الهدوء الحذر يعود إلى ود مدني بعد هجوم «الدعم السريع»

الأمم المتحدة تعلق العمليات الإنسانية في ولاية الجزيرة

نساء وأطفال في مخيم للنازحين أقيم بمدينة ود مدني بالسودان (أ.ف.ب)
نساء وأطفال في مخيم للنازحين أقيم بمدينة ود مدني بالسودان (أ.ف.ب)
TT

الهدوء الحذر يعود إلى ود مدني بعد هجوم «الدعم السريع»

نساء وأطفال في مخيم للنازحين أقيم بمدينة ود مدني بالسودان (أ.ف.ب)
نساء وأطفال في مخيم للنازحين أقيم بمدينة ود مدني بالسودان (أ.ف.ب)

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط السودان، وعادت الحياة إلى الشوارع بعد ساعات عصيبة من هجوم عسكري مباغت وغير متوقع لقوات «الدعم السريع» على بلدات صغيرة حول المدينة، تسبب في حالة من الذعر والهلع بين المواطنين، شرع على أثرها عدد كبير منهم في النزوح.

وأفادت مصادر محلية من داخل المدينة بعودة الهدوء نسبياً واستقرار الأوضاع الأمنية، عدا سماع أصوات إطلاق نار متقطع من شرق ود مدني، حيث جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» منذ صباح يوم الجمعة. وقالت المصادر ذاتها إن المدينة تشهد انتشاراً واسعاً للقوات النظامية، التي تتجول بسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية، في حين عادت حركة المرور إلى الشوارع وفتحت المحال التجارية أبوابها بعد حالة من التوجس.

واستيقظ سكان مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة (وسط السودان) صباح الجمعة، على أصوات قصف جوي كثيف واشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» على بعد كيلومترات قليلة من المدينة. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن السكان استيقظوا على تحليق طائرات الجيش في سماء بلدات شرق الجزيرة، ولاحقاً سُمعت أصوات انفجارات مدوية.

هلع وذعر بين السكان

وأفادت مصادر مقيمة في منطقة تمبول القريبة من ود مدني، بأن حالة من الهلع والذعر الشديدين انتابت سكان البلدات المجاورة. وقال سكان من داخل مدينة ود مدني إنهم شاهدوا الطيران الحربي يحلق في سماء المنطقة، وسمعوا بوضوح أصوات القصف الجوي والمدفعي وأزيز الذخيرة الحية في محيط مدخل جسر «كبري حنتوب» المؤدي إلى وسط المدينة. وبحسب مواطنين في المنطقة، يبدو أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين في مناطق تبعد نحو 15 كيلومتراً من الناحية الشرقية لجسر «حنتوب» على النيل الأزرق الذي يربط المدينة مع مدن شرق السودان.

الحرب المتواصلة في السودان طالت مواقع مدنية عدة (أ.ف.ب)

ولم تعرف تحديداً الجهة التي تقدمت منها قوات «الدعم السريع» المهاجمة، حيث يقيم الجيش السوداني تحصينات عسكرية ثابتة على طول الطريق الشرقية التي تربط العاصمة الخرطوم بولاية الجزيرة، ويحشد قوات وعتاداً عسكرياً كبيراً عند مدخل الجسر لحماية المدينة. وبحسب الشهود، يواصل الطيران الحربي شن ضربات جوية مكثفة ومتتالية من عدة محاور على قوات «الدعم السريع» المتحركة بأرتال من سيارات الدفع الرباعي.

وكانت قوات من «الدعم السريع» هاجمت الخميس بلدة «أبو قوتة» التي تقع داخل حدود الولاية، لكنها تراجعت دون السيطرة عليها. ويعد الهجوم على عاصمة الولاية الوسطية التي تبعد نحو 188 كيلومتراً عن العاصمة الخرطوم، واستقبلت مئات الآلاف من النازحين، تطوراً جديداً في مسار الحرب بالبلاد. وقال قائد «الفرقة الأولى - مشاة» في مدينة ود مدني التابعة للجيش السوداني، اللواء أحمد الطيب، إن «ميليشيا قوات الدعم السريع هاجمت صباح الجمعة قواتنا بولاية الجزيرة في محاولة يائسة لتغطية هزائمها بالخرطوم».

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، الجمعة، أن قواته تصدت للقوات المهاجمة، وكبدتها خسائر كبيرة في الأسلحة والمركبات والمعدات.

«الدعم السريع» يطمئن المواطنين

من جانبها، أرسلت قوات «الدعم السريع» بعد ساعات من الهجوم، تطمينات إلى المواطنين في ولاية الجزيرة، وعلى وجه الخصوص في مدينة ود مدني، وقالت إن هدفها «دك معاقل ميليشيا البرهان وفلول النظام المعزول بعدّها أهدافاً مشروعة» لقواتها. وأضافت في بيان نشر على منصة «إكس»، أن «أشاوس قواتنا مصممون على اجتثاث التطرف والإرهاب وعناصرهما في القوات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار البلاد والمنطقة».

