واقعة «ضرب» برلمانية مراقبي امتحاناتها بالجامعة تثير استهجان مصريين

قرار بإحالتها للتحقيق

نائب رئيس الجامعة في جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية التجارة (حساب الجامعة على فيسبوك)
نائب رئيس الجامعة في جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية التجارة (حساب الجامعة على فيسبوك)
TT

واقعة «ضرب» برلمانية مراقبي امتحاناتها بالجامعة تثير استهجان مصريين

نائب رئيس الجامعة في جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية التجارة (حساب الجامعة على فيسبوك)
نائب رئيس الجامعة في جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية التجارة (حساب الجامعة على فيسبوك)

أثارت واقعة «ضرب» برلمانية مصرية مراقبي لجنة امتحانات بكلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي جدلاً في مصر، بعد بيان رسمي سرد تفاصيل الواقعة، واستبق نتائج التحقيقات التي بدأتها الجامعة بإصدار قرار يحرمها من استكمال الامتحانات بباقي المقررات الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول.

وكانت جامعة جنوب الوادي قد أعلنت في بيان رسمي إحالة نائبة برلمانية (طالبة بالجامعة) للتحقيق؛ لتعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب أثناء تأديتها امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بنظام الانتساب في مقرر «القضاء الإداري» يوم الاثنين.

وأعلنت الجامعة حرمان النائبة الطالبة من دخول باقي الامتحانات وإحالتها للشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وفق نص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بينما لم يكشف البيان عن اسم الطالبة النائبة، لكنه سُرب بعد وقت قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تردد أنها نائبة تنتمي إلى حزب الوفد.

رئيس جامعة جنوب الوادي خلال أحد اجتماعاته (حساب الجامعة على فيسبوك)

وسرد مصدر بالجامعة، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» بعض التفاصيل حول ما حدث، مؤكداً أن الطالبة اشتبكت بالأيدي مع عضوة هيئة التدريس، وهي أستاذ مساعد تدعى نرمين .م، بالإضافة إلى مراقبة أخرى في اللجنة بعدما حاولوا الحصول على السماعة التي كانت موجودة في أذنها وسمع من خلالها صوت من كان يتحدث إليها بغرض إملائها الإجابات في الامتحانات.

وأضاف، أن النائبة سارعت بالخروج من قاعة الامتحان، وغادرت الكلية لرغبتها في الهرب بدليل إدانتها بعد الاعتداء بالضرب على اثنين من أعضاء هيئة التدريس، لكن هذا الأمر لن ينتقص من التحقيقات، خصوصاً وأن هناك شهوداً عليها من زملائها الذين كانوا يؤدون الامتحانات معها وشاهدوا تجاوزتها، بالإضافة إلى تحرير المحضر على الفور داخل قاعة الامتحانات وإثبات الواقعة، وهو الأمر الذي سيتم رفعه إلى مجلس التأديب بالكلية.

وبحسب عضو بهيئة التدريس بالكلية، فإن عقوبة النائبة لن تقل عن الحرمان لمدة عام من الامتحانات، وفق ما يراه مجلس التأديب الذي يمتلك صلاحية توقيع عقوبات، تبدأ من الحرمان هذا العام وحتى «الفصل النهائي» من مختلف الجامعات المصرية كأقصى عقوبة يمكن توقيعها، مشيراً إلى أن المجلس لن يستخدم الرأفة مع الطالبة النائبة لاعتدائها البدني واللفظي على الملاحظين.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ينتظرون نتيجة التحقيقات قبل اتخاذ أي موقف حزبي تجاه النائبة مع الرغبة في الاستماع إلى دفاعها فيما هو منسوب إليها؛ إعمالاً لحقها القانوني في الدفاع عن النفس، وحفاظاً على سمعتها، مشيراً إلى أن الحزب لن يتخذ أي إجراء ضدها بالوقت الحالي ولم يجر التواصل معها.

وأكد يمامة، أن الحزب لن يجري أي تحقيقات داخلية في الواقعة لكون أن الجامعة تباشر التحقيق معها، متوقعاً أن يستغرق الأمر بعض الوقت لضرورة الحصول على موافقة الجامعة من مجلس النواب أولاً قبل مثولها للتحقيق لأنها تتمتع بحصانة برلمانية.

