بدأ ستة من بين الموقوفين بالمعارضة التونسية في قضية «التآمر على أمن الدولة»، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، الاثنين؛ احتجاجاً على استمرار حبسهم منذ نحو عام، دون اتهامات رسمية أو محاكمة.
ويطالب الموقوفون، في بيان، بالإفراج عنهم، «والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية بحق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف».
كما يطالب الموقوفون السلطة «برفع اليد عن القضاء، والتوقف عن تهديد القضاة، وترهيب المحامين المدافعين عن سجناء الرأي».
ومن بين الموقوفين الأمين العام الأسبق لـ«حزب التيار الديمقراطي» المحامي غازي الشواشي، وأمين عام «الحزب الجمهوري» المحامي عصام الشابي، والمحامي رضا بالحاج، والسياسييْن خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي.
كما يقبع في السجن، القيادي البارز في «جبهة الخلاص الوطني»، أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك. وقالت شقيقته المحامية دليلة مصدق بن مبارك، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين: «يَعدّ الموقوفون أنفسَهم أسرى ورهائن في سجن المرناقية، بعد مرور 356 يوماً من الإيقاف دون جريمة، لم يثبت حتى اليوم ارتكاب أي موقوفٍ جريمة».
وتابعت المحامية: «يعاني الموقوفون متاعب صحية وحالة إحباط شديدة، لم يبق لهم خيار آخر».
وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021؛ بدعوى «تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد»، بالهيمنة على الحكم، و«تلفيق تُهم للسياسيين المعارضين، وممارسة ضغوط على القضاء».
