المبعوث الأممي يتهم قادة ليبيا بـ«عرقلة» الانتخابات

تزامناً مع رفض مجلس النواب المشاركة في حوار اللجنة الخماسية

الاجتماع الرباعي للدبيبة وتكالة واللافي والكوني (حكومة الوحدة)
الاجتماع الرباعي للدبيبة وتكالة واللافي والكوني (حكومة الوحدة)
TT

المبعوث الأممي يتهم قادة ليبيا بـ«عرقلة» الانتخابات

الاجتماع الرباعي للدبيبة وتكالة واللافي والكوني (حكومة الوحدة)
الاجتماع الرباعي للدبيبة وتكالة واللافي والكوني (حكومة الوحدة)

أعلن مجلس النواب الليبي رفضه المشاركة في حوار اللجنة الخماسية، التي دعا إليها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، «اعتراضاً على مشاركة حكومة الوحدة (المؤقتة)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كونها حكومة منتهية الولاية»، بحسب مراقبين. في حين اتهم باتيلي بعض القادة الليبيين - دون تسميتهم - بـ«المماطلة، ورفض إجراء الانتخابات المؤجلة حفاظا على مناصبهم».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ووفق قرار وزعه الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، مساء (الاثنين) فإن المجلس أكد أن مشاركته في حوار باتيلي من عدمه «يجب طرحها تحت قبة البرلمان»، مشيراً إلى «العمل بأحكام هذا القرار منذ تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه».

في المقابل، طالب اجتماع رباعي، عقد مساء (الاثنين) في العاصمة طرابلس بين الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وعضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وموسى الكوني، جميع الأطراف بـ«عدم التورط في صفقات مشبوهة لغرض تشتيت الجهود المحلية، المدعومة بتوافق دولي». وشدد بيان مشترك على أن «الحلول الوطنية تنبع من إرادة محلية بحتة، وتكون بعيدة عن أي إملاءات خارجية تعقد في ظروف مريبة خارج الوطن، وعن الأجندات الخارجية الساعية لتمزيق وحدة ليبيا»، مؤكدين على ما وصفوه بـ«موقفهم الوطني الثابت والداعم لإجراء الانتخابات الوطنية، بوصفه خياراً راسخاً للشعب الليبي»، ويرون أن الحل يكمن في «إيجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، تعبر بنا مباشرة لمرحلة الاستقرار».

كما دعوا لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والرحيل المتزامن لكل الأجسام الحالية، معربين عن دعم جهود باتيلي بشأن الاجتماعات المزمع عقدها للأطراف الأساسية الخمسة. وقالوا إن «التعامل بإيجابية وجهوزية للاجتماعات التحضيرية يجب أن يكون دون أي شروط مسبقة، تغليبا للمصلحة الوطنية العامة».

باتيلي أبلغ مجلس الأمن الدولي أنه لا يمكن التغلب على القضايا الخلافية إلا من خلال تسوية سياسية (البعثة)

بدوره، أبلغ باتيلي مجلس الأمن الدولي، خلال إحاطة قدمها مساء أمس (الاثنين)، أنه «لا يمكن التغلب على القضايا المتبقية المختلف بشأنها سياسياً، إلا من خلال تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الليبية الرئيسية، تكون مبنية على حُسن النيات». وقال إن رؤساء المؤسسات الرئيسية الخمس في ليبيا، وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والجيش الوطني الليبي، المدعوين لحضور اجتماع في الفترة المقبلة «لديهم القدرة، إما على التوصل إلى توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية، وإما إطالة الانسداد، ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية».

وعدّ باتيلي أن «التنافس وانعدام الثقة فيما بينهم هو أساس هذه الأزمة التي طال أمدها، ويقف على الطرف النقيض للوحدة التي يتوق لها المواطنون الليبيون». وكشف النقاب أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اشترط لمشاركته في الحوار تشكيل «حكومة جديدة تعنى بالانتخابات»، بينما يرفض الدبيبة أي مناقشات حول «حكومة جديدة». ولفت باتيلي إلى أن تكالة قدّم أسماء ممثلي المجلس الثلاثة للمشاركة في الاجتماع التحضيري، على الرغم من رفضه في البداية لنسختي القانونين المنظمين للانتخابات اللذين نشرهما رئيس مجلس النواب.

