تصاعد وتيرة «الاغتيالات» غرب العاصمة الليبية

سقوط 3 قتلى بالرصاص في الزاوية خلال الـ24 الماضية

لقاء سابق للدبيبة مع رئيس تشاد (حكومة الوحدة)
لقاء سابق للدبيبة مع رئيس تشاد (حكومة الوحدة)
TT

تصاعد وتيرة «الاغتيالات» غرب العاصمة الليبية

لقاء سابق للدبيبة مع رئيس تشاد (حكومة الوحدة)
لقاء سابق للدبيبة مع رئيس تشاد (حكومة الوحدة)

أعلنت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنها بصدد إعادة الافتتاح الرسمي لمنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، الاثنين المقبل، بعد إغلاق دامَ بضعة شهور، بسبب مشاكل أمنية، في وقت تصاعدت فيه شكاوى المواطنين من تصاعد موجة «الاغتيالات» بمدينة الزاوية.

ورصدت وسائل إعلام محلية تصاعد وتيرة «الاغتيالات» في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، وسط استمرار حالة الانفلات الأمني، الذي تعيشه المدينة. وأوضحت أنه جرى تسجيل سقوط 3 قتلى بالرصاص في أماكن متفرقة بالمدينة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث شهدت الزاوية عمليات قتل مماثلة، خلال عطلة عيد الأضحى.

وخلال العام الماضي، شنّت قوات تابعة لحكومة «الوحدة» ما وصفته بـ«ضربات جوية دقيقة وموجَّهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر»، في منطقة الساحل الغربي بضواحي مدينة الزاوية الساحلية، الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، حيث تدور اشتباكات بين جماعات مسلَّحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب أخرى، مثل تهريب الوقود. وكثيراً ما تتهم تلك الجماعات بالتورط في أنشطة غير قانونية؛ من بينها الاتجار بالمهاجرين غير النظاميين، مستفيدة من الفوضى التي غرقت فيها البلاد.

دوريات أمنية ليبية في الحدود مع تونس (إدارة العمليات الأمنية بداخلية الوحدة)

في غضون ذلك، استبقت الحكومة افتتاح منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بتنبيه المواطنين الليبيين القاصدين تونس ببعض القوانين والتشريعات المعتمدة منذ سنوات، قبل دخولهم الأراضي التونسية. وحددت، فى بيان مقتضب عبر منصة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك»، الفئات المسموح لها بقيادة مركبة داخل الأراضي التونسية، بشرط وجود المالك بالأراضي، والحصول على توكيلات أمنية معتمدة.

اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (داخلية الوحدة)

كانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، في بيان، مساء الأربعاء، تأجيل فتح المعبر إلى الاثنين المقبل، بطلب من السلطات الليبية، مشيرة إلى أن المعبر سيبقى مغلقاً لحين فتحه، باستثناء حركة مرور الحالات الاستعجالية والطبية والدبلوماسيّة.

وأبرمت السلطات الليبية والتونسية اتفاقاً أمنياً أخيراً لإعادة فتح المعبر يضمن فتح البوابات الأربع المشتركة لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين.

وأغلقت السلطات التونسية المعبر، في مارس (آذار) الماضي؛ «لأسباب أمنية»، بينما اتهمت السلطات الليبية مَن وصفتهم بـ«خارجين عن القانون»، بالهجوم على المنفذ الذي يقع في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرقي تونس، ويبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس.

إلى ذلك، أعلن الدبيبة بدء أعمال تعبئة مسار نقل المياه من بلدية السائح إلى بلدية تاجوراء بنجاح، مشيراً، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع اكتمال أعمال التعبئة، اليوم، وصولاً إلى خزان تاجوراء، بسعة 200 ألف متر مكعب، وبطول 15 كيلومتراً، مشيداً بجهود جهاز النهر الصناعي في إنجاز هذا المشروع الحيوي المتوقف منذ أكثر من 13 عاماً.

في شأن آخر، قال الدبيبة إنه ناقش هاتفياً، مساء الأربعاء، مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لافتاً إلى تقديمه تعازيه لضحايا حادث انفجار مخزن للذخيرة في معسكر الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي بالعاصمة إنجمينا، الثلاثاء الماضي. وأعرب الدبيبة عن تضامن الشعب الليبي مع شقيقه التشادي فيما أصابه، مشدداً على عمق العلاقات بين البلدين.

