تونس: اعتقال 20 مهاجراً بعد أعمال الشغب في صفاقس

توقيف ثلاثة بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: اعتقال 20 مهاجراً بعد أعمال الشغب في صفاقس

قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر قضائية في تونس، الاثنين، توقيف نحو 20 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب أعمال الشغب التي اندلعت في صفاقس.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس، هشام بن عياد، إن المهاجرين غير النظاميين، «كانوا تورطوا يوم الجمعة الماضي في أعمال شغب واعتداءات ضد عناصر من الحرس الوطني، وإضرام النار في سيارة أمنية، بمعتمدية العامرة».

ووفق المعلومات التي نشرتها إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، اندلعت مناوشات بين المهاجرين وعناصر «الحرس الوطني» بعد إتلاف قوات الأمن لعدد من المراكب المعدة لعمليات هجرة غير نظامية. ويواجه الموقوفون، تهم «محاولة القتل العمد» و«إضرام النار بمركبة والعصيان».

مهاجرون أفارقة في ميناء صفاقس بعد إنقاذ قاربهم من الغرق (أرشيفية - رويترز)

وتعد ولاية صفاقس نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية نحو الجزر الإيطالية القريبة. ويوجد الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في معتمديات الولاية والمناطق الريفية المحيطة بها في انتظار فرص لعبور البحر المتوسط.

وقالت مصادر بوزارة الداخلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق، إن عدد مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في تونس يقدر بنحو 100 ألف، من بينهم نحو 90 ألف مهاجر غير نظامي.

جانب من مواجهات شهدتها شوارع صفاقس التونسية بين شبان تونسيين ومهاجرين أفارقة في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأمنية الاثنين أيضاً، اعتقال ثلاثة عناصر بتهمة «الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن».

وأوقفت أجهزة «الاستعلامات» ووحدات «مكافحة الإرهاب»، العناصر الثلاثة في عمليات مداهمة بمناطق حي التضامن والمرسى ومنوبة، القريبة من العاصمة.

وقال متحدث باسم إدارة «الحرس الوطني»، إن الموقوفين الثلاثة مطلوبون من قبل القضاء والأمن، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين 18 شهراً وست سنوات.

وتأتي هذه التوقيفات بعد أسابيع قليلة من إعادة اعتقال خمسة عناصر إرهابية مصنفة بأنها «خطيرة ومتورطة في جرائم إرهابية»، كانت فرت من سجن المرناقية شديد التحصين وتسببت في إقالات بوزارة الداخلية.


مقالات ذات صلة

4 طائرات استطلاع من أميركا إلى تونس

شمال افريقيا إحدى الطائرات الأربع التي تسلمتها تونس (وكالة الأنباء التونسية)

4 طائرات استطلاع من أميركا إلى تونس

سلمت أميركا تونس 4 طائرات مخصصة للاستطلاع ومجهزة بأحدث المنظومات؛ «بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا فاروق بوعسكر يترأس اجتماعاً لهيئة الانتخابات التونسية (الهيئة)

منظمات تونسية ودولية تطالب باحترام «التعددية» في الانتخابات الرئاسية

طالبت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مائتي شخصية، في بيان مشترك، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية وتطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (موقع الهيئة)

القضاء التونسي يقضي بعودة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي

قضت المحكمة الإدارية في تونس، الجمعة، في ختام جلسات التقاضي بكامل مراحلها، بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي سعيّد والسوداني أجريا مباحثات لتعزيز التعاون بين العراق وتونس (إعلام حكومي)

مباحثات لتعزيز التعاون بين بغداد وتونس

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع الرئيس التونسي قيس سعيد التطورات السياسية والميدانية في المنطقة، وشددا على أهمية وقف الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شمال افريقيا الرئيس التونسي مع رئيس الوزراء الجديد (مواقع التواصل)

الرئيس التونسي: التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي» للبلاد

«تحول الوضع إلى صراع بين نظام دستوري جديد، ومنظومة فاسدة ما زال عناصرها يمنّون أنفسهم بالعودة إلى الوراء».

