أنصار سيف القذافي يدافعون عن «شروطهم» للانضمام إلى مؤتمر «المصالحة»

طالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين وتمسكوا «بنسبة مشاركتهم»

جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة الوطنية» المنعقد بزوارة الليبية (المجلس الرئاسي)
جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة الوطنية» المنعقد بزوارة الليبية (المجلس الرئاسي)
TT

أنصار سيف القذافي يدافعون عن «شروطهم» للانضمام إلى مؤتمر «المصالحة»

جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة الوطنية» المنعقد بزوارة الليبية (المجلس الرئاسي)
جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة الوطنية» المنعقد بزوارة الليبية (المجلس الرئاسي)

دافع أنصار سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، عن «نسبة مشاركتهم» في اجتماعات اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر العام للمصالحة الوطنية»، التي سبق وانسحبوا منها، وذلك في مواجهة اتهامهم بـ«المزايدة، والمناكفة السياسية، وعدم الرغبة في المصالحة».

وكان الفريق الممثل لسيف القذافي، انسحب من جلسات اجتماع اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الجامع» الذي عقد بسبها، في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأرجعوا ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن.

ومع التئام أعمال الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، في مدينة زوارة الأحد، قالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم «المجلس الرئاسي»، في تصريح نقلته عنها وسائل إعلام محلية، إن النظام السابق «مُمثل بأكثر من تيار وأكثر من فئة».

وفيما عدّت المتحدثة أن فريق سيف القذافي، يعد «أحد ممثلي النظام السابق وليس الممثل الوحيد له»، دافع الفريق عن نسبة مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية، مستغرباً من اتهامه بـ«المزايدة».

سيف الإسلام القذافي (أ.ب)

وأوضح رئيس «المجلس الأعلى لمدن فزان» الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق سيف القذافي، في تصريح الاثنين، أن اللجنة التحضيرية تشكلت بناءً على اتفاق بين «الاتحاد الأفريقي» والأطراف المؤثرة في المشهد السياسي.

وعدّد أبو سبيحة هذه الأطراف؛ وهي مجالس «الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ولجنة «5+5» العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى «المرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الإسلام القذافي، بعدّه ممثلاً للنظام الجماهيري».

وأضاف مُعقباً على حديث وهيبة: «طُلب من كل طرف ترشيح 4 شخصيات، باستثناء الدكتور سيف الإسلام تم تمثيله بـ6 شخصيات»، مذكراً بأن اللجنة «عقدت أول اجتماع لها في الكونغو برازافيل، حسب هذه التشكيلة».

وذهب أبو سبيحة إلى أن «الكيفية التي تشكلت بها اللجنة، بُنيت على توافق وتوازنات معينة، فلا يجوز التلاعب فيها بالنقص أو الزيادة، إلا بتوافق كل الأطراف المشاركة»، وانتهى بالرد على من يقول «إنهم لا يمثلون النظام السابق بأكمله»: «هذه مسألة تخص تيارنا».

وأكد الفريق الممثل لسيف القذافي، على دافع انسحابه من أعمال اللجنة التحضيرية، خلال لقاء سابق في 4 الشهر الحالي، برئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، لكن الأخير أكد أنه «لن يسمح بجعل ملف المصالحة الوطنية وسيلة للمساومة على حساب الوطن».

وأكد أحد أعضاء الفريق الممثل لسيف القذافي، لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة مشاركتهم في الاجتماعات التحضيرية «تم الاتفاق عليها مسبقاً». ورأى أن «من يناقشون هذا الأمر راهناً يستهدفون العرقلة وتقسيم الجبهات».

جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة الوطنية» المنعقد بزوارة الليبية (المجلس الرئاسي)

ومع مواصلة اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، أعمالها بمدينة زوارة (غرب ليبيا) لليوم الثاني، تمسك فريق القذافي بشروطه، موجهاً حديثه إلى عبد الله اللافي نائب رئيس «المجلس الرئاسي»، المكلف ملف المصالحة من المجلس، الذي طالبه بإطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين منذ 2011.

