برلماني ليبي: طلبنا مراجعة عدة نقاط في قانون الميزانية العامة

أفحيمة قال إن أبرزها يتعلق بالإيرادات والتنمية

عضو مجلس النواب الليبي صالح أفحيمة (الشرق الأوسط)
عضو مجلس النواب الليبي صالح أفحيمة (الشرق الأوسط)
TT
20

برلماني ليبي: طلبنا مراجعة عدة نقاط في قانون الميزانية العامة

عضو مجلس النواب الليبي صالح أفحيمة (الشرق الأوسط)
عضو مجلس النواب الليبي صالح أفحيمة (الشرق الأوسط)

قال عضو بمجلس النواب الليبي، الأربعاء، إن المجلس طلب مراجعة عدة نقاط في قانون الميزانية لعام 2024، المقدم من حكومة أسامة حماد المكلفة من المجلس، كان أهمها النقاط الخاصة بجدول الإيرادات، لا سيما النفطية، وباب التنمية. وكان مجلس النواب الليبي أعلن في بيان أنه أقر قانون الميزانية العامة الموحدة للدولة لعام 2024، بقيمة تصل إلى 90 مليار دينار، مع وجود ملاحظات سيجري تشكيل لجنة من النواب والحكومة لإدخالها على مشروع الميزانية في غضون أسبوع قبل التوقيع عليه.

جانب من اجتماعات أعضاء مجلس النواب (المجلس)

وأبلغ صالح أفحيمة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس، «وكالة أنباء العالم العربي» أن هناك «بنودا كثيرة في الميزانية رأى مجلس النواب أن يضعها أمام الحكومة لتعديلها في الميزانية، وإعادتها لمجلس النواب من جديد للتوقيع عليها من خلال مكتب الرئاسة». موضحاً أن أهم هذه النقاط «التأكيد على جدول الإيرادات، خصوصاً الإيرادات النفطية، لأن أعضاء اللجنة (لجنة المالية والتخطيط والموازنة) قالوا إن هذه الإيرادات، وأغلب بياناتها، تم استيفاؤها من ميزانية سابقة». كما أوضح أن الاعتماد على أرقام سابقة «غير دقيق لأن الإيرادات تتغير بصفة مستمرة».

أفحيمة أكد أن إيرادات النفط كانت من بين أهم هذه النقاط التي تمت مناقشتها (أ.ف.ب)

وأضاف أفحيمة موضحاً أن الضرائب «عادت من جديد في القطاعات كافة، والإيرادات متغيرة، ومن المعلوم أنه كلما ازداد بند الإيرادات في الميزانيات ازدادت إمكانية الصرف»، مشيراً إلى أن «هناك باباً آخر هو باب التنمية، حيث كان مجلس النواب أصدر القانون رقم 26، وهو عبارة عن خطة تنمية ثلاثية، على أن يُستثنى باب التنمية من الميزانية، وقد وجدنا أن الميزانية (الجديدة) تحتوي على بنود للتنمية». وتابع أفحيمة قائلاً: «طلبنا من الحكومة أن تبوب هذا الباب بتفصيل أكثر، وأن تضع الخطة التنموية كاملة وترفقها فيه، حتى يتسنى لأعضاء مجلس النواب النظر فيها وإقرارها أو تعديلها، أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها». وبخصوص القطاعات، التي ركز عليها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الجديدة، قال أفحيمة: «بالطبع جميع القطاعات في ليبيا مهمة، لكن المناقشات ركزت على قطاع الصحة، وعلى سوء التقدير الموجود في الميزانية»، مشيراً في هذا السياق إلى أنه «تم تخصيص قيم لمؤسسات داخل قطاع الصحة، ربما لا يحتاجها الليبيون حالياً، وليسوا بحاجة إلى صرف هذه القيم عليها، لكنهم بحاجة إلى صرفها، مثلاً على مراكز الأورام التي لم تعط حقها، كما أن بعض المستشفيات الكبرى، التي تشهد ازدحاماً لم تعط حقها، في حين أن مستشفيات أخرى صغرى وجدنا أنها تأخذ أكثر من حقها». كما أوضح أفحيمة أيضا أن المناقشات «تناولت أيضاً قطاع التعليم، حيث وُضعت أرقام لبعض الجامعات وبعض المؤسسات التعليمية أكثر مما تستحق، وخاصة الجامعات المستحدثة على حساب الجامعات العريقة في ليبيا».

الخطة الثلاثية للتنمية

قال أفحيمة إن الخطة الثلاثية للتنمية، التي تستمر حتى 2026، تهدف لإحداث تحول تنموي في ليبيا. وأضاف موضحاً حول ما إذا كانت الميزانية الجديدة تدعم أهداف التنمية، أن هذه الميزانية استثني منها باب التنمية، «لذلك لا نستطيع أن نقول إنها تلبي طموحات التنمية؛ لأنها غير مختصة بها». أما فيما يخص باب الدعم، فقد أوضح أفحيمة أن هناك «أحاديث كثيرة عن الدعم، سواء في الشارع أو في أوساط المسؤولين، وهناك مطالبات كبيرة بإلغاء الدعم على المحروقات وما تبقى منه على السلع التموينية، لكن حتى الآن لا جديد في هذا الخصوص».

