«الوحدة» الليبية تتهم «إيني» الإيطالية بـ«استغلال الانقسام لتحقيق مصالح»

الوزير عون قال إن بلاده «تحتاج 5 سنوات لإنتاج مليوني برميل من النفط»

جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الحداد (المجلس الرئاسي)
جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الحداد (المجلس الرئاسي)
TT

«الوحدة» الليبية تتهم «إيني» الإيطالية بـ«استغلال الانقسام لتحقيق مصالح»

جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الحداد (المجلس الرئاسي)
جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الحداد (المجلس الرئاسي)

اتهم محمد عون، وزير النفط بحكومة الوحدة الليبية، التي يرأسها عبد الحميد الدبية، شركة «إيني» الإيطالية باستغلال ما وصفه بـ«ضعف الحكومة والانقسام السياسي» في بلاده لتغيير اتفاقية أبرمتها أخيراً مع المؤسسة الوطنية للنفط بهدف تحقيق مصالح.

وقال عون في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء: «لسنا ضد شركة إيني، أو أي شركة أجنبية أخرى تستثمر في قطاع النفط الليبي، لكن اعتراضنا كان على شروط التعاقد، وأسسه». موضحاً أن الاعتراض «كان على تغيير الحصص، فنحن نرى أنه لا يوجد اقتصادياً ما يدعم قول الشركات إن هذه الحصة، التي أصبحت 30 في المائة، بعد أن كانت 40 في المائة، ثم زادت الآن بنحو 7 في المائة، أو 9 في المائة، تجعلهم خاسرين»، ومؤكداً أن هذه الشركات تأخرت في تطوير القطع، التي اكتُشفت منذ السبعينات، أي منذ أكثر من 30 عاماً.

الوزير عون أكد أن ليبيا «تحتاج إلى خمس سنوات للوصول إلى إنتاج مليوني برميل من النفط» (أ.ف.ب)

وأعلن عون اعتزامه إطلاق ما وصفه بجولة استكشافية خلال العام المقبل لاستغلال الثروات النفطية بشكل أكبر، مع اتجاه العالم نحو الطاقة النظيفة. وقال إن ليبيا «تحتاج إلى خمس سنوات للوصول إلى إنتاج مليوني برميل من النفط»، لافتاً إلى أن «المؤسسة الوطنية للنفط لم تنجح في الوصول إلى 1.3 مليون برميل هذا العام».

ولم يصدر أي تعليق رسمي من مؤسسة النفط، أو الشركة الإيطالية للرد على تصريحات عون، التي تجاهلها أيضاً الدبيبة، لكنه أعلن في المقابل خلال اجتماع عقده، اليوم (الأربعاء)، مع مراقبات التربية والتعليم بالعاصمة طرابلس «اعتزام حكومته إنشاء 500 مدرسة في العام المقبل من إجمالي 1500 مدرسة»، مشيراً إلى أنه «تـم تحديد مواقع المدارس بالتنسيـق مع مراقبات التعليم».

الدبيبة خلال اجتماعه بطرابلس مع مراقبة التعليم (حكومة الوحدة)

كما أعلن الدبيبة العمل في المرحلة الحالية على بناء وصيانة 351 مدرسة، وقال إنه أعطى تعليماته بـ«القضاء علـى مدارس الصفيح، لتحل محلها مدارس نموذجية تليق بالتلاميذ في ربوع البلاد». كما طالب بخطة للتعامل مع الأزمات، التي تبعت كارثة درنة على العملية التعليمية، ودعا لوضع خطة للاهتمام بمدارس التعليم الديني لأهميتها. معتبراً أنه «يجب وضع حد لتفاقم (ظاهرة الغش) في الامتحانات خلال السنوات الماضية». واعترف بـ«عدم قدرته على حل جميع مشاكل البلديات، لكنه تعهد في المقابل بمناقشة أي متطلبات بصورة دقيقة لرؤية ما يمكن فعله».

