مطالَبة بإطلاق المعتقلين السياسيين المتهمين بـ«التآمر على أمن تونس»

بانتهاء مدة الاعتقال التحفظي المقدرة بـ14 شهراً يوم الخميس المقبل

المعتقلون المتهمون بـ«التآمر ضد أمن الدولة» (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المعتقلون المتهمون بـ«التآمر ضد أمن الدولة» (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
TT

مطالَبة بإطلاق المعتقلين السياسيين المتهمين بـ«التآمر على أمن تونس»

المعتقلون المتهمون بـ«التآمر ضد أمن الدولة» (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المعتقلون المتهمون بـ«التآمر ضد أمن الدولة» (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

مع اقتراب موعد انقضاء 14 شهراً على اعتقال القادة السياسيين الستة المتهمين بـ«التآمر ضد أمن الدولة»، نشطت عدة أحزاب سياسية تونسية ومنظمات حقوقية للمطالبة بإطلاق سراحهم، بعد أن أشارت إلى أن فترة الاعتقال التحفظي تنتهي حسابياً يوم الخميس 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وفي هذا السياق، حذرت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيين المعتقلين، مما سمّته «التلاعب بالإجراءات»، مبينة أنها «عاينت ما يؤكد مخاوفها من حصول تلاعب بالإجراءات في قضيّة التآمر ضد أمن الدولة».

متظاهرون يرفعون صورة عبير موسي في العاصمة التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقالت المحامية دليلة مصدق عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين، إنه «إثر تعقيب هيئة الدفاع على قرار رفض الإفراج عن السياسيين المعتقلين منذ أيام، وهو ما يعني انتظار القاضي مهلة الأيام الأربعة كما يقتضيه القانون التونسي، تمت إعادة الملف إلى قاضي التحقيق في يومها بعد التوقيت الإداري... وهو ما يخفي إمكانية التلاعب بالملف»، على حد تعبيرها.

وأكدت مصدق، أن «الملف لم يعد إلى غاية يوم السبت إلى محكمة التعقيب»، وهو ما يعني «ترتيب مخرج غير قانوني لملف التآمر». وأوضحت أن «الهدف من ذلك هو استغلال الفرصة لختم البحث، حتى ينتهي الحديث عن أجل الـ14 شهراً؛ أي الفترة القصوى من الإيقاف التحفظي التي تنتهي يوم الخميس المقبل»، مؤكدة «وجود مأزق قانوني أمام القاضي الذي زج بالمعتقلين في السجن».

من لقاء سابق بين سعيد ووزير الداخلية وقادة أمنيين (الرئاسة التونسية)

وكانت السلطات التونسية، اعتقلت مجموعة من القيادات السياسية والمحامين والإعلاميين في شهر فبراير (شباط) 2023 بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، وتؤكد هيئة الدفاع عنهم «أنهم بقوا من دون محاكمة لمدة تقارب الـ14 شهراً، ومن دون تهم واضحة للكثير منهم، وكذلك من دون التحقيق معهم».

في السياق ذاته، عدّ حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، أن انقضاء 14 شهراً على إيقاف عدد من السياسيين التونسيين ومواصلة سجنهم يعد «احتجازاً تعسفياً في حقهم»، مؤكداً أن «مواصلة اعتقال غازي الشواشي وخيام التركي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، يوماً واحداً بعد تلك المدّة سيُعدّ احتجازاً تعسفياً خارج القانون يجرّمه القانون التونسي والاتفاقات الدولية».

ودعا الحزب الذي كان يرأسه غازي الشواشي، القضاء التونسي «للنأي بنفسه عن الخلافات السياسية، والمحافظة على هيبته، والتمسّك باستقلاليته واستحضار نضال قضاة رفضوا الخضوع يحفظ ذكراهم التاريخ الوطني».

يُذكر أن حنان قداس المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أكدت أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، المختصة بالقضايا الإرهابية، رفضت في الرابع من الشهر الحالي، الإفراج عن مجموعة المتهمين في قضية «التآمر ضد أمن الدولة».

عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض (الجمهوري)

في غضون ذلك، أعلن الديوان السياسي لـ«الحزب الدستوري الحرّ» المعارض، ترشيح عبير موسي رئيسة الحزب، بصفة رسمية، للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية على الرغم من وجودها في السجن منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتعد موسي أول من أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 وهي في السجن... وقد اعتمد «الحزب الجمهوري» السياق نفسه من خلال الإعلان عن ترشيح رئيسه عصام الشابي، للمنافسة في الرئاسيات على الرغم من اعتقاله منذ أكثر من سنة.

وطالبت قيادات الحزب بإطلاق سراح موسي، متهمة السلطة التونسية «بالسعي لحرمانها من حقوقها المدنية والسياسية». وأدانت احتجازها «قسرياً»، واستنكرت مجدّداً «الاعتداء السافر على حقوقها... وملاحقة قيادات الحزب واستهداف مناضلاته ومناضليه وعرقلة تحركاته».


