واقعة «ضرب» برلمانية مراقبي امتحاناتها بالجامعة تثير استهجان مصريين

قرار بإحالتها للتحقيق

نائب رئيس الجامعة في جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية التجارة (حساب الجامعة على فيسبوك)
نائب رئيس الجامعة في جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية التجارة (حساب الجامعة على فيسبوك)
TT

واقعة «ضرب» برلمانية مراقبي امتحاناتها بالجامعة تثير استهجان مصريين

نائب رئيس الجامعة في جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية التجارة (حساب الجامعة على فيسبوك)
نائب رئيس الجامعة في جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية التجارة (حساب الجامعة على فيسبوك)

أثارت واقعة «ضرب» برلمانية مصرية مراقبي لجنة امتحانات بكلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي جدلاً في مصر، بعد بيان رسمي سرد تفاصيل الواقعة، واستبق نتائج التحقيقات التي بدأتها الجامعة بإصدار قرار يحرمها من استكمال الامتحانات بباقي المقررات الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول.

وكانت جامعة جنوب الوادي قد أعلنت في بيان رسمي إحالة نائبة برلمانية (طالبة بالجامعة) للتحقيق؛ لتعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب أثناء تأديتها امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بنظام الانتساب في مقرر «القضاء الإداري» يوم الاثنين.

وأعلنت الجامعة حرمان النائبة الطالبة من دخول باقي الامتحانات وإحالتها للشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وفق نص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بينما لم يكشف البيان عن اسم الطالبة النائبة، لكنه سُرب بعد وقت قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تردد أنها نائبة تنتمي إلى حزب الوفد.

رئيس جامعة جنوب الوادي خلال أحد اجتماعاته (حساب الجامعة على فيسبوك)

وسرد مصدر بالجامعة، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» بعض التفاصيل حول ما حدث، مؤكداً أن الطالبة اشتبكت بالأيدي مع عضوة هيئة التدريس، وهي أستاذ مساعد تدعى نرمين .م، بالإضافة إلى مراقبة أخرى في اللجنة بعدما حاولوا الحصول على السماعة التي كانت موجودة في أذنها وسمع من خلالها صوت من كان يتحدث إليها بغرض إملائها الإجابات في الامتحانات.

وأضاف، أن النائبة سارعت بالخروج من قاعة الامتحان، وغادرت الكلية لرغبتها في الهرب بدليل إدانتها بعد الاعتداء بالضرب على اثنين من أعضاء هيئة التدريس، لكن هذا الأمر لن ينتقص من التحقيقات، خصوصاً وأن هناك شهوداً عليها من زملائها الذين كانوا يؤدون الامتحانات معها وشاهدوا تجاوزتها، بالإضافة إلى تحرير المحضر على الفور داخل قاعة الامتحانات وإثبات الواقعة، وهو الأمر الذي سيتم رفعه إلى مجلس التأديب بالكلية.

وبحسب عضو بهيئة التدريس بالكلية، فإن عقوبة النائبة لن تقل عن الحرمان لمدة عام من الامتحانات، وفق ما يراه مجلس التأديب الذي يمتلك صلاحية توقيع عقوبات، تبدأ من الحرمان هذا العام وحتى «الفصل النهائي» من مختلف الجامعات المصرية كأقصى عقوبة يمكن توقيعها، مشيراً إلى أن المجلس لن يستخدم الرأفة مع الطالبة النائبة لاعتدائها البدني واللفظي على الملاحظين.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ينتظرون نتيجة التحقيقات قبل اتخاذ أي موقف حزبي تجاه النائبة مع الرغبة في الاستماع إلى دفاعها فيما هو منسوب إليها؛ إعمالاً لحقها القانوني في الدفاع عن النفس، وحفاظاً على سمعتها، مشيراً إلى أن الحزب لن يتخذ أي إجراء ضدها بالوقت الحالي ولم يجر التواصل معها.

وأكد يمامة، أن الحزب لن يجري أي تحقيقات داخلية في الواقعة لكون أن الجامعة تباشر التحقيق معها، متوقعاً أن يستغرق الأمر بعض الوقت لضرورة الحصول على موافقة الجامعة من مجلس النواب أولاً قبل مثولها للتحقيق لأنها تتمتع بحصانة برلمانية.