قوة من «الدعم السريع» (أ.ب)

من جهة أخرى، أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوتشا)، تعليق جميع العمليات الإنسانية الميدانية داخل ولاية الجزيرة، بدءاً من الجمعة وحتى إشعار آخر، إثر اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» في ضواحي ود مدني التي كانت بمثابة مركز للعمليات الإنسانية. وأفادت في بيان، بأنه بحسب ما ورد إليها، فإن المتاجر والأسواق توقفت عن العمل، وأُغلق جسر «حنتوب» جزئياً من قبل القوات المسلحة كإجراء أمني. وأشارت إلى أن أكثر من 500 ألف شخص نزحوا إلى ولاية الجزيرة منذ اندلاع القتال بين الجيش و«الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

«قوى التغيير» تدين الهجوم

وتوالت ردود الفعل من قادة «قوى الحرية والتغيير»، وهو الائتلاف الحاكم سابقاً في البلاد، مستنكرة هجوم قوات «الدعم السريع» على مدينة ود مدني التي استقبلت أعداداً كبيرة من الفارين من مناطق القتال في الخرطوم. ووصف القيادي في قوى التغيير، رئيس الحركة الشعبية (التيار الثوري) ياسر عرمان، الهجوم على مدينة ود مدني، بأنه «غير مبرر ويشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق المدنيين وحمايتهم»، مضيفاً أنها «مدينة تضم الملايين من سكانها والنازحين من الخرطوم وغيرها، والهجوم عليها يأتي بعد النهب الواسع الذي مارسته قوات الدعم السريع ضد سكان الخرطوم ومنازلهم وممتلكاتهم». وأشار إلى القتل والتدمير الكبير الذي ألحقته القوات المسلحة السودانية بالمواطنين والبنية التحتية عبر الطيران في مناطق متفرقة من البلاد.

ياسر عرمان القيادي في «الحرية والتغيير» (الشرق الأوسط)

وقال عرمان إن حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم قضية لا يمكن التغاضي أو الصمت عنها، سواء جاءت من «الدعم السريع» أو من القوات المسلحة، ويقع العبء على كل السودانيين في الداخل والخارج لرفع صوتهم ضد استهداف المدنيين وممتلكاتهم وتعزيز بناء جبهة واسعة لوقف وإنهاء الحرب. وأضاف: «أوقفوا الهجوم على مدينة ود مدني، أوقفوا قصف الطيران على نيالا ومدن وأرياف السودان».

بدوره، أدان القيادي في قوى التغيير، خالد عمر يوسف، الأفعال التي توسع من رقعة الحرب، سواءً كانت بالهجوم على ود مدني من قبل قوات «الدعم السريع»، أو بقصف طيران القوات المسلحة لمدينة نيالا بجنوب دارفور الخميس الماضي، أو باستمرار تبادل القصف المدفعي الذي يصيب المدنيين العزل في العاصمة وغيرها من المناطق المتأثرة بالقتال. وكرر دعوته لقادة القوات المسلحة و«الدعم السريع» بالاحتكام لصوت العقل، وإيجاد مخرج لهذه «الكارثة» عبر الحلول السلمية التفاوضية، داعياً إلى الاستجابة لدعوة مبادرة منظمة التنمية الحكومية (إيغاد)، والبناء على ما تحقق في «منبر جدة» من أجل وقف فوري لإطلاق النار وعملية سياسية تنهي الحرب وتعالج آثارها بصورة مستدامة.

وأدانت نقابة أطباء السودان الهجوم على ود مدني، محذرة بشدة من نقل الحرب إلى المناطق خارج نطاق القتال التي فر إليها المواطنون طلباً للأمان. وقالت في بيان إن ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني من الولايات الآمنة بدرجة كبيرة، حيث انتقلت إليها الخدمات الصحية وعدد كبير من الكوادر الطبية، وما يحدث الآن سيفاقم انهيار الخدمات الصحية في السودان بشكل عام.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل لـ«منبر جدة»

خاص وزير الخارجية السعودي في جدة إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في مايو 2023 (رويترز)

وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل لـ«منبر جدة»

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد، إن حكومته أكدت لنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، تمسكها بمفاوضات «منبر جدة» لحل الأزمة السودانية.

وجدان طلحة (بورتسودان) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البرهان لدى استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي السبت (مجلس السيادة السوداني/إكس)

الخريجي يؤكد للبرهان: السعودية حريصة على استقرار السودان

تشهد مدينة بورتسودان حراكاً دبلوماسياً مطرداً لإنهاء الاقتتال بوصل المبعوث الأممي، رمطان لعمامرة، ومباحثات خاطفة أجراها نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

أعلنت الحكومة السودانية في بورتسودان عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، السبت المقبل، في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا «مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

«مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

استنكرت الجزائر باسم «مجموعة أ 3 بلس» بمجلس الأمن الدولي، التقارير الحديثة عن عمليات القتل الجماعي والاختطاف والاغتصاب في السودان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.