وقال فريق سيف: «لا يعقل أن يستمر إنسان في السجن دون محاكمة وتؤجل الجلسات 11 مرة دون سبب قانوني وجيه»، في إشارة إلى عبد الله السنوسي (73 عاماً)، صهر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، داعياً إلى «وقف الحملات الإعلامية»، التي قال إن «الناطقة الرسمية تسهم فيها».

وكانت وهيبة، وصفت انسحاب فريق القذافي بأنه من قبيل «المناكفات السياسية»، لكن الأخير استهجن هذه الأوصاف، وقال: «ليس لدينا ما يدعو لذلك، فلسنا من المنظومة الحاكمة التي تسعى للتمسك بمراكزها وامتيازاتها».

وانتهى فريق القذافي بالقول إنه «أكثر حرصاً على أن تتم المصالحة في أقرب وقت، وبطريقة صحيحة وفعالة ترضي الأطراف كافة، بعيداً عن المغالبة والاستقواء واستغلال النفوذ».

السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

وكان مفترضاً عرض السنوسي على محكمة استئناف طرابلس في أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، لكن «قوة الردع»، وهي ميليشيا مسلحة برئاسة عبد الرؤوف كارة، لم تحضره إلى المحكمة مع منصور ضو، رئيس الأمن المكلف حماية القذافي، فقررت تأجيل النظر في القضية للمرة 11 على التوالي.

ولليوم الثاني، احتضنت قاعة قصر الضيافة بمدينة زوارة الاثنين، أعمال الاجتماع العادي لـ«الجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية»، برئاسة اللافي، وبحضور وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي.

كما حضر الاجتماع، مستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة، محمد حسن اللبات، ومسؤولة فريق العدالة الانتقالية والمصالحة، بقسم حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كورا أندروا، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمصالحة.

وقال المجلس الرئاسي إن الجلسات تطرقت إلى مناقشة اعتماد اللائحة الداخلية لعمل اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الوطني الجامع» للمصالحة الوطنية الذي «ستشارك فيه الأطياف والمكونات الليبية كافة».


مقالات ذات صلة

سلطات طرابلس تستعد لإعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي

شمال افريقيا معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - داخلية «الوحدة»)

سلطات طرابلس تستعد لإعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي

تستعد السلطات الأمنية الليبية والتونسية لإعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي، بشكل كلي يوم الاثنين، بعد إغلاقه قبل أكثر من 3 أشهر، إثر اشتباكات مسلحة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طفلة ليبية تعاني من مضاعفات لدغة عقرب (مركز سبها الطبي)

سكان الجنوب الليبي يطالبون بحمايتهم من خطر العقارب

يطالب سكان مدن الجنوب الليبي السلطات الرسمية في الدولة بحمايتهم من مخاطر العقارب، وذلك على خلفية مقتل طفلين بلدغاتها السامة خلال الأيام الماضية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعتها السفارة الإسبانية للاجتماع مع سفير أميركا والقائم بأعمالها

مفوضية الانتخابات الليبية تعالج «خللاً مفاجئاً» بمنظومة «البلديات»

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، (السبت)، معالجة خلل فني مفاجئ، تعرّضت له، لبضع ساعات، منظومة تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

تزايد وتيرة «الفساد» في ليبيا يفاقم مخاوف المواطنين

على الرغم من أن النائب العام الليبي، الصديق الصور، يعلن بشكل متكرر ضبط مسؤولين بتهم فساد، فإن هناك مَن يتساءل عن أسباب تصاعد موجات التطاول على المال العام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق للدبيبة مع رئيس تشاد (حكومة الوحدة)

تصاعد وتيرة «الاغتيالات» غرب العاصمة الليبية

أعلنت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الخميس أنها بصدد إعادة الافتتاح الرسمي لمنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس الاثنين المقبل.

