حاكم إقليم دارفور: قواتنا حققت انتصارات في المحور الغربي بالإقليم

مبعوث الرئيس الأميركي يرحّب بوصول أول شحنة مساعدات إنسانية إلى الفاشر

نازحون من الفاشر في مخيم طويلة بشمال دارفور يوم 17 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
نازحون من الفاشر في مخيم طويلة بشمال دارفور يوم 17 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

حاكم إقليم دارفور: قواتنا حققت انتصارات في المحور الغربي بالإقليم

نازحون من الفاشر في مخيم طويلة بشمال دارفور يوم 17 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
نازحون من الفاشر في مخيم طويلة بشمال دارفور يوم 17 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

قال حاكم إقليم دارفور رئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، الأربعاء، إن «المقاومة الشعبية حققت انتصارات عظيمة في المحور الغربي بولاية شمال دارفور»، بينما رحّب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بوصول أول شحنة مساعدات إنسانية إلى مدينة الفاشر في غرب السودان.

وعلّق مناوي، في منشور على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «كتب أبطال المقاومة صفحة جديدة من صفحات المجد، بانتصارات عظيمة تؤكد أن إرادة الشعب لا تقهر وأن الحق لا بد أن ينتصر».

وكانت «القوة المشتركة» (المتحالفة مع الجيش) أعلنت، الثلاثاء، عن تنفيذ قواتها عملية عسكرية نوعية، تمكنت خلالها من استعادة منطقة «جرجيرة» وبلدات مجاورة لها في شمال دارفور.

وتستمر المعارك بين الجيش السوداني و«القوة المشتركة» المتحالفة معه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، في مناطق قريبة من الحدود مع دولة تشاد، وسط تبادل للاتهامات بشأن السيطرة الميدانية في عدد من بلدات شمال وغرب إقليم دارفور.

نازحة من الفاشر في مخيم طويلة بشمال دارفور يوم 31 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وذكرت «القوة المشتركة»، في بيان، أنها «استولت على 20 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري، وتدمير 15 عربة أخرى، بالإضافة إلى أسر عدد من عناصر (قوات الدعم السريع)». وتابعت أن قواتها مستمرة في ملاحقة قوات العدو حتى القضاء عليها بالكامل في إقليم دارفور.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سيطرت «قوات الدعم السريع» على بلدات أبو قمرة وأم برو وكرنوي، في أقصى غرب ولاية شمال دارفور، وتقترب من مدينة الطينة الحدودية، وهي آخر معاقل «القوة المشتركة» في المنطقة، بعد انسحابها من مدينة الفاشر عاصمة الولاية.

وتشن «الدعم السريع»، منذ أسابيع، هجمات مستمرة ضد قوات «المشتركة» والجيش المتمركزة في جيوب ضيقة على الحدود مع دولة تشاد.

وتقع بلدة جرجيرة التي استعادتها أخيراً «القوة المشتركة»، على بعد 30 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة الطينة. وأدت المعارك الدائرة حول بلدات جرجيرة وأم برو وكرنوي إلى نزوح آلاف المواطنين من مناطق القتال إلى البلدات المجاورة للحدود التشادية.

مساعدات الفاشر

وفي سياق متصل، رحّب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بوصول أول شحنة مساعدات إنسانية منقذة للحياة، تزيد على 1.3 طن متري من الغذاء ومستلزمات الرعاية الصحية الأساسية وتنقية المياه، إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «تحقق ذلك بفضل مفاوضات استمرت شهوراً، بتيسير من الولايات المتحدة بشأن وصول المساعدات الإنسانية»، مضيفاً أن هذا الإنجاز يأتي عقب تقييم بعثة الأمم المتحدة والجهود المتواصلة للولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء في المجال الإنساني.

جنود من الجيش السوداني عقب سيطرتهم على بلدة صالحة جنوب أم درمان في 21 مايو العام الماضي (أ.ف.ب)

وشدد بولس على أهمية تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الفاشر، حيث لا يزال الوضع كارثياً وإلى جميع أنحاء السودان.

