القتال حول الفاشر يشتد... واتهامات لـ«الدعم السريع» بالتخطيط لإبادة جماعية

مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ونزوح أعداد كبيرة لداخل المدينة

النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
TT

القتال حول الفاشر يشتد... واتهامات لـ«الدعم السريع» بالتخطيط لإبادة جماعية

النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)

ازدادت وتيرة القتال في ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتهجير أعداد كبيرة من النازحين الذين يقطنون في معسكرات اللجوء بأطراف الفاشر.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تدور بالقرب من معسكري (أبوشوك ونيفاشا) للنازحين في الجهة الشمالية للفاشر.

وبحسب الشهود، فإن الوضع ينذر بتصاعد المعارك العسكرية بين الجيش السوداني والفصائل المسلحة المتحالفة معه ضد «قوات الدعم السريع»، وهناك حالة من التوجس من انتقال المواجهات إلى داخل المدينة.

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتحدث هؤلاء الشهود عن موجات نزوح كبيرة للمواطنين، خصوصاً الفارين من المعسكرات في مناطق الاشتباكات، إلى مراكز الإيواء في الأحياء الآمنة.

وقالت «حركة جيش تحرير السودان»، إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 15 آخرين بجروح خطيرة، جراء قصف «الدعم السريع» بالمدفعية الثقيلة والصواريخ ليل الأربعاء - الخميس، معسكر أبوشوك للنازحين شمال الفاشر.

وبحسب المتحدث باسم الحركة، الصادق علي نور، فإن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، وتسبب القصف المكثف في احتراق أعداد كبيرة من المنازل. واتهم في بيان له، «ميليشيات (الدعم السريع) بالسعي لخلق حالة من الفوضى والتخريب بهدف التهجير القسري لمعسكرات النازحين في الولاية، والتخطيط لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ربما تكون أسوأ جريمة في تاريخ البشرية».

وذكر البيان أن الجيش السوداني والقوات المشتركة للحركات المسلحة تصدت للهجوم «المروع والغادر، وكبدت قوات العدو خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية».

دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غرب البلاد (أرشيفية - د.ب.أ)

وناشدت الحركة التي يرأسها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، جميع الأطراف الإقليمية والدولية «تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوداني والمنطقة بأكملها».

وقال «إن (قوات الدعم السريع) تستهدف أحياء بعينها على أساس عرقي؛ بغرض ترويع السكان وتهجيرهم من منازلهم».

والثلاثاء، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» إجلاء بعض أعضاء طاقمها الإداري من الفاشر بسبب القتال العنيف المستمر في المدينة، مشيرة إلى أن عودتهم مرتبطة بحدوث استقرار في الوضع.

وتدعم المنظمة أقسام الجراحة والأمومة في المستشفى الجنوبي الوحيد الذي يعمل على استقبال ضحايا الاشتباكات العسكرية بين الأطراف المتحاربة.

ومن جهة ثانية، قالت مصادر طبية ونشطاء إن المستشفى يعاني من نقص كبير في المستلزمات الجراحية (الشاش والخيوط) لإجراء العمليات الصغيرة للمصابين بالذخيرة الحية وشظايا القذائف المدفعية. وأضافت أن «الأوضاع صعبة في المستشفى بعد توقف عدد من المرافق الطبية المساندة جراء قصفها بالمدفعية خلال الأيام الماضية».

لاجئون سودانيون في مخيم زمزم خارج مدينة الفاشر بدارفور (أ.ب)

ويشتد القتال في الفاشر بعد تكثيف «قوات الدعم السريع» عملياتها العسكرية من أجل السيطرة عليها، لكنها تقول إنها تدافع عن المواقع التي تقع تحت سيطرتها في المدينة.

وبلغت حصيلة الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة قبل شهر، أكثر من 85 قتيلاً ومئات الجرحى، غالبتهم من المدنيين العزل.

ونشرت حسابات تابعة لـ«الدعم السريع» على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن دخول قواتها إلى معسكر نيفاشا، بعد انسحاب الدفاعات المتقدمة لقوات الجيش والحركات المسلحة.

بدوره، اتهم المتحدث باسم «قوات الدعم السريع»، الفاتح قرشي، الجيش السوداني بشن غارات جوية عشوائية على مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل العديد من النساء والأطفال وتدمير المنازل، و«دفن السكان المسالمين تحت الأنقاض».

آلية للجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)

وقال في بيان، الخميس، نشر على منصة «إكس»، إن تلك الضربات الجوية المتعمدة على المدنيين الأبرياء هي «إرهاب... وتنتهك القانون الدولي الإنساني والمعايير الأخلاقية».

