تحرك دبلوماسي فرنسي «نشط» في ليبيا... ماذا يستهدف؟

محللون يرون أن باريس «لا تمتلك رؤية سياسية» واضحة لحل الأزمة

المبعوث الفرنسي بول سولير في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس (السفارة الفرنسية)
المبعوث الفرنسي بول سولير في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس (السفارة الفرنسية)
TT

تحرك دبلوماسي فرنسي «نشط» في ليبيا... ماذا يستهدف؟

المبعوث الفرنسي بول سولير في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس (السفارة الفرنسية)
المبعوث الفرنسي بول سولير في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس (السفارة الفرنسية)

تكثَّفت المساعي الدبلوماسية الفرنسية بين الأفرقاء الليبيين على مدار شهر أكتوبر (تشرين الأول)، الحالي عبر سلسلة لقاءات أجراها بول سولير المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، وسفير باريس لدى ليبيا مصطفى مهراج.

النشاط الدبلوماسي الفرنسي في ليبيا، الذي زادت بشأنه التساؤلات، عدّه محللون «محاولة من جانب فرنسا، التي لا تملك تصوراً سياسياً واضحاً، لتعويض غيابها في دول الساحل الأفريقي بعد موجة الانقلابات التي اجتاحتها، وما تبعها من انعكاسات على قضايا الإرهاب والهجرة غير النظامية».

وفي غرب البلاد، أجرى مبعوث ماكرون نهاية سبتمبر (أيلول) ومطلع شهر أكتوبر الحالي، لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبد الله اللافي وموسي الكوني، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ونائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري.

السفير الفرنسي إلى جوار نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري في اجتماع «مجموعة العمل الأمنية» ببنغازي (البعثة الأممية)

تحركات المبعوث الفرنسي لم تتوقف منذ توليه مهامه قبل 3 أعوام. وقد أدرجها الباحث والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، ضمن محاولات «استكشاف تصورات، واصطفاف، الأطراف الليبية الفاعلة للمرحلة المقبلة؛ بحثاً عن إمكانية التأثير في السلطات القائمة أو المتصور تشكلها».

واقتصر فحوى الرسائل الفرنسية التي حملها سولير خلال لقاءاته مع الفاعلين في ليبيا منذ مطلع هذا الشهر، على «أولوية الملف الليبي في اهتمامات فرنسا»، و«السعي لمساعدة ليبيا على الخروج من الانسداد السياسي، والدفع نحو الوصول إلى الانتخابات».

السفير الفرنسي مصطفى مهراج في لقاء مع حفتر ببنغازي (السفارة الفرنسية)

ولم تشمل تحركات مبعوث الرئيس الفرنسي، الفاعلين في شرق البلاد خلال زيارته الأخيرة، إلا أن السفير الفرنسي أجرى مباحثات لاحقة هذا الشهر مع القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحث مع الأخير «الوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات».

وتلحظ الباحثة الفرنسية المتخصصة في الشأن الليبي فيرجيني كولومبييه، هدفاً آخر لمبعوث ماكرون والسفير الفرنسي هو «تحديد مسارات قابلة للتطبيق نحو إعادة توحيد مؤسسات البلاد، والوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة جديدة قبل إجراء الانتخابات».

لكن كولومبييه، تشير في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أن كلاً من سولير ومهراج «لا يملكان خطة واضحة لتحقيق ذلك»، في إشارة إلى إمكانية تشكيل «الحكومة الموحدة»، وتوحيد المؤسسات الليبية.

وفي غياب المسار السياسي الواضح في ليبيا، ركَّز سولير ومهراج في الأشهر الأخيرة على القضايا الأمنية. ووفق ما رجَّحت الباحثة الفرنسية، فإن الدبلوماسيَّين الفرنسيَّين انطلقا من فرضية «أن ملف الأمن يوفر فرصة أكثر إيجابية لتحقيق اختراق، والاستفادة من علاقتهما بقوات القيادة العامة في شرق البلاد دون إثارة الانتقادات».

