العاهل المغربي يبدأ زيارة رسمية للإماراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4708066-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وخصص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفل استقبال رسمي له، بالقصر الرئاسي «قصر الوطن» في أبوظبي.
وانطلاقاً من مدخل القصر وحتى «بوابة زايد»، قامت فرقة من الخيالة بخفر الموكب الملكي على طول هذا المسار، وهو تقليد يخصص لاستقبال كبار ضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن «بوابة زايد» حتى «بوابة الحصن»، استعرض موكب الملك محمد السادس فرقاً فولكلورية إماراتية، أدت أغاني ورقصات، ترحيباً بمقدمه.
ولدى وصوله إلى «بوابة الحصن»، وجد الملك محمد السادس في استقباله رئيس دولة الإمارات؛ حيث أدى قائدا البلدين تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين، قبل أن يستعرض ملك المغرب ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيلة من القوات البرية والبحرية والجوية الإماراتية، أدت لهما التحية الرسمية.
أعلنت «التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز»، الذي ضرب المغرب في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2023، عزمها التصعيد والاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة الرباط.
افتُتحت في مقر مجلس النواب المغربي أعمال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأفريقية الأطلسية، الذي يُعقد تحت شعار «نحو بناء شبكة برلمانية من أجل أفريقيا مستقرة».
موريتانيا تدشن محاكم مختصة في الهجرة والاتجار بالبشرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5113498-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
موريتانيا تدشن محاكم مختصة في الهجرة والاتجار بالبشر
وزير العدل خلال زيارته للمحكمة المختصة في قضايا العبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية (الوكالة الموريتانية للأنباء)
دشنت موريتانيا محكمة جديدة مختصة بقضايا الهجرة والاتجار بالبشر، في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، يجري تنفيذها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إسبانيا.
المحكمة الجديدة أدمجت فيها 3 محاكم سبق إنشاؤها لمحاربة العبودية، بينما ستركز المحكمة الجديدة على قضايا الهجرة، بعد أن تحولت موريتانيا خلال العامين الأخيرين إلى معبر مهم لشبكات الهجرة غير النظامية، وتهريب البشر نحو دول الاتحاد الأوروبي، على متن زوارق تنطلق من الشواطئ الموريتانية باتجاه جزر الكناري الإسبانية، التي لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات.
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
وسبق أن دقت الحكومة الموريتانية ناقوس خطر تدفق المهاجرين على أراضيها، وقالت إن قرابة نصف مليون مهاجر ولاجئ يقيمون في أراضيها، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من عموم الموريتانيين.
تهديد الأمن
زار وزير العدل الموريتاني، محمد محمود بن عبد الله بن بيه، الاثنين، مقر المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وقال إن المحكمة الجديدة «أدمجت فيها المحاكم الثلاث المتخصصة في مجال محاربة الاسترقاق»، وهي محاكم سبق أن شكلتها موريتانيا لمحاربة العبودية.
مدير الأمن الوطني الموريتاني رفقة قيادات أمنية إسبانية في زيارة لنواكشوط حول محاربة الهجرة (الشرطة الوطنية الموريتانية)
وأكد الوزير أن الحكومة «ستعملُ على تذليل كل الصعاب التي قد تعترض سير هذه المحكمة»، قبل أن يطلب من القائمين على المحكمة الجديدة، من قضاة ومستشارين، أداء واجباتهم «بمهنية واحتراف».
وحذر الوزير من خطورة القضايا التي ينتظر من المحكمة الجديدة أن تحسم فيها، مشيراً إلى أن «العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جرائم خطيرة، تجب محاربتها لما تمثله من تهديد خطير على أمن البلد واستقراره»، وفق تعبيره.
قانون جديد
المحكمة الجديدة يوجد مقرها في العاصمة نواكشوط، لكن يمكنها عقد جلساتها في أي مكان تختاره داخل الأراضي الموريتانية، على أن تحيل لها المحاكم الابتدائية جميع القضايا المتعلقة بالعبودية، أو الاتجار بالبشر أو الهجرة غير النظامية.
وبالتزامن مع تشكيل المحكمة الجديدة، صادقت موريتانيا على قانون جديدة ينظم الهجرة، ودخل حيز التنفيذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، يتضمن عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين لكل من «استخدم وثائق مزورة، أو حصل عليها بهوية زائفة أو بيانات حالة مدنية مزيّفة، وكذلك لمن زوّر تأشيرات قنصلية، أو ضمانات كاذبة أو عقود عمل زائفة أو بطاقات هوية أجنبية مزورة».
