أثار إعلان مجلس النواب الليبي تلقيه ملفات عدد من المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة» جدلاً وانتقاداً واسعَين في البلاد، بين مَن عدّ هذه الخطوة «تحركاً فردياً» من البرلمان، ومَن رأى أنها «أمر غير مقبول».
ولم يصدر عن المجلس أي تأكيد أو نفي للخبر الذي أعلنه منتصف الأسبوع الماضي فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقت قالت فيه عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، إن مجلسها «ليس لديه علم» بهذه الخطوة.
وتساءل متابعون للشأن الليبي حول «الحكومة الجديدة»، التي تكرر الحديث عنها كثيراً، وذلك منذ اللقاء السابق الذي جمع صالح، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بالمغرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، دون أن ترى النور حتى الآن.
وعبّر عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن تفهمه للجدل الذي أثاره إعلان فتح باب الترشح لرئاسة «الحكومة الجديدة»، ورأى أن تكرار الحديث والإشارة لقرب تشكيلها، دون أي مؤشرات تؤكد جدية تحققها على أرض الواقع، «أصاب الشارع الليبي بإحباط واسع». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن أغلبية الليبيين «يرغبون في إجراء الانتخابات، لكنهم باتوا يدركون صعوبة تحقق ذلك في ظل التعثر المستمر في تشكيل الحكومة، التي من المفترض أن تمهد لها، وذلك بسبب الخلافات السياسية حولها، وتعنت مواقف بعض القوى المحلية».
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2023 تعهد صالح بالعمل على تشكيل حكومة قبل نهاية العام لتشرف على الانتخابات، لكن في ظل عدم تحقق الأمر، عاد ليشير مجدداً في مارس (آذار) الماضي إلى أنه «يتوقع تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان»، وهو ما لم يتحقق أيضاً.
وتوجد في ليبيا حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق ليبيا، ويقودها أسامة حماد.
وتوقّع الزرقاء أن يعلن صالح خلال الجلسة الرسمية، التي ستُعقد (الاثنين)، موقفه مما صرح به مستشاره الإعلامي، مرجحاً أن يكون تحرك صالح - إذا ثبت فعلاً تسلمه ملفات مرشحين - قد جاء في إطار ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات بأنها «ماضية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية»، وأنها «في انتظار الاتفاق على الحكومة، التي ستشرف على إجراء الانتخابات».
واستبعد الزرقاء أن «ينفرد البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة، وإلا عدّ الأمر بالفعل تكراراً لحكومة حماد»، وقال بهذا الخصوص: «من المؤكد أنه ستكون هناك لقاءات مشتركة للبرلمان مع المجلس الأعلى للدولة، ومع البعثة الأممية والدول المنخرطة بقوة في الساحة الليبية؛ للتوافق على تشكيل الحكومة ودعمها، فمن دون ذلك لن يغادر الدبيبة السلطة».
وتحدث الزرقاء عن وجود موجة من الانتقادات، وذلك لعدم توضيح البرلمان موقفه بشأن ما صرح به المريمي، خصوصاً من قبل كتلة أعضاء «الأعلى للدولة»، الذين التقوا أعضاء البرلمان في تونس نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتوافقوا معاً على «تشكيل حكومة وطنية، يتم اختيار رئيسها بشكل شفاف ونزيه».
ووفق خريطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، التي أعدتها لجنة مشتركة من مجلسَي النواب والأعلى للدولة (6 + 6)، يتوجب أن تُدعَم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بتزكية 15 عضواً برلمانياً، و10 من أعضاء «الأعلى للدولة»، وتقدم للجنة مُشكّلة من مقرري المجلسَين، ويتم التصويت أولاً بالاقتراع السري داخل «الأعلى للدولة» على قائمة المرشحين النهائية، ثم تُحال النتيجة للبرلمان ليدعو لجلسة رسمية علنية للتصويت، واختيار رئيس للحكومة.
وربطت أوساط ليبية بين ما تم التصريح به بشأن رئاسة الحكومة الجديدة، وبين الاجتماع الذي ضم وزيرَي الخارجية التركي هاكان فيدان، والمصري سامح شكري الأسبوع الماضي في إسطنبول، حيث ذهب البعض إلى أن رئيس البرلمان يحاول البحث عن شخصية مقبولة من أنقرة لتولي رئاسة الحكومة؛ ليضمن بذلك موافقة العاصمة التركية على إزاحة الدبيبة، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع صناع القرار بها.
بالمقابل، فسر بعض المراقبين الإجراء بكونه محاولة من صالح لفرض أمر واقع بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن تباشر الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري مهامها في رئاسة البعثة الأممية بالإنابة.
أما المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، فقلل بدرجة كبيرة من تصريح المستشار الإعلامي لصالح، وقال إنه «ليس أكثر من بالون اختبار لقياس ردود الفعل، قبل الإقدام على أي تحرك».
وأضاف محفوظ متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ماذا يستفيد صالح من التراجع عن مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي، الذي جمعه برئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي، والأعلى للدولة محمد تكالة، برعاية الجامعة العربية، الذي نصّ على تشكيل لجنة فنية لمراجعة القوانين الانتخابية لتوسيع قاعدة القبول بها، ومن ثم الشروع في تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات؟».
وتوافق محفوظ مع ما يُطرح بشأن عدم اكتراث غالبية الليبيين بقضية الحكومة. وقال إن «جل الليبيين باتوا يدركون أن توافق البرلمان و(الأعلى للدولة) حول تشكيل حكومة جديدة، حال تحققه، لا يعني سوى تمديد المرحلة الانتقالية»، وإن تلك الحكومة هي «صفقة جديدة يتم فيها تقاسم السلطة والمقاعد الوزارية بينهما».