وترجع الباحثة الفرنسية الاهتمام الفرنسي بالمسار الأمني ومكافحة الإرهاب، إلى «رغبة باريس في تعويض الانتكاسات التي منيت بها في منطقة الساحل». إضافة إلى ما ترى أنها رؤية فرنسية تنطلق من أن «دعم اتفاق بين الفصيلين العسكريَّين يمكن أن يساعد على تأمين الحدود الجنوبية لليبيا».

وسُجل انحسار كبير في النفوذ الفرنسي بأفريقيا، خصوصاً في دول منطقة الساحل، إثر الانقلابات التي حدثت في دول مثل بوركينا فاسو والنيجر ومالي، وكلها تأسَّست على الرغبة في إنهاء الوجود الفرنسي بالمنطقة.

وعلى نحو أكثر تخصيصاً، يشير الباحث الليبي عبد الحكيم فنوش إلى ما عدّه «سعياً فرنسياً لتوثيق العلاقة مع قوات الجيش في شرق ليبيا، التي تسيطر على الحدود الجنوبية».

في الوقت ذاته، يرصد فنوش رهان باريس على «الاستفادة من علاقات (الجيش الوطني) المؤثرة مع دول الساحل لخدمة مصالحها»، مشيراً على نحو أكثر تحديداً إلى «القضايا الحدودية المرتبطة بتهديدات الجماعات المتطرفة أو القوى المعارضة للسلطات القائمة في دول الساحل، التي تتحرك على الحدود الليبية»، إضافة إلى «ضبط تدفقات الهجرة غير النظامية عبر الحدود».

وسبق أن واجهت فرنسا كثيراً من الانتقادات من حلفائها الغربيين بين عامي 2014 و2019؛ بسبب دعمها القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في الحرب على الإرهاب في بنغازي ودرنة والمنطقة الوسطى.

لكن يرجح متابعون لشؤون شمال أفريقيا، ومنهم الباحث المختص في الشأن الليبي محمد الجارح، أن «باريس اكتسبت جرعة ثقة بعدما شعرت بصحة وقوة موقفها الداعم للقيادة العامة في بنغازي طيلة هذه السنوات»، مدللاً على ذلك «بالزيارات المتعددة الوفود من الدول الأوروبية، خصوصاً إيطاليا وبريطانيا، علاوة على الولايات المتحدة الأميركية».

ومع ذلك، ووفق الخبيرة الفرنسية فيرجيني كولومبييه، فإن سولير ومهراج «بذلا جهوداً كبيرة لتعويض التأثير السلبي لدعم فرنسا الطويل الأمد لقوات حفتر».

في هذه الأثناء، يرى متابعون للشأن الليبي أنه لا يمكن عزل الجهود الفرنسية الأخيرة عن سياقات التنافس بين موسكو وباريس، مع وجود مئات من المرتزقة التابعين لمجموعة «فاغنر» العسكرية في ليبيا، بحسب تقرير سري للأمم المتحدة في عام 2020.

ويقول الجارح، وهو شريك تنفيذي في «ليبيا ديسك للاستشارات» إن «الموقف الفرنسي يتبنى فكرة عدم ترك فراغ في العلاقة مع القيادة العامة في بنغازي ومع برقة بشكل عام، قد تملأه أطراف أخرى مثل روسيا».

ويشرح الجارح بالقول: «وجهة نظر باريس تدفع باتجاه التعامل مع الوجود التركي في غرب البلاد، والوجود الروسي في الشرق بالآلية والمستوى نفسيهما»، موضحاً أن وجهة نظر باريس هي أن «الوجود التركي يعدّ مبرراً للوجود الروسي والعكس صحيح، وأن السبيل الوحيد لإنهاء هذا المبرر هو خروج الطرفين».

على مسار موازٍ، يطرح الدافع الاقتصادي نفسه على أجندة التحركات الفرنسية في ليبيا، إذ كانت «فرص التعاون في المشروعات التنموية والبنية التحتية» على جدول أعمال مباحثات سولير مع رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، هذا الشهر.

