مصر: نرفض سياسة ليّ الحقائق الإسرائيلية بشأن معبر رفحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5017206-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD
مصر: نرفض سياسة ليّ الحقائق الإسرائيلية بشأن معبر رفح
بعد تحميل وزير الخارجية الإسرائيلي القاهرة مسؤولية إغلاق المعبر
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: نرفض سياسة ليّ الحقائق الإسرائيلية بشأن معبر رفح
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، رفض بلاده «القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي»، وأضاف الوزير في بيان «أن إسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً».
وعد الوزير أن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنفذها في محيط المعبر «هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر».
واستنكر شكري بشدة «محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة»، مطالباً إسرائيل «بالاضطلاع بمسئوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اتهم، اليوم (الثلاثاء)، مصر بإغلاق معبر رفح وقال إنها تملك «مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية» في غزة.
وقال كاتس عبر منصة «إكس»: «تحدثت بالأمس مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حول ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح للسماح باستمرار إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة واليوم سأبحث هذا الأمر مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني».
وأضاف كاتس أن مصر «تملك المفتاح» لمنع حدوث أزمة إنسانية في غزة وقال «العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني (في غزة) على عاتق إسرائيل، ولكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين».
وأشار كاتس إلى أن حركة «حماس» لن تتحكم بمعبر رفح مجددا، مضيفا أن هذا الأمر «ضرورة أمنية» لن تتنازل عنها إسرائيل.
ويواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ اقتحام معبر رفح والسيطرة عليه قبل نحو أسبوع، وقال شهود عيان إن محافظتي غزة والشمال تعانيان من نقص حاد في السلع الأساسية، فيما أدى إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إن قواته تواصل عملياتها في شرق رفح، مضيفا أن اشتباكات تدور مع مسلحين على الجانب الفلسطيني من المعبر في جنوب قطاع غزة.
قال الرئيس الأميركي المنتخب الاثنين إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) فستكون هناك «مشكلة خطيرة» في الشرق الأوسط.
شهدت العاصمة المصرية، الاثنين، مؤتمر «القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، بتنظيم مصري - أممي وحضور فلسطيني، ومشاركة 103 وفود لدول ومنظمات.
قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تناول العشاء، مساء الأحد، مع سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجعه.
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
أثار تقرير رقابي، تم تسريبه في ليبيا مؤخراً، قضية الأموال والعقارات المملوكة للبلاد في دول عدة مختلفة، وما لحق بها من خسائر كبيرة، منذ إسقاط النظام السابق.
وتحدث مسؤولون ليبيون سابقون واختصاصيون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية في الخارج، وعددوا من بينها انعكاسات تجميد الأموال والأصول الليبية بقرار مجلس الأمن في عام 2011، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.
وخسرت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» وحدها 40 في المائة من رأسمالها بواقع 1.5 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علماً بأن هذه المحفظة من بين أذرع اقتصادية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي).
ويرى فهد إسماعيل، الذي عمل سابقاً عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «تجميد الأصول الاستثمارية من قبل مجلس الأمن ولجنة العقوبات عام 2011 يفاقم نزيف الأموال الليبية، ويعرقل توظيف أصول المحفظة بفاعلية أو التعامل بمرونة مع المؤسسات والمصارف».
ويبلغ إجمالي الأموال الليبية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2011 نحو 38.9 مليار دينار (وفق آخر أرقام رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة)، علماً بأن الصرف من هذه الأموال يستلزم موافقة لجنة دولية أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1970 - 2011. وقدّرت تقارير الأصول المجمدة بقرابة 200 مليار دولار، لكنها «تآكلت»، بحسب مسؤولين محليين.
والملاحظ أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير وثّق الرواية الرسمية القائلة إن «التجميد المفروض على المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الدولي قد عرقل قدرتها على التخارج من الأسهم التي تشهد خسائر كبيرة في قيمتها السوقية».
ويقرّ الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، بحجية دعوات المؤسسة المستمرة إلى وقف القرار الدولي بتجميد أصولها الاستثمارية، باعتبار أن «استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة».
إلا أن الدريجة تساءل في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «عما إذا كانت المؤشرات والنتائج تعطي انطباعاً بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة أصوله غير المجمدة»، كما تساءل أيضاً عن «مصير تنفيذ خطة إعادة هيكلة مضى على إعدادها أكثر من 12 سنة».
