تتوجه الأنظار في فرنسا نحو البرلمان لتلمس المسار الذي ستسلكه الأزمة الفرنسية - الجزائرية بمناسبة الكلمة المرتقبة، اليوم، لرئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو؛ حيث ينتظر أن يكشف عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها للرد على ما عدَّه وزير الداخلية برونو روتايو «تحقيراً» أو «إذلالاً» لفرنسا.
وكان روتايو يشير إلى رفض سلطات الأمن في مطار الجزائر استعادة مواطنها «بوعلام. ن» المؤثر والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي الذي سحب منه ترخيص إقامته على الأراضي الفرنسية، ورحَّل إلى الجزائر بحجة «الدعوة إلى اللجوء إلى العنف» ضد معارضين لحكومة الجزائر.
ومنذ الخميس الماضي، ثمة ما يشبه التنافس بين الوزراء والسياسيين الفرنسيين في طرح وسائل للرد على «الإهانة» الجزائرية. وكان وزير الداخلية الفرنسي أول مَن أطلق النفير بدعوته إلى الرد على «العمل العدواني» الجزائري، ولحقه وزراء وسياسيون كثر تقدموا باقتراحات انتقامية.
