غموض حول مصير لقاء البرهان و«حميدتي» في كامبالا

سياسيون سودانيون أشاروا إلى وصول الدعوة للطرفين

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو في أثناء تحالفهما سابقاً (أرشيفية)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو في أثناء تحالفهما سابقاً (أرشيفية)
TT

غموض حول مصير لقاء البرهان و«حميدتي» في كامبالا

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو في أثناء تحالفهما سابقاً (أرشيفية)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو في أثناء تحالفهما سابقاً (أرشيفية)

توقع سياسيون سودانيون أن يجري لقاء وشيك بين قيادة الجيش السوداني وقيادة «قوات الدعم السريع»، استجابة إلى قرار «مجلس السلم والأمن الأفريقي» ودعوة اللجنة الرئاسية للمجلس بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وقادة دول الأقاليم الأفريقية، للجمع بين قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي».

وأشار البعض إلى صمت قيادة الجيش وعدم توضيح موقفه من اللقاء، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على صدور الإعلان، وفسّروا ذلك الغموض بوجود «انقسام في معسكر الجيش» بين الراغبين في إنهاء الحرب ومن يريدون استمرارها، «بدعم من مجموعة الإسلاميين المتشددين داخل الجيش».

وأصدر «مجلس السلم والأمن الأفريقي» في 21 يونيو (حزيران) الحالي، قراراً بإنشاء لجنة برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لتسهيل التواصل المباشر بين قادة الجيش السوداني وقادة «قوات الدعم السريع» في أقرب وقت ممكن.

موسيفيني والبرهان في لقاء سابق (موقع الرئيس الأوغندي على «إكس»)

الجيش لم يعلّق

وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوع على صدور قرار المجلس، لم يعلّق الجيش السوداني أو الحكومة المؤقتة بالرفض أو الإيجاب، كما اعتادت في مثل هذه الظروف، وهو ما فسّره المحلل السياسي والحقوقي حاتم إلياس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن «القرار السياسي والعسكري ربما خرج عن يد الجيش، فمنذ مدة طويلة هناك مؤشرات على وجود تأثير قوي للحركة الإسلامية داخل الجيش». وأضاف قائلاً: «لو وافق الجيش على دعوة موسيفيني فربما سيواجه مخاطرة ويدخل في مواجهة مع الإسلاميين».

وأوضح إلياس أن سر الصمت ربما يعود إلى اعتبارات ترتبط بـ«خوف قيادة الجيش من مواجهة غير محسوبة مع الإسلاميين، خصوصاً مجموعة الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي. فإذا قررت قيادة الجيش المضي قدماً في عملية سياسية تنهي الحرب، بعيداً عن رضا الإسلاميين، فقد يتعرضون لمخاطر ربما تصل إلى حد التصفية».

ويرفض الجيش التعامل مع مبادرات الاتحاد الأفريقي تحت ذريعة «تجميد عضوية السودان» في الاتحاد، ويشترط لقبول هذه المبادرات إعادة عضوية السودان التي علّقها الاتحاد الأفريقي عقب انقلاب 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي نفّذه قائدا الجيش و«الدعم السريع» ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

لقاء سابق بين حميدتي وموسيفيني في عنتيبي أثار جدلاً في الخرطوم («إكس»)

شرط البرهان

ووفق تسريبات نقلتها منصات اجتماعية مؤيدة لقيادة الجيش، فإن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اشترط للقاء غريمه قائد «قوات الدعم السريع» محمد دقلو، «أن يكون اللقاء على انفراد». وعدّ الصحافي الإسلامي الداعم للجيش عادل الباز، دعوة القادة الأفارقة، بأنها «تهديد من مجموعات المرتشين وداعمي التمرد. والغريب أن الاتحاد الأفريقي يفعل ذلك ولا يستحي من استجداء الحكومة ذاتها، التي عُلقت عضويتها لتقبل بسلسلة مبادراتهم الفارغة التي لا تنتهي».

كما قال المحلل السياسي عادل إبراهيم حمد، في تصريحات إعلامية، إن دعوة الاتحاد الأفريقي جاءت في وقت استنزفت فيه الحرب طرفيها، وكلفت الشعب السوداني كثيراً، وفقدت بسببها الدولة منشآتها ومرافقها المهمة. وتابع: «أي دعوة إلى إيقاف الحرب لا بد أن تجد استجابة من طرفي الحرب، لما وصلت الحال إليه من سوء، ولا يمكن ألاّ يقبلها عاقل أو حريص على الوطن ومستقبله».

