مع نهاية العام الحالي، طوى أهالي العاصمة الليبية طرابلس صفحة أسماء ظلّت لسنوات تُوصف بـ«الأرقام الصعبة»، وذلك في إطار رسم خريطة النفوذ الأمني والعسكري بالمدينة ومحيطها، بعد أن سقطت تباعاً بين القتل والسجن والإبعاد.
ويرى مراقبون أن التحول الأبرز في المشهد المسلح بغرب ليبيا تمثل في مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز «دعم الاستقرار»، قبل سبعة أشهر خلال مواجهات مع قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة، إلى جانب إقالة مقربين منه، بالإضافة إلى التخلص من أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو»، المطلوب دولياً في قضايا الاتجار بالبشر، منتصف الشهر الحالي خلال مواجهات أمنية. كما شكّل التراجع النسبي لنفوذ «جهاز الردع»، بعد مواجهة مع قوات «الوحدة»، محطة مفصلية في هذا التحول، عززت سيطرة «الوحدة» على العاصمة، خصوصاً مع سجن اثنين من أبرز قيادات الجهاز لاحقاً بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ووفق قراءات سياسية، تتجاوز هذه التطورات كونها صدامات أمنية عفوية، لتندرج ضمن عملية إعادة تشكيل المشهد الأمني، وهندسة النفوذ في الغرب الليبي، في ظل مناخ دولي أقل تسامحاً مع الجماعات المتورطة في الجريمة المنظمة.
في هذا السياق، اعتبر مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف عبد الله، أن التعامل مع المجموعات المسلحة خلال هذا العام الذي يوشك على الانتهاء «بمثابة فصل جديد في تاريخ العاصمة، صاغته حكومة (الوحدة)، بما لا ينفصل عن ضوء أخضر غير معلن من عواصم غربية معنية بالملف الليبي».
وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة «سعت إلى حصر القرارين السياسي والأمني بيدها، من خلال الاعتماد على قادة مجموعات وأجهزة أمنية مقربة منها، نجحت في الاندماج بالمنظومة الأمنية والعسكرية الرسمية».
وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة» في الغرب، وحكومة أسامة حمّاد المكلفة من البرلمان، والمدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
واعتبر عبد الله أن مقتل الككلي «كشف محدودية القدرات الفعلية لهذه المجموعات»، إذ تفرق أتباعه دون مؤشرات على امتلاكه سلاحاً نوعياً، وهو مشهد يتكرر مع «جهاز الردع»، الذي يستمد قوته الرئيسية من حاضنته الشعبية بمناطق وسط العاصمة.
ولسنوات فرض الككلي سيطرته على مساحات واسعة من طرابلس، وشغل موالون له مناصب داخل وزارات ومؤسسات مالية، وأداروا سجوناً وأجهزة أمنية، من بينها «جهاز الأمن الداخلي»، برئاسة لطفي الحراري، الذي أُقيل بعد مقتله.
وشدد الشريف على أن الدبيبة «لم ينجح في حصر السلاح بالغرب إلى الآن»، وقدم مثلاً على ذلك «بما تضم مدينة الزاوية القريبة من العاصمة من مجموعات مسلحة متعددة، وكيف تتكرر صراعات هؤلاء على مناطق النفوذ بها».
وإلى جانب ترتيب المشهد الأمني بالغرب الليبي، وتعزيز موقعها في أي مفاوضات مستقبلية بشأن الأزمة السياسية، رأى مدير «مركز الصادق للدراسات»، أنس القماطي، أن أحد دوافع حكومة «الوحدة» لسن هذه الإجراءات هو تفادي تشكل تحالفات محتملة بين بعض قادة المجموعات المسلحة في العاصمة، وخصومها في الشرق الليبي. واعتبر القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «توجيه ضربات لبعض المجموعات في صبراتة والزاوية يأتي في هذا السياق»، مشيراً إلى أن الدبيبة «استفاد من توقيف اثنين من قيادات «الردع» داخل البلاد وخارجها». وذهب إلى أن مجمل هذه التحولات «عززت قيادات مقربة من الدبيبة، مثل مدير الاستخبارات العسكرية محمود حمزة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي».
ومطلع الشهر الحالي، مثل القيادي بـ«جهاز الردع» خالد الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم «القتل والاغتصاب والتعذيب» في سجن معيتيقة، فيما يواجه الميليشياوي أسامة نجيم اتهامات مماثلة ولا يزال محتجزاً لدى السلطات الليبية.
في المقابل، شكك المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم فنوش، في الحديث عن وجود دعم دولي أو إقليمي للدبيبة في مسار مواجهة قادة المجموعات، كما شكك في «تمكن الدبيبة من تشكيل قوة عسكرية موحدة في الغرب»، مرجعاً ذلك إلى «تعدد المجموعات المسلحة التي تنتهج أسلوب المافيا».
ورغم إقراره «بوجود ارتياح شعبي من التخلص من بعض الأسماء»، رأى فنوش «أن الفرحة منقوصة بسبب الخوف من ظهور أسماء جديدة».
أما رئيس «مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء»، طارق لملوم، فتوقع استمرار استهداف أسماء أخرى من قادة المجموعات المسلحة، تحديداً ممن ازداد السخط الشعبي من تكرار انتهاكاتها، أو لكثرة استفزازها للشارع عبر التباهي بما تملكه من سيارات فارهة وطائرات خاصة. ورأى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العناصر لم تستطع -ربما لعدم حصولها على قدر كافٍ من التعليم وسلوكها الفوضوي- تكرار سيناريو اندماج وتدرج كل من الزوبي وحمزة في المؤسسة العسكرية، والوصول لمستويات عليا بها، مهدت لقبولها إقليمياً ودولياً».
ورأى لملوم أن «إنهاء دورهم ربما يُدعم من حكومات عواصم أوروبية، وظفتهم مرحلياً في السابق لخدمة مصالحها بالساحة الليبية، خصوصاً في ملف منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول لشواطئها، إلا أن تلك الحكومات باتت تتعرض لانتقادات حادة جراء تكشف مثل هذه التحالفات».
وانتهى لملوم إلى أن «اختفاء بعض قادة الميليشيات بالمنطقة الغربية قد يفتح باب العدالة للضحايا الليبيين والمهاجرين، بينما تبقى الانتخابات رهينة الانقسام السياسي بين شرق وغرب البلاد».
