تحرك قوات عسكرية موالية لنجل القذافي داخل الزنتانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5079972-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86
الدبيبة خلال تفقد حادث انهيار مبنى سكني في طرابلس (حكومة الوحدة)
وسط اهتمام أميركي بأزمة أمازيغ ليبيا، استمر التوتر الأمني والعسكري في مدينة الزنتان الجبلية، الواقعة غرب ليبيا، بعد تحركات عسكرية لقوات يُعتقد أنها «تابعة لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي»، مساء الجمعة، وتزامن ذلك مع تجدد الخلافات بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ورصدت وسائل إعلام محلية تحرك قوات عسكرية، موالية لنجل القذافي داخل مدينة الزنتان، التي تبعد عن العاصمة طرابلس بحوالي 150 كيلومتراً، فيما شُوهدت أرتال تابعة لميليشيـات مسلحة من الزنتان، بعد الهجوم على قواتها من طرف ميليشيا «اللواء 444 قتال».
وتحدثت تقارير غير رسمية عن إلقاء جهاز حرس المنشآت النفطية القبض على دورية جديدة تابعة لـ«اللواء 444» في منطقة حقل الحمادة الحمراء، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما هاجمت مجموعة مسلحة تابعة للجهاز دورية للواء الشهر الماضي، في إطار استمرار مناوشات الطرفين التابعين لحكومة الوحدة.
من جهة ثانية، ارتفعت الحصيلة النهائية لضحايا انهيار مبنى سكني حديث في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس إلى 6 قتلى، بينهم طفلة وامرأة، و10 مصابين، جميعهم من الوافدين، حسب أسامة علي الناطق باسم الإسعاف والطوارئ.
واستنكر الدبيبة، الذي وجه وزارتي الداخلية والعدل بحكومته لفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المتورطين في الحادثة، اليوم السبت، حالة الفوضى التي تعوق جهود هيئة السلامة وفرق بحثها المختصة، وطالب خلال زيارته لمقرّ حادثة انهيار العقار في جنزور رئيس جهاز الدعم والإسناد الأمني، محمد الباروني، بتولّي إخلاء عملية المكان.
إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن طرابلس إلقاء مكتبها للبحث الجنائي القبض على 80 مطلوباً، بينهم أجانب على ذمة 97 واقعة جنائية، وإحالتهم للجهات الطالبة وفقاً للسياق القانوني، وأدرجت هذه الضبطيات في إطار متابعة ذوي السوابق والمطلوبين في وقائع جنائية داخل العاصمة وخارجها لتحقيق الأمن.
من جهة أخرى، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش، مساء الجمعة، مع عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عن مدينة يفرن، وحيدة الحشان، التوترات الأخيرة التي شهدتها المدينة، وأشاد بأي جهود للتفاوض، معرباً عن ثقته في أن الوضع يمكن أن يحل بشكل سريع وسلمي.
بدوره، قال وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي لافروف، إنه أجرى، السبت، مفاوضات لم يكشف فحواه، مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، الطاهر الباعور، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا - أفريقيا.
وكان السفير الروسي، أيدار أغانين، قد بحث مع نظيره الإماراتي، محمد الشامسي، المستجدات الراهنة في العملية السياسية الليبية، وتأييد جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
وبخصوص أزمة المجلس الأعلى للدولة، أعلن أعضاء في المجلس أنه سيعقد جلسة الثلاثاء القادم لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة، ستشمل إعادة انتخاب رئيسه ونائبه والمقرر.
في المقابل، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية للجيش الوطني تحرك وحدات هندسة عسكرية، بناءً على تعليمات قائدها، الفريق صدام، نجل قائده العام المشير خليفة حفتر، لتمشيط المناطق الصحراوية المشتبه بوجود ألغام فيها في الجفرة، حماية للمشاركين في الرالي والرعاة بالمنطقة.
وأعلن صدام التكفل بعلاج المصابين من بقايا ألغام الجماعات الإرهابية، على خلفية معلومات عن «سقوط 2 قتلى، ونحو 10 مُصابين»، كحصيلة إجمالية لضحايا انفجار ألغام، يعتقد أن مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة زرعتها في السابق، خلال سباق سيارات مُقام بمدينة ودان.
تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.
مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081033-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».
المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.
«أعمال مروعة»
وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».
وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».
وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».
ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».
وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».
واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.
كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.
تنفيذ إعلان جدة
وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».
وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».
وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».
وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.
دارفور
وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.
والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.
وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».
واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».
وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».
وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».
وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.