صعّدت القاهرة من حدة لهجتها تجاه «المزاعم» الإسرائيلية. وحذّرت من «تهديد خطير وجدي» للعلاقات الثنائية مع تل أبيب، بحسب إفادة رسمية، مساء الاثنين، من رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أشار خلالها إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تصريحات عدة لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تحمل، على حد قوله «مزاعم باطلة بشأن وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بطرق عدة، من بينها أنفاق زعموا وجودها بين جانبي الحدود».
وقال رشوان: إن «مثل هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم الجهود المصرية الإيجابية المبذولة لحل الأزمة في غزة، كما أنها لا تخدم (معاهدة السلام) التي تحترمها مصر». وطالب رشوان الجانب الإسرائيلي بأن «يُظهر احترامه لـ(معاهدة السلام) ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة».
وبينما أكد خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن «رد فعل القاهرة طبيعي ويستهدف إعادة ضبط السياسة الإسرائيلية منعاً لتوتير الأجواء». قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»: إن «المزاعم الإسرائيلية ومحاولات اختلاق سياق كاذب عن الدور المصري التاريخي، نابع من عُمق الأزمة الداخلية في إسرائيل». وشدد على أن «هذه التصرفات لن تحول دون استمرار القاهرة في دورها الفاعل وسيطاً بين أطراف الأزمة كافة». وأكد المصدر، أن «مصر مستمرة في بذل الجهود لإيجاد حل للوضع في غزة»، مشيراً إلى أن «رؤية القاهرة ترتكز على مراحل ومحددات، تبدأ من إيجاد صيغة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وتصل إلى السلام الشامل وحل الدولتين على مبادئ (أوسلو) والمبادرة العربية».
المصدر أشار أيضاً إلى أن «مصر مُنفتحة على الأطراف كافة بفاعلية، وتنسق الجهود مع الجانبين القطري والأميركي فيما يتعلق بالهدنة والوصول لحلول شاملة، كما يتم تبادل الرؤى مع الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات بالشأن ذاته».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال، في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، إن «بلاده لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على (محور فيلادلفيا) الرابط بين قطاع غزة ومصر». وأضاف: «لن ننهِ الحرب في غزة من دون سد الثغرة في (فيلادلفيا)»، مشيراً إلى أن «الأسلحة قد تدخل لقطاع غزة عبر هذه الثغرة الجنوبية»، وهي التصريحات التي كررها مسؤولون إسرائيليون أخيراً.
وفنّد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، مساء الاثنين، «المزاعم» الإسرائيلية، مشيراً إلى أن «كُل دول العالم تعرف جيداً حجم الجهود التي قامت بها مصر في السنوات العشر الأخيرة لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء، وتعزيز الأمن على الحدود مع قطاع غزة». وأوضح، أن «بلاده عانت كثيراً من الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات (الإرهابية) في سيناء عقب إطاحة نظام (الإخوان) في يونيو (حزيران) 2013 وحتى 2020»، مضيفاً: «كانت الأنفاق وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 3 آلاف شخص من الجيش والشرطة والمدنيين في مصر وأكثر من 13 ألف مصاب».
واستعرض ضياء رشوان «الخطوات التي اتخذتها الإدارة المصرية للقضاء على الأنفاق بشكل نهائي»، حيث «تم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتدمير أكثر من 1500 نفق، وتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلومتراً، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أخرى تحتها». وأضاف: «أصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب»، مؤكداً أن «مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكِم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل»، معرباً عن دهشته من «الادعاءات» الإسرائيلية التي وصفها بـ«غير الموثقة» عن «تهريب الأسلحة من مصر لغزة». وقال: إن «إسرائيل التي تسيطر عسكرياً على قطاع غزة، وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، تكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر من دون أي دليل عليها».
