قوات تركية تشرف على تدريب ضباط ليبيين في ضواحي بنغازي (الوحدة)
التزمت الأطراف السياسية الرسمية الفاعلة في ليبيا الصمت حيال طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من برلمان بلاده «الموافقة على تمديد مهام قوات الجيش التركي العاملة في ليبيا لمدة عامين إضافيين».
ولم يصدر أي رد فعل رسمي في ليبيا، اليوم (السبت)، بشأن ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية. كما امتنع عبد الله بليحق الناطق الرسمي لمجلس النواب الليبي، ومحمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن التعليق، ومن جانبها، التزمت الموقف ذاته أيضاً نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، الذي يترأسه محمد المنفي، بينما قال أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني الليبي»، في تعليق مقتضب، إنه «لم يصدر أي تعليق رسمي من قيادة الجيش بهذا الشأن».
وذكَّرت مذكرة أرسلتها الرئاسة التركية إلى البرلمان التركي بـ«الهجوم الفاشل» للجيش الوطني، بقيادة خليفة حفتر في أبريل (نيسان) عام 2019 على العاصمة طرابلس. وأشارت إلى أن حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، طلبت الدعم من تركيا في نهاية هذا العام، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد.
وقالت إن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا «حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي»، موضحةً أن الهدف أيضاً من هذه الخطوة «الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا».
وأرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا مطلع عام 2020، وتم تمديد مهامها منتصف عام 2021 لمدة 18 شهراً.
تداول ليبيون على نطاق واسع مقاطع فيديو قالوا إنها من داخل سجن «قرنادة» بمدينة شحّات بشرق البلاد وتظهر الاعتداءات على سجناء شبه مجردين من ملابسهم بالضرب.
وجّه رئيس البرلمان الليبي حديثه «للمعترضين على قانون المصالحة الوطنية» وقال إن «الطريق في عرض القوانين يكون بمقترح مقدم من 10 نواب أو مشروع قانون حكومي»
تجددت التوترات بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» في ليبيا بعد اعتراض الأخير على إقرار الأول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي.
جاكلين زاهر (القاهرة)
«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5100799-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظات
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)
يحتدم النقاش المجتمعي والقانوني في المغرب منذ منتصف الشهر الماضي بشأن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة. ورغم اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض، ومن يرى عدم جدوى التعديل، فإن نقطة الالتقاء بين الجميع هي التحفظ وعدم الرضاء الكامل عن التعديلات، على ما أوردت وكالة «رويترز» في تقرير لها الاثنين.
وتشمل أحدث مدونة للأسرة في المغرب، التي أُقرت عام 2004، قوانين الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وفي عام 2022، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب له إن «المدونة، وإن شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية». وكلف رئيس الحكومة حينها تشكيل هيئة من مختلف الأطراف المعنية لمراجعة المدونة.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة، وهي تتركز في وجوب «استئذان الزوجة عند عزم زوجها الاقتران بأخرى، وعدم إسقاط حضانة الأم المطلقة لأطفالها عند الزواج مرة ثانية، والإقرار بأن أداء الزوجة الأعمال المنزلية هو عمل غير مدفوع الأجر يعد إسهاماً في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج».
وزير العدل عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)
لكن رغم الكشف عن التعديلات المقترحة للرأي العام، فإن كثيراً من النقاط ظلت غير موضحة بالشكل الكافي، أو بحاجة للتفسير، مما فتح الباب أمام الانتقادات من المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية، لينتقل الجدل إلى منصات التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر أحياناً إلى السخرية.
وكلف العاهلُ المغربي رئيسَ الحكومة والوزراء «التواصل مع الرأي العام»، لتوضيح المضامين الرئيسية للتعديلات مع إحالة المقترحات المرتبطة بنصوص دينية إلى «المجلس العلمي الأعلى»، وهو أعلى سلطة دينية رسمية في المغرب، ويضم «الهيئة العلمية للفتوى» .
* الحضانة
ومع إبداء عدد من الجمعيات النسائية والمدافعين عن حقوق المرأة ترحيباً عاماً بالتعديلات المقترحة، فقد بقيت تحفظات لدى هذه الجهات على بعض النقاط التي تطالب بإعادة النظر فيها قبل إقرار المدونة.
وقالت عائشة الحيان، المحامية ورئيسة «اتحاد العمل النسائي»، لوكالة «رويترز»، إن التعديلات المقترحة «رغم استجابتها لبعض مطالبنا، فإنها ظلت جزئية، ولا تستجيب لمقومات الإصلاح الشامل والعميق الذي كنا ننتظره».
.
العلم المغربي (أرشيفية - رويترز)
وأضافت: «بقيت الخلفية المتحكمة في القوانين السابقة هي نفسها المتحكمة في المقترحات الجديدة التي أُعلنَ عنها، حيث حافظت على التراتبية والتمييز في الأدوار والمكانة بين الزوجين، ولم تحقق المساواة والعدل داخل الأسرة؛ الأمر الذي سيعرقل النهوض بوضعية النساء ويحد من مساهمتهن الكاملة في كل مناحي الحياة».
