كشفت مصادر قضائية وأمنية تونسية عن تحركات «قوية وناجعة» قامت بها خلال الأيام القليلة الماضية لمحاولة حسم «الانتهاكات الكبيرة للقانون» من قبل عدد من المشتبه بتورطهم في جرائم لها علاقة بملفات الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات وتشكيل «وفاق إجرامي للتهريب» و«وفاق إرهابي».
في هذا السياق، أعلن محامون مستقلون ولجنة الدفاع عن «الموقوفين السياسيين المتهمين بالتآمر على أمن الدولة»، أن الإدارات الأمنية المركزية المختصة بالإرهاب والدوائر القضائية التابعة لـ«قطب الإرهاب»، تلقت مزيداً من ملفات المشتبه فيهم في قضايا أمنية وإرهابية أو «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» أو إلى «التكفيريين». وأحيل أغلب هذه الملفات إلى النيابة العمومية والمحاكم المختصة.
تهم جديدة بالإرهاب
ورغم إصدار الحكم الابتدائي في قضية اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد في فبراير (شباط) 2013 قبل أسابيع، رفع محامون أعضاء في «لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد ومحمد البراهمي»، بينهم المحامي اليساري محمد جمور، قضايا ضد قياديين في حزب «النهضة» بتهمة تحمل مسؤولية «التخطيط والتمويل والدعم والتغطية السياسية لجرائم الاغتيالات السياسية والإرهابية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العشرية الماضية». لكن المحامين الأعضاء في لجان الدفاع عن المساجين السياسيين، بينهم دليلة مصدق والمختار الجماعي وسمير بن عمر وسمير ديلو، احتجوا على رفع هذه القضايا، وعدّوا أن الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد أدان «أعضاء من تنظيم (أنصار الشريعة) الإرهابي»، وبرأ بقية الأحزاب والسياسيين.
في نفس الوقت، أحالت مصالح التحقيق إلى «دائرة الاتهام» مزيداً من ملفات المتهمين بـ«الضلوع في جرائم إرهابية» وبـ«التآمر على أمن الدولة»، بينهم شخصيات سبق لها أن تحملت مسؤوليات في أجهزة الدولة أو على رأس بعض الأحزاب التي تحكمت في المشهد السياسي والحياة الاقتصادية قبل إعلان «حالة الاستثناء في 25 يوليو/ تموز 2021» وما تبعه من قرارات أمنية وقضائية وسياسية.
وقد تعاقبت في الأيام القليلة الماضية تحركات منظمات الصحافيين والمحامين وبعض «النشطاء» لمحاولة تبرئة المتهمين في «قضايا إرهابية» وللاعتراض على الاتهامات الموجهة إلى قيادات سياسية سابقة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين هذه القيادات شخصيات «في حالة فرار خارج البلاد» وأخرى «في حالة إيقاف»، بينها عبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري»، وراشد الغنوشي زعيم حزب «النهضة»، وعلي العريض رئيس الحكومة ووزير الداخلية سابقاً، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، وعدد من الوزراء والعسكريين والأمنيين والدبلوماسيين في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ثم في عهد حكومات يوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وهشام المشيشي بعد انتخابات 2019.
بؤر توتر أمنية
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية والإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغات رسمية جديدة عن حملات نظمتها قبل أيام أسفرت عن إيقافات شملت متهمين بتهريب البشر وصنع مراكب غير قانونية لرحلات المهاجرين غير النظاميين والمهربين.
كما أعلنت نفس المصادر عن نجاح قوات الأمن الوطني بمختلف تشكيلاتها في غلق ما وصفه الإعلام التونسي بـ«بؤر التوتر الأمنية» التي تسببت فيها مجموعات من «المهربين» ومن «اللاجئين غير القانونيين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء».
في هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن إخلاء «مقر المركب الشبابي بالمرسى» ـ التابع للحكومة، شمال العاصمة تونس - الذي سبق لمهاجرين أفارقة غير قانونيين أن اقتحموه واعتصموا في غرفه منذُ سنة 2017.
وأعلن بلاغ وزارة الداخلية أن هذه العملية الكبيرة «تندرجُ في سياق استرجاع المرافق والمُؤسّسات العمُوميّة المُخصّصة لفائدة الشبان والمُواطنين التونسيّين»، وأن الوزارة «ستُواصلُ التصدّي لمُختلف المظاهر المُخلة بالأمن العام وحماية المُمتلكات العامّة والخاصّة، والحفاظ على السّكينة العامّة وفرض احترام القانُون والنظام العام».
وفي المدخل الشمالي لمدينة تونس أخلت قوات الأمن في عطلة آخر الأسبوع مخيمات غير قانونية أقامها مئات من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في حديقة عمومية العام الماضي بجوار عدد من السفارات الأوروبية والأفريقية وبعثات الأمم المتحدة.
وكان بين هؤلاء المهاجرين «المؤقتين» سودانيون ومواطنون من بلدان أفريقية صحراوية تشهد نزاعات مسلحة منذ أعوام، وصلوا إلى تونس براً عبر ليبيا والجزائر «استعداداً للهجرة نحو سواحل جنوب أوروبا خارج المسالك الرسمية والقانونية».