لكن إسماعيل رأى أن «تجميد الأموال الليبية يحول دون إجراء أي هيكلة مالية حقيقية في المؤسسة»، منبهاً إلى أن «تعقيدات ملف الاستثمارات الليبية في الخارج تفوق قدرة أي مسؤول على وقف هذا النزيف».
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار بالعاصمة طرابلس (الصفحة الرسمية للمؤسسة)
ومنذ سنوات لم تنقطع مساعي الحكومات الليبية المتعاقبة لفكّ التجميد عن أموال البلاد المجمدة منذ مارس (آذار) 2011. وفي هذا السياق، شكلت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لجنة قانونية منذ عامين، لبحث الملف مع عدد من الدول.
وإلى جانب العقوبات الدولية، من غير المستبعد تفاقم خسائر الاستثمارات الليبية مع «تذبذب أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، بما جعل الاستثمارات الليبية عُرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية»، وفق العضو السابق في مجلس إدارة هيئة الاستثمار، الذي نبّه إلى «انخفاض القيمة السوقية للأصول للاستثمارات في العقارات أو الطاقة».
ومن بين ملاحظات ومخالفات أوردها التقرير الرقابي الليبي، كانت لافتة خسائر الاستثمارات الليبية في أفريقيا، وتحديداً في غينيا، في ضوء ما كشفه ديوان المحاسبة من «فقدان 29 في المائة من إجمالي قيمة أصول فرع الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) هناك».
وجاء الكشف عن أرقام هذه الخسائر تزامناً مع زيارة وفد تابع لحكومة «الوحدة» إلى غينيا، لاتخاذ خطوات نحو استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».
ويلقي إسماعيل باللائمة على نظام الرئيس السابق معمر القذافي الذي اتخذ قرارات استثمارية «غير مدروسة في شركات أو مشاريع غير مربحة، وقطاعات متعثرة أو أسواق عالية المخاطر»، مفسراً ذلك بما عدّه «رغبة النظام السابق في السيطرة والتمدد في القارة الأفريقية دون جدوى اقتصادية حقيقية».
وسبق أن تصاعدت وتيرة القلق الليبي إثر قرار حكومة بوركينا فاسو في يونيو (حزيران) الماضي تأميم «المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية» الذي أنشئ بالشراكة مع ليبيا، ما دفع السلطات في غرب ليبيا إلى البحث في مصير كل الأصول المجمدة بالخارج.
ورغم أن تجميد الأموال الليبية بالخارج، كان حاضراً بقوة في تشخيص الخبراء، فإن الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد منذ عام 2011 كان لها نصيب من الأسباب التي قادت نحو «عدم وجود رؤية واضحة، وتقييد العمليات الاستثمارية وإضعاف الرقابة على الاستثمارات الخارجية»، وفق اسماعيل.
ويعتقد إسماعيل أن اضطرابات ما بعد «ثورة 17 فبراير» 2011 فتحت الباب أمام «نزاعات قانونية لمحفظة (ليبيا أفريقيا للاستثمار) مع شركات ومستثمرين في الخارج، قادت إلى خسائر مالية ضخمة نتيجة تسويات أو أحكام قضائية ضدها».
ومن بين الاقتصاديين الليبيين من يرى أسباباً إضافية لاستمرار نزيف الخسائر، في ضوء التركيبة الهيكلية للأذرع الاستثمارية الليبية، ومنهم الاختصاصي في الشأن الاقتصادي نعمان البوري، الذي يقول إنه «لا يوجد استثمار ناجح ومربح يديره موظفون عموميون»، منتقداً «امتلاك مؤسسة حكومية لمشاريع في قطاعات متعددة وإدارتها بموظفين تابعين لها».
وتأسست «المؤسسة الليبية للاستثمار» في عهد النظام السابق عام 2006، وتضخ استثماراتها البالغة 70.8 مليار دولار في مجالات الزراعة والعقارات والسياحة والنفط والغاز بدول أفريقية وأوروبية.
وإذ يرى البوري «أن دور الاستثمارات الحكومية يجب ألا يتعدى إدارة الأموال والأسهم»، فإنه يوصي بالاستفادة من «تجربتي الصناديق السيادية في النرويج وسنغافورة»، وكذلك البريطانية التي تعد شريكة في الأرباح الاستثمارية بفرض ضرائب دون مخاطرة برأسمال.
