كشفت مصادر فلسطينية، أن الحكومة السورية الجديدة أكدت لممثلين عن بعض الفصائل والجهات والشخصيات الفلسطينية التي تتواصل معها أنها ستعمل على ضبط انتشار السلاح في أوساط عناصر تلك الفصائل.
وقالت مصادر فصائلية مطلعة، من بينها عضو مكتب سياسي لفصيل فلسطيني بارز يوجد في بيروت، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه هي فحوى رسالة نقلت مؤخراً عبر إحدى الفصائل وشخصيات عدة تربطها علاقة بالحكومة السورية الجديدة.
وأوضحت المصادر أن الحديث لم يتم عن تسليم الفصائل للسلاح، ولكن الأمر يتعلَّق بضبط انتشار السلاح، خصوصاً داخل المخيمات الفلسطينية، والعمل على أن يكون انتشاره بيد الدولة السورية الجديدة، مع وضع محددات واضحة تتعلق بآلية التواصل بين جميع الأطراف، بما يمنع أي مواجهة غير محسوبة، وتكون عواقب مثل هذا الأمر خطيرة على صعد مختلفة.
وتقول بعض المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها، إن حركة «حماس» هي مَن تقود خط الاتصالات بشكل أساسي مع الحكومة السورية الجديدة، سواء بشكل مباشر أو عبر بعض الشخصيات من الحركة وخارجها التي لها تواصل مباشر مع الدولة الجديدة في دمشق.
وتكشف المصادر عن اجتماع عُقد منذ أكثر من شهر بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحدّث فيه ممثل «حماس» في لبنان، بشكل واضح عن أن الحركة ستكون بمثابة وسيط ما بين الفصائل والحكومة السورية، وأنها ستتحرك وفق حدود العلاقات المشتركة المتينة، بما يمنع أي خلاف قد يفجر الأوضاع، حتى لو كان ذلك على حساب حصر وضبط السلاح.
ووفقاً لتلك المصادر، فإنه لم يتم إطلاع الفصائل بشكل واضح على تفاصيل الاتصالات، سواء من طرف «حماس» أو من طرف بعض الشخصيات الأخرى التي تواصلت مع الحكومة السورية الجديدة، بما يضع بعض التساؤلات حول إن كانت هناك ترتيبات أخرى تجري خلف الكواليس.
وتقول مصادر من «حماس» إن الاتصالات مع الحكومة السورية الجديدة تأتي في وضعها الطبيعي من أجل الحفاظ على المصالح الفلسطينية في البلاد، وأن قضية ضبط انتشار السلاح من عدمه تأتي في إطار بناء علاقة جيدة، في ظل التغييرات بسوريا، مؤكدةً أن الكل الفلسطيني يجب أن يكون معنياً بمثل هذه العلاقة الجديدة بعد المتغيرات الحاصلة في البلاد؛ ولذلك من حق أي دولة الحفاظ على أمنها بالطريقة التي ترى أنها تخدمها، خاصةً أن كل الفلسطينيين مجرد ضيوف لحين العودة لديارهم.
معتقلو «الجهاد الإسلامي»
تأتي هذه التسريبات في ظل استمرار احتجاز الحكومة السورية لمسؤول «ساحة سوريا» في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، خالد خالد، وكذلك نائبه ياسر الزفري.
ووفقاً لمصادر من «الجهاد الإسلامي»، فإن الزفري اختطف في السادس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، قبل يومين من اختطاف خالد خالد، من قبل عناصر مسلحة تتبع أمن الحكومة الجديدة، وذلك في عمليتين منفصلتين في دمشق.
وتقول المصادر إنه منذ تلك الحادثة وحتى الأول من مايو (أيار) الحالي، لم تتلقَّ الحركة أي توضيحات من المسؤولين السوريين والوسطاء الذين تدخلوا لحل الأزمة حول سبب الاعتقال، مشيرةً إلى أن الحركة تتلقى مجرد وعود بالإفراج عنهما. ووفقاً للمصادر، فإن ما يجري مماطلة واضحة رغم تدخل «حماس» ووساطات أخرى لمحاولة حل الأزمة الحالية.
وتنفي المصادر بشدة أن يكون اعتقالهما لأسباب شخصية، وهناك خشية حقيقية على حياتهم، وخشية من أسباب تتعلق بانتزاع معلومات حول عدد المسلحين وأماكن أسلحة حركة «الجهاد الإسلامي» في سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من عناصر الحركة الذين يقطنون بسوريا، سقطوا خلال مشاركتهم في القتال على جبهة لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي، في إطار معركة «طوفان الأقصى»، وكان هؤلاء جميعاً يعملون تحت مسؤولية خالد خالد ونائبه ياسر الزفري.
وعدَّت المصادر، أن عملية الاعتقال واضحة الأسباب، رغم أن الحكومة السورية الجديدة لم تُقدم أسباباً وجيهة، مرجعةً اعتقالهم لنشاطاتهم ومسؤوليتهم عن آلاف المسلحين. وكشفت عن أن هناك 3 معتقلين آخرين على الأقل من نشطاء «الجهاد الإسلامي»، كما أن هناك بعض المعتقلين من فصائل أخرى كانت موالية للنظام السوري السابق.
ورفضت المصادر الربط بين تلك الاعتقالات وزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا، ولقاء نظيره أحمد الشرع، مشيرةً إلى أن عملية الاعتقال جرت قبل زيارته. في حين تقول مصادر من «حماس»، إن زيارة عباس باتت واضحة الأهداف، أهمها، بسط مسؤولية السلطة الفلسطينية على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إلى جانب وضع يدها بيد الحكومة الجديدة في البلاد، بهدف منع الفصائل الأخرى من العمل بحرية في سوريا، على حد تعبير المصادر.
يذكر أنه وفقاً لتقرير نشر في «رويترز» منذ نحو الشهر، فإن الولايات المتحدة قدمت لسوريا قائمة شروط يتعيّن الوفاء بها، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، وذكرت مصادر أن أحد الشروط هو إبعاد الجماعات الفلسطينية المدعومة من إيران وطردها خارج البلاد.
وتُنفذ إسرائيل ضربات ضد حركة «الجهاد الإسلامي» في سوريا منذ سنوات، وهاجمت منذ نحو شهر مبنى على مشارف دمشق تستخدمه الحركة مركزاً للقيادة، وهو ما نفته الحركة حينها، وقالت إنه مقر سابق لأمينها العام زياد النخالة.
ومنذ الحرب على قطاع غزة وتوسعها إلى لبنان، وتنفيذ ضربات إسرائيلية في سوريا، كان النخالة يتنقل بين عدة عواصم منها بيروت وطهران إلى جانب القاهرة والدوحة وإسطنبول، في إطار الاتصالات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار، سواء مع «حماس» أو للقاء المسؤولين من الوسطاء وغيرهم.
