القتال حول الفاشر يشتد... واتهامات لـ«الدعم السريع» بالتخطيط لإبادة جماعية

مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ونزوح أعداد كبيرة لداخل المدينة

النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
TT

القتال حول الفاشر يشتد... واتهامات لـ«الدعم السريع» بالتخطيط لإبادة جماعية

النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)

ازدادت وتيرة القتال في ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتهجير أعداد كبيرة من النازحين الذين يقطنون في معسكرات اللجوء بأطراف الفاشر.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تدور بالقرب من معسكري (أبوشوك ونيفاشا) للنازحين في الجهة الشمالية للفاشر.

وبحسب الشهود، فإن الوضع ينذر بتصاعد المعارك العسكرية بين الجيش السوداني والفصائل المسلحة المتحالفة معه ضد «قوات الدعم السريع»، وهناك حالة من التوجس من انتقال المواجهات إلى داخل المدينة.

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتحدث هؤلاء الشهود عن موجات نزوح كبيرة للمواطنين، خصوصاً الفارين من المعسكرات في مناطق الاشتباكات، إلى مراكز الإيواء في الأحياء الآمنة.

وقالت «حركة جيش تحرير السودان»، إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 15 آخرين بجروح خطيرة، جراء قصف «الدعم السريع» بالمدفعية الثقيلة والصواريخ ليل الأربعاء - الخميس، معسكر أبوشوك للنازحين شمال الفاشر.

وبحسب المتحدث باسم الحركة، الصادق علي نور، فإن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، وتسبب القصف المكثف في احتراق أعداد كبيرة من المنازل. واتهم في بيان له، «ميليشيات (الدعم السريع) بالسعي لخلق حالة من الفوضى والتخريب بهدف التهجير القسري لمعسكرات النازحين في الولاية، والتخطيط لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ربما تكون أسوأ جريمة في تاريخ البشرية».

وذكر البيان أن الجيش السوداني والقوات المشتركة للحركات المسلحة تصدت للهجوم «المروع والغادر، وكبدت قوات العدو خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية».

دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غرب البلاد (أرشيفية - د.ب.أ)

وناشدت الحركة التي يرأسها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، جميع الأطراف الإقليمية والدولية «تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوداني والمنطقة بأكملها».

وقال «إن (قوات الدعم السريع) تستهدف أحياء بعينها على أساس عرقي؛ بغرض ترويع السكان وتهجيرهم من منازلهم».

والثلاثاء، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» إجلاء بعض أعضاء طاقمها الإداري من الفاشر بسبب القتال العنيف المستمر في المدينة، مشيرة إلى أن عودتهم مرتبطة بحدوث استقرار في الوضع.

وتدعم المنظمة أقسام الجراحة والأمومة في المستشفى الجنوبي الوحيد الذي يعمل على استقبال ضحايا الاشتباكات العسكرية بين الأطراف المتحاربة.

ومن جهة ثانية، قالت مصادر طبية ونشطاء إن المستشفى يعاني من نقص كبير في المستلزمات الجراحية (الشاش والخيوط) لإجراء العمليات الصغيرة للمصابين بالذخيرة الحية وشظايا القذائف المدفعية. وأضافت أن «الأوضاع صعبة في المستشفى بعد توقف عدد من المرافق الطبية المساندة جراء قصفها بالمدفعية خلال الأيام الماضية».

لاجئون سودانيون في مخيم زمزم خارج مدينة الفاشر بدارفور (أ.ب)

ويشتد القتال في الفاشر بعد تكثيف «قوات الدعم السريع» عملياتها العسكرية من أجل السيطرة عليها، لكنها تقول إنها تدافع عن المواقع التي تقع تحت سيطرتها في المدينة.

وبلغت حصيلة الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة قبل شهر، أكثر من 85 قتيلاً ومئات الجرحى، غالبتهم من المدنيين العزل.

