مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

المنفي والمشري طالبا بمحاسبة المُقصّرين

الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
TT

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)

بدأت السلطات القضائية في العاصمة الليبية التحقيق في انهيار بناية بمنطقة جنزور، الواقعة غرب طرابلس، والتي خلفت 7 قتلى على الأقل، جميعهم من العمالة الوافدة.

وعقب انهيار البناية المكونة من 3 طوابق في جنزور، مساء الخميس، سارعت الأجهزة المختلفة وعدد من المسؤولين، من بينهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى مكان الحادث لتفقد أحوال المصابين.

فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بعد انهيار بناية من 3 طوابق غرب طرابلس (الهلال الأحمر)

وقال مركز طب الطوارئ والدعم، الجمعة، إن فريقه انتشل بالتعاون مع باقي الأجهزة المعنية 7 جثث، إضافة إلى إنقاذ شخصين كانا على قيد الحياة من موقع العمارة السكنية؛ إذ تبيّن أن جميع الضحايا من العمالة الوافدة.

وأشار المركز إلى أن هذه الإحصائية أولية، وسيتم تأكيد الأعداد النهائية بعد التنسيق مع الجهات المختصة، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث حفاظاً على سلامتهم، ولتمكين فرق الطوارئ من أداء مهامها بشكل آمن وسريع.

بدوره، كلّف رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئاسة حكومة «الوحدة» ووزارة داخليته بالتحقيق في الملابسات، التي أدت إلى انهيار العقار، الذي تُشير التقارير إلى أنه حديث الإنشاء.

وفيما طالب المنفي، الذي تقدّم بالتعازي لأسر الضحايا، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين، دعا المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، الجمعة، الجهات المختصة لإجراء تحقيق «شامل»، ومحاسبة «المقصرين»؛ من أجل «ضمان عدم تكرار هذه الحوادث، والحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم».

من عمليات البحث عن ناجين بعد انهيار البناية (الهلال الأحمر)

من جانبه، قال الهلال الأحمر الليبي إن فرق الإنقاذ التابعة له تُواصل جهودها المكثفة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، لافتاً إلى أن المتطوعين يعملون على تقديم الدعم والمساعدة، و«نسعى جاهدين للوصول إلى أي شخص قد يكون بحاجة إلى المساعدة».

ودخلت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على خط الحادثة، وقالت إن البناية كانت تأوي مهاجرين أفارقة -لم تُحدد جنسياتهم- مشيرة إلى أن القتلى السبعة بينهم نساء وأطفال، كما تم إنقاذ آخرين.

وأعربت المنظمة الدولية عن تعازيها لأسر الضحايا، وتقديرها لفرق البحث والإنقاذ (SAR)، والمتطوعين على «جهودهم الدؤوبة»، مبدية استعدادها «لتقديم المساعدة للمهاجرين المتضررين، ودعم السلطات والشركاء المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ».

وسبق أن أحصى رئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يُمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين بالبلاد، سواء أكانوا طلقاء أم مغيبين في سجون سرية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت منذ عام 2015 نحو 80 ألف مهاجر على «العودة الطوعية» من ليبيا إلى بلدانهم الأم بصورة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج العودة الطوعية الإنسانية، ورأت أن هذه المبادرة قدمت طوق نجاة بالغ الأهمية للمهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل من أكثر من 49 جنسية مختلفة من أفريقيا وآسيا، والذين يرغبون في العودة إلى أوطانهم، وإعادة بناء حياتهم من جديد.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

أدّت التقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

لا يتمتع مدير الاستخبارات العسكرية بطرابلس محمود حمزة، بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
TT

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

كشفت المحامية اليسارية، دليلة مصدق، أن محكمة النقض في تونس العاصمة رفضت الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عشرات القادة السياسيين الموقوفين منذ نحو عامين بتهم خطيرة عديدة، أبرزها «التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب والفساد»، و«الخيانة الوطنية».

