في حين تتطلع القاهرة إلى «بدء تنفيذ الآلية الأممية لتسهيل دخول ومراقبة المساعدات لقطاع غزة»، رحّبت في إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، بقيام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين سيغريد كاغ في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وتحدث وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن الجهود التي قامت بها وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية المعنية لمساعدة المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة، مشيراً إلى أنه حتى الآن «تم استضافة ما يزيد على 20 ألف حالة في المستشفيات المصرية»، لافتاً إلى أن «هناك 25 مستشفى تستقبل المصابين من غزة، وهناك تنسيقات تُجرى على مدار اليوم في هذا الشأن».
يأتي هذا في وقت تواصل مصر تحركاتها المكثفة من أجل عودة الهدنة من جديد في قطاع غزة، كما تواصل جهودها لتدفق مزيد من المساعدات والوقود لقطاع غزة. وأفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، الأربعاء، «عبور 60 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى القطاع، و4 شاحنات وقود دخلت للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح». وأشارت إلى «وصول 11 مصاباً من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية، ووصول نحو 300 من حاملي (الجنسيات المزدوجة) إلى معبر رفح».
وقال متحدث «الهلال الأحمر الفلسطيني»، عبد الجليل حنجل: إن «هناك تنسيقاً مستمراً مع (الهلال الأحمر المصري) لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة». لكنه أضاف وفق ما أوردت «القاهرة الإخبارية»، الأربعاء، أن «ما يدخل إلى غزة من مساعدات يمثل 10 في المائة فقط مما يحتاج إليه الفلسطينيون»، موضحاً: «نعمل على توزيع المساعدات الإنسانية في مراكز النازحين بقطاع غزة»، لافتاً إلى أن «المستشفيات بقطاع غزة تعاني نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية».
في السياق، حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أن «مهمة تزويد قطاع غزة بالمساعدات أصبحت صعبة بشكل متزايد مع استمرار القصف الإسرائيلي والاشتباكات في القطاع».
وجددت مصر في وقت سابق التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام؛ من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع.
ورحّبت القاهرة قبل أيام بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع. وعدّت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن، الجمعة الماضي، خطوة مهمة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، إلا أنها خطوة غير كافية؛ لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة.
وأوضحت مصر حينها، أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية - الإسلامية الأخيرة في الرياض، التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، وفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات.