وتابع: «بينما نضغط على الأطراف المتحاربة من أجل هدنة إنسانية شاملة، سنواصل دعم الآليات التي تُسهّل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق التي تُعاني من المجاعة وسوء التغذية والنزوح الناجم عن النزاع».

ودعا مستشار الرئيس الأميركي المجتمع الدولي إلى زيادة مساهماته لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والشركاء في المجال الإنساني في السودان.

«إخوان السودان»

من جهة ثانية، رحب «تحالف تأسيس»، الذي تقوده «قوات الدعم السريع»، بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف فروع جماعة «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية في كل من مصر ولبنان والأردن.

ووصف، في بيان، القرار الأميركي بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه جاء ناقصاً، إذ لم يشمل فرع «الإخوان المسلمين» في السودان، وهو الأخطر تنظيمياً ومالياً ودبلوماسياً وعسكرياً، بحسب ما جاء في البيان الذي قال إن خطورة تنظيم «الإخوان» في السودان، بمسمياته المختلفة مثل حزب «المؤتمر الوطني» أو «التيار الإسلامي العريض»، تتمثل في استيلائه على أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية في البلاد.

وطالب «تأسيس» المجتمع الدولي بالانتباه إلى الدعم الذي تقدمه فروع جماعة «الإخوان» في مختلف دول العالم إلى التنظيم في السودان.

ويضم «تحالف تأسيس»، إلى جانب «قوات الدعم السريع»، حركات مسلحة منشقة عن حركات دارفور، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» (فصيل تيار عبد العزيز الحلو)، وقوى سياسية ومدنية أخرى.


مقالات ذات صلة

توقف المطابخ الخيرية يهدد آلاف الأسر بالجوع في الخرطوم

شمال افريقيا نساء يصطففن في الطابور قبل بدء عملية توزيع الطعام (الشرق الأوسط)

توقف المطابخ الخيرية يهدد آلاف الأسر بالجوع في الخرطوم

اضطرت عشرات التكايا (مطابخ خيرية) التي توفر الوجبات لآلاف الأسر في الخرطوم، إلى التوقّف عن العمل كلياً، أو تقليص نشاطها؛ بسبب نقص الدعم من المنظمات والخيِّرين.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا البرهان وإلى جانبه آبي أحمد خلال لقاء على هامش قمة «إيغاد» في نيروبي يوليو 2022 (رويترز)

تصعيد دبلوماسي إثيوبي ضد السودان يشعل توترات «القرن الأفريقي»

أجج قرار إثيوبي بإغلاق قنصلية سودانية في مدينة أصوصا الحدودية، حسب تأكيدات مصادر سودانية، التوتر مع دول الجوار.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الجولة الثالثة لمشاورات آلية (2+2) الاثنين لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

مصر تلوح باتفاقية الدفاع المشترك لعدم تجاوز «الخطوط الحمراء» في السودان

اجتماع رباعي مصري - سوداني جديد احتضنته القاهرة برئاسة وزراء الخارجية والري بالبلدين، وسط توترات مع إثيوبيا غداة شكوى تقدمت بها الخرطوم ضد أديس أبابا.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا غوتيريش خلال لقائه وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم في نيويورك 24 سبتمبر (الأمم المتحدة)

السودان يتقدم بشكوى ضد إثيوبيا أمام مجلس الأمن على خلفية هجمات المسيَّرات

قالت الخرطوم إنها تقدمت بشكوى ضد إثيوبيا أمام مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، على خلفية ما وصفته بـ«الاعتداء» على مرافق مدنية بطائرات مسيَّرة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص المسيّرات تضرب 15 محطة كهرباء في السودان خلال أيام

خاص المسيّرات تضرب 15 محطة كهرباء في السودان خلال أيام

في تصعيد لافت لحرب المسيّرات، واصلت «قوات الدعم السريع» هجماتها على منشآت الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، مستهدفة 15 محطة حتى الان الأحد.