كما أعلنت «الدعم السريع» وصول دعم من قواتها إلى مدينة أم درمان، أكبر مدن العاصمة الخرطوم، وهو ثاني دعم لها يدخل المدينة خلال أقل من أسبوعين.


مقالات ذات صلة

السودان: تجدد الاشتباكات في جبل موية بعد سيطرة «الدعم»

شمال افريقيا الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولايات مختلفة (أ.ف.ب)

السودان: تجدد الاشتباكات في جبل موية بعد سيطرة «الدعم»

تجددت اشتباكات متقطعة الثلاثاء في منطقة جبل موية الواقعة غرب ولاية سنار (جنوب شرقي السودان) بعد سيطرة قوات «الدعم السريع» عليها في أعقاب معارك مع قوات الجيش.

محمد أمين ياسين (ودمدني (السودان))
شمال افريقيا طفل سوداني نازح من دارفور يتلقى العلاج في مستشفى للاجئين شرق تشاد (إ.ب.أ)

«أطباء السودان»: أكثر من 40 ألف قتيل بالحرب

قدّر المتحدث باسم نقابة الأطباء في السودان أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا نازحون يصطفون للتسجيل للحصول على مساعدات غذائية محتملة في مخيم للنازحين داخلياً في آغاري شمال كردفان (أ.ف.ب)

نزوح مئات الأسر من جبل موية بولاية سنّار بعد سيطرة «الدعم السريع»

نزحت مئات الأسر السودانية من سكان منطقة جبل موية بولاية سنار جنوب شرق السودان بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» عليها.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان (السودان))
شمال افريقيا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)

عقوبات أوروبية على 6 قيادات سودانية شملت الأمين العام للحركة الإسلامية

فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان، حيث لا يزال القتال مستمراً منذ أكثر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولايات مختلفة إلى مدينة سنار وغيرها (أ.ف.ب)

معارك شرسة في ولاية سنّار بوسط السودان

احتدمت المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منطقة جبل مويه على مشارف مدينة سنار في وسط البلاد.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
TT

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)

اتهمت منظمات ومراكز حقوقية ليبية وعربية السلطات المحلية في البلاد بـ«تعمد توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، وسط استنكار لـ«الصمت» على جرائم إخفاء قسري طاولت عدة نواب ونشطاء منذ الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد.

وتشتكي الأوساط الحقوقية والسياسية في ليبيا من تعقب المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي السلطة شرق البلاد وغربها، بالتوقيف والاعتقال، فضلاً عما تعانيه ليبيا من «ترد في ملف حقوق الإنسان» يتمثل في الأوضاع السيئة للسجون. غير أن الحكومات الليبية تقول إنها تنأى بنفسها عن هذا المسلك.

الناشط السياسي الليبي سراج دغمان (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

واستنتجت ورقة بحثية أعدها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» تحت عنوان «تبرير القمع» كيف أن السلطات الليبية «توظّف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، موثقاً مجموعة من الوقائع في الفترة بين عامي 2020 و2024 قال إنها «تعكس هذا النمط من القمع».

ما ذهب إليه «مركز القاهرة» ونشره الثلاثاء، تضامن معه أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، رافضاً ما سمّاه بـ«تسييس الدين، واستخدامه لصالح أهداف وغايات لبعض المؤسسات أو التيارات».

ورأى حمزة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «استخدام المنابر في ليبيا بكل أسمائها وتوجهاتها للنيل من المعارضة والقوى المدنية أمر مرفوض، كما أنه خلط في غير محله، ومساس بالحقوق السياسي والمدنية للمواطنين»، لافتاً إلى أن مثل هذه الأفعال «تحض على العنف ولا يمكن القبول بها».

أحد مساجد مصراتة (مواقع التواصل)

ويعتقد «مركز القاهرة» في ورقته البحثية، أن عمليات قمع المعارضة بمقتضى الخطاب الديني تتورط فيها «الأجهزة الأمنية أو الجماعات الدينية المسلحة المهيمنة، بالتحريض على النشطاء الحقوقيين والسياسيين، بل والزج بهم في السجون، وغلق مؤسساتهم، بدعوى تهديدهم للأمن العام أو مخالفتهم وعدائهم للدين وقيم المجتمع».

