اختتام ورش عمل «الترتيبات الدستورية» للسودان بعد الحرب

«تقدم» تبدأ مناقشات حول الإصلاح الأمني والعسكري خلال أيام

جانب من فعاليات ورش عمل تنسيقية «تقدم» السودانية (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات ورش عمل تنسيقية «تقدم» السودانية (الشرق الأوسط)
TT

اختتام ورش عمل «الترتيبات الدستورية» للسودان بعد الحرب

جانب من فعاليات ورش عمل تنسيقية «تقدم» السودانية (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات ورش عمل تنسيقية «تقدم» السودانية (الشرق الأوسط)

اختتمت «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية السودانية» (تقدم)، الأحد، ورش عمل استضافتها في العاصمة الكينية نيروبي استمرت 3 أيام، جرى النقاش فيها «حول الترتيبات الدستورية وقضايا الحكم المحلي ما بعد وقف الحرب». شارك في الورشة أكثر من 80 شخصية يمثلون القوى السياسية والحركات المسلحة ولجان المقاومة والمجتمع المدني المنضوية في «تقدم». وقال القيادي بتنسيقية «تقدم»، طه عثمان، لـ«الشرق الأوسط» إن الورشة تأتي «ضمن سلسلة ورش للمشاركة في مناقشات بين المختصين والفاعلين للتداول حول مواضيع أساسية تساعد في إيقاف الحرب وما بعدها، كما تساهم في تأسيس السودان بشكل يعبر عن تطلعات وأهداف الشعب السوداني». وأضاف أن الورشة «ناقشت أهم المبادئ الدستورية التي يفترض أن تكون جزءاً من الدستور الذي يأتي بعد إيقاف الحرب، وكذلك ناقشت قضية الفيدرالية والحكم المحلي». مشيراً إلى أن «نتائج الورش لن تكون نهائية، لكنها ستضع أسساً لإجراء مناقشات مع الفاعلين السودانيين الذين يدعون لإيقاف الحرب ويؤمنون بالتحول المدني الديمقراطي». وأفاد أن ورش العمل ستتواصل خلال الأيام المقبلة في العاصمة الأوغندية (كمبالا) لمناقشة «الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية». كما أعرب عثمان عن أمله في أن تسفر كل هذه الجهود عن «إيقاف الحرب، ما يتيح بناء مؤسسات الدولة بشكل أفضل»، ومنبهاً إلى أن «المناقشات شهدت مساهمات لتبني قضايا التأكيد على النظام الفيدرالي بصلاحيات أكبر على مستوى الحكم المحلي وتجنب القبضة المركزية، وكذلك الإصلاح القانوني، وضرورة بناء مؤسسات قادرة وراغبة على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله».

ورش عمل تنسيقية «تقدم» السودانية حظيت بمشاركة أكثر من 80 شخصية (الشرق الأوسط)

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم «حزب المؤتمر» السوداني، نور الدين بابكر، إن «تنسيقية تقدم» سعت قبل بدء الورش بوقت طويل إلى إجراء اتصالات بالقوى السياسية الأخرى، والحركات المسلحة «لتكون جزءاً من الكتلة والمشاركة في كل المشاورات حول القضايا الرئيسية، لكن النتائج لم تكن إيجابية». وأشار إلى أن توصيات ورشتي الترتيبات الدستورية والحكم المحلي «لن تكون ملزمة للقوى السياسية خارج (تقدم)، وستكون مفتوحة للتشاور مع القوى السياسية والحركات المسلحة والقوى المجتمعية خارج التنسيقية». وذكر أن «ما يتم التوصل إليه من مخرجات الورش سيطرح للإجازة في المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم)، وتسعى أن يحظى بمشاركة أكبر عدد من القوى السودانية، بهدف تكوين أوسع جبهة مدنية مناهضة للحرب». وقال عضو المكتب التنفيذي لـ«تقدم»، بكري الجاك، إن «القرار الذي خرج من المؤتمر التأسيسي الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أشار إلى عقد ورش عمل في القضايا الرئيسية لتطوير تصورات ورؤى تنسيقية (تقدم) باعتبارها تحالف حد أدنى في بعض القضايا، وحد أعلى في مستويات أخرى». وذكر الجاك لـ«الشرق الأوسط» أن أهداف مجموعات العمل تقريب وجهات النظر بين قوى «تقدم» ومساعدتها على تطوير رؤى مشتركة للتحدث بلغة واحدة، وفكرتنا الأساسية في ذلك أن تكون ورش العمل وسيلة لتوسيع قاعدة «تحالف تقدم». وكشف الجاك عن مشاركة عدد كبير من المستقلين والخبراء، وأصحاب انتماءات حزبية، «تقدم» لتوسيع القاعدة من خلال الحوار بهدف معرفة رؤيتهم في تلك القضايا. وشدد على أن «الهدف من الورش الاتفاق على تصورات حول الحكم المحلي والترتيبات الدستورية، وليس التوصل إلى رؤية تفصيلية ونهائية ومتكاملة لدستور السودان، وأن توصيات الورش مجرد موجهات عامة للحوار فيها مع الأطراف الأخرى التي لم تشارك في الورش».