محمد أمين ياسين (نيروبي) وجدان طلحة (الخرطوم)

هل يصبح النفط «ورقة ضغط» لتسوية خلافات الأفرقاء في ليبيا؟

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان يتوسط عدداً من المسؤولين بالشركة (صفحة المؤسسة)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان يتوسط عدداً من المسؤولين بالشركة (صفحة المؤسسة)
TT

هل يصبح النفط «ورقة ضغط» لتسوية خلافات الأفرقاء في ليبيا؟

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان يتوسط عدداً من المسؤولين بالشركة (صفحة المؤسسة)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان يتوسط عدداً من المسؤولين بالشركة (صفحة المؤسسة)

مع تعثر المبادرات الإقليمية والدولية في إنهاء الانقسام السياسي الليبي، يعود النفط إلى واجهة النقاش، بوصفه «ورقة ضغط محتملة» لدفع الأطراف المتنافسة إلى تسوية خلافاتها، في ظل مقترح فرنسي بـ«حظر تصديره» أثار اعتراضات مسؤولين وخبراء ليبيين.

وتعتمد ليبيا على النفط كمورد رئيسي في الإنفاق، عبر تغطية نحو 82 في المائة من الإنفاق العام، بينما يبلغ الإنتاج نحو 1.4 مليون برميل يومياً، وفق الأرقام المتداولة، في بلد دأب على الاعتماد على هذا المورد الحيوي، منذ تصدير أول شحنة من ميناء البريقة قبل 65 عاماً.

يعود النفط إلى واجهة النقاش بوصفه «ورقة ضغط محتملة» لدفع الأطراف المتنافسة إلى تسوية خلافاتها (المؤسسة الوطنية للنفط)

وطرح «معهد البحوث من أجل التنمية الفرنسي» أخيراً فكرة الرهان على «ورقة النفط» في تمويل الدولة. ويفترض هذا الطرح أن «تعطيل المورد الرئيسي لمدة شهر سيدفع القوى الليبية المتنافسة إلى مراجعة حساباتها، وسيجبر الأفرقاء الليبيين على الجلوس معاً لحل خلافاتهم، بما يعني أن الضغط الاقتصادي قد يدفع الأطراف إلى التفاوض، بعدما تتقلص الموارد المتاحة».

لكن مقترح حظر تصدير النفط أثار تساؤلات حول الجهة التي ستتحمل تكلفة الحظر، ومدى القدرة على توظيفه كورقة ضغط لدفع القوى المتنافسة إلى تسوية سياسية.

ورفض وزير النفط الليبي السابق محمد عون استخدام الصادرات النفطية كأداة للضغط السياسي، معتبراً أن الحظر «لن يحقق الغاية المعلنة منه، بل سيفاقم معاناة المواطنين، الذين يواجهون ارتفاع الأسعار وصعوبة الأوضاع المعيشية». ورأى أن «معالجة الأزمة تتطلب النظر إلى أسبابها السياسية والاقتصادية، بدلاً من تعطيل المورد الرئيسي للدولة».

وزير النفط الليبي السابق محمد عون (الوزارة)

وأوضح عون لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الليبية تتجاوز الخلافات المحلية إلى تدخل قوى إقليمية ودولية في شؤون البلاد»، مستشهداً بما كشفته تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الفساد الاقتصادي. وانتقد صمت دول كبرى عن التجاوزات، عازياً ذلك إلى تشابك مصالحها مع أطراف ليبية نافذة.

من جهته، لا يرى الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي أن المبادرات الدولية «كافية وحدها لحل الأزمة؛ فالبعثة الأممية واجتماعات برلين وفرت آليات متعددة لإدارة الصراع، لكنها لم تنجح في إنهاء الانقسام». ويعتقد أن «أي تحرك جديد لن يحقق اختراقاً دون تغيير أسلوب التعامل مع جذور الأزمة، وفي مقدمتها الفساد وضعف الرقابة».

وسبق أن خلص فريق الخبراء، التابع للأمم المتحدة، في تقريره النهائي الصادر في مارس (آذار) 2026، إلى أن «جهات مرتبطة بجماعات مسلحة وسّعت نفوذها داخل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط، عبر العنف والتدخل في صنع القرار والضغط الاقتصادي».

