مباحثات لـ«حماس» بالقاهرة تناقش «الهدنة»

السيسي يُحذر من خطورة استمرار التصعيد في غزة على المنطقة

طفل فلسطيني ينتظر الحصول على طعام في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
طفل فلسطيني ينتظر الحصول على طعام في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

مباحثات لـ«حماس» بالقاهرة تناقش «الهدنة»

طفل فلسطيني ينتظر الحصول على طعام في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
طفل فلسطيني ينتظر الحصول على طعام في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من «خطورة استمرار التصعيد في غزة، وتداعياته على استقرار المنطقة»، في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة المصرية سعياً للاتفاق على هدنة في قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس».

ووصل وفد من الحركة إلى القاهرة، الثلاثاء، لعقد مباحثات مع مسؤولين مصريين. وقالت «حماس»، في بيان صحافي، إن الوفد برئاسة رئيس مكتب الحركة، إسماعيل هنية. وأشارت إلى أنه «سيجري في القاهرة مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب على غزة، والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الفلسطينيين».

إسماعيل هنية (أ.ف.ب)

واستضافت القاهرة، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً رباعياً ضمّ رؤساء الاستخبارات في مصر، وإسرائيل، والولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء قطر، لبحث مقترح بشأن «هدنة» في غزة، تمت بلورته خلال لقاء مماثل عقد في باريس، لكن اجتماع القاهرة انتهى «دون الوصول إلى اتفاق».

ويسعى وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر إلى التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى، قبل بدء شهر رمضان، لكن مراقبين يرون أنه «لا أُفق حالياً لأي اتفاق»، في ظل تباين المواقف بين إسرائيل وحركة «حماس».

بريت ماكغورك (حساب إكس)

يأتي هذا بينما من المنتظر أن يتوجه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى المنطقة، الأسبوع الحالي، «لإجراء مباحثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة (حماس)»، بحسب «رويترز» عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء. ومن المقرر أن يزور ماكغورك مصر، الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، الخميس.

في سياق متصل، حذّر السيسي من «خطورة استمرار التصعيد في غزة، وتداعياته على استقرار المنطقة»، بحسب إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، الثلاثاء. وأكد خلال لقائه رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، في القاهرة، الثلاثاء، «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية المدنيين، ووقف إطلاق النار»، مشدداً على «ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية».

وذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن اللقاء بين السيسي والحكيم «تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، والحرب في قطاع غزة»، كما «ناقش الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع».

من جانبه، أكد الحكيم على «محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية».

لقطة عامة لمعبر رفح الحدودي من جهة غزة (د.ب.أ)

ومساء الاثنين، ناقش الرئيس المصري في اتصال هاتفي من رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، الأوضاع الإقليمية، ولا سيما الوضع في قطاع غزة. وقال متحدث «الرئاسة المصرية»، في إفادة رسمية، إن رئيس الوزراء البلجيكي «أكد اتفاق بلاده مع الرؤية المصرية واستعدادها لدعم الجهود كافة التي تقوم بها في هذا الإطار، ولا سيما ما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». وشدّد رئيس الوزراء البلجيكي على «حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمنع توسع نطاق الصراع واستعادة الاستقرار بالمنطقة»، بحسب المتحدث الرسمي.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس المصري «جهود بلاده لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل»، مثمناً موقف بلجيكا «الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد».

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال استقباله رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية أداما بيكتوغوا بالعاصمة الإدارية في القاهرة، الثلاثاء، أن «الدولة المصرية مستمرة في دورها المتمثل في تقديم جميع جهود الإغاثة للفلسطينيين ولعب دور الوساطة بين الطرفين لإيقاف هذه الحرب». ودعا رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية إلى «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة»، بحسب إفادة رسمية من الحكومة المصرية.

يحيى السنوار قائد «حماس» في قطاع غزة في صورة تعود إلى عام 2022 (د.ب.أ)

على صعيد آخر، نفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، تقارير إعلامية «زعمت علم الجيش أن زعيم حركة (حماس) في غزة يحيى السنوار قد غادر القطاع إلى مصر عبر الأنفاق»، مؤكدة أن «الجيش ليست لديه أي معلومات عن خروج السنوار من القطاع».


مقالات ذات صلة

مخيم اليرموك... دمار يحاكي غزة وغموض لا تبدده قرارات ظرفية

خاص مخيم اليرموك... دمار يحاكي غزة وغموض لا تبدده قرارات ظرفية play-circle 06:14

مخيم اليرموك... دمار يحاكي غزة وغموض لا تبدده قرارات ظرفية

«هذه ليست غزة. إنه مخيم اليرموك»... لا تكفي قراءة اللافتة مراراً عند مدخل المخيم الفلسطيني المحاذي لدمشق لترسخ هذه الحقيقة في ذهن الزائر.

بيسان الشيخ (مخيم اليرموك (دمشق))
شؤون إقليمية فلسطينيون يفرون من مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة (أرشيفية)

«هدنة غزة»... مساعٍ إلى «حل وسط» لإبرام الاتفاق

جهود مكثفة للوسطاء لتقريب وجهات النظر خلال مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، في ظل حديث إعلامي عن «شروط جديدة» أخرت إعلان الاتفاق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلاً مصاباً في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط غزة (رويترز)

بينهم 7 أطفال.. مقتل 12 شخصاً من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل12 شخصاً من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال، في غارة إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

رحّبت السعودية بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص منازل فلسطينية تتعرض لأضرار بالغة خلال قصف إسرائيلي في بيت لاهيا (رويترز)

خاص «هدنة غزة»: «شروط جديدة» تؤخر إعلان الصفقة المرتقبة

مصادر مصرية وفلسطينية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تشير إلى «شروط جديدة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأخرى من (حماس)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
TT

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بما يضمن التمهيد لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد.