ونفت النائبة المتهمة بـ«الغش» في تصريحات لوسائل إعلام محلية الواقعة، وأكدت أنها «مختلَقة» وستقوم بملاحقة «مروجي الإشاعات»، لافتة إلى أن ما حدث هو «توجيه عضوة هيئة التدريس اللوم لها بصفتها نائبة برلمانية وأنها طلبت منها عدم الحديث حول هذا الأمر لعدم مناسبة الزمان والمكان للأحاديث السياسية»

مجلس النواب المصري بوسط القاهرة (الهيئة العامة للاستعلامات)

ووفق تصريحات النائبة سناء السعيد، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، فإن البرلمان لم يتلق حتى (الثلاثاء) أي إفادة رسمية بشأن الواقعة حتى الآن، خاصة مع عدم وجود جلسات، لافتة إلى أن المجلس سينتظر إخطاراً رسمياً بالواقعة وملابساتها ووفق ما سيصل إليه سيكون القرار سواء بإحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية حال طلب مثول النائبة أمام النيابة أو في تحقيقات رسمية أو بإحالتها للجنة القيم لمناقشة الواقعة.

لا تتذكر عضو لجنة القيم وجود سابقة لاتهام نائب خلال العقود الأخيرة بالغش في الامتحانات الدراسية؛ الأمر الذي سيتطلب مناقشة من أعضاء اللجنة حال إحالة الأمر لديهم، مؤكدة أنه في حال ثبوت الأدلة الخاصة بالواقعة، فإن الأمر يستوجب سحب الثقة وإسقاط عضوية النائبة؛ لأن النائب الذي انتخبه الشعب للدفاع عن مصالحه لا يجوز أن يكون مداناً بالغش، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ملابسات الواقعة لا تزال مقتصرة على ما جرى تداوله إعلامياً.


مقالات ذات صلة

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
تكنولوجيا بعد ازدهار التعلّم عبر الإنترنت يحاول قطاع التكنولوجيا إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم (رويترز)

الذكاء الاصطناعي يزدهر بمجال التعليم وسط شكوك في منافعه

بعد ازدهار التعلّم عبر الإنترنت الذي فرضته جائحة «كوفيد»، يحاول قطاع التكنولوجيا إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم، رغم الشكوك في منافعه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا طلاب الطب الأفغان يحضرون امتحاناتهم النهائية في كلية طب بختر في كابل، أفغانستان، 05 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

فرنسا تندد بمنع «طالبان» الأفغانيات من الالتحاق بالمعاهد الطبية

دانت فرنسا قراراً نُسب إلى حكومة «طالبان» يمنع التحاق النساء الأفغانيات بمعاهد التمريض، واصفةً هذه الخطوة بأنها «غير مبررة».

«الشرق الأوسط» (باريس - كابل)
المشرق العربي حرم الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة (موقع الجامعة)

تبرع آل ساويرس للجامعة الأميركية بالقاهرة يثير جدلاً «سوشيالياً»

أثار الإعلان عن تبرع عائلة ساويرس، بمبلغ ضخم للجامعة الأميركية في القاهرة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

محمد عجم (القاهرة)
آسيا فتيات أفغانيات في الطريق إلى المدرسة في كابل (متداولة)

«طالبان» تغلق المعاهد الطبية أمام النساء في أحدث القيود

أصدر بشكل فعال زعيم «طالبان» الملا هبة الله آخوندزاده توجيهاً جديداً يمنع النساء من الالتحاق بالمعاهد الطبية؛ ما يقطع فرص التعليم الأخيرة المتاحة أمام النساء.

«الشرق الأوسط» (كابل (أفغانستان))

أعضاء «النواب» و«الأعلى للدولة» يبحثون في المغرب الأزمة الليبية

اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)
اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)
TT

أعضاء «النواب» و«الأعلى للدولة» يبحثون في المغرب الأزمة الليبية

اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)
اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)

بدأت جولة جديدة من الاجتماعات التشاورية بين أعضاء من مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين في مدينة بوزنيقة بالمغرب، الأربعاء؛ لبحث ملفات الأزمة الليبية، في حين أشارت مسودة تم تسريبها للاجتماعات، إلى الاتفاق على «تشكيل لجان فرعية على المستوى السياسي والعسكري والأمني، تتولى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وحسم ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد».

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تمنى لدى افتتاح الاجتماع للمشاركين المضي قدماً في حل المشكلة الليبية، مؤكداً على أن الحل للأزمة الليبية هو حل ليبي - ليبي، من دون تدخلات خارجية، متمنياً الأمن والاستقرار لليبيا.

