أدت تصريحات أدلى بها مسؤول رفيع سابق في جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وشكّك خلالها في هوية مكونات أهلية، إلى حالة من التوتر والاحتقان القبلي في شرق البلاد، ما دفع القوى الاجتماعية والسياسية والمدنية إلى وصف تلك التصريحات بـ«العنصرية»، وبأنها تحضّ على تأجيج خطاب الكراهية، متهمة أنصار النظام السابق من تنظيم «الإخوان المسلمين» بالسعي لتفجير الأوضاع في الإقليم الشرقي بالتزامن مع الحرب الدائرة في البلاد.
ووصف مدير جهاز الأمن بولاية كسلا، اللواء متقاعد بدر الدين عبد الحكم، مكونات قبيلة محددة في شرق السودان بأنهم لاجئون من دولة مجاورة، داعياً إلى سحب الجنسية السودانية منهم فوراً.
وأثارت هذه التصريحات غضب المكونات الاجتماعية التي لها ثقل سكاني كبير وممتد في ولايات الشرق الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف) ما حدا بشباب القبائل المعنية إلى عقد لقاءات جماهيرية في مدينتي بورتسودان وكسلا، للمطالبة بإخضاع المسؤول الأمني الموجود حالياً خارج البلاد للمساءلة القانونية على تلك التصريحات التي تشكك في انتمائهم للسودان.
ورشة بورتسودان
وقالت مصادر نافذة من المكون الاجتماعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حديث المسؤول الأمني السابق له صلة وثيقة بمخرجات ورشة عُقدت مؤخراً في مدينة بورتسودان برعاية الجيش السوداني عن الوجود الأجنبي في البلاد، ناقشت «إعادة تعريف السوداني». وأفادت بأن هذا الموقف جاء نتيجة لرفض جزء من هذه المكونات القبلية التجنيد في صفوف الجيش خلال حربه ضد «قوات الدعم السريع».
وبالتالي جاء حديث المسؤول الأمني ليعبر بطريقة غير مباشرة عن موقف المؤيدين للجيش الذين أطلقوا حملة في منصات التواصل الاجتماعي بناءً على مخرجات الورشة بنزع الجنسية عن المجموعات الاجتماعية التي كانت استجابتها ومشاركتها ضعيفة في دعوات الجيش للقتال في صفوفه.
وحذرت المصادر ذاتها من أن تؤدي هذه التصريحات إلى إعادة الصدامات القبلية التي شهدتها ولايات الإقليم خلال السنوات الماضية، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات وسط المكونات القبلية.
قطع الرؤوس
إلى ذلك، تداولت منصات التواصل الاجتماعي السودانية مقطعاً مصوراً لمجموعة من الأشخاص يرتدون زي الجيش قرب مدينة الأُبيّض، وهم يهللون ويكبرون لذبح عدد من الرجال بثياب مدنية، زاعمين أن الضحايا قادة في قوات «الدعم السريع».
وأعلنت قيادة الجيش، بعد حادثة سابقة مشابة، عن إجراء تحقيق في الجريمة، لكن نتائجه لم تصدر بعد.
ونددت قيادات سياسية ومجموعات حقوقية بالحادثة، واعتبرتها «جريمة إرهابية»، بينهم مساعد رئيس حزب «الأمة القومي» صلاح منّاع الذي أكد وقوع الجريمة في مدنية الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان في غرب السودان.
وندّدت قيادات سياسية ومجموعات حقوقية بالحادثة، وعدّوها جريمة إرهابية، لافتين إلى أن الضحايا مدنيون عُزل لا علاقة لهم بـ«قوات الدعم السريع»، سوى أنهم من مجموعة إثنية تعد حاضنة اجتماعية لهذه القوات. ودعا منّاع على منصة «أكس» إلى إدانة الجريمة.
«سلوك إرهابي»
من جهته، قال عضو المكتب القيادي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، بتغريدة على حسابه في منصبة «إكس»، إن ما حدث «سلوك إرهابي تتصاعد وتيرته، ويقود لتحويل هذه الحرب اللعينة لحرب شاملة تغذيها نعرات وضغائن اجتماعية لن تبقي ولن تذر».
ودعا يوسف لإدانة الجريمة بوصفها فعلاً إجرامياً يجب أن ترتفع الأصوات لإدانته، والمطالبة بمحاكمة مرتكبيه الذين وثّقوا بالصورة فعلهم «الشنيع». وتعهد يوسف بفضح بشاعات الحرب وإدانة مَن يقفون خلفها ومحاسبتهم على أفعالهم، ومواجهة ما سمّاها مخططات تمزيق البلاد، ومواجهة خطابهم الذي يمزق نسيج البلاد، والعودة للمسار السلمي من أجل وقف الحرب بصورة جذرية والوصول لسلام مستدام.
وتسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم مناطق ولاية شمال كردفان منذ أشهر عدة، وتحاصر مدينة الأبيض من جميع الجهات، وتشهد المدينة بين فينة وأخرى عمليات عسكرية وقصفاً متبادلاً. وقال شهود تحدثوا للصحيفة إن القصف المدفعي ألحق خسائر في الأرواح بين المواطنين في عدد من أحياء المدينة.