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار (الحكومة)

في سياق غير متصل، أعلنت حكومة الاستقرار نجاح فِرق الصيانة، التابعة لوزارة الكهرباء، والشركة العامة للكهرباء في إصلاح العطل الحاصل في منطقتي الماجوري والرويسات بمدينة بنغازي، والذي تسبَّب في قطع التيار الكهربائي على سكان المنطقتين. وأوضحت أن أسامة حماد، رئيس الحكومة، وفي استجابة لمناشدات الأهالي بالتدخل العاجل، أصدر تعليماته بضرورة توفير قطع الغيار والمُعدات اللازمة للصيانة وحل مشكلة الكهرياء بمنطقة الماجوري، وتركيب مُحوّل جديد في منطقة برسس شرق بنغازي؛ للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي قلِق من «التقسيم الفعلي لليبيا»

شمال افريقيا الدبيبة يتوسط سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (حكومة «الوحدة»)

الاتحاد الأوروبي قلِق من «التقسيم الفعلي لليبيا»

تمسكت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا بدعمها لتجديد شرعية المؤسسات في جميع أنحاء البلاد، وقالت إن الشعب «لديه الحق في اختيار قادته».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في لقاء سابق مع وفد من المجلس البلدي وأعضاء مجلس الأعيان وحكماء زوارة (حكومة الوحدة)

​ليبيا: اشتباكات محدودة تعرقل إعادة افتتاح معبر «رأس جدير» مع تونس

عرقلت اشتباكات مسلحة طارئة إعادة افتتاح معبر «رأس جدير» بين ليبيا وتونس المغلق منذ 3 أشهر مما تسبب في تعطيل الحركة التجارية بهذه النقطة الحدودية.

جمال جوهر (القاهرة)
العالم العربي الدبيبة خلال اجتماع أمني وعسكري لمراجعة ترتيبات فتح المعبر مع تونس (حكومة الوحدة)

ليبيا: حكومة الدبيبة «جاهزة» لافتتاح معبر «رأس جدير» مع تونس

أكدت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جاهزيتها لافتتاح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس.

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا (المفوضية - فيسبوك)

تحديات تواجه عقد الانتخابات البلدية في ليبيا

اتفق سياسيون ليبيون على أن الانتخابات البلدية التي يجري الاستعداد لإجرائها في البلاد، تواجه «عدداً من التحديات»، وسط تباين بشأن أعداد المواطنين المسجلين.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا سيارات تسير في شارع بالقرب من سوق ليبيا في بلدة بن قردان جنوب تونس، بالقرب من الحدود الليبية 26 يونيو 2024/ أ ف ب

مسلحون يهاجمون دورية عسكرية تونسية قرب الحدود الليبية ومقتل جندي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية هذا اليوم الأربعاء عن مقتل جندي تونسي في منطقة حدودية عازلة بعد إطلاق نار مفاجئ من مصدر مجهول.

«الشرق الأوسط» (تونس)

ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟

أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)
أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)
TT

ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟

أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)
أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)

استهدفت عقوبات، فرضها الاتحاد الأوربي، قبل أيام، 6 شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن دلالتها وما تعنيه لمستقبل الحرب الممتدة لأكثر من 14 شهراً بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وتُظهر النظرة المدققة على أسماء ومسؤوليات مَن شملتهم العقوبات، جانباً من أهدافها، إذ عوقب مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية، ميرغني إدريس، والذي يُعد المسؤول الأول عن توريد السلاح للجيش السوداني، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، فضلاً عما يُنسب إليه من دور في الحصول على مُسيّرات إيران، وصفقات السلاح في «السوق السوداء».

فريق أمن ميرغني إدريس مدير المنظومة الدفاعية السودانية

العقوبات طالت كذلك من جانب الجيش، قائد القوات الجوية، الطاهر محمد العوض، الذي سبق أن أدانه «الأوروبي» بشن غارات جوية عشوائية أوقعت مئات القتلى والجرحى في مختلف جبهات القتال، وعلى وجه الخصوص في الفاشر؛ عاصمة ولاية شمال دارفور.

قائد سلاح الطيران السوداني الطاهر محمد العوض

وفي خطوة لافتة بسبب توجيهها ضد شخصية سياسية، عاقب «الأوروبي» الأمين العام لما يسمى «الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي؛ لكن الرجل تتهمه قوى سياسية مناوئة بإشعال الحرب التي بدأت، في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وينسب إليه البعض دوراً كبيراً في التأثير على قرار الجيش بمواصلة الحرب، وتعطيل المُضي نحو محادثات سلام.

علي كرتي الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان (غيتي)

وعلى مستوى «الدعم السريع»، طالت العقوبات قائدها في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، والمتهم بارتكاب «فظائع وانتهاكات»، والتحريض على القتل بدوافع عِرقية، كما ضمت القائمة مستشاراً مالياً وزعيم قبيلة بارزاً لم يُذكر اسمه، من عشيرة المحاميد المتعاطفة مع «الدعم السريع» في غرب إقليم دارفور.

دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي، مطّلع على الملف السوداني، تحدّث إلى «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، وقال إن «سياق العقوبات يستهدف إعطاء فرصة للحلول التفاوضية لحل أزمة السودان».

وأضاف الدبلوماسي أنه من «الصعب جداً» إيقاف الحرب، في ظل تلقي طرف لإمداد عسكري متواصل، في حن يبحث الطرف الآخر عن التزود بعتاد عسكري من مصادر متعددة.

ورأى الدبلوماسي أن «العقوبات الأوروبية على الأفراد وسيلة ضغط وردع لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين حالياً ومستقبَلاً». وعدّ أنها كذلك «تنبيه إلى القدرة الأوروبية على رفع مستوى العقوبات لتطول قيادات عليا في الجيش السوداني و(الدعم السريع)، ولا يريد أن يلجأ إليها في الوقت الراهن، بما يصعّب أو يُعرقل مساعي عملية التفاوض السلمي».

وبشأن دلالة معاقبة القيادي الإسلامي كرتي، قال الدبلوماسي الأوروبي: «هذه رسالة تحذير للكف عن تصعيد القتال عبر كتائبه واختراقه للجيش السوداني، وقد تطول العقوبات المقبلة قيادات أخرى بارزة في الحركة الإسلامية».

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بكري الجاك، لــ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات الأوروبية، إضافة إلى العقوبات الأميركية التي وجهتها لشركات تابعة للجيش و«الدعم»، تمثل سياسة «العصا والجزرة»، لكن لم يكن لها تأثير كبير على المجهود الحربي لدى الطرفين.

وأعرب الجاك عن ترحيب «تقدم» ودعمها آليات الضغط عبر العقوبات، وذلك على الرغم من إقراره بصعوبة الحديث عن فاعليتها وتأثيرها على الواقع الميداني.

ورأى الجاك أن «مخاطبة مخاوف ومصالح أطراف القتال ليست كافية، ومن المفترض أن تكون هناك رؤية واضحة من المجتمع الدولي للترتيبات المستقبلية، وهذا يتطلب مقاربة مختلفة، لكن هذه العقوبات في المرحلة الحالية نعدُّها (تحركاً إيجابياً) قد يسهم في وقف الحرب».

بدوره قال المحلل السياسي، الجميل الفاضل، إنه «يجب النظر لهذه العقوبات من زوايا عدة؛ لكونها استهدفت قائد سلاح الجو الذي يعتمد عليه الجيش السوداني بشكل أساسي في الحرب، وما يخلفه من وقوع ضحايا وسط المدنيين جراء الغارات الجوية».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)

وأضاف الفاضل أن إدراج القائد العسكري ميرغني إدريس ضمن العقوبات الأوروبية يرجع إلى «عدِّه المسؤول الأول عن التصنيع الحربي المرتبط بمصادر تمويل الحرب، ويقع عليه العبء الكبير في توفير السلاح للجيش السوداني».

كما لفت إلى أن معاقبة القيادي الإسلامي كرتي بمثابة «رسالة ذات مغزي، تودُّ من خلالها القوى الأوروبية أن تؤكد معرفتها الدقيقة وإلمامها التام بالصراع الدائر في السودان، وتورطه في الحرب وتأجيجها».

ووفق المحلل السياسي، فإن العقوبات الأوروبية على «الإسلاميين السودانيين» جرت بعناية بوصفهم «العقل المدبر للصراع في السودان، من أجل العودة إلى الحكم مرة أخرى».

وذكر الفاضل أن «الأوروبي يسعى، من خلال تلك العقوبات، لردع الفاعلين ومن يقفون وراء الحرب».

وعدّ أن العقوبات كذلك رسائل تحذيرية لبعض الأفراد الذين يموّلون الحرب.

لكن مسؤولاً عسكرياً سابقاً في الجيش السوداني ينظر إلى تلك العقوبات على أنها تُوجه في الأساس إلى قادة عسكريين فاعلين للكف عن الاستمرار في أفعال قد تُوقعهم تحت طائلة «جرائم الحرب»، وتعرِّضهم للمساءلة القانونية داخلياً، أو ملاحقة جنائية في المحاكم الدولية.

وقال المسؤول، الذي شغل رتبة رفيعة سابقاً، إنه «ربما لا تؤثر هذه العقوبات على المؤسسات العسكرية حالياً، لكنها قد تردع الأفراد المسؤولين في الطرفين من التورط بشكل فاضح في انتهاكات قد تجرُّهم إلى دائرة المساءلة القانونية، في وقت لاحق».