«الحركة الشعبية» تطالب بوقف شامل للعدائيات وترفض اتفاقاً جزئياً يسعى له الجيش السوداني

نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)
نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)
TT

«الحركة الشعبية» تطالب بوقف شامل للعدائيات وترفض اتفاقاً جزئياً يسعى له الجيش السوداني

نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)
نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)

اشترطت «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» التوقيع على اتفاق وقف عدائيات شامل، يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة ولايات السودان المتأثرة بالحرب، ورفضت مقترحاً من «حكومة بورتسودان» بتوقيع اتفاقية تقتصر على ولايات بعينها، وذلك ضمن التفاوض الجاري بين الطرفين في عاصمة جنوب السودان، جوبا، فيما وصف رئيس الحركة عبد العزيز آدم الحلو الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» بأنها «صراع إثني على السلطة والهيمنة في البلاد». وبدأت في جوبا، اليوم (الخميس)، جولة مفاوضات بين «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» برئاسة الحلو، والحكومة السودانية بوساطة من دولة جنوب السودان، اتفق عليها أثناء زيارة عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، في الثالث من الشهر الحالي، ونصت على توقيع اتفاق وقف عدائيات يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الحكومة والحركة في ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق. وقال السكرتير العام للحركة الشعبية، رئيس وفدها المفاوض، عمار آمون دلدوم، في خطاب افتتاح المفاوضات التي يترأسها من الجانب السوداني وزير الدفاع، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، إن المفاوضات تستهدف توقيع وثيقة «وقف عدائيات» تسمح بتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان.

لقطة من فيديو تظهر دخاناً أسود وحريقاً في سوق مدينة أم درمان بالسودان 15 مايو 2023 (رويترز)

بيد أن أمون قال إن حركته ترى أن الجماعات والشعوب السودانية في كل من «إقليم جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم»، تحتاج للمساعدات الإنسانية العاجلة، لإنقاذ حياة سكانها وصيانة كرامتهم الإنسانية. وقطع بأن حركته ثابتة في موقفها المتمثل في التوصل لاتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة أقاليم البلاد المتضررة من الحرب، لأنها لا تؤمن بما أسماه «تجزئة الحلول السياسية»، وقال: «لا نؤمن بمبدأ التحيز الجغرافي والجهوي في تقديم المساعدات الإنسانية، وكل متضرري الحرب الأهلية في السودان، أينما كانوا يجب أن تصلهم المساعدات الإنسانية». ويأمل الجيش السوداني الوصول لاتفاق مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، لاتفاق وقف عدائيات يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية في جنوب كردفان، وتطويره لاتفاق سياسي وعسكري، تقف بموجبه «قوات الحركة الشعبية» إلى جانبه في الحرب ضد «الدعم السريع»، وهو ما دفع، حسب محللين، الفريق أول شمس الدين كباشي للعودة إلى جوبا مرة أخرى لتذليل الصعوبات التي قد تعترض التفاوض. ويسيطر الجيش على وسط وبعض مناطق شرق ولاية جنوب كردفان والعاصمة كادوقلي، بينما تسيطر قوات «الحركة الشعبية» على الأجزاء الجنوبية منها، والمتاخمة لجنوب السودان، فيما تسيطر «قوات الدعم السريع» على الأجزاء الشمالية من الولاية، وخاضت الأطراف الثلاثة مواجهات عسكرية، بعضها ضد بعض، ما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد في الولاية.

رئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (موقع الحركة)

رئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز الحلو، قال في كلمة بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس حركته، إن «الصراع الجاري منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 بين البرهان وحميدتي لا يمثل إلا الجزء المرئي من جبل الجليد، وهو لا يعدو إلا أن يكون صراعاً إثنياً على السلطة والهيمنة في البلاد». ورأى الحلو أن الحرب مجرد «تناقض ثانوي بين قطبين اثنين من أقطاب الصراع المتعددة في البلاد»، ودعا للنظر إلى ما أسماه «مستوى أعمق للصراع، وهو الجاري منذ 1956 بين السودان القديم والسودان الجديد»، باعتباره التناقض الرئيس. وأكد الحلو أن وقف الحرب والمحافظة على وحدة «ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب» يتطلب مخاطبة جذور الأزمة والتوصل لعقد اجتماعي يجيب على سؤال: «كيف يحكم السودان؟ وليس: من يحكم السودان؟»، وأن حركته تتمسك منذ تأسيسها في 1983 بوحدة السودان على أسس جديدة تقوم على الحرية والمساواة والعدالة. وأكد على أهمية التداول السلمي للسلطة، باعتباره أحد أعمق أسباب الصراعات والحروب والعنف في المجتمعات، وعدّه العلاج الأمثل لما أطلق عليه «فشل النُخب السياسية في إدارة التنوع والتعدد في البلاد». وتتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» من مواطنين سودانيين، انحازوا لجنوب السودان إبان الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وشاركوا في القتال ضد الجيش السوداني تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الأم، بقيادة مؤسسها جون قرنق دمبيور، وبعد انفصال جنوب السودان احتفظت بالاسم نفسه، وأضافت إليه الشمال. وفي عام 2011 وبعيد انفصال جنوب السودان بوقت قصير، دخلت «الحركة الشعبية – الشمال» في حرب مع الحكومة السودانية، بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، إثر تملص الأخيرة من تنفيذ نص اتفاقية السلام «نيفاشا» 2005، التي أعطت ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ما اتفق على تسميته بـ«المشورة الشعبية». ومنذ ذلك الوقت، تسيطر «الحركة الشعبية» على منطقة «كاودا» الحصينة بولاية جنوب كردفان وبعض المناطق في جنوب ولاية النيل الأزرق، وتعدّها «مناطق محررة»، وظلت المنطقة تشهد بين فينة وأخرى اشتباكات بين الجيش الحكومي وقوات الحركة. وبعد سقوط نظام البشير، لم توقع «الحركة الشعبية» اتفاق سلام مع الحكومة المدنية، أسوة بحركات دارفور المسلحة، واشترطت النصّ على «سودان علماني ديمقراطي» قبل توقيع أي اتفاق بين الطرفين، بيد أنها أعلنت وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، لكن بعد اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» خاضت معارك ضد كلا الطرفين في جنوب كردفان.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

العالم العربي أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر إكس)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم السبت «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

بعد تأكيدات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، باستمرار سريان مذكرة التوقيف التي صدرت بحق سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، عاد اسم سيف الإسلام ليتصدر واجهة الأحداث بالساحة السياسية في ليبيا.

وتتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير»، التي خرجت للشارع ضد نظام والده، الذي حكم ليبيا لأكثر من 40 عاماً.

* تنديد بقرار «الجنائية»

بهذا الخصوص، أبرز عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها «لا تكترث بشكل كبير بنجل القذافي، كونه لا يشكل خطراً عليها، من حيث تهديد نفوذها السياسي في مناطق سيطرتها الجغرافية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم قلة ظهور سيف منذ إطلاق سراحه من السجن 2017، فإن تحديد موقعه واعتقاله لن يكون عائقاً، إذا ما وضعت القوى المسلحة في ليبيا هذا الأمر هدفاً لها».

صورة التُقطت لسيف الإسلام القذافي في الزنتان (متداولة)

وفي منتصف عام 2015 صدر حكم بإعدام سيف الإسلام لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب»، وقتل مواطنين خلال «ثورة فبراير»، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ، وتم إطلاق سراحه من قبل «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي كانت تحتجزه في الزنتان. وبعد إطلاق سراحه، لم تظهر أي معلومات تفصيلية تتعلق بحياة سيف الإسلام، أو تؤكد محل إقامته أو تحركاته، أو مَن يموله أو يوفر له الحماية، حتى ظهر في مقر «المفوضية الوطنية» في مدينة سبها بالجنوب الليبي لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وأضاف التكبالي أن رفض البعض وتنديده بقرار «الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليم سيف القذافي «ليس لقناعتهم ببراءته، بقدر ما يعود ذلك لاعتقادهم بوجوب محاكمة شخصيات ليبية أخرى مارست أيضاً انتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية».

* وجوده لا يشكِّل خطراً

المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، انضم للرأي السابق بأن سيف الإسلام «لا يمثل خطراً على القوى الرئيسية بالبلاد حتى تسارع لإزاحته من المشهد عبر تسليمه للمحكمة الدولية»، مشيراً إلى إدراك هذه القوى «صعوبة تحركاته وتنقلاته». كما لفت إلى وجود «فيتو روسي» يكمن وراء عدم اعتقال سيف القذافي حتى الآن، معتقداً بأنه يتنقل في مواقع نفوذ أنصار والده في الجنوب الليبي.

بعض مؤيدي حقبة القذافي في استعراض بمدينة الزنتان (متداولة)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وهي مدعومة من قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، الذي تتمركز قواته بشرق وجنوب البلاد.

بالمقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، حسين السويعدي، الذي يعدّ من مؤيدي حقبة القذافي، أن الولاء الذي يتمتع به سيف الإسلام من قبل أنصاره وحاضنته الاجتماعية «يصعّب مهمة أي قوى تُقدم على اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية»، متوقعاً، إذا حدث ذلك، «رد فعل قوياً جداً من قبل أنصاره، قد يمثل شرارة انتفاضة تجتاح المدن الليبية».

ورغم إقراره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «كل القوى الرئيسية بالشرق والغرب الليبيَّين تنظر لسيف الإسلام بوصفه خصماً سياسياً»، فإنه أكد أن نجل القذافي «لا يقع تحت سيطرة ونفوذ أي منهما، كونه دائم التنقل، فضلاً عن افتقاد البلاد حكومة موحدة تسيطر على كامل أراضيها».

ورفض المحلل السياسي ما يتردد عن وجود دعم روسي يحظى به سيف الإسلام، يحُول دون تسليمه للمحكمة الجنائية، قائلاً: «رئيس روسيا ذاته مطلوب للمحكمة ذاتها، والدول الكبرى تحكمها المصالح».

* تكلفة تسليم سيف

من جهته، يرى الباحث بمعهد الخدمات الملكية المتحدة، جلال حرشاوي، أن الوضع المتعلق بـ(الدكتور) سيف الإسلام مرتبط بشكل وثيق بالوضع في الزنتان. وقال إن الأخيرة «تمثل رهانات كبيرة تتجاوز قضيته»، مبرزاً أن «غالبية الزنتان تدعم اللواء أسامة الجويلي، لكنه انخرط منذ عام 2022 بعمق في تحالف مع المشير حفتر، ونحن نعلم أن الأخير يعدّ سيف الإسلام خطراً، ويرغب في اعتقاله، لكنهما لا يرغبان معاً في زعزعة استقرار الزنتان، التي تعدّ ذات أهمية استراتيجية كبيرة».

أبو عجيلة المريمي (متداولة)

ويعتقد حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يتبع أيضاً سياسة تميل إلى «عدم معارضة القذافي». ففي ديسمبر (كانون الأول) 2022، سلم المشتبه به في قضية لوكربي، أبو عجيلة المريمي، إلى السلطات الأميركية، مما ترتبت عليه «تكلفة سياسية»، «ونتيجة لذلك، لا يرغب الدبيبة حالياً في إزعاج أنصار القذافي. فالدبيبة مشغول بمشكلات أخرى في الوقت الراهن».