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي والرئيس التونسي يستعرضان فرص التعاون المشترك

الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي والرئيس التونسي يستعرضان فرص التعاون المشترك

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، فرص التعاون المشترك في جميع المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد في جلسة عمل مع كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق بعد حملة أمنية غير مسبوقة وشاملة ضد كبار المهربين وتجار المخدرات (الرئاسة التونسية)

تونس: حملات أمنية غير مسبوقة على كبار المهربين وإيقاف محكومين

كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو محافظة المهدية.

كمال بن يونس (تونس)
المشرق العربي مهاجرون اعتُرض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسي (أرشيفية - أ.ف.ب)

البحر يلفظ 15 جثة على سواحل تونس الشرقية

انتشل خفر السواحل التونسي نهاية الأسبوع 15 جثة لفظها البحر على شواطئ محافظة المهدية في شرق تونس.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس يؤدي اليمين الدستورية (رويترز)

الرئيس التونسي يؤدي اليمين الدستورية لولايته الثانية

«نقف من دون حدود، مع كل الشعوب المضطهدة وأولها الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقه كاملاً ويقيم دولته المستقلة».

شمال افريقيا من الاجتماع التشاوري بتونس في 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)

ترتيب تونسي - جزائري للقمة المغاربية «المصغّرة» في غياب المغرب وموريتانيا

بحث وزيرا خارجية الجزائر وتونس «القمة المغاربية المصغّرة» المرتقبة في طرابلس، في غياب المغرب وموريتانيا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
TT

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)

بدأت السلطات القضائية في العاصمة الليبية التحقيق في انهيار بناية بمنطقة جنزور، الواقعة غرب طرابلس، والتي خلفت 7 قتلى على الأقل، جميعهم من العمالة الوافدة.

وعقب انهيار البناية المكونة من 3 طوابق في جنزور، مساء الخميس، سارعت الأجهزة المختلفة وعدد من المسؤولين، من بينهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى مكان الحادث لتفقد أحوال المصابين.

فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بعد انهيار بناية من 3 طوابق غرب طرابلس (الهلال الأحمر)

وقال مركز طب الطوارئ والدعم، الجمعة، إن فريقه انتشل بالتعاون مع باقي الأجهزة المعنية 7 جثث، إضافة إلى إنقاذ شخصين كانا على قيد الحياة من موقع العمارة السكنية؛ إذ تبيّن أن جميع الضحايا من العمالة الوافدة.

وأشار المركز إلى أن هذه الإحصائية أولية، وسيتم تأكيد الأعداد النهائية بعد التنسيق مع الجهات المختصة، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث حفاظاً على سلامتهم، ولتمكين فرق الطوارئ من أداء مهامها بشكل آمن وسريع.

بدوره، كلّف رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئاسة حكومة «الوحدة» ووزارة داخليته بالتحقيق في الملابسات، التي أدت إلى انهيار العقار، الذي تُشير التقارير إلى أنه حديث الإنشاء.

وفيما طالب المنفي، الذي تقدّم بالتعازي لأسر الضحايا، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين، دعا المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، الجمعة، الجهات المختصة لإجراء تحقيق «شامل»، ومحاسبة «المقصرين»؛ من أجل «ضمان عدم تكرار هذه الحوادث، والحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم».

من عمليات البحث عن ناجين بعد انهيار البناية (الهلال الأحمر)

من جانبه، قال الهلال الأحمر الليبي إن فرق الإنقاذ التابعة له تُواصل جهودها المكثفة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، لافتاً إلى أن المتطوعين يعملون على تقديم الدعم والمساعدة، و«نسعى جاهدين للوصول إلى أي شخص قد يكون بحاجة إلى المساعدة».

ودخلت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على خط الحادثة، وقالت إن البناية كانت تأوي مهاجرين أفارقة -لم تُحدد جنسياتهم- مشيرة إلى أن القتلى السبعة بينهم نساء وأطفال، كما تم إنقاذ آخرين.

وأعربت المنظمة الدولية عن تعازيها لأسر الضحايا، وتقديرها لفرق البحث والإنقاذ (SAR)، والمتطوعين على «جهودهم الدؤوبة»، مبدية استعدادها «لتقديم المساعدة للمهاجرين المتضررين، ودعم السلطات والشركاء المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ».

وسبق أن أحصى رئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يُمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين بالبلاد، سواء أكانوا طلقاء أم مغيبين في سجون سرية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت منذ عام 2015 نحو 80 ألف مهاجر على «العودة الطوعية» من ليبيا إلى بلدانهم الأم بصورة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج العودة الطوعية الإنسانية، ورأت أن هذه المبادرة قدمت طوق نجاة بالغ الأهمية للمهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل من أكثر من 49 جنسية مختلفة من أفريقيا وآسيا، والذين يرغبون في العودة إلى أوطانهم، وإعادة بناء حياتهم من جديد.