زوارق تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين أوقفتها الشرطة الموريتانية قبل المغادرة نحو الشواطئ الإسبانية (الشرطة الوطنية الموريتانية)
ويتضمن القانون الجديد إمكانية إبعاد الأجانب المخالفين للتشريعات الموريتانية الخاصة بالهجرة والإقامة، وحظر دخولهم لفترة تتراوح بين سنة و10 سنوات، حسب تقدير السلطات المعنية. كما يفرض غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين أوقية قديمة (نحو 13 ألف دولار أميركي)، وعقوبات بالسجن تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر على من يدخل البلاد خارج المعابر الرسمية، أو يقيم فيها بطرق مخالفة للقوانين.
كما يُعاقب القانون بنفس العقوبات كل من ساعد على دخول البلاد، أو الإقامة فيها بطرق احتيالية، وكذلك الأجانب الذين خالفوا قوانين العمل، أو منع الإقامة في مناطق معينة، أو المتطلبات الصحية.
وفي تعليق على القانون الجديد كتب أحد القضاة الموريتانيين مقالًا أوضح فيه أنه «يشكل تحولاً نوعياً في الترسانة القانونية الوطنية، خصوصاً على مستوى النص العقابي، وكذا المحاكم الوطنية المستحدثة خصيصاً لهذه الظاهرة» (الهجرة غير النظامية).
وأضاف القاضي موضحاً أن الهجرة أصبحت «ظاهرة مقلقة ولافتة، وتشكل تهديداً للأمن الوطني والإقليمي».
ضغط أوروبي
تعد موريتانيا نقطة عبور وانطلاق هامة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى شواطئ جزر الكناري الإسبانية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا إلى توقيع اتفاقات مع موريتانيا للتصدي لهذه الظاهرة المتزايدة بشكل مقلق للأوروبيين.
ووقّعت موريتانيا وإسبانيا اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، نهاية أغسطس (آب) 2024، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى نواكشوط. وتضمنت الاتفاقية التزام البلدين تعزيز الترسانة القانونية والأمنية والرقابية لمنع شبكات تهريب المهاجرين من النشاط، والحد من تدفُّق المهاجرين غير النظاميين نحو إسبانيا، وكان من بنود الاتفاق أيضاً تشكيل محكمة مختصة في قضايا الهجرة، وسَنّ قوانين موريتانية صارمة بهذا الشأن.
الموريتانيون باتوا يشعرون بقلق متزايد من تدفق أمواج المهاجرين الحالمين بالوصول إلى أوروبا (الشرق الأوسط)
كما التزمت إسبانيا بدعم موريتانيا في مجال محاربة شبكات الهجرة، ومساندتها في مواجهة ضغط المهاجرين واللاجئين على مواردها الاقتصادية المحدودة، وذلك من خلال استثمارات بمئات ملايين اليورو، عبر تمويل مشاريع الطاقة والكهرباء والبنية التحتية وتشغيل الشباب.
وسبق أن التزمت إسبانيا بتسهيل حصول الموريتانيين على تأشيرة لدخول أراضيها، بالإضافة إلى إطلاق برنامج للهجرة الدائرية، من خلال جلب الآلاف من الشباب الموريتاني للعمل بشكل موسمي في إسبانيا.
لكن رغم الوعود الإسبانية، وتزايد التعاون مع موريتانيا للحد من تدفق المهاجرين، يخشى جُلّ الموريتانيين من تحول بلدهم إلى موطن لعشرات آلاف المهاجرين المرحّلين من أوروبا، أو أولئك الذين أغلقت أمامهم بوابات العبور.
وسبق أن أكدت الحكومة الموريتانية في أكثر من مناسبة أن موريتانيا لن تتحول إلى بلد مضيف للمهاجرين المرحّلين من أوروبا، إلا أن الأشهر الماضية شهدت تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين في شوارع نواكشوط، وتفكيك شبكات مختصة في تهريب المهاجرين على متن زوارق نحو جزر الكناري الإسبانية.
من زيارة سابقة لوزيرة الدفاع الإسباني إلى نواكشوط لبحث أزمة تدفُّق المهاجرين السريين مع المسؤولين في موريتانيا (الشرق الأوسط)
ومؤخراً ظهرت تحولات جديدة أثارت قلق الموريتانيين، حيث بدأت جنسيات جديدة تتخذ من موريتانيا معبراً نحو أوروبا، بعد أن كان الأمر مقتصراً على مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث اعتقل عشرات الباكستانيين والأفغانيين والمصريين كانوا يستعدون لركوب «قوارب الموت» من شواطئ موريتانيا نحو جزر الكناري الإسبانية.
