هيئة الاستعلامات المصرية: الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار بغزة سابق لأوانه

شاحنة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعبر إلى مصر من غزة، عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
شاحنة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعبر إلى مصر من غزة، عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
TT

هيئة الاستعلامات المصرية: الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار بغزة سابق لأوانه

شاحنة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعبر إلى مصر من غزة، عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
شاحنة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعبر إلى مصر من غزة، عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)

اعتبر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» مساء أمس (الاثنين)، أنه من السابق لأوانه الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن شحنات وقود دخلت شمال القطاع خلال الهدنة بين إسرائيل و«حماس» في الأيام الأربعة الأخيرة.

وقال رشوان: «منذ أمس دخل إلى الشمال 120 شاحنة مساعدات، وعدد من شاحنات الوقود، وهذا ما أعلنته سلطات بلدية غزة، ولم يشكُ أي من الأطراف الفلسطينية من عدم إيصال الوقود للشمال».

وكان كاظم أبو خلف، مسؤول الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، قد قال إن الوقود لا يزال يستخدم كسلاح حرب ضد المدنيين في شمال قطاع غزة حتى اللحظة رغم اتفاق الهدنة.

وأضاف أبو خلف فى تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «الأونروا لا تستطيع حتى اللحظة إيصال الوقود إلى مدينة غزة وشمال غزة. نوزع الوقود فقط في جنوب غزة أو في المناطق الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة».

وأوضح أن المساعدات تدخل عبر مصر من خلال معبر رفح وبعدها «يكون هناك محطات وآليات متفق عليها للتفتيش، من الجانب الإسرائيلي ثم بعد ذلك لكى تنتقل الشحنات من جنوب القطاع إلى شماله يجب أن تمر من منطقة وادي غزة، وهناك أيضا تتعرض شاحنات المساعدات لعملية التفتيش من جانب القوات الإسرائيلية التى ترفض تمرير الوقود».

وفي وقت سابق، أعلنت قطر و«حماس» التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة يومين إضافيين، فيما أكدت الحركة الفلسطينية الاتفاق مع قطر ومصر على التمديد «بنفس شروط الهدنة السابقة».

وانتهت الهدنة الحالية في السابعة من صباح اليوم (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش).

وعن احتمال قرب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، قال رشوان إن الحديث عن ذلك سابق لأوانه، معربا عن أمله في أن يحدث هذا، لكنه قال: «نحن الآن ما زلنا فقط أمام تبادل للمحتجزين والأسرى».

وتوقع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إعلان مزيد من الهدن ربما تتضمن الإفراج عن فئات أخرى أو نفس الفئات، وقال: «خرج 55 محتجزا إسرائيليا من الأطفال والنساء وسيخرج 20 آخرون خلال اليومين القادمين، وما زال نحو 170 إسرائيليا محتجزا فى غزة وبالتالي ما زالت أمامنا مراحل من الهدن التي تتضمن فئات أخرى وربما نفس الفئات».

وأكد أنه «بعد الإفراج عن كل المحتجزين من النساء والأطفال، ستكون هناك فئات أخرى لها الأولوية فى الخروج، كالمدنيين من غير النساء والأطفال، ثم الفئة الثالثة وهم العسكريون».

وقال إن نفس شروط الهدنة سارية في اليومين المقبلين، موضحا أن الاختلاف الوحيد هو عدد من سيتم الإفراج عنهم من المحتجزين «ففي كل يوم من الهدنة سيتم الإفراج عن عشرة إسرائيليين من غزة مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية».

وأوضح رشوان أن «نفس شروط الهدنة سارية خلال اليومين المقبلين وهي: وقف كامل لإطلاق النار في كل قطاع غزة، وقف تحليق الطيران الإسرائيلي فوق جنوب غزة، والسماح بتحليقه فوق الشمال من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء بالتوقيت المحلي».

وأضاف أنه تم الاتفاق على «إدخال كل أنواع المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى قطاع غزة وخاصة المناطق الشمالية منه خلال اليومين القادمين».

وأكد رشوان أن «المفرج عنهم خلال اليومين المقبلين كلهم من النساء والأطفال، وليس أي فئة أخرى».

