والي الخرطوم يعلن حالة الطوارئ... و«تقدم» تقول إن الجيش يستعد للقيام بحملات عسكرية

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق مدينة الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» 15 أبريل 2023 (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق مدينة الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» 15 أبريل 2023 (رويترز)
TT

والي الخرطوم يعلن حالة الطوارئ... و«تقدم» تقول إن الجيش يستعد للقيام بحملات عسكرية

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق مدينة الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» 15 أبريل 2023 (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق مدينة الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» 15 أبريل 2023 (رويترز)

أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في الولاية، في حين رأت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» أن الجيش ربما يكون بصدد القيام بحملات عسكرية، ويرغب في عمل تغطية بإعلان حالة الطوارئ.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، ذكر بيان نشرته ولاية الخرطوم عبر «فيسبوك»، أن الإعلان جاء بناء على مرسوم دستوري أصدره مجلس السيادة الانتقالي بإعلان حالة الطوارئ في الولاية.

كان والي الخرطوم قد أبلغ، الأربعاء، اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في الولاية بصدور قرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بالموافقة على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ فيها.

وبحسب إعلام حكومة ولاية الخرطوم، فقد قال حمزة حينها إنّ الأيّام المقبلة ستشهد صدور مراسيم ولائية لتطبيق حالة الطوارئ، مشيراً إلى أنّ رئيس مجلس السيادة وافق على توصية الولاية بالتعامل مع ما وصفه بالوجود الأجنبي «الذي أصبح يشكّل تهديداً للأمن القومي، ويشارك أفراد منهم في القتال إلى جانب الميليشيا المتمردة».

وأشار بيان نشرته المنصة الإلكترونية للولاية، اليوم، عبر «فيسبوك»، إلى أن عثمان أمر أيضاً بتشكيل خلية أمنية لمواجهة التهديدات العاجلة «استناداً إلى حالة الطوارئ وقرار لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية».

وأوضح البيان أن الخلية الأمنية ستختص بعدة مهام؛ «منها جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها، وتعمل الخلية بوصفها جهاز إنذار مبكر لبقية القوات النظامية، والتركيز على المعلومات الاستخباراتية والأمنية العاجلة، والتي تشكل تهديداً ماثلاً لا يقبل البطء في التعامل معه بالطريقة التقليدية».

كما ستعمل الخلية على «رصد الخلايا النائمة، والتحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها، وتفتيش ومداهمة المواقع التي تأكد وجود نشاط عدائي بها، والاستجواب المشترك للمقبوض عليهم، وإحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي طويل المدى إلى الأجهزة النظامية».

قرار لا يمكن تنفيذه

وقلل المتحدث باسم تنسيقية «تقدم» بكري الجاك، من أهمية إعلان حكومة ولاية الخرطوم حالة الطوارئ، مشيراً إلى أنه من الصعب تنفيذ القرار في الوضع الراهن.

وتساءل الجاك في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (AWP): «هل الجيش يملك طريقة لتنفيذ هذا القرار، والأهم ما قيمة استصدار قرار لا يمكن تنفيذه؟».

ويرى الجاك أن الجيش ربما يكون بصدد القيام بحملات عسكرية، ويرغب في عمل تغطية بإعلان حالة الطوارئ.

وتوقع الجاك أن تقوم السلطات في ولاية الخرطوم بشن حملة اعتقالات للمناوئين للجيش، خصوصاً الأشخاص الرافضين للحرب أو الواقفين على الحياد على أقل تقدير، وأضاف: «هذا أصلاً بدأ يحدث ليس للمناوئين للجيش، بل الرافضين للحرب؛ فهناك تصور أن من هم ضد الحرب هم ضد الجيش، وبالضرورة مع (الدعم السريع)، وكأنما (الدعم السريع) ليس طرفاً في الحرب».

وتابع الجاك: «ربما سيكون هنالك تأثير في مناطق سيطرة الجيش في محلية كرري شمال أم درمان، ولا أدري ماذا سيكون تأثيره في المناطق المتنازع حولها وفي مناطق سيطرة (الدعم السريع)».

ودعا المتحدث باسم تنسيقية «تقدم» الجيش إلى القبول بمبدأ الحل التفاوضي، والعمل على إنهاء الحرب، قائلاً: «الحرب هي أس البلاء».


مقالات ذات صلة

ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟

تحليل إخباري أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)

ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟

استهدفت عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي قبل أيام 6 شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن دلالتها وما تعنيه لمستقبل الحرب.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا طفل سوداني نازح من دارفور يتلقى العلاج في مستشفى للاجئين شرق تشاد (إ.ب.أ)

«أطباء السودان»: الحرب أوقعت 40 ألف قتيل

قدّر المتحدث باسم «نقابة الأطباء» في السودان، أحمد عباس، أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.

وجدان طلحة (بورتسودان) محمد أمين ياسين (ود مدني)
شمال افريقيا الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولايات مختلفة (أ.ف.ب)

السودان: تجدد الاشتباكات في جبل موية بعد سيطرة «الدعم»

تجددت اشتباكات متقطعة الثلاثاء في منطقة جبل موية الواقعة غرب ولاية سنار (جنوب شرقي السودان) بعد سيطرة قوات «الدعم السريع» عليها في أعقاب معارك مع قوات الجيش.