وجاء الاتفاق، الذي توصّل له المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، بعد أيام قليلة من طرح المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، «مبادرة جديدة»، تستهدف كسر الجمود الراهن بالأزمة السياسية، والمضي قدماً نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

من جلسة سابقة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ووسط تباين ردود الفعل حول مخرجات اجتماع المجلسين، بين مرحّب بها، بوصفها «خطوةً لتجاوز الأزمة السياسية»، ومَن عدّها تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري، ومحاولة مكررة من البرلمان لإزاحة حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في ضوء تصاعد الخصومة بينهما، تركزت التساؤلات حول مدى إمكانية تفعيل مخرجات هذا الاتفاق، خصوصاً في ظل افتقاره لأي دعم دولي أو إقليمي.

بداية، يرى رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري هو «امتداد لسلسلة اجتماعات سابقة، عقدها أعضاء بالبرلمان مع كتلة من أعضاء (الأعلى للدولة) في كل من تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أنها «لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ أي من مخرجاتها، التي تَقدَّمها أيضاً مقترح تشكيل حكومة جديدة، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها».

ويعتقد معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الهدف الرئيسي لهؤلاء المجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصاً، هو تغيير الحكومة القائمة بطرابلس، وليس العمل على الوصول للانتخابات»، لافتاً إلى أن بنود الاتفاق «تجاهلت الاعتراضات على القانونَين المنظِّمَين للاستحقاق الانتخابي». كما تم «التغافل عن سعي خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل العالقة بالقانونَين».

عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة» ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويعدّ ملف تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسّك البرلمان بضرورة تشكيلها بهدف إجراء الانتخابات، لكن في المقابل يرفض الدبيبة القوانين الانتخابية التي أقرّها البرلمان، ويصفها بأنها «غير عادلة»، ويطالب بقوانين تُجرى على أساسها الانتخابات، وبعدها يُسلِّم السلطة.

وانتقدت بعض الأوساط السياسية تغافل المجتمعين في بوزنيقة وجود نزاع منظور أمام القضاء، منذ 4 أشهر على رئاسة «الأعلى للدولة»، بين كل من خالد المشري ومحمد تكالة، ومعارضة الأخير لأي تقارب مع البرلمان قبل تعديل القوانين الانتخابية.

خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)

من جانبه، ذهب الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، إلى أن ما ورد في بنود اتفاق المجلسين في بوزنيقة من «تشكيل لجان مختلفة لوضع تقارير خلال شهر حول كيفية معالجة قضايا متجذرة، منها محاربة الفساد، وإعادة تكليف المناصب السيادية، يثير كثيراً من التساؤلات حول أهداف ونوايا المجلسين، قبل قدرتهما على تفعيل تلك المخرجات».

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المجلسان لا يهدفان للتشويش على مبادرة خوري، بالعمل على استنزاف الوقت لحين انتهاء مهمة البعثة في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، فهذا يعني أنهما عرقلا طيلة السنوات السابقة التوافق بينهما بشأن معالجة الملفات المصيرية، التي كانت سبباً في معاناة الليبيين». واستبعد التواتي أن يؤدي هذا الاتفاق «لتحقيق هدف المجتمعين، المتمثل في إزاحة حكومة الدبيبة؛ التي جاءت باتفاق سياسي برعاية أممية، وفي الأغلب لن تغادر دون اتفاق مماثل».

ليبيون عدّوا مخرجات اجتماع بوزنيقة تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري (البعثة)

بالمقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في المغرب، عادّاً أنه «سيقود البلاد نحو إجراء الانتخابات».

وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجان التي انتهى إليها الاتفاق بدأت عملها؛ وبعد شهر ستضع رؤيتها لمعالجة كثير من القضايا التي سبق أن عرقلت إجراء الانتخابات»، ومن بينها توفير الموارد لمشروع التعداد الوطني.

وانتقد الزرقاء ما يتردد حول أن مخرجات بوزنيقة «هي خطوة لعرقلة مبادرة خوري»، وقال موضحاً: «بالعكس من ذلك... الاتفاق بمثابة خطة داعمة للمبادرة. واجتماع ممثلي المجلسين يرسخ استعادة القوى الوطنية زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية، بعيداً عن أي تدخلات دولية».

ورغم إقراره بوجود خصومة بين البرلمان وحكومة الدبيبة، فقد شدَّد الزرقاء على أن «الهدف الرئيسي للاجتماع هو إيجاد حكومة موحدة تمهِّد للانتخابات، ومن ثم ستزيح الدبيبة وأيضاً حكومة أسامة حماد».

وانضم الزرقاء إلى آراء كثيرين من أعضاء البرلمان، الذين اعترضوا على دعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة القضايا العالقة بقانونَي الانتخابات، موضحاً أن القوانين التي أقرّها البرلمان «هي نتاج لجنة مؤلفة من أعضاء المجلسين، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، وتوافقوا حول مخرجاته، وهو ما يفنِّد الاحتياج للجنة جديدة».

وأوضح: «نفضِّل أن تركز البعثة في مساعدة الليبيين على الوصول للاستحقاق، عبر دعم حلول وطنية، لا المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، وصرَّحت المفوضية الوطنية للانتخابات بأنها قابلة للتنفيذ».