وعن تغير مكان تسليم المحتجزين يوم الأحد قال رئيس هيئة الاستعلامات «ما حدث أنه كانت هناك جريحة إسرائيلية وبالتالي تم تغيير الخطة لتسليم 11 إسرائيليا عبر معبر كارني في شمال شرقي غزة بطائرات هليكوبتر، أما البقية وهم ثلاثة تايلانديين وروسية فتم تسليمهم عبر معبر رفح للسلطات الإسرائيلية».

وأوضح أن الأوضاع اللوجيستية هي التي تحدد مكان التسليم «لكن المتفق عليه والمستقر حتى اللحظة هو أن معبر رفح هو مكان تسليم المحتجزين لدى حماس للسلطات الإسرائيلية».

وعن التقارير عن نشوب خلافات خلال اليومين الماضيين بشأن بعض أسماء المفرج عنهم من الجانبين، أكد رشوان أن «الهدنة ليست اتفاقا بين صديقين، الهدنة هي اتفاق بين طرفين متحاربين، نعم، كان هناك خلاف على الأسماء، وعقبات أخرى اليوم، لكنها حُلت، وكان هناك أول من أمس عقبات أيضا، ربما أهم مما حدث أمس، لكنها حلت أيضا».

وأوضح أن «الشركاء المصريين والقطريين، ومعهم الأميركيون، جادون جدا في حل هذه العقبات والطرفان الإسرائيلي والفلسطيني يستجيبان على ما يبدو بدليل استمرار الهدنة».

وشدد أن القاهرة ستواصل دورها مع قطر والولايات المتحدة «بكل ما نملك من جهد، لمد الهدنة إلى أيام أطول، وتحول الهدنة فيما بعد إلى وقف كامل لإطلاق النار».

ودخلت هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، لتوقف حربا إسرائيلية استمرت نحو 50 يوما على القطاع، راح ضحيتها قرابة 15 ألف قتيل وأكثر من 30 ألف جريح.


مقالات ذات صلة

رئيس «الشاباك» حذّر نتنياهو قبل هجوم «حماس» من حرب أكيدة

المشرق العربي رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار (حساب جهاز «الشاباك» على «لينكد إن»)

رئيس «الشاباك» حذّر نتنياهو قبل هجوم «حماس» من حرب أكيدة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس جهاز «الشاباك»، رونين بار، حذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل 10 أسابيع من هجوم «حماس» في 7 أكتوبر من حرب مؤكدة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي دمار هائل خلفته عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مخيم نور شمس (د.ب.أ)

بعد عمليات الضفة... القتال المطوَّل على جبهات متعددة ينهك الجيش الإسرائيلي

يسلط هجوم الجيش الإسرائيلي متعدد الأطراف على المقاتلين في الضفة الغربية، الضوء على مدى تعقيد الظروف المتدهورة في الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي القوات الإسرائيلية تتحرك داخل مخيم جنين للاجئين خلال اليوم الرابع من عمليتها العسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية... 31 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يداهم عدة أحياء في الخليل بالضفة الغربية

أفادت مصادر أمنية فلسطينية باعتقال الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، مواطنَين اثنَين من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية جوناثان بولين وراشيل غولدبرغ والدا الرهينة الإسرائيلي هيرش يشاركان في مظاهرة لعائلات الرهائن بالقرب من كيبوتس نيريم جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة (أ.ف.ب)

تقدم في مفاوضات غزة بتبادل أسماء المخطوفين والأسرى

قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن «حماس» لديها 20 أسيراً حياً فقط، والبقية لدى التنظيمات الصغيرة، وهي ليست موالية لرئيس حركة «حماس».

المشرق العربي والدة الطفل عبد الرحمن أبو الجديان أول شخص يصاب بشلل الأطفال بغزة منذ 25 عاماً تعتني به في خيمتهم بدير البلح وسط القطاع (رويترز) play-circle 01:03

إسرائيل و«حماس» توافقان على هدن مؤقتة خلال حملة تطعيمات بغزة

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن إسرائيل و«حماس» وافقتا على 3 هُدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة بغزة للسماح بتطعيم 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».