ونفت النائبة المتهمة بـ«الغش» في تصريحات لوسائل إعلام محلية الواقعة، وأكدت أنها «مختلَقة» وستقوم بملاحقة «مروجي الإشاعات»، لافتة إلى أن ما حدث هو «توجيه عضوة هيئة التدريس اللوم لها بصفتها نائبة برلمانية وأنها طلبت منها عدم الحديث حول هذا الأمر لعدم مناسبة الزمان والمكان للأحاديث السياسية»

مجلس النواب المصري بوسط القاهرة (الهيئة العامة للاستعلامات)

ووفق تصريحات النائبة سناء السعيد، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، فإن البرلمان لم يتلق حتى (الثلاثاء) أي إفادة رسمية بشأن الواقعة حتى الآن، خاصة مع عدم وجود جلسات، لافتة إلى أن المجلس سينتظر إخطاراً رسمياً بالواقعة وملابساتها ووفق ما سيصل إليه سيكون القرار سواء بإحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية حال طلب مثول النائبة أمام النيابة أو في تحقيقات رسمية أو بإحالتها للجنة القيم لمناقشة الواقعة.

لا تتذكر عضو لجنة القيم وجود سابقة لاتهام نائب خلال العقود الأخيرة بالغش في الامتحانات الدراسية؛ الأمر الذي سيتطلب مناقشة من أعضاء اللجنة حال إحالة الأمر لديهم، مؤكدة أنه في حال ثبوت الأدلة الخاصة بالواقعة، فإن الأمر يستوجب سحب الثقة وإسقاط عضوية النائبة؛ لأن النائب الذي انتخبه الشعب للدفاع عن مصالحه لا يجوز أن يكون مداناً بالغش، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ملابسات الواقعة لا تزال مقتصرة على ما جرى تداوله إعلامياً.


مقالات ذات صلة

التعليم في غزة يواجه صعوبات بالغة بعد استئناف الموسم الدراسي

المشرق العربي مدرسة تحولت إلى مركز إيواء للنازحين في جباليا بشمال قطاع غزة يوم 27 فبراير الماضي (أ.ف.ب)

التعليم في غزة يواجه صعوبات بالغة بعد استئناف الموسم الدراسي

تواجه محاولات الجهات الحكومية في قطاع غزة لإحياء مسيرة التعليم صعوبات بالغة، بعدما توقفت الدراسة لأكثر من عام في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ طلاب يتجمّعون للاحتجاج في حرم جامعة كولومبيا 29 أبريل 2024 في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

واشنطن تلغي تمويلاً لجامعة كولومبيا بتهمة معاداة السامية

ألغت إدارة ترمب منحاً وعقوداً بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك بسبب «التقاعس عن مواجهة المضايقات المستمرة للطلاب اليهود».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزيرة التعليم الأميركية ليندا ماكماهون في مبنى «الكابيتول»... (أ.ف.ب)

ترمب يطلق جهود تفكيك وزارة التعليم معترفاً بالحاجة إلى الكونغرس

أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، جهوداً لتفكيك وزارة التعليم، مع خفض نحو 80 ألف وظيفة في «إدارة شؤون المحاربين القدامى»، وعدد غير محدد من الـ«سي آي إيه».

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى وزارة التعليم وسط تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستتخذ خطوات لسحب التمويل من وزارة التعليم الفيدرالية (رويترز)

ترمب يستعد لإلغاء وزارة التعليم: مسودة أمر تنفيذي تُثير الجدل

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار أمر تنفيذي قريباً يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء إلقائه كلمة في جلسة للكونغرس بمبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن 28 فبراير 2017 (أ.ب)

ترمب يتعهد بتجميد التمويل للمؤسسات التعليمية التي تستضيف «احتجاجات غير قانونية»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيقطع التمويل الفيدرالي عن أي مؤسسة تعليمية «تسمح بالاحتجاجات غير القانونية»، في منشور له على منصة «تروث سوشيال» الخاصة به.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ليبيا: اجتماع مرتقب لـ«اللجنة الاستشارية» الأممية مع «6+6»

صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع لجنتها الاستشارية في بنغازي
صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع لجنتها الاستشارية في بنغازي
TT

ليبيا: اجتماع مرتقب لـ«اللجنة الاستشارية» الأممية مع «6+6»

صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع لجنتها الاستشارية في بنغازي
صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع لجنتها الاستشارية في بنغازي

كشفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، النقاب عن اجتماع مرتقب للجنتها الاستشارية مع أعضاء لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة»، بشأن قوانين الانتخابات.

