عرقلت اشتباكات مسلحة طارئة إعادة افتتاح معبر «رأس جدير» بين ليبيا وتونس، المغلق منذ 3 أشهر، مما تسبب في تعطيل الحركة التجارية في هذه النقطة الحدودية التي تعدّ «شريان حياة» للمناطق المتاخمة لها من البلدين.
واندلعت الاشتباكات، وفقاً لشهود عيان، في منطقة زوارة بغرب ليبيا، مساء (الأربعاء) بين «الكتيبة 55» برئاسة الميليشياوي معمر الضاوي، التابعة لرئاسة الأركان بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وقوة عسكرية تتبع «غرفة عمليات» زوارة، ما تسبب في تصاعد الاستنفار الأمني بالطريق الساحلية المؤدية للمعبر.
ووفقاً لاتفاق سابق بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، ومجلس الأعيان والحكماء ببلدية زوارة، على إعادة فتح المعبر، ذهبت قوة مشتركة تضم اللواءين «55» و«111» للمشاركة في إعادة افتتاح المعبر إلا أنّ اشتباكات وقعت إثر إطلاق نار.
وفيما التزمت حكومة الدبيبة الصمت تباينت روايات شهود العيان حول الواقعة، وقالوا إن أفراداً من القوة المشتركة أطلقوا النار بعد السماح لهم بدخول الحدود الإدارية لزوارة مما تسبب في توتر الأوضاع، لكن هناك من يقول بعكس ذلك، مشيرين إلى أن مسلحين تابعين لـ«غرفة العمليات العسكرية» بزوارة، هم من بادروا بإطلاق الرصاص مما تسبب في إفشال محاولات تشغيل المعبر.
وسعت حكومة الدبيبة غير مرة إلى إزاحة قوة تتبع «المجلس العسكري» لزوارة تتولى إدارة المعبر، وسط رفض المكون الأمازيغي الذي يقطن زوارة ومدناً أخرى بالجنوب لهذا الإجراء، ما تسبب في إغلاق المعبر منذ مارس (آذار) الماضي.
وكان يفترض إعادة افتتاح المعبر منتصف الأسبوع الماضي، لكن مسلحين من مدن الأمازيغ، أغلقوا الطريق الساحلية المؤدية إلى المعبر بالسواتر الترابية، قبل ساعات فقط من الموعد الذي أعلنته الحكومة لإعادة تشغيله رسمياً؛ للضغط على الدبيبة، لتحسين الخدمات والوضع المعيشي في مناطقهم.
وللتغلب على الأزمة التقى الدبيبة الثلاثاء الماضي، في مكتبه، وفداً من أعضاء مجلس الأعيان والحكماء ببلدية زوارة، لبحث مطالبهم، وناقش معهم قضايا خدمية، وأوضاع المعبر على اعتبار زوارة من البلديات الحدودية. كما وجه الشركة العامة للكهرباء، بتوفير المحولات اللازمة لاستقرار الشبكة العامة ببلديات الساحل الغربي.
ودخل معبر «رأس جدير» مثل غيره من المنافذ الحدودية، دائرة الصراع بين سلطات طرابلس و«أمازيغ زوارة»، ما يتسبب في تعطيله وإغلاقه أمام حركة التجارة.
وعقب الإطاحة بنظام القذافي، تقدّمت مدينة زوارة الصفوف بعد تهميشها طويلاً، واستولت قوّاتها على «رأس جدير»، وضمّت رسمياً المعبر الحدودي إلى المنطقة الإدارية، الواقعة تحت سيطرة بلديتها، لتتحول الأخيرة فيما بعد إلى مركز قوة حقيقي، على الرغم من أنها بقيت اسماً تحت سلطة الحكومات التي اتخذت من طرابلس مقراً لها، وفق محللين ليبيين.
وأمام تعقد الأزمة، قالت الرئاسة التونسية (الأربعاء) إن الرئيس قيس سعيّد، أكد ضرورة «تذليل كل الصعوبات مع الأشقاء الليبيين لإعادة فتح معبر رأس جدير»، وذلك خلال استقباله بقصر قرطاج، كلا من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق.
ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بغرب ليبيا و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، بينما يبعد قرابة 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، ويمر عبره جزء كبير من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.
وفتح المعبر جزئياً في 20 يونيو (حزيران)، بعد اتفاق بين وزير الداخلية من الجانبين لعبور الحالات الإنسانية المستعجلة والبعثات الدبلوماسية، لكن لم تستأنف الحركة بشكل كامل أمام المسافرين والتجّار، وتمّ تحويل العبور إلى منفذ الذهيبة - وازن الأصغر مساحة والأقل قدرة على استيعاب حركة المرور.
وعادة ما تتضرر الحركة التجارية في المناطق التونسية القريبة من المعبر، الذي يعد «شريان حياة» لآلاف المواطنين، كما ينظر إليه على أنه «إحدى نقاط التهريب»، ولا سيما الوقود الخارج من ليبيا.
خلال عام 2023 عبر نحو ثلاثة ملايين و400 ألف مسافر من الليبيين والتونسيين من أجل السياحة بين الجانبين، وكذلك من أجل العلاج داخل مصحات ومستشفيات خاصة في تونس بالنسبة لليبيين. أما التونسيون فيتنقلون من أجل التجارة أساساً، وفقاً لـ«الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية» في تونس.
وشهد المعبر الذي أُغلق مرات عدة خلال العقد الماضي، أزمات كثيرة في التنقل، بسبب اتهامات من الجانبين التونسي والليبي بـ«إساءات متبادلة خلال المرور، ووقوع عمليات ابتزاز».
وأدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الاشتباكات المسلحة التي جرت بمحيط مدينة زوارة، مشيرة إلى أن أعمال العُنف والاشتباكات المسلحة، تعدّ «استهتاراً فاضحاً بأمن وسلامة المدنيين، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر وتقويض الأمن والاستقرار بمدينة زوارة».
وحملت المؤسسة في بيانها مساء الأربعاء الجهات المتورطة بالاشتباكات المسلحة، المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال إثارة أعمال العنف بمدينة زوارة وما يترتب عليها من انتهاكات وأضرار.