ويقول الجارح: «فرنسا تبدي اهتماماً كبيراً بالجانب الاقتصادي، إذ تنشط (توتال) الفرنسية في قطاع النفط والغاز بليبيا، وهناك رغبة من قبل الشركات الفرنسية للمشاركة في قطاعات مختلفة في ليبيا؛ أهمها قطاع الإعمار».

وسبق أن زار وفد فرنسي مكون من ممثلين لـ9 شركات فرنسية، المنطقة الشرقية بدعوة من «صندوق الإعمار والتنمية»، بقيادة بلقاسم حفتر، نجل المشير خليفة حفتر مطلع يونيو (حزيران) الماضي.


مقالات ذات صلة

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

دعا مجلس النواب الليبي النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في منع انعقاد جلسته بمدينة الزنتان، عقب إغلاق المطار وتحركات عسكرية حالت دون وصول أعضائه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

بحث رئيس الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، سبل دعم الاستقرار والتنسيق الأمني والسياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)

ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

تفتح محادثات قائد «أفريكوم» في طرابلس وسرت باب التساؤلات حول دلالات التحرك الأميركي في شرق ليبيا وغربها، وحدود تأثيره في دفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)

تباين ليبي بشأن تلويح واشنطن بعقوبات على «معرقلي الحل»

يثير تلويح مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، مجدداً بالعقوبات الدولية ضد معرقلي التسوية في ليبيا تساؤلات بشأن طريقة إدارة واشنطن للأزمة بالبلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

أثار تحرك مجلس النواب الليبي لإعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 تساؤلات واسعة حول جدوى إقرارها عملياً، في ظل غياب حكومة واحدة تدير البلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)

تقرير أممي: المسيّرات مسؤولة عن نحو 75 % من القتلى المدنيين في السودان هذا العام

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: المسيّرات مسؤولة عن نحو 75 % من القتلى المدنيين في السودان هذا العام

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

ذكرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الهجمات بالمسيّرات كانت مسؤولة عن سقوط نحو 75 في المائة من الضحايا المدنيين الذين تم التحقق من مقتلهم في السودان هذا العام.

وأوضحت الأمم المتحدة، عبر مكتب مفوضها السامي لحقوق الإنسان، أنه من بين 2230 مدنياً قُتلوا في الفترة ما بين بداية يناير (كانون الثاني) ونهاية أكتوبر (تشرين الأول)، سقط أكثر من 1630 منهم نتيجة هجمات نُفّذت بواسطة طائرات مسيّرة، وهي وسيلة باتت «تطغى على استخدام تكتيكات وأسلحة أخرى»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق ‌الإنسان فولكر ‌تورك: «بالتجاهل الصارخ لقوانين ​الحرب» ‌من ⁠جانب ​طرفَي الصراع، ⁠وقال إن ذلك قد يصل إلى مستوى جرائم حرب.

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية حرباً أهلية منذ أبريل (نيسان) 2023، وكثف الجانبان ضربات الطائرات المسيّرة في الأشهر ⁠القليلة الماضية.

وقال تقرير الأمم المتحدة ‌الذي يغطي ‌الفترة من يناير ​إلى يونيو ‌(حزيران): «أصبح الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة إحدى السمات المميزة ‌للصراع في السودان، مما مكّن الطرفين من توسيع نطاق وصولهما إلى ما يتجاوز بكثير مناطق السيطرة الإقليمية وخطوط الجبهات».

وذكر بيان ‌للأمم المتحدة صدر بالتزامن مع التقرير أن عدد القتلى الذي ⁠تحققت ⁠منه الأمم المتحدة ارتفع منذ ذلك الحين إلى 2230 قتيلاً، ما يربو على 1630 منهم بطائرات مسيرة. وأضاف البيان أن الحجم الحقيقي للخسائر يرجح أن يكون أكبر.

وقال البيان إن الطائرات المسيرة تستهدف بصورة متزايدة، إلى جانب من يقتلون مباشرة في القتال، مرافق تضمن بقاء ​البشر على ​قيد الحياة، مثل مصادر المياه وإمدادات الكهرباء.