ولم تحدد البعثة الأممية مكان الاجتماع وموعده، لكن وسائل إعلام محلية أكدت أنه سيُعقد في وقت لاحق في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

وأوضحت البعثة أن لجنتها الاستشارية واصلت مساء الأحد في اجتماعها الرابع بمقر البعثة في بنغازي «المناقشات البنّاءة» حول القضايا المهمة في الإطار الانتخابي الليبي.

وهذا هو الاجتماع الأول الذي تعقده اللجنة التي أسستها البعثة الأممية الشهر الماضي، في المنطقة الشرقية، بعد ثلاثة اجتماعات سابقة في العاصمة طرابلس بالمنطقة الغربية.

وكانت رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، قد طالبت اللجنة بتقديم مقترحات فنية «وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة»؛ إذ تأمل أن تسهم مقترحات اللجنة في بلورة رؤية للمرحلة اللاحقة من العملية السياسية في ليبيا.

من جانبه، أصدر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قراراً بمجموعة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى «ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة».

واشترط الحصول على موافقة مسبقة من «مركز الاتصال الحكومي» قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة لـ«ضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة».

كما أكد ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، وألزم الجهات الحكومية بتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة، وشدد على احترام حقوق الملكية الفكرية.

اجتماعات ليبية - بيلاروسية لاستكمال إجراءات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين (حكومة حماد)

في غضون ذلك، وقّع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا فيكتور كارانكفيتش، مساء الأحد في بنغازي «مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين» في مختلف المجالات.

وقالت الحكومة إنه تم الاتفاق على «إنشاء مجموعة اتصال مشتركة لتنسيق التعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مع تبادل المعلومات بشأن منسقي المجموعة من كلا الطرفين، ووضع آليات واضحة لتحقيق تقدم فعلي في مجالات التعاون ذات الأولوية».

ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» عن عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة، أن هذه المذكرة «ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون في العديد من القطاعات»، مشدداً على «انفتاح الحكومة الليبية على جميع الأطراف الدولية بما يخدم مصلحة الشعب الليبي»، مشيراً إلى «أهمية تبادل الخبرات مع بيلاروسيا التي تُعدّ من الدول الرائدة في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم».

وأكد حماد لدى اجتماعه مع فيكتور كارانكفيتش حرصه على «تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم للتنسيق والتشاور السياسي والدبلوماسي، بهدف توحيد الرؤى والمواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية».

واعتبر حماد أن ليبيا «تعد بيئة واعدة وجاذبة للتعاون والشراكة والاستثمار على المستوى الدولي، بخاصة في ظل الاستقرار الأمني وحالة التنمية التي تشهدها البلاد؛ ما يتيح فرصاً متميزة للدول المهتمة بالشأن الليبي».

ونقل عن المسؤول البيلاروسي تأكيده «عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والتزام بلاده بالمضي قدماً في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات».

وزار نائب رئيس وزراء بيلاروسيا، مساء الأحد، ضريح «شيخ الشهداء» عمر المختار، في مدينة بنغازي، ووضع إكليلاً من الورود.

وتأتي زيارة فيكتور إلى بنغازي في أعقاب زيارة سابقة أجراها قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر إلى بيلاروسيا.

القائم بأعمال العراق لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)

في شأن مختلف، بحث النائب بـ«المجلس الرئاسي» موسى الكوني، مع القائم بأعمال العراق لدى ليبيا الدكتور أحمد الصحاف، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة.

ونقل «المجلس الرئاسي» أن الصحاف بحث مع الكوني «التجربة العراقية والجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة من أجل تحقيق الاستقرار في العراق بالتغلب على الأزمات ومواجهة التحديات، من أجل مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً».

واعتبر الكوني «التجربة العراقية نموذجاً يمكن الاستفادة منه في دعم الاستقرار وإرساء دعائم السلام في ليبيا».