خالد محمود (القاهرة)

الحكومة المصرية تزيد عدد ساعات قطع الكهرباء «بشكل مؤقت»

لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)
لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)
TT

الحكومة المصرية تزيد عدد ساعات قطع الكهرباء «بشكل مؤقت»

لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)
لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)

قرّرت الحكومة المصرية تعديل خطة «تخفيف أحمال» الكهرباء، بزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء ساعةً إضافيةً، لمدة يومين، لتصل لثلاث ساعات بدلاً من ساعتين، في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر شديدة.

وتصدّرت أزمة قطع الكهرباء مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، وسط شكاوى لمواطنين من زيادة مدة الانقطاع عن المعتاد، في وقت وصف فيه مسؤولون حكوميون وبرلمانيون إجراءات الحكومة بـ«المؤقتة»، بسبب زيادة معدلات استهلاك الكهرباء في فترات الذروة اليومية.

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، في إفادة، الأحد، «زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة يومين (الأحد والاثنين فقط)؛ نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك». وأشار البيان إلى «زيادة استهلاك الغاز المولِّد للطاقة، نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع»، وعليه تقرّر «زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة ساعة إضافية، من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية».

ومنذ العام الماضي لجأت الحكومة المصرية لخطة تسمى «تخفيف الأحمال»، تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة يومياً، إثر أزمة في إمدادات الطاقة.

وفي وقت يشكو فيه المواطنون من عدم استقرار خدمة التيار الكهربائي، ترى الحكومة المصرية أن خطة تخفيف الأحمال ضرورية «لتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، ولضمان توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة».

وتفاعل مستخدمو منصات التواصل في مصر مع إعلان الحكومة المصرية زيادة خطة أحمال الكهرباء لساعة إضافية، باستهجان، خصوصاً مع تزامنها مع موجة الحر الشديدة، وفي فترة الامتحانات.

وبرّر مصدر حكومي بقطاع الكهرباء المصرية زيادة ساعات قطع الكهرباء بـ«زيادة الاستهلاك في ساعات الذروة اليومية»، مشيراً إلى أن «مجلس الوزراء هو من يشرف على تنظيم خطة تخفيف الأحمال بمختلف المحافظات».

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة تقوم بإجراءات (القطع) المؤقت للكهرباء؛ لضمان استدامة الخدمة، خصوصاً في فترات الحر الشديد»، مشيراً إلى أن «تلك الإجراءات مؤقتة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء».

وتواجه مصر هذا الأسبوع موجة من الحر الشديد على كافة الأنحاء، تصل معها درجات الحرارة إلى «40 درجة مئوية في الظل»، طوال هذا الأسبوع، حسب هيئة الأرصاد المصرية.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني إن «المخطط إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الحالي»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء».

وفي وقت تتواصل فيه شكاوى المواطنين من زيادة ساعات قطع الكهرباء، قال وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (البرلمان) محمد جنيدي، إن «البرلمان يتابع مع الحكومة خطة تخفيف الأحمال، تحديداً وزارتي البترول والكهرباء».

ويرى جنيدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة تلجأ لقطع الكهرباء بشكل (مؤقت) بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك في ساعات الذروة»، مشيراً إلى أن «زيادة ساعات قطع الكهرباء ستكون لفترة مؤقتة، لحين تعاقُد الحكومة مع كميات جديدة من الغاز والوقود تلبّي احتياجات محطات الكهرباء».

وأعلنت الحكومة المصرية، بداية شهر يونيو (حزيران) الحالي، عن طرح مناقصة لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لسد احتياجات البلاد من الوقود.

وتحتاج مصر يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر، حسب بيانات «الكهرباء» المصرية.

ولا يرى النائب البرلماني وجود مبرّر لاتخاذ إجراءات برلمانية تجاه الحكومة بسبب خطط قطع الكهرباء، وقال إن «الجميع يعلم أن سبب تخفيف الأعمال قلة توافر الوقود لمحطات الكهرباء، وليس لمشكلة في سياسات أو في شبكات التوزيع أو في محطات الكهرباء»، مضيفاً أن «ما يتم داخل البرلمان بخصوص هذا الأمر مجرد مناقشات، وليست مساءلة للحكومة».