تكثَّفت المساعي الدبلوماسية الفرنسية بين الأفرقاء الليبيين على مدار شهر أكتوبر (تشرين الأول)، الحالي عبر سلسلة لقاءات أجراها بول سولير المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، وسفير باريس لدى ليبيا مصطفى مهراج.
النشاط الدبلوماسي الفرنسي في ليبيا، الذي زادت بشأنه التساؤلات، عدّه محللون «محاولة من جانب فرنسا، التي لا تملك تصوراً سياسياً واضحاً، لتعويض غيابها في دول الساحل الأفريقي بعد موجة الانقلابات التي اجتاحتها، وما تبعها من انعكاسات على قضايا الإرهاب والهجرة غير النظامية».
وفي غرب البلاد، أجرى مبعوث ماكرون نهاية سبتمبر (أيلول) ومطلع شهر أكتوبر الحالي، لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبد الله اللافي وموسي الكوني، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ونائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري.
تحركات المبعوث الفرنسي لم تتوقف منذ توليه مهامه قبل 3 أعوام. وقد أدرجها الباحث والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، ضمن محاولات «استكشاف تصورات، واصطفاف، الأطراف الليبية الفاعلة للمرحلة المقبلة؛ بحثاً عن إمكانية التأثير في السلطات القائمة أو المتصور تشكلها».
واقتصر فحوى الرسائل الفرنسية التي حملها سولير خلال لقاءاته مع الفاعلين في ليبيا منذ مطلع هذا الشهر، على «أولوية الملف الليبي في اهتمامات فرنسا»، و«السعي لمساعدة ليبيا على الخروج من الانسداد السياسي، والدفع نحو الوصول إلى الانتخابات».
ولم تشمل تحركات مبعوث الرئيس الفرنسي، الفاعلين في شرق البلاد خلال زيارته الأخيرة، إلا أن السفير الفرنسي أجرى مباحثات لاحقة هذا الشهر مع القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحث مع الأخير «الوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات».
وتلحظ الباحثة الفرنسية المتخصصة في الشأن الليبي فيرجيني كولومبييه، هدفاً آخر لمبعوث ماكرون والسفير الفرنسي هو «تحديد مسارات قابلة للتطبيق نحو إعادة توحيد مؤسسات البلاد، والوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة جديدة قبل إجراء الانتخابات».
لكن كولومبييه، تشير في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أن كلاً من سولير ومهراج «لا يملكان خطة واضحة لتحقيق ذلك»، في إشارة إلى إمكانية تشكيل «الحكومة الموحدة»، وتوحيد المؤسسات الليبية.
وفي غياب المسار السياسي الواضح في ليبيا، ركَّز سولير ومهراج في الأشهر الأخيرة على القضايا الأمنية. ووفق ما رجَّحت الباحثة الفرنسية، فإن الدبلوماسيَّين الفرنسيَّين انطلقا من فرضية «أن ملف الأمن يوفر فرصة أكثر إيجابية لتحقيق اختراق، والاستفادة من علاقتهما بقوات القيادة العامة في شرق البلاد دون إثارة الانتقادات».
وترجع الباحثة الفرنسية الاهتمام الفرنسي بالمسار الأمني ومكافحة الإرهاب، إلى «رغبة باريس في تعويض الانتكاسات التي منيت بها في منطقة الساحل». إضافة إلى ما ترى أنها رؤية فرنسية تنطلق من أن «دعم اتفاق بين الفصيلين العسكريَّين يمكن أن يساعد على تأمين الحدود الجنوبية لليبيا».
وسُجل انحسار كبير في النفوذ الفرنسي بأفريقيا، خصوصاً في دول منطقة الساحل، إثر الانقلابات التي حدثت في دول مثل بوركينا فاسو والنيجر ومالي، وكلها تأسَّست على الرغبة في إنهاء الوجود الفرنسي بالمنطقة.
