عاد سفير الجزائر لدى مالي الحواس رياش إلى مقر عمله، السبت، في مؤشر على طي أزمة سياسية حادَّة بين البلدين، نشأت الشهر الماضي على إثر استياء أظهرته السلطة العسكرية في باماكو من استقبال الرئيس عبد المجيد تبون، الشيخ محمود ديكو رجل الدين المعروف بحدَّة مواقفه من رئيس السلطة الانتقالية العقيد عاصيمي غويتا.
ونقلت وسائل مالية عدة، منها «الفجر»، وموقع «مالي ويب»، خبر عودة السفير إلى مقره، لكن لم يعلن عن ذلك من طرف الجزائر.
وكان السفير رياش قد عاد إلى بلاده بطلب من سلطاتها، إثر استدعائه يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي من قِبل الخارجية المالية التي أبلغته «احتجاجها الشديد على الأعمال غير الودية الأخيرة التي صدرت عن السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي»، كما قالت إنها «تأخذ على الجزائر، خصوصاً، عَقْدَها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق من دون إشراك السلطات المالية».
ورأت وزارة الخارجية المالية أن «هذه الأعمال تشكِّل تدخّلاً في الشؤون الداخلية لمالي»، داعية «الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة؛ للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي».
وفي 22 ديسمبر الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية السفير المالي، ماهامان أمادو مايجا، وذلك رداً على موقف باماكو، وقالت في بيان لها إن الوزير أحمد عطاف «ذكّر بقوة بأن كل المساهمات الجزائرية التاريخية لتعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي، كانت مبنية بصفة دائمة على 3 مبادئ أساسية، لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا»، وتتمثل، وفق البيان، في «تمسُّك الجزائر بوحدة مالي، وقناعتها بأن السبل السلمية هي وحدها ما يضمن السلم والأمن في مالي، وأن المصالحة تظل الوسيلة المثلى لانخراط مالي في مسار جامع لكل أبنائها».
ورأت الجزائر، وفق البيان نفسه، أن الأطراف الذين التقت بهم في أرضها «موقِّعون على اتفاق السلم والمصالحة»، وأن بحث الأزمة الداخلية معهم «يتوافق تماماً مع نص وروح الاتفاق».
ودأبت الجزائر، منذ التوقيع على الاتفاق عام 2015 فوق أرضها، على تنظيم اجتماعات بينها وبين المتنازعين في مالي. ولعبت طيلة السنين الماضية دور الوسيط بينهم، وهي من ترأست «لجنة تنفيذ الاتفاق» التي تضم جهات أخرى عدة، منها الأمم المتحدة.
لكن عدم تقيُّد طرفي الصراع ببنود الاتفاق، تَسَبَّبَ في تفاقم التوتر، علماً بأن الجيش المالي أظهر في السنتين الأخيرتين رغبة كبيرة في أخذ المواقع التي تتحصن بها المعارضة المسلحة في شمال البلاد الحدودي مع الجزائر، وشدد على رفض أي محاولة للانفصال بإقامة ما يسميه قطاع من جماعات المعارضة «دولة أزواد».
كما أن المعارضة تمسكت بسلاحها في محاولة للضغط على باماكو لتنفيذ بنودٍ من الاتفاق مهمةٍ في نظرها، منها منح مناصب لعناصر من الطوارق في أجهزة حكومية وهيئات تنفيذية، وتمكين سكان الشمال من مقاعد في البرلمان، بموجب انتخابات يجري تنظيمها.
ووفق مسؤولين جزائريين، أبدت السلطة العسكرية الانتقالية في الأشهر الأخيرة، إرادة قوية في حسم الصراع لصالحها بالقوة، فعقدت تحالفاً مع ميليشيا «فاغنر» الموالية لروسيا، التي أمدت القوات المالية بعتاد عسكري وفني حديث، استعانت به في شن حملة على مدينة كيدال، معقل المعارضة الرئيسي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي واستولت عليها. وعدَّ الجزائريون هذا العمل بمثابة ضربة لجهود الوساطة التي يقومون بها، ما قد ينسف اتفاق السلام.
وأعلن عاصيمي غويتا في خطاب مطلع عام 2024، أنه «يفضِّل أن تكون عملية السلام ملكية وطنية»، و«إطلاق حوار مباشر بين الأطراف المالية من أجل السلام والمصالحة»، وهو ما يعده الانفصاليون الطوارق «محاولة لوأد اتفاق السلام».