الكونغرس الأميركي يكرم السادات

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
TT

الكونغرس الأميركي يكرم السادات

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)

بعد 45 عاماً على اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، تستضيف واشنطن مراسم تكريم استثنائية لــه داخــل أروقــة الكـونغـــرس.

وأعلنت أسرة الرئيس الراحل أنها ستتسلم غداً «الميدالية الذهبية للكونغرس» التي تُعدّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث السادات ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط.

وقالت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

ووجّه الكونغرس دعوة رسمية إلى أسرة السادات لحضور مراسم التسليم الرسمية في مبنى الكابيتول، في خطوة تعكس استمرار حضور تجربة السادات السياسية في الذاكرة الأميركية.


الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)

تعتزم الولايات المتحدة دعم تفويض مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال لمدة عام إضافي، بعد تقييم «اتجاهات الأمن الإقليمي»، في توجه من شأنه أن يعزز فرص مواجهة حكومية أوسع لحركة «الشباب» المتطرفة والعمل على انحسارها، بحسب خبير سياسي في الشؤون الصومالية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن تقديم المزيد من الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات الآتية من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع في المنطقة من شأنها تقويض المصالح الأميركية».

لكن المتحدث شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكثف الصومال والاتحاد الأفريقي جهود التخطيط لتحويل الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة نحو حلول أمنية إقليمية أكثر استدامة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وسائل إعلام صومالية قد أفادت في التاسع من أغسطس (آب) الماضي بأن مكتب الأمم المتحدة بالصومال طرح مناقصة لبيع مركبات ومعدات في الصومال وسط حالة من عدم اليقين بشأن مهمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد نحو 40 يوماً من كشف مذكرة دبلوماسية نقلتها «رويترز» مطلع يوليو (تموز) الماضي أن واشنطن أبلغت الاتحاد الأفريقي بأنها لن تدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بعد نهاية هذا العام.

وتخوض «حركة الشباب» المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» منذ عام 2007 حرباً ضد السلطات الصومالية في بلد يعاني ضعف السلطة المركزية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في عام 1991.

ورغم المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد «حركة الشباب» في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» عادت إلى شن هجمات منذ عام 2024.

ويعتقد الخبير السياسي في الشؤون الصومالية حسن نور أن تراجع القرار الأميركي المتعلق بالدعم لا يمثل خوفاً من «حركة الشباب» وهجماتها وإمكانية اتساعها بالمنطقة وتداعياتها فحسب، وإنما جاء نتيجة ضغوط الجمهوريين على إدارة الرئيس دونالد ترمب لتلافي استغلال الديمقراطيين لهذه الثغرة، متوقعاً أن يكون هناك دعم أميركي أكبر للصومال وعدم التوقف عند حدود الدعم الأممي فقط.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تُصعِّد عملياتها منذ 15 عاماً.

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أوصوم» (رويترز)

وفي ديسمبر الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال عاماً إضافياً حتى 31 ديسمبر 2026.

وخلال قمة كمبالا نهاية يوليو الماضي، دعا قادة الدول المساهمة بقوات في بعثة «أوصوم» مجلس الأمن إلى تمديد دعمه للبعثة لمدة تتراوح بين 18 و24 شهراً إضافية، لتجنب فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء الدعم الحالي.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من توسع نشاط «حركة الشباب» بعدما أعلنت في أغسطس الماضي أنها سيطرت على بلدة تيدان المحوريّة في وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، فضلاً عن تواصل هجماتها خلال الشهور الأخيرة.

ويعتقد نور أنه كلما زاد الدعم الأميركي للصومال تعززت القوة والسيطرة والقدرة على تضييق الخناق على «حركة الشباب»، بينما رأى أن تمديد التفويض لا يمثل حلاً بذاته، بل فرصة لتثبيت الاستقرار، يتوقف نجاحها على «تحويل الدعم الدولي إلى قدرات وطنية مستدامة».