الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها ليبيا اعتقال المواطن «ما شاء الله فرج» (37 عاماً)، الذي ينتمي إلى منطقة إجخرّة جنوب شرقي البلاد، من قبل الأجهزة في 19 يونيو الحالي.

وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، إن اعتقال فرج جاء بعد ساعات من نشره مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» يُعبّر فيه عن استيائه من الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية في منطقته.

حمزة وصف عملية الاعتقال بأنها «احتجاز تعسفي تم من دون أي أساس ولا مسوغ قانوني»، وعدّ ذلك «مخالفة واضحة وصريحة لقانون الإجراءات الجنائيّة الليبي».

وطالب حمزة السلطات الأمنية بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المواطن الموقوف، والتحقيق في ملابسات الواقعة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، داعياً السلطات التنفيذيّة والأمنية لضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والالتزام بالضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية المتعلقة بذلك.

وفي السياق ذاته، أبدى حزب «صوت الشعب» الليبي استغرابه الشديد لما سماه «حالة التجاهل وعدم اللامبالاة» التي قال إنها «أصبحت واضحة من موقف الاتحاد الأوروبي، وسفرائه في ليبيا»؛ وفق قوله.

كما استغرب «حرص الاتحاد على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، في حين يصمت على الجرائم السالبة للحريات والقمع والإخفاء القسري التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج».

سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (البعثة)

ولفت الحزب في بيانه، إلى استمرار اعتقال الشيخ علي أبو صبيحة، رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» (جنوب ليبيا)، واستمرار إخفاء النائب إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، وعدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، وكثير من النشطاء.

وتساءل حزب «صوت الشعب»: «أين من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وأين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟»، مطالباً «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية و«الانتصار لمبدأ القوة القانونية؛ وليس قوة الغابة».

ودخلت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على خط الوقفات الاحتجاجية، وموقف الدين منها، وقالت إنها «من حيث المبدأ حقّ مشروع، ومن الوسائل العصرية الفعّالة في المطالبة بالحقوق ورفع الظلم، وهي وسيلة تكون مشروعة بشرط أن يكون المقصد الذي تتم المطالبة به، مشروعاً»

واشترطت «الإفتاء» «ألا يؤدي الاحتجاج إلى مفسدة أعظم مِن المفسدة التي خرج من أجلها الناس، وأن يكون بالمظهر الحضاري اللائق»، وقالت: «لا يجوز أن تكون الاعتصامات بالاعتداء على الحقوق العامّة للناس، أو إقفال طرقاتهم، أو تعطيل المؤسسات الخدمية والحيوية»، وذلك في إِشارة إلى إغلاق معبر «رأس جدير» من قبل قوة مسلحة تابعة لمدينة زوارة الأمازيغية.