وهنا تحذر مديرة إدارة التعاقدات السابقة بالمؤسسة الوطنية للنفط، نجوى البشتي، من أن وقف الصادرات قد يدفع إلى مزيد من تهريب النفط، وبيعه خارج المنظومة الرسمية، بما يفاقم الخسائر ويضعف قدرة الدولة على إدارة مواردها. ويحمل هذا الاحتمال خطراً إضافياً يتمثل في تعميق انتقال جزء من النشاط النفطي إلى مسارات يصعب إخضاعها للرقابة الرسمية، بحسب البشتي.

رفض وزير النفط الليبي السابق استخدام صادرات النفط أداةً للضغط السياسي بحجة أن القرار سيفاقم معاناة المواطنين الذين يواجهون ارتفاع الأسعار (أ.ف.ب)

وسبق أن رصد تقرير خبراء الأممي تهريب الوقود داخلياً عبر تحويل شحنات مخصصة للاستهلاك المحلي والكهرباء إلى مسارات غير مشروعة، وخارجياً عبر تصدير نحو مليون طن من المشتقات النفطية من موانئ ليبية، بينها 578 ألف طن من الديزل.

وبحسب البشتي، فإن «فرض الحظر سيضر بالمواطنين أكثر من الأطراف المتصارعة»، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن تداعياته «قد تكون أشد وطأة مما شهدته دول، مثل روسيا وإيران وفنزويلا، بالنظر إلى الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعانيه ليبيا».

ويكتسب النقاش حول المقترح الفرنسي أهمية بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل السوق الرئيسية للنفط الخام الليبي بين الجهات المستوردة، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي أوردتها وكالة «إيكوفين».

وبالتوازي مع رفض فرض حظر على صادرات النفط، تبرز بدائل أخرى لمعالجة الاختلالات القائمة، إذ يرى عون «ضرورة مكافحة الفساد، وإبعاد المتورطين فيه عن مواقع النفوذ»، وحذر من أن «استمرار الصراع على الثروة يفتح المجال أمام مزيد من النهب، وسوء إدارة الموارد العامة».

ومن وجهة نظره، لا يمكن تحويل النفط إلى مدخل لتسوية سياسية، من دون معالجة آليات استغلال عائداته.

أما البشتي فإنها ترى «ضرورة إصلاح القطاع النفطي الليبي، وإعادة هيكلته على أسس مهنية، بدلاً من حظر تصديره، بل وإبعاده عن التجاذبات السياسية وتدخل أصحاب النفوذ، مع إسناد المسؤوليات إلى أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، وضمان استقلال القرارات الفنية والإدارية عن المحاصصة وموازين القوى المتنافسة»، مبرزة أن هذه الحلول «لن تأتي بها السلطات القائمة في شرق البلاد وغربها، بل تحتاج ربما إلى إرادة وتحرك من شخصيات وطنية حقيقية للحل، بعيداً عن الوجوه المتصدرة للمشهد الليبي».


اتصالات مصرية متسارعة لتجنيب المنطقة موجة جديدة من المواجهات العسكرية

مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
TT

اتصالات مصرية متسارعة لتجنيب المنطقة موجة جديدة من المواجهات العسكرية

مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

اتصالات متسارعة أجرتها مصر خلال الساعات الماضية من أجل «تجنيب المنطقة موجة جديدة من المواجهات العسكرية». حيث هاتف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظراءه في الخليج، وإيران، وأميركا.

وجرى اتصال هاتفي بين عبد العاطي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لمنع التصعيد، واحتواء التوترات الراهنة، ولمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية تلقي بظلالها على دول المنطقة، والعالم بأسره.

واتفق الوزيران -بحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية مساء الثلاثاء- على «ضرورة التحرك بشكل مكثف خلال الفترة الحالية مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة لحثها على إبداء المرونة اللازمة، ومنح الوقت الكافي لمسار المفاوضات، بما يجنب المنطقة مزيداً من التدهور في الأوضاع الأمنية».

وأكد الوزيران «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور فيما بينهما ومع باقي الشركاء الإقليميين والدوليين للعمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار، والحكمة، والتحرك المشترك في اتجاه استعادة التهدئة، وخفض التصعيد».