المحامية دليلة مصدق خلال لقاء بالصحافيين أمام محكمة التعقيب بتونس (الشرق الأوسط)

وأوضحت مصدق أن رفض جميع مطالب التعقيب فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، يعني «إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية» التي من المقرر أن تطلب بدء جلسات الاستنطاق، والبت في قضايا عشرات المتهمين، بينهم محامون ورجال أعمال وسياسيون من عدة تيارات، ومسؤولون سابقون في الحكومة والبرلمان والأحزاب.

من جهته، قال المحامي اليساري، زعيم «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، أحمد نجيب الشابي، خلال تجمع نظمه حقوقيون أمام محكمة العاصمة، إن عشرات القياديين والنشطاء السياسيين «موقوفون منذ نحو عامين، دون أن تقدم المحكمة لفريق الدفاع وللمتهمين أدلة تبرر قرارات اعتقالهم، ورفضت مطالب الإفراج عنهم وإحالتهم في حالة سراح».

من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)

بدوره، تحدث الحقوقي اليساري، عز الدين الحزقي، عن «سلسلة مضايقات» تعرض لها منذ عامين ابنه الأستاذ الجامعي جوهر بن مبارك الحزقي، وعشرات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين الذين وُجهت إليهم اتهامات خطيرة، بينها «الضلوع في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة».

ومن جهتها، كشفت الناشطة الحقوقية، شيماء عيسى، للصحافيين خلال تجمع لعائلات المساجين أمام محكمة التعقيب التونسية، أن قضايا التآمر على أمن الدولة «تزايدت؛ إذ وُجهت تهم خطيرة لعشرات السياسيين والشخصيات العمومية منذ انطلاق مسلسل الاعتقالات خلال عامي 2022 و2023».

رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

لكن تبقى «أبرز قضية» ضمن ملف الاتهامات، تلك التي تشمل قياديين في حركة «النهضة»، وأحزاب المعارضة الخمسة المنتمية إلى «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، بينهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والوزراء السابقون رضا بالحاج، وغازي الشواشي، ونور الدين البحيري، ورياض بالطيب، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب «النهضة» العجمي الوريمي، وبعض رفاقه السابقين في قيادة الحزب، بينهم نائبا رئيس الحركة سابقاً عبد الحميد الجلاصي، والطبيب منذر الونيسي، إلى جانب عدد من كبار الكوادر في وزارات العدل والداخلية والمالية، بينهم من تولى مسؤوليات عليا على رأس إدارات المخابرات والأمن السياسي والنيابة العامة ومحاكم الجنايات.

علي العريض (إ.ب.أ)

وانطلقت أهم حملة اعتقالات في قضايا «التآمر على أمن الدولة» في فبراير (شباط) 2023، عندما داهمت قوات الأمن مساكن عشرات السياسيين ورجال الأعمال، وبعض المسؤولين السابقين في الدولة، ومسؤولين في مؤسسات إعلامية، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ«تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، ثم تفرعت بعد ذلك الاتهامات لتشمل قضايا عديدة معروضة على «قطب الإرهاب» ودوائر

«مكافحة الفساد».

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في الثاني من مايو (أيار) الماضي، إحالة 40 متهماً في قضية «التآمر على أمن الدولة» على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب، ورفضت جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين. وقال عضو هيئة الدفاع في هذه القضية، المحامي مختار الجماعي، إن مدة الإيقاف في هذه القضية «فاقت 22 شهراً»، مؤكداً أنها «تجاوزت الحد الأقصى لمدة الإيقاف التحفظي الذي يسمح به القانون؛ أي 14 شهراً».

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

من جهة أخرى، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد مرتين، بحق إرهابيين مصنّفين «خطيراً»، ينتميان لتنظيم «أجناد الخلافة» المصنف «إرهابياً»، وهما متهمان منذ عشرة أعوام في جريمة ذبح عسكريين، وتصنيع مواد متفجرة في المحافظات الحدودية التونسية - الجزائرية.

ويتعلق ملف القضية بـ«إرهابيين خطيرين»، بينهم رائد التواتي، المتورط أيضاً في قضية الفرار من سجن المرناقية. أما المتهمان الآخران فهما أسامة الخزري وياسين القنوني، المتهمان بالمشاركة في عملية إرهابية عام 2013، جرى خلالها قتل 8 عسكريين تونسيين، و«إعداد متفجرات لاستهداف السيارات الأمنية والعسكرية».