من جلسة سابقة لمجلس النواب (المجلس)

وقال بوريطة إن المغرب «يحافظ على مواقف ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث أو السياقات إزاء الملف الليبي»، مضيفاً أن المملكة المغربية «تدعم استقرار ووحدة ليبيا، اللذين يُعدَّان امتداداً لاستقرارها ووحدتها، كما تؤكد أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في إطار حوار ليبي - ليبي، بعيداً عن التأثيرات والضغوط الخارجية». كما أوضح بوريطة أن «كثرة المؤتمرات الدولية والإقليمية حول ليبيا لا يمكن أن تُعوّض الحوارات بين الفرقاء الليبيين»، مؤكداً أن «المغرب يواكب الليبيين، ويوفر لهم مجالاً أوسع للتحاور فيما بينهم لتحقيق تقدم في المسار السياسي لبلادهم».

وطبقاً لبيان بليحق، فقد بدأ، الأربعاء، اجتماع مغلق، يمتد ليومين، بمداخلات أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة»، تناولت مجمل ملفات الأزمة الليبية، وقدم خلالها المتدخلون شكرهم للمغرب، ملكاً وحكومةً وشعباً، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وبحسب «المسودة المسربة» لمشروع اتفاق بين المجلسين، فإنهما «اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تأسيساً على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2059، ووفق الصلاحيات المحددة للمجلسين، بالإضافة إلى تشكيل (لجنة عمل مشتركة)، بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية، ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية». كما تتضمن مهام «اللجنة» مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال تحقيق مزيد من التوافق، وتقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة، وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، ومسار الانتخابات.

وطبقاً لـ«المسودة المسربة» أيضاً، فإن اللجنة ستتواصل بشكل مباشر مع رئاسة المجلسَين للتشاور والتنسيق، مشيرة إلى تشكيل «لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية»، تتولى وضع معايير وآليات شفافة لتوزيع عادل للبرامج، وميزانيات التنمية على المحليات، بما يضمن توازناً بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية، والمشاريع ذات الطابع المحلي، بالإضافة إلى وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية.

كما نصت «المسودة المسربة» على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى التواصل مع لجنة (5+5) العسكرية المشتركة بين طرفي الصراع، للاطلاع على عملها، وبحث العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، وتقديم خطة عملية لدعم عمل هذه اللجنة، عبر إضافة لجان فرعية، وتحديد إجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمواني والمعابر، وكذا مناقشة ما تم بشان إخراج القوات الأجنبية كافة.

علاوة على ذلك، نصت المسودة أيضاً على تشكيل «لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية»، تتولى وضع معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية مشتركة لتقديم طلبات الترشح، وآلية للاختيار، تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي، بالإضافة إلى تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسل الأموال، تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.

لقاء القائم بأعمال السفارة الأميركية وخالد حفتر في بنغازي (القائم بأعمال السفارة الأميركية)

في سياق ذلك، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الليبية للتقدم نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتجاوز الانقسامات، والحفاظ على سيادة ليبيا، مشيراً إلى أنه بحث، الأربعاء، في بنغازي مع خالد، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني ورئيس أركان وحداته الأمنية، التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، بما في ذلك جهود تعزيز قدرة القوات الأمنية المهنية في جميع أنحاء البلاد.

وكان نجل حفتر قد أنهى زيارة إلى أفريقيا الوسطى، التقى خلالها رئيسها فوستان آرشانج تواديرا، ووزير الدفاع، رامو كلود بيرو؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

إلى ذلك، أجرت سفن حربية تركية، مساء الثلاثاء، تدريبات في قاعدة الخمس البحرية قبالة سواحل ليبيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية أن فرقاطتين وسفينة وقود تابعة لها، أجرت تدريبات في قاعدة الخمس البحرية، في إطار مجموعة المهام البحرية التركية.

في المقابل، أجرت وحدات من الجيش الوطني، مساء الثلاثاء، مناورة تدريبية ليلية واسعة النطاق بالذخيرة الحية، تُعدّ الأولى من نوعها في مدينة سرت، ضمن مشروع النجم الطارق، بهدف تعزيز جاهزية القوات ورفع كفاءتها القتالية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري، أن هذه المناورات، التي أشرف عليها صدام، تحدث لأول مرة في تاريخ الجيش، واعتبرها دليلاً على استعداد وجاهزية وكفاءة وخبرة ومستوى عالٍ من التدريب.