وتعاني ليبيا من الانقسام، إذ تتنافس فيها حكومتان وعدد من الكيانات المسلحة. وقد أدت هذه البيئة الانقسامية، وفق «مركز القاهرة»، إلى «إحباط جميع الجهود الدولية والمحلية المتطلعة للإصلاح».

ورغم التنافس والانقسام، يرى المركز، أن السلطات بشرق ليبيا وغربها تشترك في سمة رئيسية، وهي «الاستهداف المنهجي للنشطاء السياسيين والحقوقيين، وقمع كل أشكال المعارضة، سواء باستخدام الخطاب الديني أو المبررات الأمنية، بجانب توظيف الإطار القانوني القمعي للانتقام منهم».

خطورة هذا المشهد السياسي المعقد تتضاعف بعدما أعلنت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في 9 يونيو (حزيران) الحالي، بدء عملية تسجيل الناخبين لاستحقاق المجالس البلدية في 60 بلدية، بما في ذلك بلديات انقضت وأخرى مستحدثة تُدار حالياً بمجالس تسييرية.

وعبّر «مركز القاهرة» عن خشيته من تنامي القمع خلال الفترة الراهنة، كما سبق وحدث في انتخابات أغسطس (آب) 2020، وضرب مثلاً بالهجوم على مراكز الاقتراع في بلدية تراغن جنوب غربي ليبيا، وأخرى في بلدية القطرون، وإغلاقها ومنع إجراء الانتخابات فيها.

ويحذّر المركز من «أن بعض الأجهزة الأمنية إلى جانب فصائل مسلحة، تحظى بحضور متمكن في كل من شرق ليبيا وغربها، وأن الاندماج بين هذه الأجهزة وبين الجماعات المسلحة الكبرى أسهم في تعزيز قوتهما العسكرية بشكل كبير، وتنامي نفوذهما السياسي على الحكومات المتنافسة».

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)

ومن بين الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها ليبيا اعتقال المواطن «ما شاء الله فرج» (37 عاماً)، الذي ينتمي إلى منطقة إجخرّة جنوب شرقي البلاد، من قبل الأجهزة في 19 يونيو الحالي.

وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، إن اعتقال فرج جاء بعد ساعات من نشره مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» يُعبّر فيه عن استيائه من الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية في منطقته.

حمزة وصف عملية الاعتقال بأنها «احتجاز تعسفي تم من دون أي أساس ولا مسوغ قانوني»، وعدّ ذلك «مخالفة واضحة وصريحة لقانون الإجراءات الجنائيّة الليبي».

وطالب حمزة السلطات الأمنية بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المواطن الموقوف، والتحقيق في ملابسات الواقعة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، داعياً السلطات التنفيذيّة والأمنية لضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والالتزام بالضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية المتعلقة بذلك.

وفي السياق ذاته، أبدى حزب «صوت الشعب» الليبي استغرابه الشديد لما سماه «حالة التجاهل وعدم اللامبالاة» التي قال إنها «أصبحت واضحة من موقف الاتحاد الأوروبي، وسفرائه في ليبيا»؛ وفق قوله.

كما استغرب «حرص الاتحاد على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، في حين يصمت على الجرائم السالبة للحريات والقمع والإخفاء القسري التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج».

سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (البعثة)

ولفت الحزب في بيانه، إلى استمرار اعتقال الشيخ علي أبو صبيحة، رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» (جنوب ليبيا)، واستمرار إخفاء النائب إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، وعدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، وكثير من النشطاء.

وتساءل حزب «صوت الشعب»: «أين من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وأين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟»، مطالباً «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية و«الانتصار لمبدأ القوة القانونية؛ وليس قوة الغابة».

ودخلت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على خط الوقفات الاحتجاجية، وموقف الدين منها، وقالت إنها «من حيث المبدأ حقّ مشروع، ومن الوسائل العصرية الفعّالة في المطالبة بالحقوق ورفع الظلم، وهي وسيلة تكون مشروعة بشرط أن يكون المقصد الذي تتم المطالبة به، مشروعاً»

واشترطت «الإفتاء» «ألا يؤدي الاحتجاج إلى مفسدة أعظم مِن المفسدة التي خرج من أجلها الناس، وأن يكون بالمظهر الحضاري اللائق»، وقالت: «لا يجوز أن تكون الاعتصامات بالاعتداء على الحقوق العامّة للناس، أو إقفال طرقاتهم، أو تعطيل المؤسسات الخدمية والحيوية»، وذلك في إِشارة إلى إغلاق معبر «رأس جدير» من قبل قوة مسلحة تابعة لمدينة زوارة الأمازيغية.