المشير خليفة حفتر أعرب عن استعداده للحوار لحل أزمة الانتخابات (الجيش)

من جهته، أعرب المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، عن استعداده للحوار، مشترطاً مشاركة حكومة الاستقرار الموازية، المعينة من مجلس النواب، إلى جانب حكومة الدبيبة، أو استبعاد الحكومتين. وقال إن «بعض القادة الليبيين يماطلون ولا يبدون في الوقت الحاضر التزاماً حاسماً بإنهاء الانسداد، الذي طال أمده والذي تسبب في معاناة جمة للشعب الليبي».

وخلص باتيلي إلى أن قوانين الانتخابات وحدها لا يمكن أن تجعل الانتخابات أمراً ممكناً، ما لم تلتزم الأطراف المعنية بشكل صادق وحقيقي بتنفيذها، عادّاً أن «تشكيل حكومة موحدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات، وفق ما تقتضيه القوانين الانتخابية، لا يمكن أن يتحقق ما لم تعمل الأطراف الرئيسية بروح التوافق السياسي، مع تجديد التزامها بوحدة وطنها».

لقاء السفير الأميركي مع نظيره الإماراتي (السفارة الأميركية)

من جهة أخرى، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه اتفق مع سفير الإمارات، محمد الشامسي، الذي التقاه في دبي بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، على «دعم جهود باتيلي لجمع الأطراف الليبية الرئيسية في مفاوضات جادة، تهدف إلى وضع خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات في أقرب وقت».

إلى ذلك، ناقش تكالة مع الدبيبة ووزير خارجيته المكلف، الطاهر باعور، مساء أمس (الاثنين،) في طرابلس، الاجتماع المرتقب بالمغرب بين وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الروسي. ونقلت حكومة الوحدة عن باعور تأكيده خلال مشاركته في قمة مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، «موقف ليبيا الثابت من الانتخابات، وضرورة إجرائها وفق قوانين عادلة ونزيهة»، منوها إلى «حرص الحكومة على إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها».


مقالات ذات صلة

«الوحدة» الليبية تتمسك باستبعاد وزيرها للنفط رغم انتهاء التحقيق معه

شمال افريقيا الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

«الوحدة» الليبية تتمسك باستبعاد وزيرها للنفط رغم انتهاء التحقيق معه

رغم تسلم وزير النفط بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة محمد عون مهامه مرة أخرى بعد نهاية التحقيق معه خاطبت الحكومة منظمة «أوبك» بأن خليفة عبد الصادق هو وزير نفطها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة وقيس سعيد يلتقيان على هامش منتدى التعاون العربي - الصيني في بكين (مكتب الدبيبة)

ليبيا وتونس تبحثان فتح معبر «رأس جدير» الحدودي

فرضت قضية معبر «رأس جدير» الحدودي المغلق بين ليبيا وتونس، نفسها على اجتماع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في بكين مع الرئيس قيس سعيّد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من زيارة الدبيبة إلى الصين (حكومة الوحدة)

حكومة «الاستقرار» الليبية لاحتواء اشتباكات سبها

نقل رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، عن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، «اعتزام بلاده عودة العمل بسفارتها في طرابلس».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع ستيفاني خوري (موقع البعثة الأممية على فيسبوك)

سياسيون ليبيون: حلم إجراء الانتخابات لا يزال بعيداً

استبعد سياسيون ليبيون إمكانية إجراء انتخابات عامة في البلاد قريباً، وذلك لبقاء العراقيل التي حالت دون عقد الاستحقاق في نهاية عام 2021، على حالها.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

ليبيون ينشدون «رئاسية» تنهي التجاذبات حول عوائد النفط

عبر سياسيون ومحللون ليبيون عن آمالهم في إجراء انتخابات عامة تنهي التجاذبات المتواصلة بشأن قطاع النفط بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوحدة» الليبية تتمسك باستبعاد وزيرها للنفط رغم انتهاء التحقيق معه