كما بحث اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد المستمر، والأجواء المشحونة بالمنطقة. وتبادلا الرؤى إزاء التحركات والاتصالات التي يقوم بها كل طرف لمحاولة استعادة التهدئة، وتجنيب المنطقة موجة جديدة من المواجهات العسكرية، بما يزيد من التوتر، وعدم الاستقرار، ويقوض الأمن والسلام بها.

واتفق الوزيران خلال الاتصال، مساء الثلاثاء، على «أهمية بذل كل جهد ممكن خلال المرحلة الدقيقة الراهنة للدفع نحو مسارات التفاوض، وإعلاء الحكمة، وتغليب الدبلوماسية، ولغة الحوار، والعمل على خفض التصعيد».

وجدد عبد العاطي «رفض مصر الكامل وإدانتها لأي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية، ودول الخليج، باعتباره جزءاً من الأمن القومي العربي».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

أيضاً، ناقش عبد العاطي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي، مساء الثلاثاء، التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، والمخاوف من أن تسفر عن عودة التصعيد، والأعمال العسكرية مجدداً.

كما تناولا الجهود المكثفة المبذولة من جانب الشركاء الإقليميين للعمل على خفض التصعيد، وإعلاء الحوار، والدبلوماسية، والعودة إلى مائدة التفاوض، والتوصل لصفقة متكاملة تستجيب لشواغل جميع الأطراف.

وشدد بدر عبد العاطي على «ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمرونة اللازمة، والسعي بجدية نحو التمسك بإيجاد مخرج سياسي للأزمة يجنب المنطقة مخاطر كبيرة هي في غنى عنها».

وأكد أن «مصر تولي أمن دول الخليج أهمية وأولوية خاصة، وتعتبره امتداداً للأمن القومي المصري، والعربي». كما أشار إلى «ضرورة مواصلة ضبط النفس، وتكثيف الجهود والاتصالات للحيلولة دون حدوث التصعيد العسكري الذي حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخاطره، وتبعاته السياسية، والاقتصادية، والأمنية، ليس فقط على الإقليم ودوله، بل وعلى العالم بأسره».

كما جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، للوقوف على آخر المستجدات الإقليمية، ومواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، الأربعاء، أن الوزير عبد العاطي تناول الجهود المكثفة التي تبذل لترجيح كفة التهدئة، مشيراً إلى «أهمية أن يبدي جميع الأطراف المرونة اللازمة لخفض التصعيد، وإفساح المجال أمام عودة المسار السياسي».

وتطرق الاتصال الهاتفي أيضاً إلى ضرورة استمرار الدعم الكامل لجهود توحيد الحكومة الليبية بما يحقق أهداف الأمن والاستقرار التي ينشدها الشعب الليبي الشقيق.

كما تناول عبد العاطي الأوضاع في السودان، وأهمية وقف الحرب الدائرة، وإطلاق عملية سياسية بملكية سودانية، مؤكداً «إدانة مصر لما يتعرض له السودان الشقيق من اعتداءات ضد المدنيين، والبنى التحتية، وأهمية تكثيف المساعدات الإنسانية في ظل المخاوف من تفاقم الأوضاع بسبب نقص المواد الغذائية في السودان».

ووفق متحدث الخارجية المصرية، أشاد عبد العاطي وبولس بأهمية الشراكة المصرية - الأميركية، وضرورة مواصلة التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية التي تهم البلدين. وأكد بولس «تقدير بلاده للدور المهم الذي تقوم به مصر بغرض تعزيز العلاقات الثنائية، والتفاهم المشترك حول قضايا المنطقة».

في غضون ذلك، تناول اتصال هاتفي جمع عبد العاطي مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، مساء الأربعاء، الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل خفض التصعيد في المنطقة، وأكد وزير الخارجية المصري «ضرورة تغليب الحلول السياسية، والدبلوماسية، وتجنب الانزلاق مجدداً لمواجهات عسكرية من شأنها توسيع دائرة الصراع، لما لذلك من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة، وأمن الملاحة الدولية، وحركة التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد».

