الجزائر: تبون يبحث مع الأحزاب «شروط نزاهة» الانتخابات الرئاسية

مَطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك وتعديل قانون الاقتراع

الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)
الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)
TT

الجزائر: تبون يبحث مع الأحزاب «شروط نزاهة» الانتخابات الرئاسية

الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)
الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)

بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مع الأحزاب التي تملك مقاعد بالبرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، «ضمانات» تخص «نزاهة» انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوضاع المعيشة في البلاد، و«التهديدات الخارجية»، وفق ما ذكره قياديون في أحزاب حضروا اللقاء.

من اجتماع الرئيس بقادة الأحزاب في إطار الحوار (الرئاسة)

وأعلنت الرئاسة في حسابها بالإعلام الاجتماعي، بشكل مقتضب، عن «انطلاق أشغال لقاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بالمجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، بالمركز الدولي للمؤتمرات»، بالضاحية الغربية للعاصمة. ولم تذكر الرئاسة الداعي إلى تنظيم اللقاء، ولا أي شيء رسمي عن المواضيع التي سيجري بحثها، وبثت فيديو قصيراً عن مراسيم استقبال تبون بعض الشخصيات السياسية، ولقطات «صامتة» من الاجتماع.

الرئيس تبون مع رئيس حركة «مجتمع السلم» (رئاسة الجمهورية)

والأسبوع الماضي، أرسلت الرئاسة إلى الأحزاب دعوة للمشاركة في «حوار»، كُتب عليها أن المبادرة «فرصة لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة»، مؤكدة أنها «مناسبة لطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها»، ولفتت إلى أن الاجتماع «تكريس متجدد لنهج قائم على الحوار والتشاور»، كما وصفته بأنه «لقاء واعد، يريده رئيس الجمهورية فاعلاً وحيوياً، ويتضمن كل الآراء والأفكار بما يتناسب مع بناء الجزائر الجديدة».

المعارضة تطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك قبل التوجه للانتخابات (الشرق الأوسط)

وظهر من خلال صور الفيديو حضور قادة الأحزاب المؤيدة للرئيس، التي لها تمثيل في الحكومة، وهي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل». وقد أطلقت هذه الأحزاب الأربعة، الشهر الماضي، «تحالفاً» استعداداً لحملة داعمة لترشح تبون المفترض لدورة رئاسية ثانية.

كما ظهر في الصور زعيمة «حزب العمال» اليساري لويزة حنون، التي أعلنت ترشحها للانتخابات للمرة الرابعة بعد 2004 و2009 و2014. وشوهد أيضاً يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، ورئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، عبد العالي حساني، الذي يتوقع أن يعلن ترشحه للاستحقاق.

كما حضر أيضاً سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، الذي أثار جدلاً منذ أيام بمناشدته الرئيس عدم الترشح من جديد، بحجة أنه «لم يعد يملك ما يقدمه»، علماً أن جيلالي كان من أشد المتحمسين لتبون في بداية ولايته الأولى.

وتطالب أحزاب بإحداث تعديل في قانون الانتخابات قبل بلوغ آجال «الرئاسية»، منها «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي رشح رئيسه بلقاسم ساحلي للاستحقاق، وهو من بين المشاركين في «حوار السلطة». ويتمثل أهم المطالب في خفض عدد التوقيعات الفردية (50 ألف توقيع في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية) المطلوبة في ملف الترشح.

وتطالب المعارضة، خصوصاً «القوى الاشتراكية»، بـ«توافر شروط تهدئة» قبل التوجه إلى الانتخابات. ومن بين هذه الشروط، حسبها، الإفراج عن 230 معتقلاً بسبب مشاركاتهم في مظاهرات الحراك عام 2019، و«فك القيود عن وسائل الإعلام».


مقالات ذات صلة

أكبر حزب «إسلامي» جزائري يبدي قلقاً من حديث تبون عن «التطبيع»

شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

أكبر حزب «إسلامي» جزائري يبدي قلقاً من حديث تبون عن «التطبيع»

أبدى أكبر «حزب إسلامي» في الجزائر قلقاً من تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون أكد فيها استعداد بلاده للاعتراف بإسرائيل عندما تقوم دولة فلسطينية كاملة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الإسباني المختطف لحظة وصوله إلى مطار عسكري بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية (وزارة الدفاع)

الجزائر تعلن تسلَم سائح إسباني احتجزته جماعة مسلحة بمالي

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، أن جهاز الأمن العسكري تسلم المواطن الإسباني نافارو كانادا خواكيم، الذي اختطفته جماعة مسلحة مجهولة، يوم 14 من الشهر الحالي.

شمال افريقيا الرئيس تبون أثناء خطابه أمام أعضاء البرلمان (الرئاسة)

الجزائر: تصعيد غير مسبوق واتهامات خطيرة لباريس

حملَ خطاب تبون دلالات على تدهور كبير في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، تجاوز التوترات والخلافات الظرفية التي كانت سمتها الغالبة منذ استقلال الجزائر عام 1962.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

رئيس الجزائر يعلّق على هاشتاغ «لست راضياً»

ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على شعار يجري ترديده في فضاءات الإعلام الاجتماعي عبّر فيه أصحابه عن تذمرهم من حالة الحريات في البلاد، وأوضاعها الاقتصادية.

شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)
TT

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)

بينما يحتفل الليبيون بالذكرى 14 لـ«ثورة 17 فبراير/ شباط» التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، عادت التساؤلات تتوالى بشأن ما تحقق من أهداف تلك «الثورة»، والبحث عن أسباب الفشل في إجراء انتخابات عامة حتى الآن.

وذكّر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، بـ«ما نشب من خلافات بين الأفرقاء الليبيين، وتحديداً حملة السلاح بثورة فبراير بعد أشهر قليلة من نجاحهم في إسقاط نظام القذافي، وكيف كان ذلك مؤشراً حينذاك على صعوبة فكرة القبول بشخصية واحدة تحكم البلاد لتستأثر دون الآخرين بالسلطة والثروة».

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»: «سقط القذافي ولكن بات لدينا بدلاً منه مائة ديكتاتور جديد من قادة تلك الجماعات ممن استغلوا الفراغ المؤسسي، وبخاصة على المستوى الأمني، لفرض إرادتهم قياساً لحجم ترسانتهم العسكرية والمناطق التي يسيطرون عليها»، مشيراً إلى أنها «عقدت تحالفات مع عواصم خارجية وقوى سياسية محلية عجزت حينذاك عن فرض مشروعها للحكم بمفردها».

وأضاف: «مع ما شهدته البلاد من صراعات مسلحة عززتها التدخلات من دول كبرى، وأخرى إقليمية تمتلك مصالح بليبيا، أو لها مطامع بهذا الصدد، تصاعد نفوذ تلك الجماعات سياسياً واقتصادياً».

ويرى البرلماني الليبي أنه «دون وجود ضغط من المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية، والتلويح الجدي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية، لا يمكن الوصول حتى لحكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، وبالطبع احترام نتائج الأخيرة وحمايتها».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى «الوحدة الوطنية»، وهي برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتّخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مُكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب برئاسة أسامة حمّاد.

أما عضو «المجلس الأعلى للدولة»، محمد معزب، فذهب إلى أن الخوف من «شبح القذافي» ممثلاً في شخصية الرئيس ذي الصلاحيات الواسعة، ربما أعاق تقبل أغلب الليبيين لوجود رئيس جديد لبلادهم، وخاصة في أول عامين بعد الثورة. إلا أن معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عاد ليؤكد أن «المزاج الليبي تغير، وباتت كتلة واسعة من الشعب تتمسك بوضع اشتراطات للترشح للرئاسة مماثلة لما هو موجود بدول عدة بالمنطقة وخارجها، ومحاولة تحديد صلاحياته بهدف ضمان عدم انفراد أي شخصية سيفرزها الصندوق الانتخابي بالسلطة، أو تغولها على التشريعات والمؤسسات».

وأعرب عن قناعته بأنه مع «فشل جهود تسعة مبعوثين أمميين في تقريب وجهات النظر بين فرقاء الساحة الليبية، واستمرار النزاع بين مجلسي النواب و(الدولة) حول شروط الترشح للرئاسة، وتمسك الحكومات بالبقاء في السلطة، ربما يمكن الاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية، وأن يضطلع برلمان جديد بمهمة وضع قوانين انتخابية تحظى بالتوافق».

أما المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، فيرى أن الوصول للانتخابات الرئاسية «لن يتحقق قبل حلحلة المواقف من قضايا أخرى، في مقدمتها إقرار دستور للبلاد».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر محفوظ أن «أكبر إخفاقات المسار السياسي طيلة الأعوام الـ14 الماضية هو عدم حسم هذا المسار والاستفتاء على مواد مشروع الدستور الذي جرى إعداده قبل 7 سنوات من قبل لجنة منتخبة شعبياً، وهي اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي».

وبرغم تثمينه للمبادرة السياسية الجديدة للبعثة الأممية الراهنة، ولما شكلته مؤخراً من لجنة استشارية تضطلع بمهمة وضع مقترحات للقضايا العالقة بالقوانين الانتخابية، يرى محفوظ أن «عقبات جمة قد تواجه هذا المسار ومحاولة البعثة فرضه على فرقاء الأزمة السياسية ممن يرفضون إقصاءهم ويملكون السلاح والعلاقات الدولية».

وقال مدير «مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية»، محمد الأسمر، إن «الانتخابات وبخاصة الرئاسية تحتاج لدولة مستقرة، وإلى جدية المجتمع الدولي في السعي لإجرائها، بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية. وكلا الأمرين مفقود».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكّر الأسمر بـ«ما أصاب المؤسسة التشريعية من انقسامات على مدار السنوات العشر الأولى بعد الثورة». وقال: «في بداية عام 2022 تجدد الانقسام وبات هناك مجدداً حكومتان للبلاد، في حين تحتاج الانتخابات لتشريعات وسلطة تنفيذية موحدة تضطلع بإجرائها».

وانتقد الأسمر «تساهل المجتمع الدولي مع إعلان تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في ديسمبر (كانون الأول) 2021 لأجل غير محدد، وعدم الاهتمام بإجراء تحقيق لمعرفة من قام بعرقلتها ومعاقبته، وذلك برغم تأكيد أغلب ممثلي الدول الغربية الكبرى ضرورة انعقادها».

وانتهى إلى أنه «إلى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على خروج ليبيا من أزمتها، والاقتراب من إجراء الانتخابات، باستمرار الخلاف حول إطارها القانوني والحكومة التي ستضطلع بتنفيذها».