ونشرت حسابات تابعة لـ«الدعم السريع» على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن دخول قواتها إلى معسكر نيفاشا، بعد انسحاب الدفاعات المتقدمة لقوات الجيش والحركات المسلحة.

بدوره، اتهم المتحدث باسم «قوات الدعم السريع»، الفاتح قرشي، الجيش السوداني بشن غارات جوية عشوائية على مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل العديد من النساء والأطفال وتدمير المنازل، و«دفن السكان المسالمين تحت الأنقاض».

آلية للجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)

وقال في بيان، الخميس، نشر على منصة «إكس»، إن تلك الضربات الجوية المتعمدة على المدنيين الأبرياء هي «إرهاب... وتنتهك القانون الدولي الإنساني والمعايير الأخلاقية».

كما أعلنت «الدعم السريع» وصول دعم من قواتها إلى مدينة أم درمان، أكبر مدن العاصمة الخرطوم، وهو ثاني دعم لها يدخل المدينة خلال أقل من أسبوعين.


مقالات ذات صلة

غموض حول مصير لقاء البرهان و«حميدتي» في كامبالا

شمال افريقيا قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو في أثناء تحالفهما سابقاً (أرشيفية)

غموض حول مصير لقاء البرهان و«حميدتي» في كامبالا

توقع سياسيون سودانيون إجراء لقاء وشيك بين قيادة الجيش السوداني وقيادة «قوات الدعم السريع»، استجابة إلى قرار «مجلس السلم والأمن الأفريقي» بقيادة الرئيس الأوغندي.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا امرأة تحمل طفلاً في مخيم زمزم للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان في يناير 2024 (رويترز)

مناشدات لحماية المدنيين في حرب السودان

تباينت آراء عدد من الخبراء القانونيين والعسكريين السودانيين بشأن الدعوة التي أطلقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» لنشر بعثة أممية لحماية المدنيين في السودان.

وجدان طلحة (بورتسودان)
تحليل إخباري أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)

تحليل إخباري ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟

استهدفت عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي قبل أيام 6 شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن دلالتها وما تعنيه لمستقبل الحرب.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا فتيات يحملن صفائح بلاستيكية على رؤوسهن لجمع المياه من أعلى التل بعد هطول أمطار غزيرة بالقرب من مخيم رابانغ للنازحين في السودان (أ.ف.ب)

نصف سكان السودان يواجهون «انعدام الأمن الغذائي الحاد»

حذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد دولي لمراقبة الجوع، اليوم (الخميس)، من خطر المجاعة في 14 منطقة في أنحاء السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا الإمدادات الطبية لا تلبي سوى 25 % من الاحتياجات (أ.ف.ب)

الحرب تزيد من معاناة مرضى السرطان في السودان

دمرت الحرب في السودان -إلى حد بعيد- البنية التحتية للمرافق الصحية، وخرج 70 % منها من الخدمة، مما زاد من معاناة مرضى السرطان في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القضارف (السودان))

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
TT

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)

بدا أن ملف الصراع على وزارة النفط في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يغلق، في ظل وجود وزيرين يحملان الصفة نفسها، أحدهما بات مقرباً منها، والآخر يبحث عن «مصيره المجهول».

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كلف الدبيبة، وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق، بتسيير مهام الوزارة، عقب إيقاف هيئة الرقابة الإدارية لوزير النفط آنذاك محمد عون.

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

وبعد نحو شهرين من الإيقاف، أعلنت وزارة النفط بطرابلس أن عون باشر مهام عمله مرة أخرى، بعد رفع الوقف الاحتياطي، وظهر في صورة بثتها الوزارة وهو يجلس على مكتبه، ويتابع مهام عمله، قائلة إن الوزير «باشر مهامه هذا الصباح»، ما ظنه البعض انتهاء مهمة عبد الصادق.