واستشهدت بالمواد المتعلقة بوضع الأطفال في المدونة، قائلة إن «النيابة القانونية التي تطرح إشكالات كبيرة تمس مصلحة المحضونين في الأساس، لم يطرأ عليها تغيير كبير؛ إذ نصت التعديلات على النيابة القانونية المشتركة أثناء علاقة الزواج، وبعد انفصالهما وفي حالة عدم الاتفاق توجه للقضاء، في حين أن مطلبنا كان هو جعل النيابة القانونية بعد الطلاق مرتبطة بالحضانة؛ أي من له الحضانة تكون له النيابة القانونية؛ سواء الأم والأب، وذلك لتفادي الإشكالات التي تستدعي الرجوع للقضاء، وإهدار الوقت والمصاريف بما تضيع معه مصالح الأطفال».
كما انتقدت عائشة رفض المدونة المرتقبة «الخبرة الجينية»، أو تحليل «الحمض النووي (دي إن إيه)»، للأطفال لإثبات النسب، وعدّته «يعارض المصلحة الفضلى للطفل... ويحرم الأطفال من حقهم الأساسي في النسب رغم الإمكانية التي توفرها الخبرة الجينية لإثبات ذلك بشكل علمي دقيق؛ مما يجعل عدداً كبيراً من المغاربة خارج اهتمامات الدولة وبرامجها» في حين ترك المشرع المغربي هذا الأمر للشريعة الإسلامية التي لا تجيز نسب ولد الزنا إلى الزاني، وأن «الولد للفراش».
* الاحتكام للدين
في المقابل، أصدر «مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان»، وهي حركة إسلامية مجتمعية مغربية مستقلة، بياناً قال فيه إن التعديلات المقترحة «جاءت على غير ما كان يُنتظر»، مطالباً بـ«الاستناد إلى القرآن والسنة في الفصل في قضايا الأسرة».
العاهل المغربي الملك محمد السادس (رويترز)
وجاء في البيان أن المقترحات المقدمة «تزيد من تهديد التماسك الأسري وتعميق الهوة داخل العائلات، في مقابل تملص الدولة من واجباتها المؤكدة في ضمان العدل الاجتماعي والاقتصادي».
وحذر البيان بأن «هذه التعديلات المجحفة والمخيفة ستزيد الشباب عزوفاً عن الزواج، مما سيضاعف التأثير على معدلات الخصوبة في البلاد وعلى الهيكل العمري للسكان».
كما عدّت «رابطة علماء المغرب العربي» أن التعديلات المقترحة «مخالفة للشريعة»، وأنها ستدفع الناس نحو اللجوء إلى الإفتاء الشرعي بدلاً من التقاضي في المحاكم. ولخصت أسباب رفضها التعديلات في بضع نقاط؛ منها أن «اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلاق، هو قول علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء».
وشملت اعتراضات «الرابطة» مواد حضانة الأطفال؛ إذ قالت إن «ولاية الأب ثابتة على أبنائه بعد الطلاق وقبله، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية ظلم للزوج، وحرمان له من حق من حقوقه الثابتة».
وأشارت «الرابطة» إلى أن ما جاء في التعديلات المقترحة «لم ينبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، وإنما هي ضغوط دولية فرضت على المغرب وعلى غيره من البلدان الإسلامية، ونتائج هذه التعديلات لن تخدم الأسرة، ولا المجتمع ولا المرأة نفسها».
وأطلقت «الرابطة» حملة توقيعات على عريضة لرفض التعديلات، داعية «القضاة والمحامين أيضاً إلى رفض التعديلات والوقوف في وجهها بكل الوسائل المتاحة حتى لا يتحملوا وزر تنفيذ هذه القوانين».
من الرباط (مواقع التواصل)
من جانبه، يرى المحلل الاجتماعي المغربي فؤاد بلمير أن «قانون الأسرة في المغرب هو أصعب قانون؛ لأنه يمس جميع فئات المجتمع وجميع الأطياف، ويهم بالدرجة الأولى الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع، وبالتالي فصياغته تكون دقيقة جداً، وتشمل جميع الزوايا».
وقال إن أي تعديلات يجب أن «تحافظ على المقومات الثقافية والدينية والحضارية للمغرب، مع مواكبة التحولات التي طرأت على المجتمع المغربي».
وأضاف أن «المغرب دائماً تتجاذبه ثقافتان؛ ثقافة تحاول أن تجره إلى العصرنة بشكل مطلق، وثقافة محافظة جداً تشده بالحبال إلى الوراء»، مشيراً إلى أن المؤسسة الملكية هي صمام الأمان؛ إذ «دائماً ما تسعى إلى الوسطية والاعتدال».
وأضاف أن «مشروع الزواج من أهم مشاريع الحياة، ولكن لا تعطى له العناية اللازمة في المغرب؛ لأن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ المبني على التنكيت والتفاهة وغياب المفهوم الدقيق للقوانين، والجهل، مما يؤثر على الشباب ويبعدهم عن التفكير في تأسيس الأسر».