ووصف القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» شهاب إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، دعوة مجلس السلم والأمن الأفريقي بأنها «دعوة جادة»، قائلاً: «من المؤكد أن الدعوات وصلت للطرفين بسرية تامة». وأرجع إبراهيم عدم تعليق الجيش وحكومة الأمر الواقع التي يرأسها البرهان من مدينة بورتسودان الساحلية، على قرارات الاتحاد الأفريقي، إلى ما سماه «حالة انقسام معسكر الجيش»، مؤكداً أن اللقاء سيُجرى ولن يعلن ذلك قبل انعقاده، وأن الموقف من الاتحاد الأفريقي لن يمنع الانعقاد لوجود أطراف كثيرة تضغط على الطرفين من أجل اللقاء المرتقب. وقال: «الطرفان سيذهبان إلى كامبالا».

محاولات سابقة

محاولة موسيفيني ليست المحاولة الأفريقية الأولى لجمع قيادة الجيش وقيادة «قوات الدعم السريع»، إذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2023 أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» موافقة البرهان وحميدتي على لقاء ثنائي بينهما، لكن اللقاء لم يتم، وقال الجيش في 27 من الشهر ذاته إن جيبوتي، التي تترأس «إيغاد»، أبلغته بتأجيل اجتماع القائدين قبل يوم واحد من موعده. ومنذ ذلك الوقت واصلت قيادة الجيش اتهاماتها لقائد «الدعم السريع»، بـ«المماطلة وعدم تحكيم صوت العقل، وعدم الرغبة في إيقاف تدمير السودان وشعبه».

وأعلنت قيادة الجيش رفضها أي ترتيبات مماثلة وتمسّكها بمواصلة القتال حتى القضاء على «قوات الدعم السريع»، في حين دأب قائد «الدعم السريع» على تأكيد رغبته في وقف الحرب عبر التفاوض، واستعداده للمشاركة في أي محادثات من أجل وقف القتال.


مقالات ذات صلة

عقوبات أميركية جديدة متعلقة بالسودان

شمال افريقيا وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

عقوبات أميركية جديدة متعلقة بالسودان

أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

تصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي مع دخول الحرب عامها الرابع.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا أسر وعائلات في بلدة طويلة بولاية شمال دارفور فرّت من العنف في الفاشر (الهلال الأحمر)

«الصليب الأحمر»: 11 ألف مفقود خلال 3 سنوات من الحرب في السودان

عدد الأشخاص المفقودين في السودان الذين سُجّلوا حتى الآن بلغ 11 ألفاً، بزيادة قدرها 40 في المائة خلال عام 2025 وحده.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس وزراء السودان كامل إدريس متحدثاً في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الأربعاء (إعلام مجلس الوزراء)

رئيس الوزراء السوداني: لسنا معنيين بمخرجات مؤتمر برلين

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأربعاء، إن حكومته غير معنية بمخرجات «مؤتمر برلين» الدولي بشأن الوضع الإنساني في السودان.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا عدد من الصحافيين القتلى خلال العام الأول من الحرب بالسودان (نقابة الصحافيين)

حرب السودان تدخل عامها الرابع... والإعلام يدفع الثمن

مع دخول الحرب بالسودان عامها الرابع، لقي 35 صحافياً مصرعهم، وتعرض 500 صحافي ومؤسسة إعلامية لانتهاكات، بحسب نقابة الصحافيين السودانيين.

أحمد يونس (كمبالا)

عقوبات أميركية جديدة متعلقة بالسودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

عقوبات أميركية جديدة متعلقة بالسودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ووفق الأمم المتحدة، يواجه السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم مع دخول الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» عامها الرابع.


مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب في السودان مع دخولها عامها الرابع، تتصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي، واستمرار العوامل التي تؤجج الصراع وتطيل أمده.

وفي هذا السياق، حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، من أن البلاد تواجه حالة من «التخلي الدولي»، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن السودان يشهد واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة في العالم.

وأوضحت براون، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من العاصمة الخرطوم، أن وصف الأزمة السودانية بأنها «منسية» لم يعد دقيقاً، مضيفة أن «الأدق هو أنها أزمة متروكة»، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج والمجازر الجماعية، يفرض تحركاً دولياً عاجلاً. كما لفتت إلى وجود تدفق مستمر للأسلحة من خارج البلاد، في انتهاك لحظر التسليح المفروض على إقليم دارفور، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد النزاع.

براون ومن مكتبها في الخرطوم، الذي يُعد من المباني القليلة التي لا تزال تعمل في وسط العاصمة الذي يشبه مدينة ما بعد الدمار تساءلت عن أسباب غياب تحرك دولي فاعل، مقارنة بأزمات أخرى شهدت تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً، قائلة إن «العالم لم يتحرك بعد بالقدر المطلوب لوقف ما يجري».

وأشارت إلى أن إقليم دارفور لا يزال يشهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مخيمات النازحين وعمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي، في حين انتقلت حدة القتال خلال الفترة الأخيرة إلى إقليم كردفان، حيث تتسبب الضربات المتكررة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تفاقم خطر المجاعة، وورود تقارير عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، لا سيما في مدينة الأبيض التي تستقبل أعداداً متزايدة من الفارين من مناطق النزاع.

أكبر أزمة جوع ونزوح

من جانبه، قال هاوليانغ شو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 34 مليون شخص في السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي ما يقارب ثلثي السكان، في حين يعاني نحو 19 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، واصفاً الوضع بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة جوع ونزوح».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» هاوليانغ شو (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول الأممي أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تجاوز معدلات الفقر المدقع مستوياتها المسجلة في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل تتطلب استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأدوات والتدريب، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتزويدها بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة عبر التدريب والأدوات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى نحو 1.75 مليون مستفيد من المزارعين والعاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم 25 ألف امرأة تمكنّ من الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت شو إلى أن القيود الأمنية تعيق الوصول إلى مناطق النزاع، في ظل مقتل 130 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب، معظمهم من السودانيين، فضلاً عن أن النزوح الواسع يفرض إعادة تقييم مستمرة للبرامج الإنسانية والتنموية. كما أشار إلى صعوبة حشد التمويل اللازم، رغم إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لعام 2026 بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص، لم يُموَّل منه سوى 16 في المائة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

هاوليانغ شو في أثناء مشاركته في افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

ورغم ذلك، أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حافظ على وجوده داخل السودان من خلال 10 مكاتب وأكثر من 100 موظف، مستفيداً من شراكات محلية ممتدة لعقود، ما مكّنه من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص، بينهم 1.2 مليون تلقوا خدمات صحية منقذة للحياة، و3.6 مليون استفادوا من الطاقة الشمسية، ونحو 820 ألفاً حصلوا على مصادر مياه آمنة.

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، تواصل الأمم المتحدة دعم المبادرات المحلية للوساطة في النزاعات، بهدف خفض التوترات والحفاظ على قنوات الحوار داخل المجتمعات المتضررة، إلى جانب تقييم احتياجات العدالة والمساءلة، في محاولة لتهيئة الظروف أمام أي تسوية مستقبلية تنهي النزاع.


«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

تترقب السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة على حسابات نشطاء)

وسعى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته إلى روما نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوردو، لكن قضيتهم لم يطرأ عليها جديد.

وسعياً منها لاطلاع الرأي العام الليبي على تطورات هذا الملف، قالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، إنها سبق أن أرسلت وفداً إلى إيطاليا للبدء في إجراءات نقل السجناء بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، بعد استيفاء المسوغات المطلوبة كافة وفقاً لبنود الاتفاقية. وقالت إن «الأمر حالياً متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا».

كما أوضحت الوزارة أنها «تعمل على متابعة دقيقة ومتواصلة لأوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا»، لافتة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول) 2023، دخلت حيز النفاذ بعد أن اعتمدها البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.

ولا تزال قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وعادت قضية اللاعبين الخمسة إلى دائرة الاهتمام بعد رواج مقطع فيديو يُظهر إقدام خشيبة على تكميم فمه بالخيوط، والدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بسجنه وشعوره باليأس، وسط مطالبات بتحرك السلطات الليبية. وعقب ذلك، جاء تأكيد وزارة العدل بأنها «تعمل على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وضمان عودتهم إلى بلدهم وقضاء محكومياتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل ليبيا، وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية».

وانتهت الوزارة مؤكدة أنها «لن تدخر جهداً في سبيل متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية الكافية بما يضمن احترام حقوقهم».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (أرشيفية من مكتب الصور)

وكانت أسر اللاعبين الخمسة قد أوضحت أنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً، بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

وسبق أن أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حملة دولية تضامناً مع الليبيين المسجونين في إيطاليا.