وعلى نحو أكثر تخصيصاً، يشير الباحث الليبي عبد الحكيم فنوش إلى ما عدّه «سعياً فرنسياً لتوثيق العلاقة مع قوات الجيش في شرق ليبيا، التي تسيطر على الحدود الجنوبية».
في الوقت ذاته، يرصد فنوش رهان باريس على «الاستفادة من علاقات (الجيش الوطني) المؤثرة مع دول الساحل لخدمة مصالحها»، مشيراً على نحو أكثر تحديداً إلى «القضايا الحدودية المرتبطة بتهديدات الجماعات المتطرفة أو القوى المعارضة للسلطات القائمة في دول الساحل، التي تتحرك على الحدود الليبية»، إضافة إلى «ضبط تدفقات الهجرة غير النظامية عبر الحدود».
وسبق أن واجهت فرنسا كثيراً من الانتقادات من حلفائها الغربيين بين عامي 2014 و2019؛ بسبب دعمها القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في الحرب على الإرهاب في بنغازي ودرنة والمنطقة الوسطى.
لكن يرجح متابعون لشؤون شمال أفريقيا، ومنهم الباحث المختص في الشأن الليبي محمد الجارح، أن «باريس اكتسبت جرعة ثقة بعدما شعرت بصحة وقوة موقفها الداعم للقيادة العامة في بنغازي طيلة هذه السنوات»، مدللاً على ذلك «بالزيارات المتعددة الوفود من الدول الأوروبية، خصوصاً إيطاليا وبريطانيا، علاوة على الولايات المتحدة الأميركية».
ومع ذلك، ووفق الخبيرة الفرنسية فيرجيني كولومبييه، فإن سولير ومهراج «بذلا جهوداً كبيرة لتعويض التأثير السلبي لدعم فرنسا الطويل الأمد لقوات حفتر».
في هذه الأثناء، يرى متابعون للشأن الليبي أنه لا يمكن عزل الجهود الفرنسية الأخيرة عن سياقات التنافس بين موسكو وباريس، مع وجود مئات من المرتزقة التابعين لمجموعة «فاغنر» العسكرية في ليبيا، بحسب تقرير سري للأمم المتحدة في عام 2020.
ويقول الجارح، وهو شريك تنفيذي في «ليبيا ديسك للاستشارات» إن «الموقف الفرنسي يتبنى فكرة عدم ترك فراغ في العلاقة مع القيادة العامة في بنغازي ومع برقة بشكل عام، قد تملأه أطراف أخرى مثل روسيا».
ويشرح الجارح بالقول: «وجهة نظر باريس تدفع باتجاه التعامل مع الوجود التركي في غرب البلاد، والوجود الروسي في الشرق بالآلية والمستوى نفسيهما»، موضحاً أن وجهة نظر باريس هي أن «الوجود التركي يعدّ مبرراً للوجود الروسي والعكس صحيح، وأن السبيل الوحيد لإنهاء هذا المبرر هو خروج الطرفين».
على مسار موازٍ، يطرح الدافع الاقتصادي نفسه على أجندة التحركات الفرنسية في ليبيا، إذ كانت «فرص التعاون في المشروعات التنموية والبنية التحتية» على جدول أعمال مباحثات سولير مع رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، هذا الشهر.
ويقول الجارح: «فرنسا تبدي اهتماماً كبيراً بالجانب الاقتصادي، إذ تنشط (توتال) الفرنسية في قطاع النفط والغاز بليبيا، وهناك رغبة من قبل الشركات الفرنسية للمشاركة في قطاعات مختلفة في ليبيا؛ أهمها قطاع الإعمار».
وسبق أن زار وفد فرنسي مكون من ممثلين لـ9 شركات فرنسية، المنطقة الشرقية بدعوة من «صندوق الإعمار والتنمية»، بقيادة بلقاسم حفتر، نجل المشير خليفة حفتر مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
