حضَّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي على حشد مقرّاته، وبذل كل ما في وسعه لوقف الحرب في السودان، قائلاً إن ما يحصل هناك «مُروّع».
وكان كبير الموظفين الدوليين يتحدث في مؤتمر صحافي داخل المقر الرئيسي للأمم المتحدة، إذ رأى أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع بين القوات المسلّحة السودانية بقيادة الفريق أو عبد الفتاح البرهان من جهة، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقّب بـ«حميدتي» من جهة أخرى، وغيرها من القوى المتناحرة منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، مشدداً على أن استمرار القتال «لن يحقق أي حل، لذا يتوجب علينا وقف ذلك في أقرب وقت».
ورأى غوتيريش أن الوقت حان لكي يبدأ الخصمان الرئيسيان الحديث عن إنهاء الحرب التي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وفرار أكثر من سبعة ملايين من منازلهم، معبّراً عن أمله في إعطاء دفعة إضافية لجهود إحلال الاستقرار بالتعاون بين الأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، خلال القمة الأفريقية في 17 فبراير (شباط) الحالي و18 منه، في أديس أبابا، إثيوبيا؛ «لنرى كيف يمكننا توحيد جهودنا» من أجل جلوس البرهان ودقلو إلى الطاولة، وتحقيق وقف لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان للأشخاص الذين هم في «حالة يائسة».
وقال إن «ما يحصل فظيع»، مضيفاً أنه «يجب أن يتوقف، ويتعيّن علينا تعبئة المجتمع الدولي بأَسره والجيران والبلدان التي لها تأثير على الطرفين؛ لبذل كل ما في وسعها لوقف هذه الفظائع المخيفة».
الوضع الإنساني
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، قد أشار أخيراً إلى أن البرهان ودقلو أكدا له أخيراً أنهما سيحضران اجتماعاً في سويسرا، لمناقشة القضايا الإنسانية والمدنيين المحاصَرين في السودان. وقال: «لا أزال أنتظر لمعرفة متى سيحدث ذلك».
كانت ولاية غرب دارفور، التي أُريق فيها كثير من الدماء عام 2003، بؤرة للنزاع الحالي، وساحة للعنف العرقِي في هذا البلد العربي الأفريقي. وفي عام 2005، أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، المكلَّفة بموجب نظام روما الأساسي بالتحقيق في أسوأ الفظائع التي ارتُكبت في العالم ومحاكمة مُرتكبيها، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية
وقال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لأعضاء مجلس الأمن، في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه «من المذهل جداً» زيارة مخيمات اللاجئين المختلفة في تشاد، المتاخمة لدارفور، حيث أخبره الأشخاص الذين عاشوا صراع دارفور منذ عام 2003 بشكل عفوي، أن ما يحصل حالياً «هو الأسوأ على الإطلاق». وقال إن «استنتاجي الواضح، وتقييمي الواضح، هما أن هناك أسباباً لاعتقاد أن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي تُرتكب حالياً في دارفور من قِبل كل من القوات المسلّحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات التابعة لهما».
وعندما سئل عن عمل المحكمة، قال غوتيريش: «أولاً وقبل أي أمر، من الضروري أن نقدم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية»، موضحاً أن دورها هو «بالتحديد إيجاد الظروف لمحاكمة المتورطين في هذه الفظائع»؛ لأن هذا الأمر «ضروري جدّاً».
منطقة أبيي
في غضون ذلك، ندَّد أعضاء مجلس الأمن «بشدة» بسلسلة الهجمات التي وقعت في منطقة أبيي الإدارية بين يومي 27 يناير الماضي و28 منه، وأدت إلى مقتل اثنين من القوة الأمنية الموقتة للأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي، أحدهما غاني، والآخر باكستاني، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من أفراد القوة، فضلاً عن سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين.
ودعوا إلى «محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات»، مُذكّرين بأن الهجمات ضد قوات حفظ السلام «قد تُشكّل جرائم حرب، بموجب القانون الدولي».
وشدّد أيضاً على «الحاجة إلى مزيد من التعاون بين الحكومة الانتقالية في جنوب السودان والحكومة السودانية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في أبيي، وإشراك المجتمعات المحلية المشارِكة في أعمال العنف، واتخاذ الخطوات اللازمة لحل المشكلة».