أفحيمة وضح أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت فيما يخص الدعم (أ.ف.ب)

لكنه أضاف أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت فيما يخص هذا الموضوع، «حيث تم تقديم أكثر من مشروع قانون إلى مجلس النواب، وربما سيتم دراستها في الأيام المقبلة». وكان حماد أكد في وقت سابق هذا الأسبوع أنه ضد رفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة الحالية.


مقالات ذات صلة

حكم قضائي جديد يرجّح كفة تكالة في نزاعه على «الدولة» الليبي

شمال افريقيا المشري وتكالة في لقاء سابق قبل اندلاع الخلاف بينهما (المجلس الأعلى للدولة)

حكم قضائي جديد يرجّح كفة تكالة في نزاعه على «الدولة» الليبي

قضت المحكمة العليا في ليبيا برفض الطعن المقدم من خالد المشري ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، في إطار نزاعه مع تكالة على رئاسة «الأعلى للدولة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة والرئيس المؤقت للمؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان (يمين الصورة) (المؤسسة الوطنية للنفط)

استقالة مسؤول ليبي تطرح تساؤلات بشأن «شبهات فساد» في تعاقدات النفط

يرى رئيس نقابة عمال النفط في ليبيا، سالم الرميح، ضرورة «إعادة النظر في كل معاملات الشركات النفطية في 2023 و2024، وإعادة هيكلتها، وترتيب إداراتها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة نجيم رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس (حسابات موثوقة على وسائل التواصل)

«الجنائية الدولية»... سلاح يطارد متهمين بـ«التعذيب» في ليبيا

رغم إطلاق السلطات الإيطالية سراح مسؤول أمني ليبي فإن هناك من يرى أن «الجنائية الدولية» ستظل «سيفاً مسلطاً» على رقاب «متهمين» بارتكاب «جرائم».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مبنى محكمة العدل الدولية (رويترز)

«الجنائية الدولية» تصدر مذكرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها أصدرت مذكّرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، أسامة نجيم، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

ليبيا تنجح في رفع الحجز عن أموال وأصول مجمدة منذ 2011

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأربعاء، نجاحها في رفع جميع الحجوزات القضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في بلجيكا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجيش و«الدعم السريع» يتبادلان اتهامات تدمير «مصفاة الجيلي»

أعمدة الدخان تتصاعد من مصفاة الجيلي النفطية خلال المعارك في 15 يناير 2025 (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من مصفاة الجيلي النفطية خلال المعارك في 15 يناير 2025 (أ.ف.ب)
TT
20

الجيش و«الدعم السريع» يتبادلان اتهامات تدمير «مصفاة الجيلي»

أعمدة الدخان تتصاعد من مصفاة الجيلي النفطية خلال المعارك في 15 يناير 2025 (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من مصفاة الجيلي النفطية خلال المعارك في 15 يناير 2025 (أ.ف.ب)

دمر حريق ضخم مصفاة النفط الرئيسية في البلاد، والتي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، ويحاول الجيش استردادها منذ عدة أيام. وغطت سحابة من الدخان الأسود الكثيف مساحات واسعة من شمال مدينة بحري حيث توجد المصفاة في ضاحية الجيلي، كما انتشر الدخان إلى مدينة أم درمان المجاورة، وهما مدينتان تشكلان - مع مدينة الخرطوم - العاصمة الكبرى.

وتبادل الجيش و«قوات الدعم السريع» الاتهامات بتدمير المصفاة؛ إذ قال الجيش إن «قوات الدعم السريع» أحرقت المصفاة بالكامل، قائلاً: «عمدت ميليشيا آل دقلو الإرهابية، صباح يوم الخميس، إلى إحراق مصفاة الجيلي في محاولة يائسة لتدمير بنى هذا البلد، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالاستيلاء على مقدراته وأرضه». ومن جانبها، قالت «قوات الدعم السريع» إن طيران الجيش قصف المصفاة ودمرها بالكامل، وذلك وسط معلومات متضاربة حول العمليات العسكرية التي تدور في محاور القتال المختلفة في البلاد، بما في ذلك منطقة المصفاة.

ومنذ عدة أيام، يدور قتال عنيف بين الطرفين في شمال مدينة بحري، حقق خلاله الجيش تقدماً واقترب من الوصول إلى وسط المدينة الذي تسيطر عليه «قوات الدعم السريع» منذ الأيام الأولى للحرب. وعدّ الجيش إحراق المصفاة «تصرفاً حاقداً» يوضح ضلوع «الميليشيا في كل أنواع الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ الحروب، بحق المواطن السوداني وممتلكاته»، متعهداً بملاحقة «قوات الدعم السريع» في كل مكان.

