تنتظر الساحة السياسية في تونس، ما سيؤول إليه الجدل القانوني والسياسي حول ملف اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد.
فبعد صدور الأحكام القضائية الابتدائية يوم 27 مارس (آذار) الماضي بحق 23 متهماً، لم يهدأ المشهد السياسي، وتراوحت وضعيته، بين «تهليل» قيادات «حركة النهضة» بـ«البراءة»، التي عبّرت عنها تلك الأحكام، وبين «وعيد» الأطراف اليسارية التي ينتمي لها شكري بلعيد، التي ترى أن القضية لا تزال في طورها الأول، وأن الأبحاث القضائية لا تزال مفتوحة في عدد من القضايا المرتبطة بها.
وبعد إعلان هيئة الدفاع استئناف تلك الأحكام القضائية، ودعوتها لتوسيع قائمة المتهمين لتشمل «مَن خطط وموّل وأخفى أدلة الجريمة»، أكدت إيمان قزارة عضو الهيئة، «أن 6 من قيادات حركة (النهضة)، إضافة إلى 3 مسؤولين أمنيين تولوا مناصب عليا في وزارة الداخلية، سيمثلون أمام المحكمة يوم 30 أبريل (نيسان) الحالي، وهو ما سيكون له تأثير قوي في مجرى المحاكمة».
وأشارت قزارة، إلى أن من بين القيادات المعنية من «النهضة»: الطاهر بوبحري، ومصطفى خضر، وكمال العيفي، والشبهات تحوم حول انتمائهم إلى ما يُعرف بـ«الجهاز الأمني الخاص» لحركة «النهضة».
ولم تستبعد قزارة أن يكون راشد الغنوشي رئيس الحركة، «موجوداً في مسار الاتهامات، من خلال استنطاقات لمتهمين تابعين لتنظيم (أنصار الشريعة) المحظور، كشفت عن معطيات جديدة حول دور قياديّين في (النهضة)، وتمّ فتح تحقيق جديد في هذا الشأن».
وكشفت قزارة، أن الحكم القضائي الصادر «شمل مجموعة تنفيذ عملية الاغتيال في السادس من فبراير (شباط) 2013». وأكدت، تقسيم القضية إلى ملفين اثنين: الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب، والثاني يشمل التنفيذ، وهو ما يعني أن الأبحاث الأمنية والقضائية ستتواصل لأشهر أخرى.
ويذكر، أن الأحكام القضائية تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لفترة حددت بـ120سنة، والبراءة لخمسة متهمين، والمراقبة الإدارية لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات. كما تضمنت الأحكام التي شملت 23 متهماً، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد 4 متهمين، وهم: عزّ الدين عبد اللاوي، ومحمد أمين القاسمي، ومحمد العكاري، ومحمد العوادي.
كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن 30 عاماً، في حق المتهم أحمد المالكي المكنى بـ«الصومالي»، المتهم أيضاً في قضية اغتيال النائب البرلماني محمد البراهمي.