وتناول الوزيران الملف الليبي، مع التركيز على الوضع بشرق المتوسط في ضوء المستجدات الأخيرة. واتفقا على «مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، ودعم كافة الجهود الرامية لخفض التصعيد».

وبحسب بيان للخارجية المصرية، مساء الأربعاء، ثمن الوزيران خلال الاتصال الهاتفي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والتي توجت بترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى الشراكة الاستراتيجية.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع لاستمرار التنسيق على كافة المستويات بين البلدين، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري، وتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص. كما سلط الاتصال الهاتفي الضوء على «أهمية آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان على مختلف المستويات بما يعزز من طبيعة الشراكة بين الدول الثلاث»، مستعرضاً التحضيرات الجارية لقمة آلية التعاون الثلاثي القادمة.


توقف المطابخ الخيرية يهدد آلاف الأسر بالجوع في الخرطوم

نساء يصطففن في الطابور قبل بدء عملية توزيع الطعام (الشرق الأوسط)
نساء يصطففن في الطابور قبل بدء عملية توزيع الطعام (الشرق الأوسط)
TT

توقف المطابخ الخيرية يهدد آلاف الأسر بالجوع في الخرطوم

نساء يصطففن في الطابور قبل بدء عملية توزيع الطعام (الشرق الأوسط)
نساء يصطففن في الطابور قبل بدء عملية توزيع الطعام (الشرق الأوسط)

لم يعد الحصول على وجبة طعام أمراً متاحاً للآلاف من النازحين في العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما اضطرت عشرات التكايا (مطابخ خيرية) إلى التَّوقُّف عن العمل كلياً، أو تقليص نشاطها؛ بسبب قلة الموارد المالية، بينما تزداد أعداد المحتاجين، مقابل تراجع قدرة المبادرات الخيرية على الاستمرار.

يقول الصادق صديق، أحد المشرفين على إحدى التكايا في مدينة أم درمان: «نواجه صعوبات متزايدة بسبب شحِّ الدعم المالي من الخيِّرين والمتبرعين، وهو ما دفعنا إلى تقليص عدد الوجبات المقدَّمة للأسر»، مضيفاً أن «الأوضاع تمضي نحو الأسوأ مع تصاعد معدلات الجوع وسط الفقراء والمساكين»، ومؤكداً أن التزاحم على الطعام «بلغ مستويات مؤلمة، حيث يتشاجر بعض المواطنين بالأيدي للحصول على حصة من الفول أو العدس، التي يقدِّمها المطبخ الخيري. وهذه الأوضاع تدفع مزيداً من الأسر إلى مواجهة الجوع والعجز عن توفير الحدِّ الأدنى من الغذاء».

وجبة واحدة في اليوم

من جهته يقول عباس محجوب، الذي يعمل مشرفاً على مطبخ خيري بمنطقة شرق النيل، إن عدد الأسر، التي كانت تستفيد من المطبخ الخيري تجاوز 800 أسرة قبل توقفه، لافتاً إلى أن المواطنين باتوا يعتمدون على وجبة واحدة في اليوم، في ظلِّ العجز عن توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

الصادق صديق وهو مشرف على مطبخ خيري يؤكد أن التزاحم على الطعام بلغ مستويات مؤلمة (الشرق الأوسط)

أما البخاري إسحق، الذي يشرف على مطبخ خيري في الجريف (شرق)، فيؤكد من جانبه أنه توقف عن العمل قبل أكثر من 8 أشهر، بعد تراجع الدعم الذي كان يتلقاه بصورة مباشرة من غرفة طوارئ شرق النيل، عبر المنح المخصصة للمطابخ الخيرية.

يقول البخاري لـ«الشرق الأوسط» إن شحَّ التبرعات، وتراجع مساهمات الجهات المانحة، من بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أثَّرا بصورة كبيرة على استمرار نشاط المطبخ، مضيفاً أن المطبخ «كان يقدِّم وجبات يومية لنحو 400 أسرة، ما جعل توقفه يُفقِد مئات الأسر مصدراً أساسياً للحصول على الغذاء، في ظلِّ الظروف المعيشية الصعبة».