بدورها، حمّلت «قوات الدعم السريع» المسؤولية عن حريق المصفاة للجيش، وقالت في بيان إن الطيران الحربي التابع لما أسمته «جيش الحركة الإسلامية»، قصف بالبراميل المتفجرة مصفاة الجيلي للبترول، و«أحرق ما تبقى فيها من منشآت».

وأضاف البيان أن «عمليات القصف الجوي المستمرة على المصفاة، وآخرها صباح يوم الخميس، أدت إلى تدمير المصفاة... في جريمة حرب مكتملة الأركان»، وعدّها امتداداً لما أسماه «الجرائم التي ظل يرتكبها جيش الحركة الإسلامية الإرهابي منذ بداية الحرب».

انفجارات كبيرة

مصفاة الجيلي للبترول بعد استهدافها في وقت سابق (حساب الدعم السريع على منصة إكس)

وقال شهود لـ«الشرق الأوسط» إن سحابة من الدخان الأسود غطت سماء شمال مدينة بحري، وشمال مدينة أم درمان، ورجحوا أن يكون الحريق ناتجاً عن قصف مستودعات الوقود في المصفاة، ما أدى إلى انفجارات كبيرة في أثناء القتال بين الطرفين.

وأشار مناصرون للجيش إلى قرب استرداد المصفاة من أيدي «قوات الدعم السريع»، بعد أن حاصر الجيش وحركات مسلحة متعاونة معه، منطقة المصفاة من ثلاثة محاور، فيما تداولت منصات على وسائط التواصل الاجتماعي، معلومات عن تقدم للجيش باتجاه المصفاة، وتراجع لـ«قوات الدعم السريع».

وقالت مصادر مؤيدة للجيش، إنه يتقدم تجاه المصفاة من جهة الجنوب، بينما تعمل فرق هندسية على إزالة الألغام المزروعة في الطريق إلى المصفاة. وفي الوقت ذاته، تقدمت قوات قادمة من جهة مدينة شندي في شمال السودان، واستولت على نقطة عبور منطقة الجيلي، وطردت «قوات الدعم السريع» منها، بينما واصل الطيران الحربي التابع للجيش استهداف مواقعها في شمال مدينة بحري وفي منطقة المصفاة.

وكذبت «قوات الدعم السريع» تقارير مؤيدي الجيش حول تقدمه نحو المصفاة، وبثت مقاطع فيديو ذكرت فيها أنها دحرت القوات المهاجمة، مؤكدة أن منطقة المصفاة ما زالت تحت سيطرتهم، ووصفت ما يتداوله أنصار الجيش في الوسائط بـ«الإشاعات الدعائية».

كما نشر مناصرو الجيش في منصاتهم الاجتماعية، معلومات عن سيطرة الجيش الكاملة على ضاحية الصافية في مدينة بحري، وتقدمه نحو وسط المدينة، وأن قوات آتية من الجهة الجنوبية للمدينة اقترت من الالتحام في وسط المدينة مع قوات أخرى آتية من الشمال. وأفاد شهود بأن اشتباكات عنيفة تجري بين الطرفين في الأحياء الشمالية من بحري، وحول مجمع «الزرقاء» قرب وسط المدينة، وتُسمع أصوات تبادل إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة بين طرفي القتال من مسافات بعيدة.

معارك الغرب

النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

وفي غرب السودان، ذكرت مصادر أن القوات القادمة من ولاية النيل الأبيض تحت اسم «متحرك الصياد»، كبّدت «قوات الدعم السريع» خسائر فادحة، واقتربت من الوصول إلى مدينة أم روابة التي تعد ثاني أكبر مدن ولاية كردفان، بعد مدينة الأُبيّض عاصمة الولاية.

لكن مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، الباشا طبيق، نفى حدوث معارك حول مدينة أم روابة، وقال في حسابه على منصة «إكس»، إن قواته أسقطت 15 طائرة مسيرة استهدفت مواقعهم، بينما قصفت «قوات الدعم السريع» مواقع القوات الحكومية في المدينة.

وفي مدينة الفاشر بإقليم دارفور، انتهت المهلة التي حددتها «قوات الدعم السريع» للجيش والقوات الحليفة معه للتسليم، وسط معلومات متناقضة عما يدور في تلك المنطقة. فبينما تحدثت منصات إعلامية عن وقوع معارك عنيفة في الفاشر، تحدثت منصات أخرى أن «قوات الدعم السريع» لم تهاجم المدينة بعد، وأن ما يحدث مجرد تبادل للقصف المدفعي بين الطرفين.

وكانت «قوات الدعم السريع» قد أمهلت المسلحين والمقاتلين داخل مدينة الفاشر 48 ساعة للتسليم ومغادرة المدينة، وحذرت من أنها ستتعامل بحزم مع أي مسلحين بعد نهاية المهلة. ووصف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، تلك التهديدات بـ«غير المقبولة»، وعدّها بمثابة «إرهاب ليس إلّا»، مضيفاً أن «الفاشر عصية، وهي مقبرة الغزاة».