حميدتي يطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً في السودان

اتهم «قادة الجيش» بعرقلة وصول المساعدات وحذر من مجاعة وشيكة 

لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)
لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

حميدتي يطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً في السودان

لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)
لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)

ناشد قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في السودان، محذراً من مجاعة تلوح في الأفق بسبب الإجراءات المتعمدة من قادة الجيش السوداني، باحتجاز المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى المتضررين في مناطق النزاعات بالبلاد.

وقال «حميدتي» في بيان على منصة «إكس»، إن نتيجة الحرب الدائرة في السودان، التي أوقدها فلول النظام البائد وعناصرهم في القوات المسلحة، كوارث عديدة، على رأسها الكارثة الإنسانية التي تفاقمت مع استمرار الحرب 10 أشهر وبلغت ذروتها الآن ببداية المجاعة في بعض مناطق البلاد.

أضاف: «يعيش المدنيون اليوم داخل السودان في أوضاع إنسانية مأساوية تستوجب تدخلاً عاجلاً من جميع منظمات الإغاثة الإقليمية والدولية لإنقاذهم من خطر الموت جوعاً».

ووجه قائد «الدعم السريع» نداءً للشركاء الدوليين، للوفاء بتعهداتهم وفق القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ التدخلات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أرواح المتضررين في المناطق الأكثر تأثراً، وزيادة المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لمواجهة الكارثة الماثلة.

وأكد استعداده الدخول في اتفاق ثنائي مع المنظمات والوكالات الدولية المختصة لإنقاذ المدنيين في مناطق سيطرته.

قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (أرشيفية - رويترز)

وحث حميدتي المجتمع الدولي والشركاء الإنسانيين على الضغط على قادة الجيش وسلطتهم في مدينة بورتسودان (شرق البلاد) للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإعلان مبادئ «جدة» لحماية المدنيين، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين.

وجدد تأكيد التزام «قوات الدعم السريع» بتقديم كل الضمانات للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كل أنحاء البلاد من دون عوائق، وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني.

واستند بيان قائد الدعم السريع إلى تقرير الأمم المتحدة، الذي أشار إلى التدهور المتسارع وحالة انعدام الأمن الغذائي في كل السودان، وعلى وجه الخصوص المناطق التي تقع تحت سيطرة قواته في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 25 مليون نسمة.

بدوره، قال حزب «البعث العربي الاشتراكي - الأصل»، إن قطع خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت يهدد حياة 3 ملايين شخص من العالقين في مناطق النزاع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد.

وأفاد مسؤول رفيع المستوى بالحزب في الخرطوم، بأن غالبية سكان العاصمة يعتمدون بشكل رئيسي على التحويلات المالية من خارج البلاد، التي تتم عبر خدمات الاتصالات والإنترنت.

وبحسب القيادي البعثي، الذي لم تذكر منصة الحزب على موقع «فيسبوك» اسمه، يتحمل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» المسؤولية الكاملة على كل ما يترتب عن «جريمة» قطع الإنترنت وتجويع المدنيين لعدم قدرتهم على شراء الطعام والأدوية المنقذة للحياة.

وناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها، الأربعاء، بضرورة جمع 4.1 مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للمدنيين في السودان.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية بالسودان إن نصف سكان السودان (نحو 25 مليون شخص) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، مضيفاً أن أكثر من 1.5 مليون شخص فروا إلى تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث (يمين) والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال إطلاق نداء لجمع مساعدات للسودان في مؤتمر صحافي الأربعاء في جنيف (رويترز)

وأفاد التقرير بأن اتساع نطاق القتال بين الجيش و«الدعم السريع»، تسبب في خلق واحدة من أكبر أزمات النزوح والحماية في العالم، وأدى إلى تفشي الجوع؛ حيث يواجه ما يقرب من 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ووفق الأمم المتحدة، تستمر الأعمال العدائية المكثفة في إتلاف شبكات إمدادات المياه والبنى التحتية المدنية الحيوية في السودان، وأن ما يقرب من ثلاثة أرباع المرافق الصحية خارج الخدمة في الولايات المتضررة من النزاع.

وتشهد مدن السودان حالة من الفوضى والشلل مع انقطاع تام للاتصالات والإنترنت عن غالبية السكان. ويرسم هذا التعتيم سيناريوهات مخيفة في ظل استمرار المعارك بين طرفي النزاع في البلاد.

وبحسب موقع «نتبلوكس» الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم، خرجت الشركات الثلاث المزودة لخدمة الاتصال الهاتفي والإنترنت في السودان عن العمل.


مقالات ذات صلة

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

شمال افريقيا من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

أعلنت الحكومة السودانية في بورتسودان عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، السبت المقبل، في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا «مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

«مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

استنكرت الجزائر باسم «مجموعة أ 3 بلس» بمجلس الأمن الدولي، التقارير الحديثة عن عمليات القتل الجماعي والاختطاف والاغتصاب في السودان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان الخميس 19 ديسمبر 2024 (أ.ب)

واشنطن تعلن تقديم 200 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، تقديم نحو 200 مليون دولار إضافية من المساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية للسودان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في نواكشوط الأربعاء (الخارجية الموريتانية)

السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة»

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً تشاورياً بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات.

الشيخ محمد (نواكشوط)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال مرعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.