كشفت البرلمانية عن مدينة زوارة الليبية، ليلى بن خليفة، وهي مرشحة للرئاسيات في ليبيا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات المكثفة التي شاركت فيها مع مجلس الرئاسة والحكومة والقيادة العامة للجيش الوطني أسفرت عن بدء «تسوية المشاكل الأمنية والإدارية التي تسببت في إطلاق نار ومناوشات في الجانب الليبي من البوابة الليبية التونسية، ثم في غلق المعبر قبل حوالي 3 أسابيع».
وأوضحت ليلى بن خليفة أن تلك المحادثات والمشاورات أسفرت عن توافقات شارك فيها أعضاء من مجلس الدولة ومن المجلس الرئاسي ونواب ومن قيادة قوات القوات المسلحة مما أدى إلى نشر قوات من الجيش الوطني، وتكليفها بتأمين طريق طرابلس والبوابة الرئيسية الرابطة بين تونس وليبيا، القريبة من مدينتي زوارة الليبية وبن قردان التونسية.
وتوقعت بن خليفة أن يفتح المعبر التونسي الليبي في غضون 3 أيام.
كما توقعت عودة موظفي وزارة الداخلية، وأغلبهم من الموظفين المدنيين والمسؤولين عن إدارة الجوازات والحدود، لمباشرة مهامهم فيه بعد أن انتشرت قوات تابعة للجيش لتأمين تنقلات المسافرين، وتجنب أعمال العنف التي وقعت في مطلع شهر رمضان الحالي، وتسببت في إصابات بالرصاص لمسافرين ومدنيين ولعضو في المجلس البلدي لمدينة زوارة.
وفسرت البرلمانية الليبية حوادث العنف وإطلاق النار في البوابة قبل 3 أسابيع، والأزمة التي وقعت بعدها بين المكلف بحقيبة وزارة الداخلية عماد الطرابلسي، ومسؤولين بارزين من مدينة زوارة والمنطقة الغربية، بما وصفته بـ«غلطات» و«سوء تقدير»، بما في ذلك بسبب اتهامه خلال ندوة صحافية «أطرافاً معينة، بينها الأمازيغ (أي البربر)، بالضلوع في التهريب والعنف والتجاوزات الأمنية».
وقدرت المسؤولة الليبية نسبة التهريب من بوابة رأس إجدير التونسية الليبية بحوالي 10 بالمائة فقط، وأوردت أن «التهريب الأخطر يجري عبر البواخر الضخمة وشبكات تهريب النفط والغاز والمواد المصنعة والأموال بحراً وعبر بوابات أخرى». وأوردت أن المتورطين في هذا التهريب من بين «الكبار» ممن لديهم علاقات مع شبكات تهريب دولية.
ونوهت بن خليفة بـ«ضرورة مزيد من التنسيق الأمني بين تونس وليبيا بالشراكة مع مجلس الرئاسة والقيادة العامة للجيش الليبي لتنجح عمليات مكافحة التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة»، لأن ملايين المسافرين التونسيين والليبيين والعرب والأجانب يتنقلون في اتجاه مدن البلدين عبر بوابة رأس إجدير، وجزئياً عبر بوابة «الذهيبة» التابعة لمحافظة تطاوين في الجنوب الصحراوي التونسي.
وانتقدت المسؤولة الليبية توظيف مدرعات وأسلحة ثقيلة «ليست تابعةً للجيش الليبي ولا لوزارة الداخلية» خلال عملية مداهمة البوابة الحدودية في رأس إجدير في أول أيام شهر رمضان.
وكشفت أن تلك المدرعات والأسلحة الثقيلة تابعةٌ لـ«فصيل مسلح» لعب دوراً في المعارك السابقة التي وقعت في ليبيا منذ معركة المطار وحرب طرابلس في صائفة 2014، وهي ليست تابعة فعلاً لـ«قوات الإنفاذ» الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وللحكومة والدولة.
من جهة أخرى، أعربت ليلى بن خليفة، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاؤلها بـ«تقدم مسار المفاوضات الليبية والليبية الأممية من أجل تسوية شاملة ونهائية للأزمات السياسية والأمنية والعسكرية التي تعصف بالبلاد منذ تفجير (ثورة مسلحة) وحرب شاملة في 2011»، لإسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي حكم البلاد 42 عاماً.
ودعت بن خليفة كل الأطراف إلى تقديم تنازلات «لإنجاح التسوية السياسية الداخلية الشاملة»، وعدّت أن «التوافق بين مصر وتركيا بعد زيارة الرئيس إردوغان إلى القاهرة تطور مهم جداً» يمكن أن يساعد على تجاوز الأزمات والصراعات السابقة، بما يضمن إخراج ليبيا من أزماتها، وإعادة تشبيك علاقات الشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية الشاملة بينها وبين دول الجوار وكل دول العالم.
