أكدت مصر أنها «سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، فإن القاهرة أشارت إلى استمرارها في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أي إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
وأعربت مصر عن أسفها البالغ ورفضها عجز مجلس الأمن مجدداً، عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر أن «إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، تُعد (سابقة مشينة) في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي تترتب عليه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي».
واستنكرت مصر بشدة -حسب بيان «الخارجية» المصرية- ما يمثله المشهد الدولي من «انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لا سيما مجلس الأمن الموكلة إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب».
