أكدت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدّفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في سنة 2013، تحديد هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، موعد السادس من فبراير (شباط) المقبل، للشروع في محاكمة المتهمين.
وقالت إنه «من المنتظر أن يفسح المجال داخل أروقة المحكمة، لمرافعة الدفاع، باعتبار أنّ القضيّة أصبحت جاهزة للبت فيها، وإصدار حكم قضائي ينهي الجدل السياسي الذي رافقها طوال السنوات المنقضية».
وأشارت في تصريح إعلامي لـ«وكالة الأنباء التونسية» الرسمية، إلى أن تأخير القضية للترافع القانوني يعني أنّ الملف جاهز، واستكملت فيه جميع الأبحاث الأمنية والقضائية، وأصبح بالتالي «جاهزاً للفصل فيه، بعد ترافع المحامين من فريقي الدّفاع عن الضحية وعن المتّهمين».
وأضافت قزارة أن مصطفى خذر وعامر البلعزي، وهما «ينشطان مع حركة (النهضة) التي يتزعمها راشد الغنوشي، من بين المتهمين في قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي». وكشفت عن حضور متهمين في جلسات قضائية سابقة ينتمون إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور ومن «الجهاز الأمني السري لحركة (النهضة)» في المحكمة، معتبرة أن هذا الحضور «يمثل تقدماً على مستوى فك الإبهام الذي رافق ملف القضية التي عدّها مراقبون بمثابة جريمة دولة».
وكشفت مصادر حقوقية تونسية عن امتناع أحمد المالكي المكنى بـ«الصومالي»، يوم الثلاثاء، عن المثول أمام القضاء التونسي، نافياً مسؤوليته عن عملية الاغتيال التي حصلت في السادس من فبراير 2013، أي قبل نحو 11 سنة. وأكدت في المقابل حضور متهمين آخرين من بينهم طالب تونسي في مجال الطب.
يذكر أن «الصومالي» محكوم بالسجن بتهمة إرهابية، وأعلنت وزارة الداخلية التونسية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن هروبه بطريقة مذهلة من السجن المدني بـ«المرناقية» (غربي العاصمة التونسية) وهو من أحدث السجون التونسية وأكثرها خضوعاً للحراسة الأمنية، مع أربعة عناصر إرهابية أخرى، لكن قوات مكافحة الإرهاب نجحت في إعادتهم إلى السجن بعد نحو أسبوع، ووعدت بالكشف عن طريقة هروبهم من دون استعمال أسلحة.
كما يذكر أن القيادي اليساري شكري بلعيد كان عند اغتياله يشغل منصب أمين عام «حزب الوطنيين الدّيمقراطيين الموحّد» المعروف في تونس باسم «الوطد»... ومن أبرز الوجوه السياسية اليسارية التي كانت تنتقد بشدة منظومة الحكم التي تتزعمها آنذاك «حركة النهضة»، وهو ما جعل سهام الشكوك توجه لقيادات الحركة بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وهو ما نفته بشدة.
لكن هيئة الدفاع في القضية الخاصة ببلعيد والبراهمي باعتبار أنهما اغتيلا خلال السنة نفسها، واصلت توجيه اتهامها إلى قيادات «النهضة» من خلال الكشف عن وجود «أمن مواز» بوزارة الداخلية خلال فترة حكمها، خاصة من 2011 إلى 2013، علاوة على تأكيد من قبلها على وجود «غرفة سوداء»، تحتوي على وثائق قانونية تابعة لملف الاغتيال غير أن «النهضة» احتفظت بها، ولم تمد الجهات القضائية بمحتواها.
