بعد أن رفض وزير الدفاع الأسبق في إسرائيل، موشيه يعلون، الذي شغل أيضاً منصب رئيس أركان الجيش، التراجع عن تصريحاته الحادة بأن بلاده تنفّذ في قطاع غزة عملية تطهير شعب، وزاد عليها تصريحاً جديداً قال فيه إن الجيش الإسرائيلي لم يعد «الأكثر أخلاقية في العالم»، وإنه يرتكب حالياً جرائم حرب ضد الإنسانية، توجه النائب إلياهو رفيفو من حزب الليكود إلى الشرطة يطالب باعتقال يعلون ومحاكمته بتهمة الخيانة، وقال إنه وأمثاله سرطان في جسم الدولة.
في الوقت نفسه، قرر رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، منع حضور يعلون في أي اجتماع أمني أو إلقاء محاضرات أمام الجنود.
وجاء هذا التوجه العدائي ليسجل أوجاً جديداً في العداء المستحكم ما بين اليمين المتطرف وقادة الجيش عموماً، والجنرالات المتقاعدين الذين يظهرون في الإعلام بشكل خاص. ويجعل الكثيرين منهم يقارنون بين تصرف هذا اليمين بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي قام بتطهير قيادة الجيش من خصومه واستبدل بهم جنرالات يذعنون لسياسته.
إلا أن موشيه يعلون، لم يتكلم في حينه باسم الجيش أو دفاعاً عن قيادته الحالية، بل تعتبر تصريحاته نقدية بشكل حاد وغير مسبوقة أيضاً للجيش، وليس فقط لنتنياهو. وعلى عكس الوضع في تركيا، فإن المعارضة الإسرائيلية التي يعمل معها يعلون ضد نتنياهو، لم تحتمل وصفه الحرب في غزة بأنها «تطهير عرقي»، وصُعقت تماماً من قوله إن الجيش يرتكب هناك جرائم حرب، وراحت تهاجمه بشدة. وبذلك حصل اليمين على وقود جديد للحطب الذي يسعون لحرق يعلون به.
لكن مدافعين عن يعلون يعتبرون أقواله بداية صحوة ضرورية وحيوية للمجتمع الإسرائيلي، الذي أغرقته الحرب وأعمته عن رؤية الجرائم التي تُرتكب في غزة. فالإسرائيليون، يميناً ويساراً، محافظين وليبراليين، سياسيين وعسكريين وإعلاميين، يرفضون رؤية ما يرتكب باسمهم بحق الفلسطينيين (في غزة وفي الضفة الغربية أيضاً) واللبنانيين. وباستثناء صحيفة «هآرتس» وبعض الإعلاميين، يمتنع الإسرائيليون حتى اليوم عن نشر معلومات عن القتل الجماعي للفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك نحو 50 ألف قتيل أكثر من نصفهم أطفال ونساء ومسنون ومرضى.
والمشكلة الأكبر هي أن الجيش الإسرائيلي، الذي يقول قادته إن الحرب في غزة انتهت منذ زمن ويجب التوجه إلى صفقة، يواصل هذه الحرب بلا توقف وينفذ سياسة اليمين بمثابرة مذهلة. في كل يوم يقتل ويهدم ويدمر، بلا رحمة. ورئيس الحكومة ووزراؤه يطلقون تصريحات علنية في غاية الوضوح عن خططهم لترحيل أهل غزة وإعادة الاستيطان اليهودي فيها، فضلاً عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
ومن هذا المنطلق يبدو أن الغضب من يعلون أن أقواله جاءت بمثابة شاهد من أهل البيت. فهو ابن المؤسسة السياسية والعسكرية على السواء. تاريخه العسكري طافح بالعمليات الحربية، بما في ذلك ضد المدنيين الفلسطينيين. خدم في الجيش 37 عاماً، بينها قائد قوات الكوماندوز التابع للمظليين وقائد وحدة الكوماندوز المختارة «سييرت متكال». وهو الذي قاد بشكل مباشر عملية الكوماندوز التي تم فيها اقتحام تونس واغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) فيها، وقد عُرف عنه أنه دخل البيت عندما كان أبو جهاد مطروحاً على الأرض، فأطلق عليه الرصاص مرة أخرى. ثم دخل إلى غرفة نومه، حيث كانت أم جهاد تحمل طفلها، وراح يطلق الرصاص بشكل هستيري على سقف الغرفة والجدران. وفي الانتفاضة الثانية، تم التقاطه وهو يهمس بأذن وزير الدفاع، أرئيل شارون: «حان الوقت للتخلص منه»، وكان يقصد اغتيال الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات.
لذلك؛ فإن يعلون يرى نفسه صاحب أكبر امتياز لإعطاء رأيه فيما يفعله الجيش الإسرائيلي، بيته الثاني، وربما الأول. وقد قرر أن يستخدم هذا الامتياز. ومن وجهة نظره، فإنه بقول هذه الحقائق يخدم أمن إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية. وأكثر من ذلك. فعندما سأله المذيع آريه غولان في «هنا شبكة ب»، في هيئة البث، الاثنين، قال: «أنا أتمسك بما قلته، فنحن ننفذ تطهيراً عرقياً. أنا أتحدث باسم قادة عسكريين يعملون في شمال القطاع. هم الذين توجهوا لي وهم يخافون مما يحدث هناك. يعرّضون حياتهم للخطر ويضعونهم في معضلة أخلاقية، وفي نهاية المطاف هؤلاء سيكونون مكشوفين أمام دعاوى في المحكمة الدولية في لاهاي. أنا فقط قمت بوضع مرآة. (بتسليل) سموتريتش يتفاخر بأنه توجد أمامنا فرصة للتخلص من نصف مليون شخص من السكان. ماذا يسمى ذلك؟». وقال أيضاً: «يجب عليّ التحذير مما يحدث هنا وما يقومون بإخفائه عنا. في نهاية المطاف هم يرتكبون هنا جرائم حرب».
