العطا: نعم للحرب لاستئصال «الدعم السريع»

غريفيث يدعو لإعادة الاتصالات فوراً في السودان

صورة تجمع قادة من الجيش السوداني ومسؤولين مؤيدين لهم (الأحد) في مدينة أمدرمان (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)
صورة تجمع قادة من الجيش السوداني ومسؤولين مؤيدين لهم (الأحد) في مدينة أمدرمان (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)
TT

العطا: نعم للحرب لاستئصال «الدعم السريع»

صورة تجمع قادة من الجيش السوداني ومسؤولين مؤيدين لهم (الأحد) في مدينة أمدرمان (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)
صورة تجمع قادة من الجيش السوداني ومسؤولين مؤيدين لهم (الأحد) في مدينة أمدرمان (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)

قال مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، (الأحد)، إن ما سماه بـ«بشائر النصر» تلوح الآن، مضيفاً: «نحن نثق في أننا بدأنا السير في الطريق الصحيحة لبناء الوطن رغم ويلات الحرب». جاء ذلك لدى استقباله بمدينة أمدرمان حاكم ولاية نهر النيل (شمال البلاد) وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية، بحضور حاكم ولاية الخرطوم المكلف، محمد البدوي.

ووفق بيان إعلام «مجلس السيادة» تأتي الزيارة دعماً للقوات المسلحة في حربها ضد تمرد «ميليشيا الدعم السريع» التي اندلعت في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي. وقال العطا: «لا نأبه لدعاوى لا للحرب، ونقول نعم للحرب وللجهاد لاستئصال هذا السرطان»، مضيفاً أن «هذه الحرب مفروضة ومرغوبة من الشعب السوداني الذي يقف مع قواته المسلحة». وتابع: «نعمل بقوة لبناء الدولة السودانية المعافاة من التشوهات التي خلفها وجود (ميليشيا الدعم السريع)». على حد قوله.

وطمأن العطا أنصاره بأن «الجيش متماسك، ويعمل وفق تكتيكات عسكرية مدروسة تسير وفق الخطة». مشيراً إلى «تنسيق عالٍ مع قوات الشرطة داخل ولاية الخرطوم (العاصمة)، والولايات الأخرى، التي تقاتل بروح معنوية عالية إلى جانب القوات المسلحة».

في غضون ذلك، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الأحد، إن «على جميع المعنيين في السودان إعادة خدمات الاتصالات في أنحاء البلاد فوراً».

وأضاف غريفيث، عبر حسابه بمنصة «إكس»، أن «انقطاع الاتصالات بالسودان يحول دون حصول الناس على الخدمات الأساسية ويعرقل الاستجابة الإنسانية». واصفاً ذلك بأنه «غير مقبول».

واشتكى مستخدمون في السودان الأسبوع الماضي من انقطاع شبه كامل لخدمات شبكات الاتصالات والإنترنت في البلاد، في خضم الصراع بين الجيش و«الدعم السريع».

وتعاني جميع المدن السودانية انقطاعاً في الخدمات التي تقدمها شركتا «سوداني» و«إم تي إن سودان» إلى جانب تذبذب خدمات شركة «زين سودان»، وهي الشركات الثلاث التي تغطي خدمات الاتصالات والإنترنت في البلاد، بالإضافة إلى «شبكة كنار» التي توفر خدمات الإنترنت فقط.

ويتبادل طرفا الصراع في السودان، الجيش و«قوات الدعم السريع»، الاتهامات بقطع الاتصالات في عدة مناطق بالبلاد، لا سيما العاصمة الخرطوم وإقليمي كردفان ودارفور.


مقالات ذات صلة

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات بمدينة أدري التشادية بعد فرارهن من دارفور (رويترز)

​ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟

أعلنت الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة الاستجابة لمطلب تمديد فتح معبر «أدري» الحدودي مع تشاد

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)

البرهان يجري تعديلات شملت 4 وزارات

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مراسيم رئاسية مفاجئة، أقال بموجبها 4 وزراء، وعيّن بدلاء لهم، أبرزهم وزيرا الخارجية والإعلام، وذلك قبل ساعات.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (قناة مجلس السيادة الانتقالي عبر «تلغرام»)

البرهان يقيل وزيري الخارجية والإعلام

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم، أن  قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بإقالة وزيري الخارجية والإعلام.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.