مقالات ذات صلة

السودان في مواجهة إحدى أسوأ المجاعات في العالم

شمال افريقيا رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

السودان في مواجهة إحدى أسوأ المجاعات في العالم

في الوقت الذي يتجه فيه السودان صوب المجاعة، يمنع جيشه شاحنات الأمم المتحدة من جلب كميات هائلة من الغذاء إلى البلاد عبر معبر «أدري» الحدودي الحيوي مع تشاد.

ديكلان والش (نيويورك)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

تقتصر المحادثات بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، على بحث وقف إطلاق النار والعنف في جميع أنحاء البلاد، لتمكين وصول المساعدات.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

«الدعم السريع» يعلن الاستيلاء على السوكي وإحكام الحصار على سنار

تعد مدنية السوكي واحدة من مدن ولاية سنار الاستراتيجية وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق وتبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 300 كيلومتر.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي (تصوير: بشير صالح)

أفورقي يفاجئ الجيش بطرد القائم بأعمال السفارة السودانية في أسمرا

«التحول الراهن في الموقف الإريتري، يمكن أن يكون حافزاً لاستعادة الموقف الإريتري لجانب القوى المدنية، إذا ضربنا على الحديد وهو ساخن».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جانب من «سد النهضة» (رويترز)

«سد النهضة»... هل تُضعف «زيادة الفيضانات» موقف مصر والسودان؟

يرى خبراء أن تأثير سنوات ملء السد الإثيوبي «منخفض حتى الآن على مصر والسودان».

أحمد إمبابي (القاهرة )

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
TT

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

انعكس النزاع على السلطة في ليبيا على ملف المعتقلين الليبيين في جنوب أفريقيا، فبينما نفت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أي «علاقة لها بالمجموعة التي اعتقلتها الشرطة في جنوب أفريقيا»، تعهدت حكومة «الاستقرار» التي يرأسها أسامة حماد بـ«تقديم الدعم القانوني اللازم لهم».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وأكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية، الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا بعد مداهمة مقر استُخدم قاعدة عسكرية في مدينة وايت ريفر بمقاطعة مبومالانغا، الواقعة على بعد نحو 360 كيلومتراً شمال شرقي جوهانسبرغ، أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها».

وأوضحت «الوحدة» أنها كلفت المدعي العام العسكري، وسفارة ليبيا المعتمدة لدى جنوب أفريقيا، بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية، مؤكدة «استعدادها المشاركة في التحقيقات لكشف ملابساتها، والجهات التي تقف وراءها، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين، ومعاملتهم وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية».

وبعدما شددت «الوحدة» على إدانتها للأعمال كافة، التي من شأنها أن تهدد سلم أو أمن أو سيادة الدول المجاورة أو الصديقة، عدّت أن «مثل هذه التدخلات العابرة للحدود، التي دفع الشعب الليبي ثمنها أمنه وقوته واستقراره، قد تجاوزتها ليبيا منذ زمن»، كما استنكرت «الزج بأبناء البلاد في مثل هذه الأعمال».

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)

في المقابل، أعلنت حكومة «الاستقرار» على لسان وزير خارجيتها المكلف، عبد الهادي الحويج، أنها بـ«صدد تقديم الدعم القانوني لليبيين المعتقلين في الخارج». وبعدما قال في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إنه يتابع قضية معسكر الليبيين في جنوب أفريقيا، أوضح أن وزارته تسعى لتوفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية، إضافة إلى عدالة وسلامة الإجراءات القانونية المطبقة عليهم.

صورة لمعسكر تدريب الليبيين المعتقلين (سلطات جنوب أفريقيا)

ونقلت تقارير صحافية، اليوم (السبت)، عن وزير الداخلية بحكومة جنوب أفريقيا، ليون شرايبر، أنه «قرر إلغاء التأشيرات التي حصل عليها الليبيون»، مشيراً إلى أنه «تم الحصول على هذه التأشيرات عن طريق التزوير في دولة أخرى».

إلى ذلك، نفى مجلس زليتن البلدي وقوع خسائر بشرية جراء الانفجار الأخير بالمدينة، مؤكداً أن «الخسائر مادية» فقط. ودعا الجهات الأمنية والعسكرية إلى «سرعة التعامل مع مخازن الذخائر وما شابه، بحيث يتم تطبيق المعايير المتعارف عليها، بما في ذلك إبعادها عن المناطق الآهلة بالسكان، وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الأماكن». كما طالب بضرورة «فتح تحقيق عاجل من قبل جهات الاختصاص لتحديد أسباب هذه الظاهرة، التي تكررت أكثر من مرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك».

وكانت وكالة «الأنباء الليبية» قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن انفجارات وقعت بورشة لصيانة السيارات التابعة لقوة الإسناد في منطقة كاوش بمدينة زليتن، ما أسفر عن تضرر بعض المباني المجاورة للورشة، التي كانت تضم مخلفات حرب لم يتم التخلص منها.

موقع الانفجار في زليتن (بلدية زليتن)

في غضون ذلك، قال مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس إن سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى أن «فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتوجي النفط والغاز خلال السنوات، الممتدة من سنة 2011 حتى 2017، أوضح خروجه عن مقتضيات المصلحة العامة طوال هذه السنوات».