بدورها تقول التومة الجاك، التي تعول أسرة مكونة من 9 أفراد لـ«الشرق الأوسط»، إن أحفادها «تركوا مقاعد الدراسة بسبب العجز عن توفير وجبات الإفطار وأجرة المواصلات، فضلاً عن عدم قدرتها على شراء المستلزمات المدرسية، من ملابس وأحذية وكتب وكراسات».

وتضيف بنبرة حزينة: «أحياناً تمر أيام لا يجد فيها أطفالي ما يكفيهم من طعام».

وبحسب إفادة الجاك، فإن أسرتها كانت تعتمد على المطبخ الخيري لتوفير الطعام، ولذلك فإن توقف هذه المطابخ يعني بالنسبة إليهم «الموت البطيء»، خصوصاً في ظلِّ الغلاء، الذي جعل توفير الغذاء أمراً يفوق قدرة كثير من الأسر.

ولذلك عبَّرت عن أملها في أن تتوقَّف الحرب، ويعود السلام إلى البلاد، حتى يتمكَّن الناس من العيش بكرامة.

تفاقم الجوع

أما سلوى عبد الله آدم، التي توفي زوجها خلال الحرب إثر إصابته بقذيفة، فقد وجدت فجأة نفسها مسؤولة وحدها عن إعالة 7 أطفال، أصغرهم رضيع لا يتجاوز عمره 9 أشهر.

تقول سلوى التي تقف في طابور طويل أمام المطبخ الخيري لتحصل على وجبة بسيطة تسدُّ بها جوع أطفالها: «ظروف الحياة تزداد قسوة يوماً بعد آخر».

وتضيف أن أطفالها يذهبون إلى المدارس دون مصروف، ثم يعودون إلى المنزل لتناول ما يتوفَّر من عصيدة الذرة، بينما لا تستطيع الأسرة توفير احتياجاتهم اليومية.

طابور طويل في انتظار توزيع الوجبات الغذائية (الشرق الأوسط)

وبخصوص الرعاية الصحية، توضِّح سلوى أن بعض الأطباء الخيرين يساعدونها أحياناً في الحصول على أدوية لأطفالها من الصيدليات، لكن عندما يمرض الكبار لا يجدون أمامهم سوى الصبر، وتناول المسكنات.

وجبة «التكية»

لا تختلف معاناة علي عبد الله يوسف كثيراً عن بقية الأسر، التي تعتمد على «التكايا» في الحصول على وجبة واحدة في اليوم، ويقول: «الأوضاع في غاية الصعوبة، ولولا هذه (التكية) الخيرية لما تمكَّنا من الحصول على الطعام».

وأضاف أن توقف هذه المطابخ الخيرية يضع أسرته أمام مأزق حقيقي في ظلِّ غياب مصادر الدخل، وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتجسِّد إفادات المستفيدين من هذه المطابخ الخيرية حجم المعاناة، التي خلَّفها توقفها، لا سيما بالنسبة للأسر التي فقدت مصادر دخلها، ولم يعد أمامها سوى انتظار الوجبات التي توفِّرها تلك المبادرات الخيرية.

وتأتي هذه المعاناة المتزايدة لتوفير لقمة العيش في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من تفاقم أزمة الغذاء في السودان. ففي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعربت عشرات الدول، من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى، عن قلقها إزاء التدهور المتواصل في الأمن الغذائي بالبلاد، ودعت طرفَي النزاع إلى إزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية.

علي عبد الله أكد أن توقف المبادرات الخيرية يضع أسرته أمام مأزق حقيقي (الشرق الأوسط)

وكانت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد قالت، في يونيو (حزيران) الماضي، إن نحو 5.1 مليون شخص في السودان يواجهون جوعاً حاداً، في ظلِّ تداعيات الحرب المستمرة منذ عام 2023، وما ألحقته من أضرار بالقطاع الزراعي، وصعوبات واجهها المزارعون في حصاد محاصيلهم. إلى جانب موجة الجفاف التي شهدتها البلاد أخيراً.