في تلك الأثناء، خاطبت حكومة «الوحدة» الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بأن عبد الصادق، هو وزير النفط بها، بدلاً من عون، لكن الأخير ظل يمارس مهامه المعتادة من مقار الوزارة، ويلتقي الوفود ويعقد الاجتماعات، ليبدو الأمر بعد ذلك أنه «في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر».

وعقب نحو شهر من ممارسة عمله خرج عون عن صمته، وقال في رسالة مساء الخميس، إنه «لا يرضى بأن يكون وزيراً من دون وزارة... لست ممن يسمح لغيره بتسيير واجباته ومهامه وهو باقٍ في منزله».

وتحدث عون عما سمّاه «غلق الأبواب وصد التواصل معه من قبل رئاسة الوزراء، مثل عدم الرد على مكالماته الهاتفية، ورفض المراسلات، وعدم حجز مواعيد له مع الدبيبة»، وقال: «هذا التعامل لا يليق إطلاقاً بالوزارات ولا الحكومات في العموم».

ورأى عون أن «الواجب يحتم على رئيس الحكومة أن يتخذ الآن موقفاً واضحاً؛ إما بتصحيح الوضع أو بإصدار قرار بإقالتي من منصب وزير النفط والغاز حسب القوانين والتشريعات السارية».

وتداولت وسائل إعلام محلية خطاباً ممهوراً من عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة»، موجهاً للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ما عدّه البعض تجاهلاً لقرار هيئة الرقابة الإدارية التي سبق أن أعلنت انتهاء التحقيق مع عون.

وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لعون من هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، بينما قالت: «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وذكرت الوزارة في أعقاب ذلك أن الهيئة رفعت الوقف في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد انتهاء التحقيق معه.

وبينما توقع مراقبون أن تمثل هذه الخطوة «صراعاً إضافياً» داخل قطاع النفط، رأوا أن «إبعاد عون هو إجراء من الدبيبة، يستهدف إنهاء الخلافات مع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة».

وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية، مشادات كلامية بين عون وبن قدارة، بشأن «تعاقدات نفطية»، وهو ما دفع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة إلى دعوة النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري فيما سموه «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية.

وحكى عون في رسالته التي قال إنها «بيان للشعب الليبي» عمّا سمّاه ملابسات إبعاده كوزير للنفط والغاز، وقال إنه «لم يطلب يوماً أن يكون وزيراً، ولم يسعَ لهذا المنصب؛ لذا، لا يهمني ولا يضايقني ولا يؤذيني إطلاقاً تركه».

وصعّد عون باتجاه الوزير المكلف، وقال إنه «يمارس إجراءات عبثية تعيق سير العمل وتربك محاولات التطوير، من بينها إصدار أختام رسمية باسمه وصفات إدارية أخرى، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط».

ومن قبيل الدفاع عن نفسه، رأى عون أن أسباب استبعاده «قد يكون بسبب مواقفي الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق والمصلحة العليا لليبيا»، بالإضافة إلى «رفضي القاطع لكل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة».

عون مستقبلاً في وزارة النفط أساتذة من جامعة الزيتونة لمؤازرته بعد عودته للعمل (وزارة النفط)

وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، خصوصاً عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحالي بن قدارة، ومن قبل رئيسها السابق مصطفى صنع الله.

وكان عون فور عودته للوزارة وجه بالتحقيق في مزاعم «فساد» تضمنته تصريحات منسوبة لمسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية، وعرض النتائج على الرأي العام.

ولفتت الوزارة الليبية في 7 يونيو (حزيران) الحالي ما أشارت إليه وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ماري تريفيليان، من أن قطاع النفط في ليبيا «يشهد فساداً ملحوظاً»، وأن المملكة المتحدة «تسعى مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي».

والحديث عن فساد في قطاع النفط الليبي ليس أمراً جديداً، فقد سبق أن دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، النائب العام والأجهزة الرقابية، في مارس الماضي، إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية، وطالبوا بالتحقيق فيما سموه «تضارب مصالح وشبهات فساد» تتعلق ببعض العقود النفطية المبرمة.