أنهى وفد من رجال أعمال ورؤساء شركات أميركيين، (الثلاثاء) زيارة للجزائر استمرت 3 أيام بحث خلالها مع حكومة البلاد، إطلاق مشروعات في قطاعات عدة، تماشياً مع قانون استثمار جديد يمنح حوافز للمستثمرين الأجانب.
وتعكس الزيارة، وفق محللين، انتعاشة في العلاقات السياسية الثنائية، مهّدت لها جولة «الحوار العسكري الثنائي» التي عُقدت بالجزائر الشهر الماضي، وتناولت تهديدات الإرهاب في الساحل، وطلب الجزائر شراء عتاد حربي أميركي.
وقاد وفد رجال الأعمال الذي ضمّ 26 شخصاً، ديفيد ويلام رئيس مجلس إدارة «مجلس الأعمال الجزائري - الأميركي»، الذي صرّح أن الزيارة «تترجم اقتناعاً لدينا، لاقتحام فرص الاستثمار المتاحة في هذا البلد». وقال، إن أعضاء البعثة «انبهروا بالتغييرات التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة بشأن بيئة الأعمال والاستثمارات، ما شجعنا على تحقيق خطوات تمهّد لاتفاقات تخصّ مشروعات في الجزائر مستقبلاً».
وأكد ويلام، أن «الوضع الجديد في الجزائر، يملي علينا نقل التكنولوجيا ورؤوس أموال إليها، والعمل على الاستقرار فيها من خلال مشروعات مربحة وتعاون يعود بالفائدة على الطرفين».
بدوره، صرّح رئيس «مجلس الأعمال الجزائري - الأميركي»، إسماعيل شيخون، أن صندوق الاستثمار الأميركي «أظهر لأول مرة اهتماماً بالاستثمار في الجزائر، وهذا بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي سنّته حكومة البلاد»، مبرزاً أن مجموعة أخرى من رجال الأعمال، ينشطون في ميدان الزراعة، سيزورون الجزائر الشهر المقبل، في حين سينتقل وفد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى الولايات المتحدة، خلال شهر مارس (آذار) المقبل، للبحث في فرص الاستثمار فيها.
وقال رئيس «الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار» عمر رقاش، عقب اجتماع له (الاثنين) مع الوفد الأميركي، إن «البيئة العامة للمال والأعمال في بلادنا، عرفت تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، تَمثّل في تعزيز النظام التشريعي الخاص بالاستثمار، وتبسيط الإجراءات المتصلة بإطلاق مشروعات، واعتماد الشفافية في المبادلات الاقتصادية»، مؤكداً أنه «طمأن البعثة الأميركية بأن وكالتنا ستوفر لهم كل الظروف المشجعة على الاستثمار».
وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أكد للوفد الأميركي عندما استقبله الأحد الماضي، أن «الاستراتيجية المتبعة حالياً بقطاع الصناعة تعتمد على فتح الأبواب لجميع المشروعات التي تستحدث الثروة ومناصب العمل، وتعطي إضافة للاقتصاد الوطني، وهذا لن يتحقق إلا بتصنيع حقيقي يشمل المجالات كلها». وقال إنه يشجع المستثمرين الأميركيين على «إطلاق مشروعات في الطاقات المتجددة، والصناعات الحديدية، وقطع الغيار، والسكك الحديدية».
وما يلفت في الاهتمام الأميركي بالاستثمار في النسيج الاقتصادي للجزائر، أن وثبةً في العلاقات السياسية الثنائية مهّدت له، ظهرت في تبادل الزيارات على أعلى مستوى لوفود من البلدين. وكان جوشوا هاريس نائب وزير الخارجية المكلف شمال أفريقيا، قد زار الجزائر مرتين في ديسمبر (كانون الأول) 2023 ويناير (كانون الثاني) 2024، وبحث مع كبار مسؤوليها في ملفات نزاع الصحراء، وتهديدات الإرهاب في الساحل، وتداعيات الانقلاب الذي وقع بالنيجر في 26 يوليو (تموز) الماضي، وتطورات الوضع في مالي إثر سيطرة الحكم العسكري على أهم مدن المعارضة المسلحة شمال البلاد، بدعم وسند لوجيستي من ميليشيات «فاغنر» الموالية لروسيا.
وبين الرابع والسادس من ديسمبر الماضي، أجرت الحكومتان «حواراً عسكرياً» يندرج «في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المستمر»، بحسب ما أذاعته السفارة الأميركية في الجزائر. وترأس الاجتماع اللواء منير زاهي عن وزارة الدفاع الجزائرية، ومساعدة وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأفريقية بالإنابة جينيفر زاكيسكي، وتم البحث في التهديدات الأمنية والاضطرابات التي تشهدها منطقة جنوب الصحراء.
كما عُقد «اجتماع خاص» ضمن «الحوار العسكري»، تناول صناعة الدفاع مع بائعي السلاح التجاريين الأميركيين، وتنويع الموردين، والأنظمة التكنولوجية المتقدمة، علماً بأن الجزائر طلبت شراء أنظمة دفاع أميركية متطورة.