بدوره، قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، الطاهر الباعور، إنه بحث اليوم (الأربعاء) في طرابلس مع سفير قطر، خالد الدوسري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الوضع السياسي بالبلاد، وما وصفه بـ«عمل الحكومة المستمر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، محمد الحداد، قدم له خلال اجتماعهما، مساء أمس (الثلاثاء) بطرابلس، إحاطة كاملة حول الوضع الأمني بالنقاط الحدودية الليبية - التونسية، والليبية - الجزائرية، وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية المرابطين على الحدود لمنع عمليات التهريب، ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بالإضافة للوضع للأمني بصفة عامة بمنطقة الساحل الغربي.

من جانبه، لفت نائب المنفي، عبد الله اللافي، خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس قبائل الصيعان، مساء أمس (الثلاثاء)، بحضور عميد بلدية باطن الجبل، إلى أهمية دور المكونات الاجتماعية في دعم السلم الاجتماعي والاستقرار، بوصفهما أحد أهم عوامل بناء الدولة والمحافظة على وحدتها، مؤكداً اعتزامه التواصل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية في الحكومة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين الملحة، بوصفها حقاً أصيلاً للجميع تكفله حقوق المواطنة.

مسعود عبيد يلتقي مستشار سفارة روسيا بليبيا (الأعلى للدولة)

من جهته، بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة، مسعود عبيد، مع مستشار سفارة روسيا الاتحادية بليبيا إلداريافورف، اليوم (الأربعاء)، مجالات التعاون المشترك بين الجانبين الليبي والروسي، مع التأكيد على أهمية «تضامن الجهود من أجل تعزيز الاستقرار، والحاجة إلى تعزيز الحوار السياسي لتنسيق المواقف المشتركة».


مقالات ذات صلة

الدبيبة يدعو لإنعاش الحياة السياسية الليبية عبر «دستور دائم وانتخابات نزيهة»

شمال افريقيا الدبيبة مترئساً اجتماع حكومته في طرابلس (حكومة الوحدة)

الدبيبة يدعو لإنعاش الحياة السياسية الليبية عبر «دستور دائم وانتخابات نزيهة»

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» إن قرار تغيير إدارة «المصرف المركزي» جاء لبدء مرحلة مؤسساتية جديدة في هذا المرفق المهم.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية - رويترز)

عائلة الليبي المتهم بتفجير «لوكربي» تطالب بعلاجه وزيارته في أميركا

طالبت عائلة أبو عجيلة المريمي، ضابط الاستخبارات الليبي السابق، وزارةَ الخارجية التابعة لحكومة الدبيبة، بتسهيل سفرها إلى أميركا؛ لزيارته في محبسه.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المبعوث الفرنسي بول سولير في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس (السفارة الفرنسية)

تحرك دبلوماسي فرنسي «نشط» في ليبيا... ماذا يستهدف؟

تكثَّفت المساعي الدبلوماسية الفرنسية بين الأفرقاء الليبيين، على مدار شهر أكتوبر الحالي عبر سلسلة لقاءات أجراها بول سولير مبعوث الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المشاركون في الاجتماع مع البعثة الأممية في صورة مشتركة (البعثة الأممية)

الدبيبة يتعهد مكافحة «الفساد» في قطاع الصحة

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إن جهاز الإمداد الطبي في بلده كان لسنوات «محطةً استُغلت للفساد والاحتكار».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية متداوَلة لعدد من الليبيين الذي كانوا قد نُفوا إلى جزر بجنوب إيطاليا عام 1911

قصة نفي 5 آلاف ليبي إلى جنوب إيطاليا

أرجع مؤرخون عمليات نفي آلاف الليبيين إلى إيطاليا إلى اشتداد ضربات المقاومة الليبية للقوات الغازية، منذ معركة شارع «الشط - الهاني» في طرابلس عام 1911.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

10 % من سكان موريتانيا أجانب... أين الخطر؟

مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
TT

10 % من سكان موريتانيا أجانب... أين الخطر؟

مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)

دقت الحكومة الموريتانية ناقوس الخطر الذي يمثله تدفق أمواج المهاجرين عليها، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقالت إن عدد اللاجئين والمهاجرين في موريتانيا أصبح يمثل 10 في المائة من مجموع السكان، وهو ما يؤثر سلباً على «التعايش السلمي» في البلاد.

وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة الموريتانية إلى أن قرابة نصف مليون مهاجر يقطنون في موريتانيا، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ خمسة ملايين نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي صادر عن الحكومة.

كثرة أعداد المهاجرين تزيد الضغط على الموارد المحلية المحدودة (حكومة موريتانيا)

وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، خلال افتتاح مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد، السبت الماضي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إن موريتانيا «تواجه تحديات جدية وتهديداً لأمنها بسبب موجات المهاجرين». وأوضح أن موريتانيا تستضيف أكثر من 400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار الوزير إلى أن بلاده «تحتضن أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم أمبرة»، وهو مخيم للاجئين قرب الحدود مع دولة مالي موجود منذ تسعينات القرن الماضي، ولكنه يستقبل اللاجئين منذ 2012 مع تجدد التمرد المسلح في شمال مالي.

وأكد أن المخيم «بلغ منذ أكثر من سنة أقصى طاقته الاستيعابية»، لأنه يعتمد بشكل أساسي على «الموارد الذاتية المحدودة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الاكتظاظ في المخيم «دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى موريتانية أخرى، متضررة أصلاً من تأثيرات التغيرات المناخية».

لاجئون ماليون في مخيم أمبرة شرق موريتانيا (الأمم المتحدة)

وقال الوزير أيضاً إنه «من الطبيعي أن تتولد عن هذا الأمر تحديات كبيرة تؤثر سلباً على التعايش السلمي، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والمأوى، والغذاء... وفي ذلك يتساوى اللاجئون مع المجتمعات المستضيفة».

وخلص الوزير إلى أن موريتانيا «ملتزمة بدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم الوطنية، وتحويل مخيم أمبرة إلى مؤسسة إنسانية متكاملة ومستدامة». وقال إن موريتانيا «وجهت نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما يؤثر على قدرتهم على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى».

القلق الرسمي الموريتاني، يرافقه قلق شعبي من أن تتحول موريتانيا من بلد عبور لمهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، لتصبح بلد استقرار، خاصة بعد اتفاقيات التعاون التي وقعتها مؤخراً مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية.

وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشأن الأفريقي، محمد الأمين ولد الداه، إن «تصريحات وزير الخارجية الموريتاني تعكس رغبة زائدة من الحكومة الموريتانية في إظهار دورها في مكافحة الهجرة السرية، وسعيها إلى تقدير أكثر لهذا الدور من طرف شركائها».

مهاجرون أفارقة في نواكشوط يبيعون بضائع تقليدية من أجل تمويل رحلتهم إلى أوروبا عبر «قوارب الموت» (أ.و.ب)

وأوضح الخبير أن موريتانيا «أصبحت في السنوات الأخيرة محطة رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يسعون للعبور إلى أوروبا. ويعكس هذا الوضع ضغوطاً زائدة على الخدمات العامة والبنية التحتية في البلاد».

وأضاف أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، تشمل دعماً مالياً يصل إلى 200 مليون يورو، بهدف تعزيز القدرات الأمنية والحد من تدفق المهاجرين، بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بتهريب البشر، وإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن هذه الإجراءات «أثارت جدلاً داخلياً في موريتانيا، حيث يخشى البعض من أن تتحول البلاد إلى نقطة استقرار دائم لهؤلاء المهاجرين، ما يزيد العبء على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية».

ويشير الخبير في الشأن الأفريقي، إلى أنه أصبح من الملاحظ في موريتانيا «سيطرة العمالة الأجنبية التي تأتي من أفريقيا جنوب الصحراء ومن دول الساحل على قطاعات اقتصادية كثيرة وحيوية، مثل الصيد التقليدي، واستخراج الذهب».