رئيس الوزراء المصري: من المهم أن تنخفض أسعار السلع بعد عيد الفطرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4949551-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
رئيس الوزراء المصري: من المهم أن تنخفض أسعار السلع بعد عيد الفطر
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع (صفحة رئاسة الوزراء عبر فيسبوك)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس الوزراء المصري: من المهم أن تنخفض أسعار السلع بعد عيد الفطر
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع (صفحة رئاسة الوزراء عبر فيسبوك)
شدد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على أهمية حدوث موجة انخفاض في أسعار السلع بعد عيد الفطر، مشيراً إلى أن «الأمور حالياً مستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية».
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، «سنتعامل مع أي تحدٍّ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية»، مؤكداً أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار.
من جانبه، عرض علي المصيلحي، وزير التموين، وفقاً لبيان مجلس الوزراء، قائمة بالانخفاضات التي حدثت في أسعار مجموعة من السلع خلال الفترة الماضية، منها: الأرز، والمعكرونة، والزيت، والفول، والجبن، والدقيق، منوهاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حدوث انخفاضات في أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت.
ولفت وزير التموين النظر إلى أن حجم ما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع من الموانئ، سيسهم في زيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق وإحداث توازن كبير في الأسعار.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشكلة توفر السكر «ستنتهي تماماً مع منتصف الشهر الجاري، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة منه».
وفيما يتعلق بتطبيق «رادار الأسعار»، أوضح أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه تم الانتهاء من تطوير التطبيق، والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر، وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين.
وأضاف أنه يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، كما يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق، وتمكين المستخدم من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة في الأسواق المصرية، لافتاً النظر إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه في يوليو (تموز) المقبل.
حذرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان.
طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
يعتزم مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة سياسات الحكومة المصرية بشأن «آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس»، خصوصاً عقب وقوع حوادث بين الطلاب أخيراً.
وأدرج «الشيوخ» على أجندته، الأحد والاثنين المقبلين، طلب أكثر من 20 عضواً، لمراجعة «الانضباط في مراحل التعليم قبل الجامعي»، في وقت رهن برلمانيون وخبراء تحقيق الانضباط داخل المدارس المصرية بـ«ضرورة تحقيق إصلاح شامل لمنظومة التعليم في البلاد».
فمع بداية العام الدراسي في مصر، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، بالعمل على «عودة الانضباط في المدارس، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية».
وتتزامن مناقشات «الشيوخ» مع حالة جدل أثيرت في البلاد عقب حوادث داخل مدارس، حيث شهدت إحدى المدارس الابتدائية بالقاهرة، الخميس، تعدي طالب على زميلته، ما أدى إلى «فقء عينها اليسرى»، وسبقت ذلك واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد (شمال مصر) بقيام طالب في إحدى مدارس التعليم الفني بطعن زميله بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته.
عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة هبة شاروبيم، تقدمت بطلب للمجلس، تمت تزكيته من أكثر من 20 عضواً لاستيضاح «سياسة الحكومة المصرية الخاصة بآليات تحقيق الانضباط في المدارس». وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة «توضيح إجراءات الانضباط داخل المدارس، وغياب المعلمين، في ظل استمرار ما أسمته (التحايل على القوانين)»، إلى جانب «التعرف على إجراءات مواجهة ظاهرة (الدروس الخصوصية)، كما دعت لمناقشة الجدل المثار بشأن المناهج الدراسية، وخصوصاً التأثير السلبي الناتج عن إلغاء (مادة اللغة الأجنبية الثانية) من قوائم المواد الأساسية المضافة للمجموع في المرحلة الثانوية (التي تسبق الجامعة)».
وزير التعليم المصري خلال جولة بإحدى مدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، في وقت سابق، سلسلة من الإجراءات الجديدة، تحت مسمى «خطة تطوير نظام التعليم»، تضمنت «انتظام العملية التعليمية، وحلّ إشكالية عجز المعلمين وضمان وجودهم داخل المدارس، ومكافحة (الدروس الخصوصية)»، إلى جانب «تخفيض عدد المواد الدراسية، في مرحلة الثانوية لتخفيف العبء على الطلاب».
عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة رشا إسحاق، ترى أن «مناقشة المجلس لإشكاليات التعليم والانضباط داخل المدارس ضروري الآن»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث من إجراءات حكومية، تدخل ضمن محاولات تطوير العملية التعليمية، لم يصل بعد إلى مستوى التطوير الفعلي للمنظومة». وطالبت بـ«ضرورة صياغة الحكومة استراتيجية واحدة لإصلاح التعليم، ينفذها الوزراء، بدلاً من إسناد أمر التطوير، وفقاً لسياسات كل وزير»، وشدّدت على ضرورة «منح ملف التعليم أولوية لتحقيق الانضباط وسدّ عجز المعلمين في المدارس»، مشيرة إلى أنه «إذا سارت الحكومة على نفس الطريقة، فسنجد العام المقبل، مدارس بلا معلمين أو إداريين».
وقدّر وزير التعليم المصري نسبة العجز في المعلمين داخل المدارس بنحو 655 ألف معلم، وأشار في تصريحات صحافية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مواجهة الأزمة «بحلول فنية، والتوسع في تعيين معلمين جدد، والتعاقد مع معلمي الحصة (بشكل مؤقت)»، معتبراً أن تلك الحلول «ساهمت في حلّ العجز بنحو 90 في المائة بالمدارس الحكومية».
غير أن رشا إسحاق رأت أن تلك «الإجراءات غير كافية»، وقالت إن «التعاقد مع (معلمي الحصة) ليس حلاً واقعياً أو نهائياً، باعتبارهم خارج المنظومة التعليمية»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء يفتح أبواب أخرى لظاهرة (الدروس الخصوصية)».
بداية اليوم الدراسي داخل مدرسة في مصر (وزارة التربية والتعليم)
في سياق ذلك، ترى الخبيرة التربوية المصرية، بثينة عبد الرؤوف، أن عودة الانضباط داخل المدارس مرهون بإصلاح شامل لمنظومة التعليم، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «شعارات الانتظام والانضباط حاضرة منذ سنوات، وهناك لوائح تنظمها داخل المدارس، غير أن التطبيق الفعلي لا يحقق تلك الأهداف»، وعدّت جولات وزير التعليم المصري الميدانية داخل المدارس «بعيدة عن الواقع، ولا تظهر حقيقة ما يحدث داخل المدارس».
ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، أجرى وزير التعليم المصري سلسلة من الجولات بمحافظات مختلفة، لمتابعة سير الدراسة، كانت أحدثها جولة داخل مدارس محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الأسبوع الماضي، تابع خلالها «انتظام حضور الطلاب، ومستوى تحصيلهم الدراسي، وانضباط المنظومة التعليمية»، وفق إفادة لوزارة التعليم.
واعتبرت الخبيرة التربوية أن «ضبط المنظومة التعليمية يبدأ بتحقيق أساسيات التعليم، وأهمها توفير العدد الكافي من المعلمين المؤهلين»، إلى جانب «بيئة تعليمية جيدة، بتوفير مدارس وفصول دراسية مناسبة، وإعطاء أولوية للأنشطة التعليمية داخل المدارس».
