رفضت الحكومة السودانية اتهامات وزارة الخارجية الأميركية للجيش بأنه يعرقل وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وعدَّتها «باطلة». وأضافت الحكومة أن واشنطن، في المقابل، تجاهلت إدانة «قوات الدعم السريع» على ما سمته «جرائم الإبادة الجماعية»، قائلة إن موقف الخارجية الأميركية يعد «سعياً متعسفاً، وتوزيعاً للإدانات على الجميع بقصد إقحام الجيش السوداني في هذه الاتهامات».
وأبدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي قلقها العميق إزاء ما سمته قرار الجيش السوداني بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، وعرقلة وصولها للمناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وفي ذات الوقت نددت بقيام «قوات الدعم السريع» بنهب المنازل والأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها.
الالتزام بـ«إعلان جدة»
وذكّر البيان الأميركي طرفي القتال في السودان بالتزاماتهما بالقانون الإنساني الدولي في «إعلان جدة» الخاص بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم. وقالت الخارجية الأميركية إنها تدين بشدة ما سمته تصرفات الجيش و«قوات الدعم السريع» وبعض المسؤولين المدنيين، في تقييد «الحيز المدني، والوصول إلى الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول، وتأجيج الصراع العرقي، وتجريم المجموعات التي تقدم الدعم للمجتمعات المتضررة من الصراع».
كما أشارت إلى ما أطلقت عليه «تصاعد وتيرة خطاب الكراهية، والتشهير بالأفراد الذين يدعون إلى وقف القتال، مثل استهداف لجان المقاومة والناشطين المؤيدين للسلام وقادة المجتمع المدني، وكذلك الجهات الفاعلة الإنسانية والعاملين في المجال الطبي والصحافيين بالإضافة إلى أعضاء الأحزاب السياسية». وأكدت الخارجية الأميركية إدانتها الصريحة لتفشي عمليات الاغتصاب والتعذيب وغيرها من الانتهاكات المشينة ضد المدنيين، قائلة: «نحن ندين على نحو لا لبس فيه هذه الأعمال».
«اتهامات باطلة»
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السودانية في نشرة صحافية، يوم السبت، رفضها ما سمته «الاتهامات الباطلة» التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأميركية ضد الجيش وحكومة السودان بشأن المساعدات الإنسانية والأنشطة المدنية.
وقالت إن بيان الخارجية الأميركية تجاهل «إدانة صريحة وواضحة وحصرية، ضد الميليشيا الإرهابية المسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية في السودان، الذي أقرته الإدارة والمؤسسة التشريعية الأميركية». وأضافت الخارجية السودانية أن البيان الأميركي «سعى بطريقة متعسفة لتوزيع الإدانات عبر إقحام الجيش في مسائل لا صلة له بها، متجاهلاً أن الحدود التشادية تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)».
وتابعت الخارجية السودانية أن البيان الأميركي «أقحم الجيش أيضاً في قطع الاتصالات الذي تتحمل مسؤوليته (قوات الدعم السريع) وحدها، وأنه رغم إشارته لانتشار عمليات الاغتصاب والتنكيل بالمدنيين لم يحدد المسؤول عن تلك الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الإرهابية»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».
ويتبادل الطرفان المتحاربان في السودان الاتهامات بقطع الاتصالات وخدمة الإنترنت، إذ اتهمت الجهات الحكومية المختصة بالاتصالات «قوات الدعم السريع» بقطع هذه الخدمة، زاعمة أن الجيش أمر بقطعها عن المناطق التي يسيطر عليها. وفي المقابل، تتهم «قوات الدعم السريع» الحكومة بقطع الخدمة عمداً عن إقليمي كردفان ودارفور اللذين يعدان حاضنة اجتماعية لـ«قوات الدعم السريع».
وجددت الخارجية السودانية تأكيد التزام الحكومة بـ«إعلان جدة الإنساني» الموقَّع في 11 مايو (أيار) الماضي، وانتقدت ما سمته مواقف الإدارة الأميركية المترددة تجاه «تنصل الميليشيا من هذا الإعلان».
تدمير طائرة «أنتنوف»
ميدانياً، أعلنت «قوات الدعم السريع» أن القوات الخاصة التابعة لها، نفذت يوم السبت، ما وصفته بعملية «نوعية كبيرة» استهدفت مواقع للجيش في منطقة «وادي سيدنا» التي توجد بها قاعدة جوية رئيسية تتبع الجيش، وفي كرري شمال مدينة أمدرمان. وأضافت في بيان عبر منصة «إكس»، أن قواتها تمكنت في هذه العملية من تدمير طائرة «أنتنوف»، وإصابة طاقمها، مشيرة إلى أن هذه الطائرة «كانت تقوم بإسقاط البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين الأبرياء في مدن السودان المختلفة». وأشارت «قوات الدعم السريع» إلى تنفيذ عملية نوعية ثانية استهدفت منطقة كرري تم فيها تدمير عدد من المدافع والآليات العسكرية، وفق البيان الذي نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». واندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، في 15 أبريل (نيسان) الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 14 ألف شخص.
