في وقت حذرت فيه مصر والهند من «التطورات في منطقة البحر الأحمر»، دعت القاهرة في إفادات متعددة، الجمعة، إلى «وضع حد لاتساع الصراع بالمنطقة وتأثير ذلك على السلم والأمن الإقليمي والدولي». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، خلال لقاء جمعه بنظيره الهندي، جيي شانكار، في العاصمة الأوغندية كامبالا، إن «التطورات الأخيرة في إقليم البحر الأحمر ومنطقة جنوب آسيا تُعد مؤشراً على اتساع رقعة الصراع بالفعل في المنطقة». وأضاف أن «بلاده حذرت مراراً وتكراراً من ذلك منذ الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة في غزة، وهو ما يستوجب وضع حد لتلك الأزمة في أقرب وقت».
وتواصل مصر التشديد على «أهمية تنسيق الجهود لتجنب التصعيد في المنطقة». وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، «من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة». وشدد السيسي على «ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة».
والتقى شكري وشانكار، الجمعة، على هامش أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة «عدم الانحياز» بكامبالا. وأفاد متحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع جهود التهدئة وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وقال شانكار إن «بلاده تُقدر الجهود التي تبذلها مصر لوضع حد للأزمة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين»، معرباً عن شواغل بلاده إزاء التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، مشيراً إلى استهداف عدد من سفن بلاده بالقرب من السواحل الهندية. ولفت شانكار إلى أن «هذا الأمر له تداعيات وخيمة على الملاحة الدولية، خاصة على ضوء اهتمام الهند الكبير بممرات التجارة الدولية، بما يتعاظم معه حجم التأثر والمشكلة التي تواجهها الهند نتيجة تلك التطورات».
وجدد الوزيران خلال اللقاء التزامهما بـ«العمل في إطار حركة (عدم الانحياز) لتحقيق الأهداف المشتركة للحركة، حيث إن اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عكست تشابهاً في الأولويات التنموية والمواقف السياسية للبلدين، سعياً نحو تحقيق السلام والاستقرار على المستوى الدولي، وكذا اهتمام البلدين بالقضايا التي تعتلى أوليات الدول النامية، والتي من المقرر مناقشتها خلال القمة التاسعة عشرة لحركة (عدم الانحياز)».
وزار السيسي نيودلهي في يناير (كانون الثاني) 2023، حيث حلّ ضيفاً رئيسياً في الاحتفالات بـ(يوم الجمهورية) بدعوة من رئيس وزراء الهند. وقال السيسي، حينها، إن «ما يجمع بين مصر والهند من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة يجعل من البلدين (جسراً مهماً) للتلاقي والحوار والتعاون، ويضع علينا مسؤولية مشتركة لنشر السلام والمساواة والتسامح و(نبذ العنف) والاحترام المتبادل بين الشعوب». كما زار رئيس الوزراء الهندي مصر في يونيو (حزيران) الماضي.
وذكر متحدث «الخارجية المصرية»، الجمعة، أن الوزير شكري أكد خلال لقاء نظيره الهندي، «أهمية استغلال الزخم المترتب على تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال العام الماضي». واتفق الوزيران على «أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية القائمة بمصر، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات».
وخلال لقاء آخر لشكري مع وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، الجمعة، في كامبالا، أكد الوزيران «مواصلة تكثيف التحركات على الصعيدين الإقليمي والدولي تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ولوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني».
وبحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، فإن مباحثات الوزيرين شملت التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، والتطورات على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر. وحذر شكري من «مغبة توسيع رقعة الصراع في المنطقة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة هذا السيناريو وتجنب تداعياته المهددة لسلامة ومقدرات شعوب المنطقة».
وشدد وزير الخارجية البحريني على «حرص بلاده على تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك سواء على الصعيد الثنائي لدفع مسار العلاقات لآفاق أرحب، أو فيما يتعلق بدفع جهود التهدئة لتعزيز ركائز السلم والأمن في المنطقة العربية».
كما حذر وزير الخارجية المصري، في لقاء ثالت بالعاصمة الأوغندية كامبالا، الجمعة، مع نظيره البيلاروسي، سيرغي ألينيك، «من مخاطر استمرار الوضع في غزة على أمن واستقرار المنطقة، والتخوف من خطورة اتساع رقعة الصراع إلى المحيط الإقليمي».