«الشرق الأوسط» (تونس)

منظمة العفو الدولية تدين «قمع المعارضين» في ليبيا

قوات من «الجيش الوطني الليبي» قرب مرفأ السدرة النفطي في راس لانوف شرق ليبيا (أرشيفية - رويترز)
قوات من «الجيش الوطني الليبي» قرب مرفأ السدرة النفطي في راس لانوف شرق ليبيا (أرشيفية - رويترز)
TT

منظمة العفو الدولية تدين «قمع المعارضين» في ليبيا

قوات من «الجيش الوطني الليبي» قرب مرفأ السدرة النفطي في راس لانوف شرق ليبيا (أرشيفية - رويترز)
قوات من «الجيش الوطني الليبي» قرب مرفأ السدرة النفطي في راس لانوف شرق ليبيا (أرشيفية - رويترز)

اتّهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، (الثلاثاء)، القوات المسلحة في شرق ليبيا بتكثيف «الحملة القمعية ضد المنتقدين، والمعارضين السياسيين في الأشهر الأخيرة»، والاستفادة من «الإفلات المستحكم من العقاب على الوفيات في الحجز، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، على ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في عام 2011، انقسمت ليبيا إلى معسكرَين متناحرَين، يتمثل الأول في الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، التي تتخذ من طرابلس مقرّاً بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بينما يتمثّل الثاني بسلطة تنفيذية مقابِلة يدعمها المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق وجزء كبير من الجنوب.

جانب من القوات البرية التابعة لـ«الجيش الوطني» المكلفة التحرك جنوب غربي ليبيا (رئاسة أركان القوات البرية)

وقالت المنظمة غير الحكومية، إنه منذ مطلع العام الحالي، «اعتقل عناصر جهاز الأمن الداخلي المدججون بالسلاح عشرات الأشخاص، بمَن فيهم نساء ورجال في العقد السابع من العمر، من منازلهم أو أحيائهم أو أماكن عامة أخرى في شرق وجنوب ليبيا».

وتابعت المنظمة، التي تستند إلى شهادات معتقلين سابقين، وعائلات سجناء، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، «نُقل المعتقلون إلى مرافق يسيطر عليها جهاز الأمن الداخلي، حيث ظلوا محتجزين تعسفياً لأشهر عدة دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم. وتعرّض بعضهم للاختفاء القسري لفترات تصل إلى 10 أشهر».

وإذ ندّدت بغياب الإجراءات القانونية، أكدت المنظمة أنه «في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز)، توفي شخصان في الحجز في ظروف مريبة، بينما كانا في مركزَي احتجاز يسيطر عليهما جهاز الأمن الداخلي في بنغازي وأجدابيا. ولم تُجرَ أي تحقيقات جنائية مستقلة ونزيهة في سبب وفاتهما، ولم يُحاسب أحد».

واتّهمت المنظمة، «جهاز الأمن الداخلي بتكثيف حملته القمعية ضد المنتقدين والمعارضين السياسيين في الأشهر الأخيرة، بمَن فيهم سياسيون ونشطاء وشعراء ومدوّنون».

قوات عسكرية في طرابلس (مواقع التواصل)

وقال بسام القنطار، الباحث المعني بالشأن الليبي في المنظمة: «إنَّ الارتفاع الحاد في الاعتقالات التعسفية والوفيات في الحجز في الأشهر الأخيرة يُبرز كيف مكّنت ثقافة الإفلات من العقاب السائدة الجماعات المسلحة من انتهاك حق المعتقلين في الحياة دون خوف من أي عواقب».

وعدّ أن «هذه الوفيات في الحجز تضاف إلى قائمة الفظائع التي يرتكبها جهاز الأمن الداخلي ضد أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن آراء تنتقد القوات المسلحة العربية الليبية».

ودعت المنظمة «حكومة الوحدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وكذلك القوات المسلحة العربية الليبية بوصفها سلطة الأمر الواقع في شرق وجنوب ليبيا، إلى ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير».

وأضافت: «كما يجب على القوات المسلحة العربية الليبية أن توقف عن العمل، قادة وأعضاء جهاز الأمن الداخلي المشتبه بشكل معقول في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم يشملها القانون الدولي، وذلك في انتظار إجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومحايدة».