حميدتي يطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً في السودان

اتهم «قادة الجيش» بعرقلة وصول المساعدات وحذر من مجاعة وشيكة 

لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)
لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

حميدتي يطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً في السودان

لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)
لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)

ناشد قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في السودان، محذراً من مجاعة تلوح في الأفق بسبب الإجراءات المتعمدة من قادة الجيش السوداني، باحتجاز المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى المتضررين في مناطق النزاعات بالبلاد.

وقال «حميدتي» في بيان على منصة «إكس»، إن نتيجة الحرب الدائرة في السودان، التي أوقدها فلول النظام البائد وعناصرهم في القوات المسلحة، كوارث عديدة، على رأسها الكارثة الإنسانية التي تفاقمت مع استمرار الحرب 10 أشهر وبلغت ذروتها الآن ببداية المجاعة في بعض مناطق البلاد.

أضاف: «يعيش المدنيون اليوم داخل السودان في أوضاع إنسانية مأساوية تستوجب تدخلاً عاجلاً من جميع منظمات الإغاثة الإقليمية والدولية لإنقاذهم من خطر الموت جوعاً».

ووجه قائد «الدعم السريع» نداءً للشركاء الدوليين، للوفاء بتعهداتهم وفق القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ التدخلات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أرواح المتضررين في المناطق الأكثر تأثراً، وزيادة المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لمواجهة الكارثة الماثلة.

وأكد استعداده الدخول في اتفاق ثنائي مع المنظمات والوكالات الدولية المختصة لإنقاذ المدنيين في مناطق سيطرته.

قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (أرشيفية - رويترز)

وحث حميدتي المجتمع الدولي والشركاء الإنسانيين على الضغط على قادة الجيش وسلطتهم في مدينة بورتسودان (شرق البلاد) للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإعلان مبادئ «جدة» لحماية المدنيين، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين.

وجدد تأكيد التزام «قوات الدعم السريع» بتقديم كل الضمانات للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كل أنحاء البلاد من دون عوائق، وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني.

واستند بيان قائد الدعم السريع إلى تقرير الأمم المتحدة، الذي أشار إلى التدهور المتسارع وحالة انعدام الأمن الغذائي في كل السودان، وعلى وجه الخصوص المناطق التي تقع تحت سيطرة قواته في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 25 مليون نسمة.

بدوره، قال حزب «البعث العربي الاشتراكي - الأصل»، إن قطع خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت يهدد حياة 3 ملايين شخص من العالقين في مناطق النزاع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد.

وأفاد مسؤول رفيع المستوى بالحزب في الخرطوم، بأن غالبية سكان العاصمة يعتمدون بشكل رئيسي على التحويلات المالية من خارج البلاد، التي تتم عبر خدمات الاتصالات والإنترنت.

وبحسب القيادي البعثي، الذي لم تذكر منصة الحزب على موقع «فيسبوك» اسمه، يتحمل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» المسؤولية الكاملة على كل ما يترتب عن «جريمة» قطع الإنترنت وتجويع المدنيين لعدم قدرتهم على شراء الطعام والأدوية المنقذة للحياة.

وناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها، الأربعاء، بضرورة جمع 4.1 مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للمدنيين في السودان.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية بالسودان إن نصف سكان السودان (نحو 25 مليون شخص) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، مضيفاً أن أكثر من 1.5 مليون شخص فروا إلى تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث (يمين) والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال إطلاق نداء لجمع مساعدات للسودان في مؤتمر صحافي الأربعاء في جنيف (رويترز)

وأفاد التقرير بأن اتساع نطاق القتال بين الجيش و«الدعم السريع»، تسبب في خلق واحدة من أكبر أزمات النزوح والحماية في العالم، وأدى إلى تفشي الجوع؛ حيث يواجه ما يقرب من 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ووفق الأمم المتحدة، تستمر الأعمال العدائية المكثفة في إتلاف شبكات إمدادات المياه والبنى التحتية المدنية الحيوية في السودان، وأن ما يقرب من ثلاثة أرباع المرافق الصحية خارج الخدمة في الولايات المتضررة من النزاع.

وتشهد مدن السودان حالة من الفوضى والشلل مع انقطاع تام للاتصالات والإنترنت عن غالبية السكان. ويرسم هذا التعتيم سيناريوهات مخيفة في ظل استمرار المعارك بين طرفي النزاع في البلاد.

وبحسب موقع «نتبلوكس» الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم، خرجت الشركات الثلاث المزودة لخدمة الاتصال الهاتفي والإنترنت في السودان عن العمل.


مقالات ذات صلة

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

شمال افريقيا رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان: اتهامات لكتائب موالية للجيش بـ«إعدام العشرات» جماعياً

وجه نشطاء حقوقيون سودانيون اتهامات لكتائب موالية للجيش وأفراد يرتدون الزي العسكري له بارتكاب ما وصفوه بـ«انتهاكات جسيمة» تضمنت عمليات «إعدام جماعي لعشرات».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس الصيني يرحب بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال «قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي» في بكين مطلع سبتمبر الماضي (مجلس السيادة)

بكين تدعو إلى احترام سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل بشؤونه

«الشركات الصينية تهتم بالسودان، وتتابع تطورات الأحداث أولاً بأول، وترغب بعد وقف الحرب العودة مرة أخرى واستئناف عملها في الاقتصاد التجاري».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم يوم 26 سبتمبر (رويترز)

الجيش السوداني ينفي قصف سفارة الإمارات بالخرطوم

قال الجيش السوداني في بيان إنه «لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية، أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية».

شمال افريقيا جانب من تجمّعات السودانيين في حي فيصل بمحافظة الجيزة المصرية (صفحة «أكتوبر هتتغير» على «فيسبوك»)

سودانيون بمصر يحتفلون بتقدّم الجيش في الخرطوم

شهد حي فيصل بمحافظة الجيزة المصرية احتفالات للجالية السودانية؛ تفاعلاً مع تقدّم الجيش السوداني في العمليات العسكرية بالعاصمة الخرطوم.

أحمد إمبابي (القاهرة)

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)

مع تصاعد الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر ضد تأثير زيادة أعداد الوافدين الأجانب وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، عادت الحكومة للحديث عن تعديل قوانين تخص الوافدين، وسط انتقاد لـ«الحملات غير الرشيدة» ضد «ضيوف مصر».

الحديث الحكومي المصري يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة لتقنين الأوضاع، ومنح الدولة حقوقها بما يسهم في تنظيم إيجابي لللاجئين والمهاجرين، وإنهاء الاتهامات بمنصات التواصل بمصر على خلفية تقديرات بتسببهم في ارتفاع أسعار السكن والسلع والاستحواذ على الخدمات، مما يمس حقوق المصريين.

وعقّب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على «ما تمت إثارته خلال لقاء مع المفكرين، الأربعاء، بالقاهرة فيما يخص قضية اللاجئين والمهاجرين»، كاشفاً عن تحرك تشريعي بشأنهم قائلاً: «نحن نعمل على تعديل القوانين الخاصة بهذا الموضوع، لأنه أمر في غاية الأهمية»، وفق إفادة لمجلس الوزراء.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وفي يونيو (حزيران) 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يسعى لأن «يلزم اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم، خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فضلاً عن إنشاء لجنة حكومية لإدارة شؤونهم»، في ظل تقديرات لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، صدرت في أغسطس (آب) 2022، تشير إلى أن أعداد الوافدين الذين يقيمون في مصر وقتها أكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون شخص.

وعن مسار القانون الجديد، قال النائب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، مجدي عاشور، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون قدمته الحكومة يخص اللاجئين، وتمت مناقشته قبل عام مناقشة أولية، وينتظر أن يحدد له موعد آخر للنقاش بلجان المجلس.

ولم يحدد مجلس النواب، بحسب النائب مجدي عاشور، موعداً نهائياً بعدُ لإقراره، لافتاً إلى أهمية مشروع القانون في تنظيم أحوال اللاجئين، خاصة وهم يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على البلاد ويجب تنظيمه.

ويوضح خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع القانون الحكومي المقدم للبرلمان عاد الحديث عنه قبل شهرين، لافتاً إلى أن مصر ليس لديها قانون لجوء، وتتعامل مع اللاجئين باتفاقية تم توقيعها مع مفوضية شؤون اللاجئين عام 1954، وبموجبها فتحت الأخيرة مكتباً بالقاهرة.

ويستهدف مشروع القانون المنتظر، بحسب الدكتور أيمن زهري، إنشاء لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين لتلقي طلبات اللجوء وتحديد الصفة، مشدداً على أهمية أن يكون تحديد صفة لاجئ حقاً سيادياً للدولة.

ويوضح أن مصر مع توقيعها الاتفاقية مع المفوضية في الخمسينات، منحت المنظمة دور تحديد الصفة، مستدركاً: «لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، فمثلاً في الستينات كانت لرموز سياسية وتحررية قبل أن تصبح الأعداد كبيرة مع الثمانينات مع الأزمات بالمنطقة».

وينبه إلى أن مفوضية اللاجئين تستقبل أعداداً كبيرة من طلبات اللجوء، وهناك أشخاص أُرسل لهم موعد للنظر في طلبهم في عام 2026، لافتاً إلى أن هذا يحتاج جهد الدولة، وهذا ما هو متوقع أن يشمله هذا القانون.

وبحسب بيانات حديثة لمفوضية اللاجئين، تستضيف مصر أكثر من 756 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة.

وبتقدير زهري، فإن «مشروع القانون يبدو في حالة تداول، وليس هناك موعد بشأنه، لكن من المتوقع أن يصدر في أي وقت».

في الاجتماع ذاته مع المفكرين، قال مدبولي: «أتفق مع ما قيل في حاجتنا لإيقاف الحملة الإعلامية غير الرشيدة على السوشيال ميديا ضد ضيوف مصر»، مضيفاً أن «الشائعات عندما تزيد فذلك يكون بسبب فجوة في المعلومات»، دون تفاصيل أخرى.

ويرى النائب المصري أن الحملات المتصاعدة بمنصات التواصل جاءت بسبب حدوث أزمات يُتهم بها اللاجئون سواء في أسعار السكن أو الاستحواذ على الخدمات، مستدركاً: «لكن القانون المنتظر سيحسم كل شيء».

ويشدد على أن مصر وطن مضياف يرحب بضيوفه دائماً، ومن المهم أن يكون هناك إطار حاكم لتوفيق الأوضاع وتقنين الوجود على الأراضي المصرية، حفاظاً على حقوق الجميع؛ مصريين وأجانب، ومواجهة زيادة الأعباء.

وبرأي زهري، فإن تلك الحملات لا تعد سوى «زوبعة في فنجان، ولا تمثل تياراً أو وجهة نظر المصريين، ويتبناها مجموعة من الشباب المتحمس يحاكون فيها اليمين الأوروبي، رغم الظروف المختلفة»، لافتاً إلى أن تصاعد تلك الأصوات التي يواجهها بمنصات التواصل يأتي في ظل فترة اقتصادية صعبة تمر بها مصر والعالم.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين، وتكلفة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وفق بيان صحافي للحكومة، عقب اجتماع برئاسة مدبولي.

وفي الاجتماع، استند وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي «أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة»، وفق البيان الحكومي ذاته الذي قدر عددهم بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن «وزارة الداخلية أهابت بكل الموجودين على أرض مصر، البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك بدءاً من أول يناير 2024».

وفي مايو (أيار) الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة، عن أن «التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً».

واعترف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أوائل أغسطس الماضي، بالارتفاع اللافت لأسعار إيجارات الشقق السكنية؛ بسبب إقبال الوافدين الأجانب عليها، لكنه رفض تدخل الحكومة في ضبط تلك الأسعار، باعتبار أن السوق تخضع للعرض والطلب»، مؤكداً أنها «أزمة مؤقتة»، وليست دائمة في ظل مرور المنطقة بـ«ظروف استثنائية، ومع استقرار الأوضاع في المنطقة سيعود عدد كبير من ضيوف مصر إلى بلادهم».

ويعتقد النائب المصري، مجدي عاشور، أن هناك دوراً كبيراً يجب أن يعمل عليه المجتمع الدولي لمساندة مصر في أعباء وتكاليف وجود اللاجئين على أرضها، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وظروف محيطة معقدة بالمنطقة.

ويشدد الخبير في شؤون الهجرة واللاجئين، الدكتور أيمن زهري، على أن الوجود الكبير للاجئين في مصر يترتب عليه أعباء كبيرة في ميزانيات التعليم والصحة وغيرهما، مؤكداً أهمية أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه، لحين عودة اللاجئين لبلادهم.