كما أوضح رشوان، أن «إمعان تل أبيب في تسويق هذه (الأكاذيب) هو محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر (فيلادلفيا) أو (صلاح الدين)، الرابط بين مصر وقطاع غزة»، مؤكداً أن أي «تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى (تهديد خطير وجدي) للعلاقات بين البلدين». وعدّ «محور فيلادلفيا»، «(خطاً أحمر) ينضم إلى سابقه والذي أعلنته مصر مراراً، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً إلى سيناء، وهو ما لن تسمح القاهرة لإسرائيل بتخطيه».
وأكدت مصر أكثر من مرة، رفضها تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم؛ الأمر الذي عدّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «تصفيةً للقضية».
ودعا رشوان الحكومة الإسرائيلية إلى «إجراء (تحقيقات جادة) بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح»، لافتاً إلى أن «الكثير من الأسلحة الموجودة داخل غزة حالياً، هي نتيجة التهريب من داخل إسرائيل نفسها، إضافة إلى إعلان تل أبيب نفسها ضبط الكثير من ورش تصنيع الأسلحة والصواريخ والمتفجرات داخل الأنفاق بغزة؛ مما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون جز كبير من تسليح (حماس) والفصائل الفلسطينية تصنيعاً محلياً وليس عبر التهريب».
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدِر فيها مصر بيانات للرد على تصريحات إسرائيلية، حيث أصدرت الأسبوع الماضي، بياناً رسمياً رداً على تحميل تل أبيب القاهرة «مسؤولية عدم وصول المساعدات إلى غزة». لكن هذه التصريحات لم توقف الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة.
بدوره، قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»: إن «مصر تحتفظ بعلاقات واتصالات جيدة مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل للأزمة الحالية في غزة، التي تزداد تعقيداً كلما طال أمدها، وبالطبع فإن هذه الاتصالات لم تتوقف مع جميع الأطراف بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة (حماس)». وأضاف، أنه «من الواضح أن إسرائيل بدأت توجيه بعض الادعاءات الباطلة ضد مصر خلال الفترة الأخيرة، لإبعاد شبهة التقصير عنها، لا سيما في ظل عدم تحقيق الأهداف العسكرية في غزة».
وتابع إبراهيم، أن «مصر لا ترغب في أن تكون هناك أي أزمات مع إسرائيل أو مع غيرها، وهي ملتزمة بمعاهدة (السلام) التي تم توقيعها منذ نحو 45 عاماً». لكنه استطرد: «من حق القاهرة أن تواجه هذه (الادعاءات) وتفنّدها بشكل واقعي وموضوعي، كما ستظل حريصة كل الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الأمن القومي المصري مكن دون النظر إلى أي مواقف أخرى». وأشار إلى أنه «رغم إدراك القاهرة تعقيدات الوضع الراهن واحتمالات توسيع دائرة الصراع؛ إلا أن التحركات المصرية لم ولن تتوقف؛ لأن الوقت ليس في صالح استقرار وأمن المنطقة». وقال: إن «مصر ستواصل وتكثف تحركاتها في الأيام المقبلة بهدف عبور هذه المرحلة الحرجة التي تؤثر على مصالح جميع الأطراف».
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك أزمة مكبوتة في العلاقة بين القاهرة وتل أبيب بدأت قبل (ادعاءات) الأخيرة أمام محكمة العدل»، موضحاً أن «هناك محاولات للزج باسم مصر في وقائع غير حقيقية؛ ما يتطلب بالتأكيد رداً مصرياً».
ولفت فهمي إلى أن «تلك التصريحات تصدر عادة من مسؤولين سابقين ضمن (تيار معادٍ) لمصر، وإعلام (غير منضبط)، بينما تحافظ إسرائيل الرسمية على ضبط التصريحات منعاً لتوتير الأجواء وتخوفاً من ردود الفعل المصرية». وقال: إن «مصر تعاملت بجدية ومسؤولية مع التصريحات الإسرائيلية، وترد عليها برسائل دورية لتأكيد دورها في معبر رفح، وموقفها من القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن «الرد المصري يستهدف دعوة إسرائيل إلى ضبط سياساتها، وهو رد دبلوماسي وواقعي حتى الآن، حيث يحرص الجانبان على استمرار التنسيق وعدم توتير الأجواء».