محمد أمين ياسين (ودمدني (السودان))
شمال افريقيا طفل سوداني نازح من دارفور يتلقى العلاج في مستشفى للاجئين شرق تشاد (إ.ب.أ)

«أطباء السودان»: أكثر من 40 ألف قتيل بالحرب

قدّر المتحدث باسم نقابة الأطباء في السودان أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)

عقوبات أوروبية على 6 قيادات سودانية شملت الأمين العام للحركة الإسلامية

فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان، حيث لا يزال القتال مستمراً منذ أكثر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
TT

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)

بدا أن ملف الصراع على وزارة النفط في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يغلق، في ظل وجود وزيرين يحملان الصفة نفسها، أحدهما بات مقرباً منها، والآخر يبحث عن «مصيره المجهول».

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كلف الدبيبة، وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق، بتسيير مهام الوزارة، عقب إيقاف هيئة الرقابة الإدارية لوزير النفط آنذاك محمد عون.

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

وبعد نحو شهرين من الإيقاف، أعلنت وزارة النفط بطرابلس أن عون باشر مهام عمله مرة أخرى، بعد رفع الوقف الاحتياطي، وظهر في صورة بثتها الوزارة وهو يجلس على مكتبه، ويتابع مهام عمله، قائلة إن الوزير «باشر مهامه هذا الصباح»، ما ظنه البعض انتهاء مهمة عبد الصادق.

في تلك الأثناء، خاطبت حكومة «الوحدة» الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بأن عبد الصادق، هو وزير النفط بها، بدلاً من عون، لكن الأخير ظل يمارس مهامه المعتادة من مقار الوزارة، ويلتقي الوفود ويعقد الاجتماعات، ليبدو الأمر بعد ذلك أنه «في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر».

وعقب نحو شهر من ممارسة عمله خرج عون عن صمته، وقال في رسالة مساء الخميس، إنه «لا يرضى بأن يكون وزيراً من دون وزارة... لست ممن يسمح لغيره بتسيير واجباته ومهامه وهو باقٍ في منزله».

وتحدث عون عما سمّاه «غلق الأبواب وصد التواصل معه من قبل رئاسة الوزراء، مثل عدم الرد على مكالماته الهاتفية، ورفض المراسلات، وعدم حجز مواعيد له مع الدبيبة»، وقال: «هذا التعامل لا يليق إطلاقاً بالوزارات ولا الحكومات في العموم».

ورأى عون أن «الواجب يحتم على رئيس الحكومة أن يتخذ الآن موقفاً واضحاً؛ إما بتصحيح الوضع أو بإصدار قرار بإقالتي من منصب وزير النفط والغاز حسب القوانين والتشريعات السارية».

وتداولت وسائل إعلام محلية خطاباً ممهوراً من عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة»، موجهاً للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ما عدّه البعض تجاهلاً لقرار هيئة الرقابة الإدارية التي سبق أن أعلنت انتهاء التحقيق مع عون.

وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لعون من هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، بينما قالت: «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وذكرت الوزارة في أعقاب ذلك أن الهيئة رفعت الوقف في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد انتهاء التحقيق معه.

وبينما توقع مراقبون أن تمثل هذه الخطوة «صراعاً إضافياً» داخل قطاع النفط، رأوا أن «إبعاد عون هو إجراء من الدبيبة، يستهدف إنهاء الخلافات مع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة».

وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية، مشادات كلامية بين عون وبن قدارة، بشأن «تعاقدات نفطية»، وهو ما دفع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة إلى دعوة النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري فيما سموه «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية.

وحكى عون في رسالته التي قال إنها «بيان للشعب الليبي» عمّا سمّاه ملابسات إبعاده كوزير للنفط والغاز، وقال إنه «لم يطلب يوماً أن يكون وزيراً، ولم يسعَ لهذا المنصب؛ لذا، لا يهمني ولا يضايقني ولا يؤذيني إطلاقاً تركه».

وصعّد عون باتجاه الوزير المكلف، وقال إنه «يمارس إجراءات عبثية تعيق سير العمل وتربك محاولات التطوير، من بينها إصدار أختام رسمية باسمه وصفات إدارية أخرى، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط».

ومن قبيل الدفاع عن نفسه، رأى عون أن أسباب استبعاده «قد يكون بسبب مواقفي الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق والمصلحة العليا لليبيا»، بالإضافة إلى «رفضي القاطع لكل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة».

عون مستقبلاً في وزارة النفط أساتذة من جامعة الزيتونة لمؤازرته بعد عودته للعمل (وزارة النفط)

وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، خصوصاً عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحالي بن قدارة، ومن قبل رئيسها السابق مصطفى صنع الله.

وكان عون فور عودته للوزارة وجه بالتحقيق في مزاعم «فساد» تضمنته تصريحات منسوبة لمسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية، وعرض النتائج على الرأي العام.

ولفتت الوزارة الليبية في 7 يونيو (حزيران) الحالي ما أشارت إليه وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ماري تريفيليان، من أن قطاع النفط في ليبيا «يشهد فساداً ملحوظاً»، وأن المملكة المتحدة «تسعى مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي».

والحديث عن فساد في قطاع النفط الليبي ليس أمراً جديداً، فقد سبق أن دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، النائب العام والأجهزة الرقابية، في مارس الماضي، إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية، وطالبوا بالتحقيق فيما سموه «تضارب مصالح وشبهات فساد» تتعلق ببعض العقود النفطية المبرمة.