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» الليبية تتمسك باستبعاد وزيرها للنفط رغم انتهاء التحقيق معه

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

بدا أن صراعاً سيمتد على منصب وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدما خاطبت الأخيرة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بأن خليفة عبد الصادق، هو وزير النفط بها، بدلاً من محمد عون، الذي أخضع للتحقيق مؤخراً من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

وكانت وزارة النفط بطرابلس قد أعلنت (الثلاثاء) الماضي أن الوزير عون باشر مهام عمله مرة أخرى، بعد رفع الوقف الاحتياطي، الذي دام لشهرين لدواعي التحقيق، مشيرة إلى أنه أخطر الحكومة بذلك.

محمد عون الذي أخضع للتحقيق مؤخراً من قبل هيئة الرقابة الإدارية (الوحدة)

وظهر عون في صورة بثتها الوزارة وهو يجلس على مكتبه، ويتابع مهام عمله، قائلة إن الوزير «باشر مهامه هذا الصباح»، ما ظنه البعض انتهاء مهمة عبد الصادق، وعودة عون لوظيفته، لكن حكومة «الوحدة» خاطبت «أوبك» لتعلمها بأن عبد الصادق هو وزير النفط بحكومة الدبيبة.

وتداولت وسائل إعلام محلية خطاباً ممهوراً من عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة»، موجهاً للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ما عدّه البعض تجاهلاً لقرار هيئة الرقابة الإدارية التي سبق أن أعلنت انتهاء التحقيق مع عون.

وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لوزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس في مارس (آذار) الماضي من قِبل هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، فيما قالت: «يأتي ذلك لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق». وذكرت الوزارة أن الهيئة رفعت الوقف في 12 مايو (أيار) الحالي بعد انتهاء التحقيق معه.

وفيما توقع مراقبون أن تمثل هذه الخطوة «صراعاً إضافياً» داخل قطاع النفط، رأوا أن «إبعاد عون هو إجراء من الدبيبة، يستهدف إنهاء الخلافات مع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة».

سياسيون ليبيون وغربيون طالبوا بإبعاد النفط عن التجاذبات السياسية (الشرق الأوسط)

وتشرف هيئة الرقابة الإدارية على أداء الحكومة، وتشمل صلاحياتها التدقيق في تعيينات المناصب العامة، وتعزيز المساءلة العامة.

وكان مسؤول بقطاع النفط الليبي عبّر عن مخاوفه من «تجدد الخلاف بين عون وبن قدارة مرة ثانية، في ظل اتساع الفجوة بينهما، وتباين موقفيهما بشأن كثير من الملفات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأول لديه «ملاحظات كثيرة بشأن التعاقدات التي تجريها مؤسسة النفط مع شركات أجنبية؛ لذا فإن أي تجدد للخلافات لن يكون في صالح القطاع».

وبينما ذهب المسؤول إلى أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة «هي السبيل الوحيد لإنهاء فوضى الانقسام السياسي، والتجاذبات بشأن النفط وموارده»، تساءل عن مصير «اللجنة المالية العليا»، التي سبق أن شكّلها ويترأسها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بهدف تحديد أوجه الإنفاق العام، ومراقبة التوزيع العادل لإيرادات النفط.

وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية مشادات كلامية بين عون وبن قدارة، بشأن تعاقدات نفطية، وهو ما دفع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة إلى دعوة النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري فيما سموه «شبهات فساد»، تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية.

في غضون ذلك، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن بن قدارة التقى مساء (الأربعاء) في مقر المؤسسة بطرابلس، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، تامر الحفني، والوفد المرافق له، مشيرة إلى أنه تم بحث «حزمة من الموضوعات»، من بينها آلية تعزيز التعاون مع الشركات المصرية في مجال المقاولات والخدمات النفطية.

كما نوهت المؤسسة إلى أن رئيسها بحث أيضاً مع سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، ومسؤولي شركة (Tipec) التركية المشاريع المشتركة بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجال النفط مع الشركات التركية في مختلف المجالات.